سرمقاله، مقالات

ویژگی‌های زمامدار اسلامی در عصر غیبت، از منظر قرآن و روایات

ویژگی‌های زمامدار اسلامی در عصر غیبت، از منظر قرآن و روایات

غفار شاهدیâ[۱]

چکیده

در این مقاله سعی شده است ویژگی‌ها و شرایط زمامدار اسلامی در عصر غیبت از منظر قرآن و سنت مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این مقصود، پس از تعریف سیاست، نظام سیاسی و حکومت اسلامی؛ این ادعا مطرح شده که بر اساس دلایل عقلی و اصول قانون اساسی، حاکم اسلامی باید حداقل سه شرط اساسی «فقاهت»، «عدالت» و «کفایت» را داشته باشد. سپس به اثبات آن دلایل در قرآن و سنت با روش کتابخانه‌ای پرداخته شده است؛ به این صورت که نخست ادله قرآنی در دو بخش ادله اثباتی و سلبی مورد بررسی قرار گرفته؛ سپس ادله روایی به همین شکل مطرح و ثابت گردیده که مشروعیت زمامدار اسلامی در عصر غیبت، با احراز شرایطی چون فقاهت، عدالت و کفایت به دست می‌آید و با مقبولیت مردمی به فعلیت و کارآمدی می‌رسد.

واژگان کلیدی: زمامدار، حکومت اسلامی، فقاهت، عدالت، کفایت، عصر غیبت.

 

مقدمه

«سیاست» در لغت، به معنای اصلاح امور خلق و اداره کردن کارهای مملکت، حکومت کردن بر مردم، حسن تدبیر و… است(خلیل جر، ۱۳۷۳: ۱۲۲۸ و عمید، ۱۳۶۱: ۶۴۶). سیاست در اصطلاح غیر اسلامی، به معنای مدیریت و تدبیر امور جامعه برای اصلاح دنیای مردم است. در این اصطلاح:

سیاست علمی است که همه شکل‌های رابطه‌های قدرت را در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون بر می‌رسد و جهت و چگونگی اعمال این قدرت را می‌نمایاند (ابوالحمد،۱۳۷۰: ۳۳).

در این تعریف، سیاست با حکومت مترادف است.

از آن‌جا که رشد و کمال و سعادت در دیدگاه‌های اعتقادی نظام‌های سیاسی یکسان نیست؛ برخی آن را به رشد و تعالی از طریق ارزش‌های الاهی و برخی دیگر به بهره برداری از امکانات مادی دنیا تعریف می‌کنند. با این پیش‌فرض می‌توان معنای عامی را برای سیاست در نظر گرفت و سپس بر اساس دیدگاه‌های اعتقادی نظام‌های سیاسی، آن را به صورت خاص معنا کرد. سیاست در معنای عام خود، تدبیر امور جامعه بر اساس قانون مشخص به رهبری افرادی مشخص برای رسیدن به هدفی مشخص است. با توجه به این تعریف عام، اگر محتوای قانون، الاهی باشد یا بشری؛ قانون گذار، خدا باشد یا انسان؛ هدف، قرب الاهی باشد یا سود و لذت؛ تعریف سیاست متفاوت خواهد شد و لذا چندین نوع سیاست خواهیم داشت که یکی از آن‌ها سیاست در اصطلاح خاص اسلامی است؛ که محور بحث ما در این مقاله است. سیاست در اصطلاح اسلامی به معنای مدیریت صحیح و تدبیر امور جامعه برای اصلاح دنیا و آخرت مردم است که بر اساس قانون الاهی و حاکمان ماذون از طرف خدا برای رسیدن به کمال نهایی انسان اعمال می‌شود. در این تعریف، سیاست با ولایت و امامت مترادف می‌‌‌باشد.

در تعریف سیاست اسلامی، بر خلاف نگرش غربی و غیراسلامی آن، بر عنصر هدایت،اصلاح و ارشاد جامعه در سایه هدایت‌های الاهی تاکید می‌شود. لذا دانشمندان اسلامی در تعریف سیاست گفته اند:

سیاست، یعنی اصلاح و تربیت مردم از طریق ارشاد و هدایت کردن آن‌ها به سوی راهی که باعث سعادت دنیا و آخرت آن‌ها می‌گردد.[۱]

افلاطون می‌گوید:

حکومت خوب، حکومتی است که بتواند افعال و سنت‌ها و ملکات ارادی را که در پرتو آن‌ها می‌توان به سعادت حقیقی رسید؛ در مردم جایگزین کند(فارابی، ۱۳۴۸: ۱۰۸).

غزالی می‌نویسد:

سیاست، در استصلاح مردم [است] و نمودن بدیشان راه راست که نجات دهنده است در دنیا و آخرت… (غزالی،۱۳۸۴، ج۱: ۵۵).

امام خمینی ;نیز در این باره می‌نویسد:

سیاست، این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان وجامعه را در نظر بگیرد و این‌ها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است. صلاح ملت هست؛ صلاح افراد هست و این مختص به انبیا است. دیگران این سیاست را نمی‌توانند اداره کنند؛ این مختص به انبیا و اولیا است (امام خمینی، ۱۳۶۸، ج۱۳: ۲۱۸).

با توجه به تعریف سیاست اسلامی، نظام سیاسی اسلامی نیز به معنای کیفیت تنظیم، سازماندهی و اداره امور ارتباطی، فرهنگی واقتصادی جامعه اسلامی، بر مبنای دین و شریعت اسلامی برای رسیدن به کمال و ارزش‌های والای انسانی است.[۲]

بر همین اساس، حکومت نیز، در معنای اسلامی خود عبارت است از مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان هایی که دست اندرکار اداره کشور می‌باشند؛ ارگان هایی که در کشور ما، رهبری، قوای سه گانه و نهادهای وابسته به آن‌ها و نیز ساختارهای امنیتی جامعه را شامل می‌شود.

بنابراین، نظام سیاسی و سیاست در تعریف خاص خود که ویژه جامعه دینی است، با تشکیل حکومت اسلامی ملازمه دارد؛ زیرا تحقق سیاست اسلامی در جامعه، جز با تشکیل حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.

استدلال این ادعا نیز چنین است:

۱٫ اسلام، دین جهانی و جاودانی است و احکام آن برای همه زمان‌ها و از جمله زمان حاضر و جامعه ما قابلیت اجرایی دارد.

۲٫ اسلام بر خلاف ادیان دیگر، دارای احکام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و غیره است که باید در جامعه اجرا شوند؛ احکامی مانند عدالت، مبارزه با ظلم، اجرای حدود و دیات، آمادگی دفاعی و جهاد.

در نتیجه، اجرای قوانین مذکور بدون تشکیل حکومت اسلامی ممکن نیست.

امام خمینی ; در این باره می‌نویسد:

احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست… این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن‌ها شود؛ چه، اجرای احکام الاهی جز از رهگذر برپایی حکومت الاهی امکان پذیر نیست (امام خمینی، ۱۳۶۵: ۲۳).

حکومت اسلامی نیز، حکومتی است که قوانین آن از اسلام و منابع اسلامی منتج است و مجریان قانون نیز از طرف خداوند مأذون می‌باشند و حاکمان آن، علاوه بر رفع نیازهای مادی مردم، در جهت تربیت دینی و معنوی آنان همت می‌گمارند و جامعه را به سوی تامین سعادت پایدار هدایت می‌کنند.

سوال اساسی این است که حاکمان نظام سیاسی اسلام و مجریان قانون در جامعه اسلامی، چه کسانی اند؟ آیا در عصر غیبت امام معصوم، هر حاکمی می‌تواند احکام سیاسی اجتماعی اسلام را در جامعه اسلامی اجرا کند یا برای حاکم اسلامی شرایطی خاص لازم است؟ پاسخ به این پرسش، محور اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. بنابراین، موضوع تحقیق حاضر و سوال اصلی آن، این است که شرایط زمامدار اسلامی در عصر غیبت چیست؟

علت انتخاب مسئله این است که متاسفانه بر اثر تبلیغات گسترده‌ای که با شگردهای مختلف درباره جدایی دین از سیاست صورت گرفته و می‌گیرد، ابعاد مختلف حکومت اسلامی، بویژه شرایط اساسی زمامدار اسلامی مورد غفلت واقع شده است؛ به گونه‌ای که نظام ولایت فقیه با نظام‌های استبدادی و توتالیتر و غیره مقایسه می‌شود و مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. بی‌تردید این امر از عدم درک صحیح شرایط زمامدار اسلامی ناشی می‌شود. بنابراین، تبیین شرایط زمامدار در نظام اسلامی با استناد به متون دینی از رسالت‌های ضروری نخبگان است که باید مورد توجه جدی آنان قرار گیرد. مقاله حاضر در همین جهت تدوین شده است.

این بحث دارای پیشینه تاریخی طولانی است؛ از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده و در آیات و روایات نیز به آن اشاره شده و کتاب‌ها و مقالات زیادی توسط اندیشمندان قدیم و معاصر در این زمینه نگاشته شده؛ اما در عموم این نوشتارها به مستندات قرآنی آن کم‌تر توجه شده یا حداقل به صورت مستقل مطرح نشده است. در این مقاله سعی شده است شرایط زمامدار اسلامی در عصر غیبت با استفاده از آیات و روایات به صورت مستقل، منسجم تر و عمیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه‌های تحقیق چنین است:

وظیفه اول: بین اجرای احکام اسلامی و حکومت اسلامی ارتباط وجود دارد.

وظیفه دوم: حکومت اسلامی بدون زمامدار واجد شرایط نمی‌تواند احکام اسلامی را با موفقیت اجرا کند.

وظیفه سوم: شرایط زمامدار اسلامی از منابع دین اسلام بروشنی قابل استخراج است.

روش تحقیق در این مقاله، به اعتبار روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و به اعتبار ماهیت روش، توصیفی و تحلیلی است.

ویژگی‌های زمامداراسلامی

حاکمان نظام سیاسی اسلام و مجریان قانون در جامعه اسلامی چه کسانی اند؟ آیا در عصر غیبت هر کسی مجاز است احکام سیاسی اجتماعی اسلام را اجرا کند یا برای حاکم اسلامی شرایط خاصی لازم است؟

ادعا این است که با توجه به اهداف نظام سیاسی اسلام که شامل توسعه بستر و زمینه‌های تقرب الاهی(قمر: ۵۴)؛[۳] به عنوان هدف اصلی و اقامه قسط و عدل(حدید: ۲۵)؛ ارتقای فرهنگی( جمعه : ۲)؛ برقراری نظم و امنیت(مائده: ۳۳) و تامین رفاه عمومی[۴] به عنوان اهداف فرعی می‌شود؛ زمامدار اسلامی باید از «مشروعیت الاهی» و «مقبولیت مردمی» برخوردار باشد تا بتواند این اهداف را بخوبی محقق سازد.

منظور از مقبولیت مردمی آن است که رهبری واجد شرایط، تا مورد قبول جامعه اسلامی قرار نگیرد، نمی‌تواند ولایت خود را اعمال کند (نهج البلاغه: خطبه۳). بنابراین، مقبولیت مردمی، شرط تحقق حاکمیت است، نه این‌که در مشروعیت تصرفات حاکم اسلامی دخالتی داشته باشد. این دیدگاه در برابر دیدگاه دیگری قرار می‌گیرد که به دیدگاه «انتخاب» معروف است؛ دیدگاهی که مشروعیت ولایت فقیه و حاکم اسلامی را در عصر غیبت، به انتخاب مردم باز می‌گرداند و رای مردم را موجد حق تصرف و مشروعیت بخشی به رهبری اجتماعی می‌داند و با این نظر، ارتباط ولایی انسان با خدا را قطع می‌کند.[۵] مبنای نظریه انتخاب آن است که چون خداوند به کسی حق حاکمیت اعطا نکرده و از طرف او برای حکومت در زمان غیبت حکمی صادر نشده است؛ این امر به مردم واگذار شده تا با مشورت با یکدیگر، فرد اصلح را انتخاب کنند.

در نقد این مبنا باید گفت، حاکمیت، حق مردم نیست تا بخواهند آن را به کسی واگذار یا کسی را وکیل کنند؛ بلکه حاکمیت، حق خداست و هیچ کس حق تصرف در آن را بدون اذن الاهی ندارد و این اذن را خداوند به فقهای واجد شرایط داده که این مطلب در جای خود به اثبات رسیده است.[۶]

منظور از مشروعیت الاهی که در حاکمیت اسلامی لازم است، آن است که در زنجیره ولایت الاهی، تنها خداوند رب و مالک مطلق هستی است (شوری: ۹؛ رعد: ۱۶؛ سجده: ۴؛ اعراف: ۳ و آل عمران: ۳۲) و غیر از او، تنها با اذن او می‌تواند به اعمال ولایت و حاکمیت بپردازد. بر همین مبنا خداوند، نخست به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام۶ ( احزاب: ۶ و۳۶ ؛ نساء:۵۹ و ۶۵ و ۱۰۵؛ نور: ۵۶ و ۶۲ و محمد: ۳۳) و پس از او به اهل بیت معصوم ( مائده: ۵۵ و نساء: ۵۹) به صورت خاص تصرف در شئون انسان‌ها را اذن داده است.

در عصر غیبت، بر اساس دلایل عقلی و اصول قانون اساسی، به کسی که حداقل دارای سه شرط اساسی فقاهت، عدالت و کفایت باشد، اذن عام داده شده تا به نیابت از پیامبر۶ و امامان معصوم در شئون اجتماعی مردم تصرف کند؛ چنان‌که عقل بر اساس تناسب بین شغل و شاغل چنین اقتضا می‌کند:

۱٫ پذیرش مسئولیت‌های مهم، مستلزم داشتن سه شرط است: آگاهی به اصل مسئولیت و چگونگی اجرای آن؛ توانایی بر اجرای مسئولیت و امانت داری در اجرای مسئولیت و عدم خیانت.

۲٫ اداره جامعه اسلامی یکی از مسئولیت‌های مهم است؛ زیرا اجرای قوانین اسلامی، اجرای عدالت و گسترش فضایل اخلاقی، تعلیم و تربیت اسلامی را شامل می‌گردد.

در نتیجه کسی که مسئولیت اداره جامعه اسلامی را عهده‌‌دار می‌شود، باید سه شرط مذکور (فقاهت و عدالت و کفایت) را دارا باشد و چنین کسی جز ولی فقیه واجد شرایط نیست.

همچنین طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره شرایط زمامدار اسلامی، شرایط و صفات رهبر چنین است:[۷]

۱٫ صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه(اجتهاد مطلق، نه متجزی)؛

۲٫ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛

۳٫ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است».

بنابراین، مهم‌ترین شرایط زمامدار اسلامی، بر اساس عقل و قانون اساسی عبارتند از:

۱٫ فقاهت (علم به قوانین اسلامی با اجتهاد مطلق و ضابطه مند)؛ [۸]

۲٫ عدالت و تقوا (به عبارت دیگر، استقرار عدالت در وجود خود با غلبه بر هواهای نفسانی)؛

۳٫ کفایت (کاردانی، مدیریت بالا، بینش سیاسی و اجتماعی و زمان شناسی، شجاعت و قاطعیت و….).

منظور از «فقاهت»، توانایی استنباط احکام اسلامی از منابع دین اسلام است و مقصود از «عدالت در محدوده فردی»، خودداری از گناهان و حاکمیت بر هوای نفس است؛ چنان‌که امام علی۷ می‌فرماید :

نخستین نشانه عدالت، آن است که ]شخص عادل[ هوا و هوس را از دل برداشته، حق را می‌شناساند و به آن عمل می‌کند. کار نیکی نیست، مگر ‌این‌که به آن قیام می‌کند و هیچ جا گمان خیری نبرده، جز آن که به سوی آن شتافته است (نهج البلاغه : خطبه۸۷).

مراد از «عدالت در محدوده اجتماعی»، رنگ خدایی دادن به رفتار و وظایف اجتماعی خود و اهتمام به مصالح عامه و نظام اسلامی داشتن است. امام علی۷ در این باره می‌فرماید:

خداوند بر پیشوایان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان، برابر نهند تا مستمندی، فرد تنگدست را پریشان و نگران نسازد (همان: ۲۰۹).

مراد از «کفایت»، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری است.

تمام این شرایط از آیات و روایات اسلامی، به خوبی قابل استنباط است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

ادله اثبات شرایط زمامدار اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات

۱٫ ادله قرآنی

روش قرآن این است که معمولا به جزئیات یک موضوع وارد نمی‌شود و به رئوس کلی آموزه‌های خود می‌پردازد، مگر این‌که مسئله جزئی دارای خصوصیتی باشد که ورود به آن را اقتضا کند. بنابراین، در آیات قرآن صریحا به موضوع ولایت فقیه اشاره نشده است؛ چنان‌که به امامت امامان معصوم به صراحت پرداخته نشده و نامی از آنان ذکر نگردیده؛ اما با تامّل در آیات قرآن و مراجعه به تفاسیر اهل بیت و راهنمایی‌های عقل می‌توان در باب ویژگی‌های افرادی که شایستگی رهبری مسلمانان را داشته باشند، به رهنمودهای مهمی دست یافت. در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

قرآن کریم در آیات گوناگون، در خصوص حاکمیت سیاسی و ویژگی‌های زمامدار سخن گفته است. این آیات را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

دسته اول) آیاتی که ویژگی هایی را برای زمامدار اسلامی اثبات می‌کند (ویژگی‌های اثباتی).

دسته دوم) آیاتی که ویژگی هایی را از زمامدار اسلامی سلب می‌کند(ویژگی‌های سلبی).

الف. ویژگی‌های اثباتی:

برخی از آیات قرآن، شرایطی را به طور مطلق برای کسی اثبات می‌کند که اطاعت از او لازم است. این ویژگی‌ها برای حاکم اسلامی نیز به عنوان کسی که باید از او اطاعت شود؛ قابل اثبات است. به این‌گونه شرایط، «ویژگی‌های اثباتی» می‌گوییم؛ ویژگی هایی که شامل زمامدار اسلامی در هر دو زمان: عصر حضور و غیبت را شامل می‌شود. نمونه هایی از این آیات عبارتند از:

۱٫ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ؛ آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی شایسته تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی‌شود، مگر هدایتش کنند؟! شما را چه می‌شود؟! چگونه داوری می‌کنید؟! (یونس: ۳۵).

بر اساس آیه شریفه، فقط خداست که به حق، هدایت می‌کند؛ اما این، به معنای انحصار هدایت در خداوند نیست، بلکه در مرحله اول، هدایت کار خداست و در رتبه بعد، غیر خدا؛ یعنی پیامبران و امامان معصوم : که تنها از طریق هدایت او(با علم الاهی) به راه‌های هدایت آگاه گشته اند؛ می‌توانند دیگران را هدایت کنند.

علامه طباطبایی ; در ذیل آیه مذکور می‌نویسد:

در جمله احق ان یتبع، تعبیربه افعل تفضیل کرده و تعبیر مزبور دلالت بر آن دارد که پیروی از کسی که به حق هدایت می‌کند، رجحان دارد و این رجحان مطلق است و نمی‌رساند که پیروی ازخدا انحصاری است؛ به گونه‌ای که فقط پیروی از خدا حق است و پیروی از دیگران به هیچ وجه بهره‌ای از حق ندارد؛ ولی این تعبیر، صرفا ناظر به مقام ترجیح و برای آن است که بدین ترتیب بدون برانگیختن عصبیت و تهییج جهالت مشرکان، پذیرش آنان را آسان کند (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج۱۰: ۹۲).

از آیه شریفه استفاده می‌شود که یکی از برنامه‌های اصلی پروردگار در برابر بندگان، هدایت آن‌ها به سوی حق است که این کار از طریق بخشیدن عقل و خرد و دادن درس‌های گوناگون از راه فطرت و ارائه آیات و نشانه هایش در جهان آفرینش؛ همچنین از طریق فرستادن پیامبران و کتاب‌های آسمانی صورت می‌گیرد.

هر چند ظاهر آیه بر پیروی از خدا و معصومین دلالت دارد؛ می‌توان از آیه استنباط کرد که یکی از معیارهای پیروی کردن، این است که پیروی شونده باید حق را خوب بشناسد. البته شناخت حق، دارای درجات است؛ یعنی در مورد معصومین بی‌واسطه(با علم الاهی) است؛ اما غیر معصومین، به واسطه آموزه‌های قرآن و سنت قادر به شناخت حق هستند.

به عبارت دیگر، خداوند از ما می‌پرسد چه کسی را قصد دارید رهبر خود قرار دهید و از دستورات او اطاعت کنید؟ کسی که به حق راه یافته نیست یا کسی که توان هدایت به سوی حق را دارد؟ یعنی لازمه هدایت به سوی حق، علم و آگاهی به حق است. در خصوص حاکم اسلامی نیز به جهت آن‌که شهروندان باید از دستورات وی اطاعت کنند، این شرط به طور مطلق جاری است و تمام زمان‌ها، از جمله عصر غیبت را نیز شامل می‌شود. بنابراین، آگاهی به حق، برای حاکم اسلامی در عصر غیبت لازم است و این آگاهی، کیفیت استنباط احکام اسلامی، کیفیت اداره جامعه و نیز و اشراف بر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه را در برمی‌گیرد.

۲٫ یَا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جَاءَنِی مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِرَاطًا سَوِیًّا؛ ای پدر![۹]دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است. بنابر این، از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم (مریم: ۴۳).

«هدایت» در این آیه، به معنای ارائه طریق است؛ زیرا حضرت ابراهیم ۷ پیامبر بود و شان پیامبران تنها نشان دادن راه است، نه به راه رساندن که شان امام است. نیز «علم» در این آیه، به معنای علم به راه مستقیم است که همان علم به حق و راه هدایت می‌باشد؛ علمی که عموی حضرت ابراهیم ۷ از آن غافل بود. لذا حضرت ابراهیم به عمویش می‌گوید: باید مرا پیروی کنی تا تو را یه راه مستقیم هدایت کنم.

گویا حضرت ابراهیم می‌گوید: چون تو ناگزیری راهی را طی کنی، براثر نادانی راه غیر مستقیم را طی نکن؛ بلکه از من پیروی کن تا تو را به راهی که مستقیم است، راهنمایی کنم؛ چون من آن راه را بلدم و تو از آن غافلی (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج ۱۴: ۸۲).

هرچند حضرت ابراهیم ۷ از طریق وحی به راه حق، علم پیدا کرده بود؛ دلیلی وجود ندارد که آیه در صدد بیان انحصار پیروی از کسی باشد که علم به راه هدایت را مستقیما از طریق وحی دریافت می‌کند؛ بلکه معیاری کلی، مبنی بر ضرورت پیروی از عالم به راه هدایت را بیان می‌کند؛ چه عالم، این علم به راه هدایت را مستقیما از طریق وحی دریافت کرده باشد و یا غیر مستقیم با مراجعه به متون وحیانی آن را به دست آورده باشد؛ چنان‌که تفسیر التحریر و التنویر، در این باره می‌نویسد:

وتفریع أمره بأن یتبعه على الإخبار بما عنده من العلم دلیل على أن أحقیه العالم بأن یتبع مرکوزه فی غریزه العقول لم یزل البشر یتقصّون مظانّ المعرفه و العلم لجلب ما ینفع و اتقاء ما یضر، قال تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ (ابن عاشور، ۱۳۸۴، ج ۱۶: ۴۶).

این‌که حضرت ابراهیم ۷ امر به متابعت از خود را متفرع بر وجود علم در نزد خود نموده است، دلیل می‌شود که ارتکاز عقلی مردم همین بوده است؛ یعنی بشر همیشه در جایی که احتمال علم را می‌دهد، برای جلب منفعت و دفع ضرر از عالم پیروی می‌کند؛ چنان‌که خداوند در سوره نحل می‌فرماید: از اهل ذکر سوال کنید، اگرنمی دانید! (نحل: ۴۳)

بنابراین، «علم»، معیار اطاعت و تقلید است[۱۰]و مردم نیز موظفند از شخص عالم تبعیت نمایند و از آن‌جا که مهم‌ترین نقش زمامدار در سیاست اسلامی هدایت به سوی حق، است داشتن علم به راه حق و راه هدایت برای او ضروری است. به عبارت دیگر، در این آیه، به علت مشروعیت پیروی و اطاعت اشاره شده و ملاک آن، علم و آگاهی ذکر گردیده است. در واقع، علت وجوب تبعیت از ابراهیم، علم اوست. این ملاک که همان رجوع جاهل به عالم و پیروی از اوست، عام بوده و شامل اطاعت از الزامات سیاسی و دستورات حکومت نیز می‌شود؛ یعنی افراد در جامعه اسلامی باید علم و دین شناسی را ملاک تبعیت قرار دهند و برای اجرای شریعت از کسی پیروی کنند که همانند ابراهیم، عالم باشد و بدیهی است این، مستلزم آن است که شخص حاکم اسلامی بتواند مسیر هدایت را خودش بشناسد و از دانش کافی برخوردار باشد؛ یعنی عالم و مجتهد باشد، نه کسی که نمی‌داند و باید مقلد مجتهد دیگری باشد.[۱۱]

تفسیر هدایت نیز در این باره می‌نویسد:

میزان و مقیاس اطاعت و تقلید، علم است… ابراهیم با چنین شهامتى با پدر(عمو) رو به رو مى‏شود، و از او مى‏خواهد پیرو او باشد؛ زیرا او داراى علم است. از این جا به این نکته پى مى‏بریم که شرط رهبرى جامعه، نه افزون بودن سن است و نه مقام و منزلت اجتماعى؛ بلکه شرط اصلى، داشتن علم است و بس ( مترجمان، ۱۳۷۷، ج ۷: ۷۶).

۳٫ قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف: ۵۵): ]یوسف[ گفت: مرا سرپرست خزائن سرزمین ]مصر[ قرار ده که نگهدارنده و آگاهم.

علامه طباطبایی ۷ در ذیل این آیه می‌نویسد:

و قد علل سواله لذلک بقوله انی حفیظ علیم فان هاتین الصفتین هما اللازم وجودهما فیمن یتصدی مقاما هو سائله و لاغنی عنهما له…؛ حضرت یوسف ۷، برای درخواست خود(قرار گرفتن در پست وزارت اقتصاد) به حفیظ و علیم بودن خویش استدلال کرد؛ زیرا این دو صفت برای تصدی این مسئولیت (زمامداری) لازم است (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج۱۱: ۲۰۱).

همچنین تفسیر هدایت می‌نویسد:

یوسف آشکارا گفت که وی بهترین فردی است که امور مالی را اداره می‌کند و کاردان و امین است. با کاردانی خود برنامه ریزی و با امانت خود بی‌آن‌که خیانت و فساد ورزد،کار می‌کند (مترجمان، ۱۳۷۷، ج ۵: ۱۸۲).

اگر برای تصدی وزارت مالیه، داشتن صفاتی چون حفیظ و علیم بودن لازم است؛ برای پذیرش رهبری جامعه اسلامی، داشتن چنین شرطی به طریق اولی ضروری است.

۴٫ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ؛ آیا چنین کسی، با کسی که به عدل و داد فرمان می‌دهد و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟! (نحل: ۷۶).

هرچند علامه طباطبایی ۷ در تفسیر المیزان، با توجه به سیاق مطلب،آیه مذکور را به خداوند و بت‌ها منحصر می‌داند؛ (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج۱۲: ۴۶۰)؛ با توجه به روایاتی که در تفسیر این آیه از اهل بیت نقل شده است، مانند «الذی یامر بالعدل امیرالمومنین والائمه : »(عروسی حویزی،۱۳۴۰، ج۳: ۷۰)؛ می‌توان آن را به بیان تشبیهی برای مشرکان و مومنان نیز تعمیم داد؛ چنان‌که تفسیر هدایت می‌نویسد:

این دو مثل را می‌توان بر نادان و دانا نیز تطبیق کرد؛ بدان سبب که سیاق از علم نیز سخن می‌گوید (مترجمان، ۱۳۷۷، ج ۶: ۱۰۱).

تفسیر نمونه نیز در این باره می‌نویسد:

روشن است که همه این‌ها، از قبیل بیان مصداق‌های واضح و مهم می‌باشد و هرگز دلیل بر انحصار نیست. این تفسیرها ضمنا مشخص می‌کند که آیات فوق درصدد بیان تشبیهی برای مشرکان و مومنان است، نه بت‌ها و خداوند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج۱۱: ۳۳۲).

علامه طباطبایی ۷ نیز با قطع نظر از سیاق مطلب، آیه را با این توجیه ناسازگار نمی‌داند. از این رو «ومن یامر بالعدل» کسی است که اولا، حرف می‌زند و گویاست؛ ثانیا، در سخن گفتن نیز حق و عدل را رعایت کرده و در عین حال از لحاظ فکر و اعتقاد قلبی مستقیم بوده و منحرف نیست (مصطفوی، ۱۳۸۰، ج ۱۲: ۹۱) بنابراین، شخص عادلی که در صراط مستقیم است، بر شخصی که این‌گونه نیست، اولویت دارد و این اولویت عام است و در واقع تمام موارد، از جمله انتخاب رهبر و اطاعت از او را به عنوان زمامدار شامل می‌شود.

۵٫ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ؛ ]پیامبرشان[ گفت: خدا او را بر شما برگزیده و او را در علم و ]قدرت[ جسم وسعت بخشیده است و خداوند ملکش را به هر کس بخواهد، می‌بخشد (بقره: ۲۴۷).

«بسط»، یعنی وسعت و توانایی و بر اساس ظاهر این آیه، شرط فرماندهی بر سپاه در میدان جنگ، داشتن دانش جنگیدن و توانمندی جسمی است؛ اما از باب اولویت، زمامدار اسلامی که فرمانده کل جامعه است، باید از وسعت و توانایی بیش‌تری در علم و تا حدودی قدرت جسمانی برخوردار باشد. علامه طباطبایی ۷ در این باره می‌نویسد:

برای تدبیر امور مردم و رساندن هر فرد به کمال لایق خود و رفع موانع پیشرفت آنان، دو چیز لازم دارد: یکی علم به مصالح و مفاسد زندگی، و دیگری نیروی جسمانی برای اجرای نظریات اصلاحی (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج ۲: ۴۰۵).

تقسیر لاهیجی نیز می‌نویسد:

و زاده بسطه فی العلم، یعنی افزونی داد او را به بسیاری علم سیاست و تدبیر مملکت و حفظ عدالت… از این آیه استدلال می‌توان کرد که اعلم و اشجع را تفضیل است برغیر او (شریف لاهیجی، ۱۳۷۳، ج ۱: ۲۴۱).

۶٫ مَا مَکَّنَنِی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ؛ آ نچه پروردگارم در اختیارم گذاشته، بهتر است (کهف: ۹۵).

ذوالقرنین می‌گوید:

خدا به من نیرو بخشیده و زندگى را مسخّر من ساخته است تا به خدمت شما و دیگر محرومان و مستضعفان بپردازم؛ و سپس در پى آنم که از راه‌هاى مشروع و پسندیده به بهره‏گیرى از زندگى بپردازم. این جملات پاسخ ذوالقرنین به مردم است، هنگامی که اموالی را به او پیشنهاد کردند. این پاسخ گویای آن است که رهبر الاهی باید به مال و مادیات بی‌اعتنا باشد، و به آنچه خدا در اختیارش گذارده، قناعت کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۲: ۵۴۰).

درباره پیامبر اسلام۶ نیز می‌فرماید: «لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبَى»؛ (شوری: ۲۳؛ مومنون: ۷۲؛ هود: ۵۱) آری؛ رهبران الاهی مزد و پاداش مادی را خواهان نیستند.

۷٫ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی؛ ]حضرت موسی ۷ هنگام رفتن نزد فرعون[ گفت: پروردگار من! سینه مرا گشاده بدار! (طه: ۳۵).

این نکته را حضرت موسی ۷ در امر رسالتش(نه نبوتش) که به رساندن رسالت خدا به فرعون و درباریانش و نجات بنی اسرائیل و اداره امور ایشان مربوط بود؛ از خدا درخواست کرد؛ چنان‌که علامه طباطبایی; در ذیل این آیه می‌نویسد:

حضرت موسی ۷ از پروردگارش درخواست کرد برای حل مشکلات، به او سعه صدر بدهد تا تحملش زیاد شود و محنت هایی که بر رسالت، برایش به بار می‌آید وشدایدی که در پیش رویش و در مسیر دعوتش دارد؛ آسان گردد. لذا عرضه داشت: رب اشرح لی صدری (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج ۱۴: ۲۲۱).

به عبارت دیگر، حضرت موسی ۷به مسائل متعدد عبادی، سیاسی، انقلابی، اجتماعی، اخلاقی فردی و جمعی مامور بود و طبعا پرداختن و توجه به هرکدام، انسان را از سایر امور غافل می‌سازد. لذا سعه صدر برای رسیدن به همه این موارد کاملا ضرورت دارد. بر اساس این آیه، پذیرش هر مسئولیت مهمی به داشتن سعه صدر و تحمل پذیری بالا نیازمند است:

آری؛ نخستین سرمایه برای رهبر انقلابی، سینه گشاده، حوصله فراوان، استقامت و شهامت و تحمل بار مشکلات است و به همین دلیل در حدیثی از امیر مومنان علی۷می‌خوانیم: آله الریاسه سعه الصدر؛ وسیله رهبری و ریاست سینه گشاده است (مکارم شیرازی، ۱۳۷۱، ج ۱۳: ۱۸۶).

از مجموع این آیات، استفاده می‌شود که زمامدار اسلامی باید فقیه و عالم، حفیظ و امانتدار و متعهد، عادل، رهرو صراط مستقیم، هدایت شده، قوی و توانمند، بی‌اعتنا به مال و مادیات، دارای شرح صدر و صفاتی ازاین دست باشد.

شرایط سلبی در آیات

برخی دیگر از آیات قرآن، صفاتی را از زمامدار سلب می‌کند و کسانی را که دارای چنین صفاتی باشند، شایسته زمامداری نمی‌داند. به این‌گونه آیات، «آیات سلبی» می‌گوییم. نمونه هایی از این آیات عبارتند از:

۱٫ وَلاَ تَرْکَنُواْ إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ (هود: ۱۱۳): بر ظالمان تکیه نکنید که موجب می‌شود آتش، شما را فرا گیرد.

«رکون»، یعنی اطاعت و اتکا و اعتماد. آیه خطاب به عموم مسلمانان است مبنی بر این‌که به کسانی که ستم کرده‌اند، تکیه نکنند.

علامه طباطبایی ; در معنای رکون می‌نویسد:

رکون به این معناست که فردی در امر دین و یا حیات دینی، طوری به ستمکاران نزدیک شود که نزدیکی‌اش توام با نوعی اعتماد و اتکا باشد و دین خدا و یا حیات دینیه را از استقلال در تاثیر انداخته و از آن پاکی و خلوص اصلی اش ساقط کند» (طباطبایی، ۱۴۱۱، ج۱۱: ۸۰).

خداوند سبحان دراین آیه، ما را باز مى‏دارد از این که به ظالمان بگراییم و با آنان دوستى بورزیم و طرف مشورت ایشان باشیم، و آنان را اطاعت و نیز تقویت مادّى کنیم. همه این‌ها سبب مى‏شود که در گناه ایشان شریک باشیم؛ آن گاه عذابى که فراگیر است، ما را نیز خواهد گرفت؛ چه؛ رکون و تکیه‌ای بی‌اساس تر از این نیست که انسان به رهبری و زمامداری طاغوت اعتماد یا از او اطاعت کند. بنابراین، عدالت از شرایط اصلی زمامدار اسلامی محسوب می‌شود.

۲٫ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ؛ پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد (بقره: ۱۲۴).

خداوند متعال پس از آزمودن حضرت ابراهیم۷ با آزمایشى دشوار، او را به پیامبرى برگزید. سپس چون آن حضرت از خدا پیشوایی براى فرزندان خود را خواستار شد، خداوند به وی می‌فرماید که در فرزندان و ذرّیّه تو کسانى وجود دارند که ستمگرند و در گزینش امر امامت رد مى‏شوند؛ در حالی که پیشوایى، پیمانى خدایى است و این پیمان به ستمگران نخواهد رسید.

این آیه یکى از آیاتى است که پشتوانه فکرى و اعتقادى شیعه قرار گرفته، مبنی بر این‌که امام باید معصوم باشد و کسى که لقب ظالم بر او صدق کند، به مقام امامت نخواهد رسید. اما می‌توان ادعا کرد که امامت تامه؛ یعنی امامت با مراتب سه گانه اش (مرجعیت دینی، زعامت سیاسی و ولایت‌ باطنی (تکوینی)، به دارا بودن عصمت مشروط است و خاص معصومین می‌باشد؛ اما امامت با مرتبه رهبری سیاسی جامعه که شرطش عصمت نیست؛ بایدحداقل به عدالت و ظلم نکردن مشروط باشد؛ چنان‌که در تفسیر المنارآمده است: ابو حنیفه به استناد این آیه، با حکومت وقت (منصور عباسى) مخالف بود و مقام قضاوت آنان را قبول نمى‏کرد. سپس مى‏گوید: ائمه‏ اربعه اهل سنّت، با حکومت‏هاى زمان خود مخالف بودند؛ زیرا آنان را ظالم مى‏دانستند (رشید رضا، ۱۴۲۸، ج ۱: ۴۵۷).

۳٫ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ؛ فرمان مسرفان را اطاعت نکنید؛ همان‌ها که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند (شعراء: ۱۵۱ و ۱۵۲).

«اسراف»، یعنی تجاوز از حد قانون تکوین و تشریع که موجب فساد می‌شود. بنابراین، اسراف، علاوه بر اسراف و پرخرجى و ولخرجى در مال، اسراف در فساد و ریختن خون مردم را در برمی‌گیرد؛ چنان‌که در حدیثى از امام باقر ۷ آمده است:

مسرفان کسانی‌اند که حرام‌ها را حلال مى‏شمارند و خون‌ها را مى‏ریزند (محمدی ری شهری،۱۳۶۲، ج ۴: ۴۴۷).

اسرافکاری برای رهبران جامعه دارای حساسیت بیش‌تری است. لذا اسرافکار، صلاحیّت رهبرى جامعه را ندارد؛ زیرا چنانچه حالت تبهکارى بر انسان غلبه پیدا ‏کند؛ مصلح و اصلاح کننده نیست، و آنچه در ظاهر اصلاح می‌نماید، فراخوانی به هواى نفس است.

۴٫ وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است (نساء: ۱۴۱).

این تسلط عام است و شامل سلطه سیاسی نیز می‌شود. لذا حاکم و زمامدار کافر، نبایستی بر جامعه اسلامی مسلط شود. زمامدار اسلامی باید از عدالت و ایمان و تقوا برخوردار باشد.

بر اساس این دسته از آیات، زمامداری ظالمان، کافران، مفسدان و فاسقان در جامعه اسلامی ممنوع است. [۱۲]

ادله روایی

روایات فراوانی در مورد شرایط زمامدار وجود دارد.[۱۳] این روایات به دو دسته کلی قابل تقسیم است:

دسته اول: روایاتی که شرایط اثباتی را برای حاکم ثابت می‌کند؛

دسته دوم: روایاتی که شرایط سلبی را برای حاکم بیان می‌کند.

الف. ویژگی‌های اثباتی در روایات

پیامبر اسلام ۶ می‌فرماید:

امامت و زمامداری شایسته نیست، مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشد: تقوایی که او را از گناهان باز دارد؛ حلمی که باعث کنترل غضبش شود و نیک حکومت راندن بر زیر دستان؛ به گونه‌ای که برای آنان همانند پدر مهربان باشد (کلینی، ۱۳۸۸، ج۱: ۴۰۷).

۲٫ پیامبر اسلام۶ همچنین می‌فرماید:

کسی که عهده دار مسئولیتی در جامعه اسلامی می‌شود؛ در صورتی که بداند داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد ]و حکومت را به او نسپارد[، به خدا و رسول او و همه مسلمانان خیانت کرده است (کلینی، ۱۳۸۸، ج۱: ۲۱۵).

۳٫ امام صادق ۷ در روایت مقبوله ابن حنظله، در نهی از مراجعه به سلاطین و قضات ناحق در مسائل اختلافی می‌فرماید:

باید در پی کسی باشند که احادیث ما را روایت می‌کند و حلال و حرام الاهی را بررسی کرده و در احکام اسلامی صاحب نظر گشته است. آن‌گاه باید داوری چنین کسی را بپذیرند؛ زیرا من، او را حاکم بر شما قرار داده‌ام (حر عاملی، ج۸: ۹۹).

ظاهر این حدیث درباره قضاوت وارد شده است؛ اما چون در این روایت، هر دو سلطان و قاضی، طاغوت شمرده شده و مراجعه به آنان نهی شده است؛ این نکته به قضاوت منحصر نیست و ویژگی‌های حاکم را نیز شامل می‌شود؛ ضمن این‌که کسی که به مقام حکومت نصب شده، مقام قضاوت را نیز خواهد داشت. چنین حاکمی باید فقیه و مجتهد باشد؛ زیرا در این حدیث عبارت «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» آمده که شامل کسی می‌شود که که آگاهی او از احکام اسلامی از روی نظر و اجتهاد باشد یعنی قدرت استنباط داشته و بالفعل در احکام اسلام مجتهد باشد.[۱۴]

چنانکه امام علی۷در نهج البلاغه می‌فرماید:

ای مردم سزاوارترین اشخاص به خلافت آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومند تر و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد… ( نهج البلاغه: خ ۱۷۳).

۴٫ پیامبر اسلام۶ می‌فرماید:

اللهم ارحم خلفایی: قیل یا رسول الله و من خلفائک؟ قال : الذین یاتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی (حر العاملی، ج ۲۷: ۹۱). خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت قرار ده! پرسیدند یا رسول الله جانشینان شما چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و حدیث مرا روایت می‌کنند و سنت مرا به مردم می‌رسانند.

از این حدیث شریف استفاده می‌شود که:

اولا، واژه خلافت و خلیفه غالبا در شئون زمامداری و رهبری به کار می‌رود و خلیفه کسی است که به طور مطلق همه مناصب و اختیارات پیامبر۶ را در امر خلافت بر عهده دارد مانند، تبلیغ و تفسیر دین، قضاوت، حکومت و…

ثانیا، خلیفه پیامبر کسی است که راوی حدیث باشد و راوی کسی است که دارای شرایطی مانند آنچه در مقبوله عمر بن حنظله آمده باشد، یعنی با بررسی حلال و حرام الاهی در احکام اسلامی صاحب نظر گشته و قدرت تفسیر و تعلیم و استنباط از حدیث را دارا باشد؛ ضمن این‌که در برخی از نقل‌های همین روایت پیامبر، جمله «فیعلَّمونها الناس من بعدی»(همان: ۹۲)؛ یعنی بعد از من احادیث و سنت مرا به مردم تعلیم دهند، آمده که با راوی صرف بودن سازگار نیست. بنابراین، کسی که صرفا به نقل حدیث بپردازد و تفقه را با آن همراه نسازد، نمی‌تواند خلیفه و مرجع رسیدگی به امور مردم باشد:

کسی که می‌خواهد سنن رسول اکرم۶ را نشر دهد باید تمام احکام الاهی را بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقیید، عام و خاص و جمع‌های عقلایی را ملتفت باشد… آن حضرت نمی‌خواسته فقط قال رسول الله و عن رسول الله۶، گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد- در بین مردم رواج پیدا کند… (امام خمینی، ۱۳۶۵: ۶۲)

مصداق روشن این حدیث، امامان معصوم اند که علاوه بر راوی بودن، خزانه دار علم الاهی هستند؛ اما در عصر غیبت، مصداق راویان حدیث، فقهای واجد شرایط می‌باشند.

۵٫ امام علی۷ می‌فرماید:

یحتاج الامام الی قلب عقول و لسان قوول و جنان علی اقامه الحق صؤول(خوانساری،۱۳۶۶، ج ۶: ۴۷۲). رهبر، به قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی که بر اقامه حق استوار باشد، نیازمند است.

آن حضرت، مصداق بارز آن را شخص خود معرفی می‌کند و می‌فرماید:

من، فقیه ترین شما در دین و داناترین شما به عواقب امور و قاطع ترین شما در گفتار و قوی ترین شما در قلب و دل می‌باشم. (طبرسی، ۱۴۱۳، ج ۱: ۹۵).

۶٫ امام حسین ۷ می‌فرماید :

مجاری الامور و الاحکام بایدی العلماء بالله و الامناء علی حلاله و حرامه (الحرانی، ۱۴۱۶: ۲۴۲). مجاری امور، یعنی عهده داری امور امت و نظام اسلامی، در دست عالمان به خدا و امینان بر حلال و حرام الاهی است.

نشانه امین بودن و امانتداری نیز در نهج البلاغه این‌گونه بیان شده است:

سه ویژگی است که در هر پیشوایی باشد نشانه امانتداری اوست: در حکمش عدالت روا دارد؛ از مردم، خود را نپوشاند و قوانین الاهی را درباره اشخاص دور و نزدیک یکسان برپا دارد (متقی هندی، ۱۴۰۹، ج۵: ۷۶۴).

۷٫ امام حسین۷ در پاسخ به نامه‌های مردم کوفه می‌فرماید:

و لعمری ما الامام الاّالعامل بالکتاب و الآخذ بالقسط والدائن بالحق و الحابس نفسه علی ذات الله (شریفی و دیگران،۱۳۷۳: ۳۵۲). به جانم سوگند، امام و رهبر نیست، مگر آن کس که به قرآن عمل کند و عدل را به پا دارد و حق را اجرا کند و خود را وقف راه خدا سازد.

طبق این حدیث، ویژگی‌ حاکم‌ اسلامی‌ آن‌ است‌ که‌ در برابر دستورهای‌ خدا و پیغمبر او تسلیم‌باشد و به‌ دلخواه‌ و مصلحت‌ سنجی‌های‌ بی‌اساس‌، حریم‌ قوانین‌ و مقررات‌ الاهی‌ را نشکند و ‌در دین بدعت نگذارد.

۸٫ امام علی ۷می فرماید:

بر والی است که اگر به زیادتی رسید، یا نعمتی مخصوص وی گردید، موجب دگرگونی او نشود (نهج البلاغه: خطبه۵۰).

۹٫ امام علی۷در عهد نامه مالک اشتر می‌فرماید:

در برابر خداوند و مردم از جانب خود و از سوی خویشاوندان نزدیکت و از سوی گروه مورد علاقه ات انصاف به خرج ده که اگر به انصاف عمل نکنی، ستم کرده‌ای (نهج البلاغه: نامه ۵۳).

۱۰٫ امام علی۷در نامه‌ای به برخی از کارگزاران خود نیز چنین سفارش می‌کند:

در برابر مردمان فروتن باش و آنان را با گشاده رویی و نرمخویی بپذیر و با همگان یکسان رفتار کن» (نهج البلاغه: خطبه ۴۶).

۱۱٫ امام زمان ۴ نیز می‌فرماید:

و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و… و اما در حوادثی که ]در عصر غیبت[ برای شما رخ می‌دهد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که آن‌ها حجت ما بر شما هستند… (حر العاملی، بی‌تا، ج ۱۸: ۱۰۱).

امام۷ در این روایت، مردم را در «اصل حوادث»، یعنی امور سیاسی و اجتماعی(نه حکم حوادث که برای همگان روشن باشد) به فقها ارجاع می‌دهد که با این کار، علاوه بر بیان وظیفه مردم، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های حاکم اسلامی را در عصر غیبت که همان فقاهت است؛ بیان می‌کند؛ ضمن این‌که امام۷ در این روایت، فقها را حجت بر مردم قرار می‌دهد؛ یعنی کسی که پیروی از او در همه مسائل دینی و دنیوی لازم است؛ زیرا برداشت همگان از حجت بودن معصومان همین است. بنابراین، مردم نباید در عصر غیبت، با وجود حجت که همان فقها هستند، به سراغ غیر حجت بروند (امام خمینی، ۱۳۶۵: ۷۲).

از مجموع روایات مذکور استفاده می‌شود که حاکم اسلامی باید از تقوا، حلم، نیک حکومت راندن، نیرومندی، آگاهی از فرمان خد، امین بر حلال و حرام الاهی، تسلیم‌در برابر دستورهای‌ خدا و پیغمبر، قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی استوار بر اقامه حق، انصاف، فروتنی، گشاده رویی و نرمخویی بر خوردار باشد.

ب. ویژگی‌های سلبی در روایات

۱٫ امام علی ۷می فرماید:

لاینبغی ان یکون الوالی… الجاهل فیضلهم بجهله؛ جایز نیست که نادان، زمامدار مسلمانان گردد تا به دلیل نادانی خویش آنان را به گمراهی برد (نهج البلاغه: خطبه۱۳۱).

در جای دیگر می‌فرماید:

اگر رهبر جامعه اسلامی به احکام الاهی اعلم نباشد؛ حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده؛ بدین وسیله مردم را گمراه ساخته و خود نیز گمراه خواهد شد (نهج البلاغه: خطبه۳۱).

۲٫ امام علی ۷می فرماید:

سزاوار نیست بخیل، بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد، تا در اموال آن‌ها حریص گردد؛ و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند؛ و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند؛ و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال آنان حیف و میل می‌کند؛ و نه رشوه خوار در قضاوت؛ زیرا برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال می‌کند؛ و آن کس که سنت پیامبر را ضایع می‌کند، لیاقت رهبری ندارد؛ زیرا امت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند (نهج البلاغه: خطبه۱۳۲).

۳٫ امام علی ۷ می‌فرماید:

کسی که سینه اش تنگ باشد، بر ادای حق تاب نیاورد ( کراجکی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۷۸).

این معنا در کلام دیگر حضرت نیز مورد تاکید قرار گرفته؛ چنان‌که فرمود: آله الریاسه سعه الصدر (نهج البلاغه: حکمت ۱۷۶)؛ وسیله رهبری و ریاست سینه گشاده است.

از مجموع روایات مذکور استفاده می‌شود حاکم اسلامی نباید نادان، بخیل، ستمکار، ناعادل در تقسیم بیت المال، رشوه خوار، ضایع‌کننده سنت پیامبر۶ و کم ظرفیت باشد. تمام این ویژگی‌ها در برابر همان شرایط سه گانه یعنی «فقاهت» و «عدالت» و «کفایت» قرار می‌گیرند که وجود این سه ویژگی در حاکم اسلامی در عصر غیبت لازم است.

با توجه به شرایطی که قرآن و روایات، برای زمامدار بیان کرده‌اند، «مشروعیت» که همان حق حاکمیت است از جانب خداوند به زمامدار واجد شرایط داده می‌شود و در عصر غیبت، زمامدار واجد شرایط، همان «ولی فقیه» است و نباید در آن تردید نمود؛ چنان‌که صاحب «جواهر الکلام» در این باره می‌نویسد:

فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا…؛ وسوسه برخی از مردم در ولایت فقیه در عصر غیبت بسیار غریب است؛ بلکه کسی که در این مساله تردید نماید، گویا طعم فقه را نچشیده است(نجفی، بی‌تا، ج۲۱: ۳۹۷).

اما همان‌گونه که بیان شد، زمامدار اسلامی که همان ولی فقیه است، اصل ولایت و مشروعیت خود را از طرف خداوند دریافت می‌کند؛ ولی در حاکمیت بالفعل و کارآمدی اش به مقبولیت مردمی نیازمند است؛ یعنی حاکم مشروع، بدون حمایت و مقبولیت مردم نمی‌تواند به قدرت برسد. بنابراین، حکومت اسلامی دو بعد دارد : یکی بعد الاهی (مشروعیت) و دیگری بعد مردمی (مقبولیت).

این دو بعد در کلام امیر المؤمنین۷ به زیبایی بیان شده است؛ آن‌جا که فرمود:

ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خلافت، کسی است که در تحقق حکومت نیرومند تر و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد… به جانم سوگند، اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامی مردم باشد، هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رای، و اهل حل و عقد (خبرگان ملت) رهبر و خلیفه را انتخاب می‌کنند که عمل آن‌ها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است. آن‌گاه نه حاضران بیعت کننده حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخاب حضور نداشتند حق انتخابی دیگر را خواهند داشت… (نهج البلاغه: خطبه ۱۷۳).

وظیفه شرعی و تکلیف الاهی مسلمانان این است که در به کارگیری حق انتخاب خود، رضایت و خواست خداوند را لحاظ و کسی را انتخاب کنند که خدا به او اذن داده و واجد شرایط رهبری جامعه اسلامی است؛ زیرا خداوند فرمود:

ِإِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا؛ (نساء: ۵۸)؛ یعنی حکومت، یکی از امانت‌های الاهی است که باید آن را به اهلش سپرد، نه به هرکسی.

همچنین قرآن، اقامه قسط را وظیفه مردم می‌داند و می‌فرماید:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(فاطر: ۱۵ و ۱۶).

مردم نیز با تشکیل حکومت اسلامی و اطاعت از ولی ماذون، می‌توانند قسط و عدالت را اقامه کنند.

نتیجه

حکومت اسلامی، حکومتی است که قوانین آن برگرفته از اسلام و منابع اسلامی است و مجریان قانون نیز از طرف خداوند مأذون می‌باشند. در چنین حکومتی، به دلیل عقل و قانون اساسی، حاکم اسلامی باید از شرایط خاصی چون فقاهت، عدالت و کفایت برخوردار باشد.

شرایط حاکم اسلامی در آیات و روایات اسلامی به خوبی بیان شده است. قرآن کریم، در خصوص حاکمیت سیاسی و شرایط زمامدار در آیات مختلف، به دو شیوه سخن گفته است: در برخی آیات شرایط ایجابی و در برخی دیگر شرایط سلبی را برای حاکم بیان کرده است.

از مجموع آیات قرآنی استفاده می‌شود که زمامدار اسلامی باید فقیه و عالم، حفیظ و امانتدار و متعهد، عادل، رهرو صراط مستقیم، هدایت شده، توانای در علم و جسم، قوی و توانمند، بی‌اعتنا به مال و مادیات، دارای شرح صدر و برخی دیگر از ویژگی‌ها باشد؛ نه از ظالمان، کافران، مفسدان و فاسقان.

در روایات اسلامی نیز شرایط حاکم به دو صورت ایجابی و سلبی بیان شده است. از مجموع روایات استفاده می‌شود که حاکم اسلامی نباید نادان، بخیل، ستمکار، ناعادل در تقسیم بیت المال، رشوه خوار، ضایع‌کننده سنت پیامبر۶ و کم‌ظرفیت باشد. در مقابل، باید از تقوا، حلم، نیک حکومت راندن، نیرومندی، آگاهی از فرمان خد، امین بر حلال و حرام الاهی، تسلیم‌در برابر دستورهای‌ خدا و پیغمبر، قلبی اندیشمند، زبانی گویا و دلی استوار بر اقامه حق، انصاف، فروتنی، گشاده رویی و نرمخویی بر خوردار باشد.

ویژگی‌های مذکور که در آیات و روایات بیان شده است، به طور کلی در سه شرط «فقاهت»، «عدالت» و «کفایت» خلاصه می‌شود.

با توجه به شرایطی که قرآن و روایات برای زمامدار بیان کرده‌اند، استفاده می‌شود که مشروعیت و حق حاکمیت، از جانب خداوند به زمامدار داده می‌شود و زمامدار اسلامی علاوه بر مقبولیت مردمی، از مشروعیت الاهی برخوردار است. البته مردم که وظیفه ‌آن‌ها اقامه قسط در سایه حکومت اسلامی است، باید هزینه تشکیل حکومت اسلامی و نگهداری آن را که همان مبارزه، جهاد و شهادت طلبی است، بپردازند.

متاسفانه به دلیل کوتاهی مردم در اقامه قسط، هیچ‌گاه در طول تاریخ پس از پیامبر اسلام۶، به جز دوره پنج ساله حکومت امام علی۷و دوره شش ماهه حکومت امام حسن۷، شاهد حکومت اسلامی نبوده ایم. لذا در ارزیابی کارآمدی حکومت اسلامی، نباید عملکرد حکومت‌های طاغوتی که به اسم اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم ۶تشکیل شد، معیار قرار گیرد.
منابع

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

۱٫ ابن عاشور، محمدبن طاهر (۱۳۸۴ه‍.ق). التحریر و التنویر، قاهره، مطبعه عیسی بابی حلبی.

۲٫ ابوالحمد، عبدالحمید (۱۳۷۰). مبانی سیاست، ششم، تهران، توس.

۳٫ امام خمینی، روح الله (۱۳۶۵). شؤون واختیارات ولی فقیه، تهران، وزارت ارشاداسلامی.

۴٫ امام خمینی، روح الله (۱۳۶۸). صحیفه نور، تهران، انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

۵٫ جُرّ، خلیل (۱۳۷۳). فرهنگ لاروس، ترجمه سید حبیب طبیبیان، پنجم، تهران، امیرکبیر.

۶٫ جوادی آملی، عبدالله (۱۳۷۲). ولایت فقیه، سوم، تهران، مرکز نشر و فرهنگ رجاء.

۷٫ حرالعاملی، محمد بن حسن (بی‌تا). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بتصحیح و تحقیق عبدالرحیم الربانی الشیرازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا.

۸٫ حرّانی، حسن بن علی بن حسین بن شعبه (۱۴۱۶ه‍.ق). تحف العقول عن آل الرسول، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

۹٫ حسینی تهرانی، سید محمد حسین (۱۴۱۴ه‍.ق). ولایت فقیه در حکومت اسلام، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی.

۱۰٫ خوانساری، محمد (۱۳۶۶).  شرح غرر الحکم و دررالکلم، عبد الواحد بن محمد آمدی،تهران، دانشگاه تهران.

۱۱٫ ذوعلم، علی (۱۳۷۹). نگاهی به مبانی قرآنی ولایت فقیه، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

۱۲٫ رشید رضا، محمد (۱۴۲۸ه‍.ق). تفسیر المنار، قم، دارالذکر.

۱۳٫ سجادی، سیدجعفر (۱۳۵۷). فرهنگ معارف اسلامی، تهران، شرکت مولفان و مترجمان ایران.

۱۴٫ شریف لاهیجی، محمدبن علی (۱۳۷۳). تهران، دفتر نشر داد.

۱۵٫ شریفی، محمود و دیگران (۱۳۷۳). فرهنگ جامع سخنان امام حسین۷، ترجمه کتاب موسوعه کلمات الامام الحسین۷، گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم، قم، نشر معروف.

۱۶٫ طباطبائی، سید محمد حسین (۱۴۱۱ه‍.ق). المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.

۱۷٫ طبرسی، احمد بن علی (۱۴۱۳ه‍.ق). الاحتجاج، قم، اسوه.

۱۸٫ عروسی الحویزی، شیخ عبد علی جمعه (۱۳۴۰). نورالثقلین، چهاردهم، قم، موسسه اسماعیلیان.

۱۹٫ عمید، حسن (۱۳۶۱). فرهنگ عمید، هفدهم، تهران، امیرکبیر.

۲۰٫ غزالی، ابوحامد (۱۳۸۴). احیاء علوم الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، پنجم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۲۱٫ فارابی، ابونصر (۱۳۴۸). احصاءالعلوم، ترجمه حسین خدیوجم، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

۲۲٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲۳٫ کراجکی، محمد بن علی (۱۳۸۷). کنز الفوائد، قم، دار الذخایر.

۲۴٫ کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۸۸ه‍.ق). اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

۲۵٫ مترجمان (۱۳۷۷). تفسیر هدایت، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

۲۶٫ متقی هندی (۱۴۰۹ه‍.ق). کنز العمّال فی احادیث الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسه الرساله.

۲۷٫ محقق نراقی (۱۴۱۰ه‍.ق). عوائدالایام، تهران، مکتب الاعلام الاسلامی.

۲۸٫ محمد بن علی ابن بابویه(شیخ صدوق) (۱۴۰۴ه‍.ق). عیون اخبار الرضا، بیروت، موسسه الاعلمی.

۲۹٫ محمدی ری شهری، محمد (۱۳۶۲). میزان الحکمه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

۳۰٫ مصطفوی، حسن (۱۳۸۰). تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب.

۳۱٫ مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۰). تفسیر نمونه، بیست و هفتم، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

۳۲٫ منتظری، حسینعلی (۱۴۰۸ه‍.ق). دراسات فی ولایه الفقیه، قم، المرکزالعالمی للدراسات الاسلامیه.

۳۳٫ نجفی، محمد حسن (بی‌تا). جواهرالکلام، تصحیح شیخ محمد آخوندی، بیروت، دارالکتب الاسلامیه.

 

 

[۱]. «انّ السّیاسه المطلقه هی استصلاح الخلق بارشادهم الی الطّریق المنجی فی العاجل و الآجل علی الخاصّه و العامّه فی ظواهرهم و بواطنهم»؛ ر.ک: سجادی، سیدجعفر، فرهنگ معارف اسلامی.
[۲]. در مقابل آن، نظام سیاسی غیر دینی قرار دارد که بر مبنای مادی استوار است و هیچ گونه ارتباطی با دین و ترویج واجرای شریعت نداشته، بلکه به مقررات غیر دینی مقید است.
[۳]. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امده است: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الاهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان، فراهم آید».
[۴]. احکام اقتصادی اسلام و تمهیداتی که برای توزیع عادلانه ثروت و امکانات بین همگان و رفع رنج های مردم شده است گویای این مطلب است. مانند احکام زکات، خمس، انفاق، قرض الحسنه و…
[۵]. در زمینه نظریه انتخاب ر.ک: دراسات فی ولایه الفقیه، حسینعلی منتظری، ج۱: ۴۰۹ و حمیدرضا شاکرین، حکومت دینی، مجموعه پرسش‌ها و پاسخ های دانشجویی: ۳۵ به بعد.
[۶]. رک: جوادی آملی، ولایت فقیه زیربنای حکومت اسلامی:۱۲۰ و مجله حکومت اسلامی، سال دوم، شماره ۳، پاییز ۷۶٫
[۷]. اصل یک صد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۸]. البته اعلمیت در اجتهاد، شرط رهبری نیست.
[۹]. پدر در این آیه، عمو می‌باشد.
[۱۰]. ان مقیاس الطاعه و التقلید هوالعلم… ر.ک: تفسیر من هدی القرآن، ج۷: ۵۶٫
[۱۱]. برای آگاهی بیش‌تر ر.ک: محمد حسین حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۲: ۱۵۳ به بعد.
[۱۲]. برای آگاهی بیش‌تر ر.ک: ذوعلم، علی، نگاهی به مبانی قرآنی ولایت فقیه، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر: ۱۳۷۹٫
[۱۳]. برای آگاهی بیش‌تر ر.ک: جوادی آملی، ولایت فقیه: ۱۸۸ به بعد.
[۱۴]. برای آگاهی بیش‌تر رک: محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱: ۳۹۵ و علی ربانی گلپایگانی، حکومت اسلامی: ۱۱۳٫

درباره نویسنده