مجله شماره 45

شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام با تکیه بر حکومت امام مهدی۴

شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام
با تکیه بر حکومت امام مهدی
۴

مرتضی شیرودی â[۱]

چکیده

توسعه و پیشرفت در غرب مدرن، بدون کاربست شاخصه‌های سیاسی، میسر نیست؛ اما لزوم کاربرد آن در مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی، در سایه‌ از ابهام قرار دارد؛‌ موضوعی که پژوهشگران بدان بی‌توجه مانده‌اند. از این رو، با این پرسش مواجه هستیم که شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت از منظر اسلام و در حکومت امام مهدی۴ چیست؟ به نظر می‌رسد این شاخصه‌ها در نظام لیبرال دموکراسی، مردم سالاری دینی و در نظام مهدوی در دو بعد کمی و کیفی تفاوت‌های اساسی دارند. غرض آن‌که ضرورت دستیابی به نظام مهدوی را در پرتو کالبدشکافی  شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت نشان دهیم. این مقاله رسیدن به چنین هدفی را با روش توصیفی ـ تحلیلی ـ مقایسه‌ای دنبال می‌کند. ضرورت تأسیس نظامی پسالیبرال دموکراسی برای دستیابی به نظام مهدوی از نتایج این نوشتار است.

واژگان کلیدی: شاخصه سیاسی، توسعه، پیشرفت، اسلام و امام مهدی۴.


مقدمه

این مقاله به منظور یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی برای سؤال اصلی پیش گفته، نخست به ارائه تعاریف توسعه سیاسی می‌پردازد، از آن رو که راهی برای عرضه شاخصه‌های توسعه و پیشرفت بیابد. این شاخصه‌ها را در غرب مدرن جست‌وجو می‌کند تا زمینه مقایسه بین نظام مردم سالاری دینی در ایران و نظام مهدوی را فراهم آورد. سپس، شاخصه‌های استخراج شده با موارد مشابه در حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در دو بعد کمی و کیفی با معیار آموزه‌های دینی مقایسه و نتایج آن در حکومت آخرالزمانی شیعه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و کار را با عرضه یک جدول مقایسه‌ای بین سه نظام به پایان می‌برد.

تعریف و شاخصه یابی سیاسی توسعه و پیشرفت

عبارت «شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت» که در این مقاله با توسعه و پیشرفت سیاسی مترادف به کار رفته است، تعریف دقیق و شاخصه‌های همه‌پسند ندارد. دلیل آن را باید در مطالعات فراوانی جست که از زوایای مختلف در مورد رشد، نوسازی، دگرگونی، توسعه و پیشرفت در جهان، به ویژه در دنیای اسلام و جهان سوم صورت گرفته؛ از این رو، نام‌های زیادی چون لوسین پای، گابریل آلموند، جمیز کولمن، لئونارد بیندر، مایرون وینر، دیوید آپتر، هارولد لاسول، کارل دویچ، تالکوت پارسونز، ادوارد شیلر، جوزف لاپالمبارا، رابرت وارد، دانکورت روستو، والت ویتمن روستو، سیدنی وربا و اندیشمندانی از حوزه شرق مانند ادوارد سعید در این باره مطرح می‌شود. تعدد اندیشمندان توسعه سیاسی، نوعی آشفتگی زبانی و مفهومی در تعریف توسعه و پیشرفت سیاسی پدید آورده؛ اما با دقت در این تعاریف، می‌توان به مؤلفه‌های مشترکی از میان آن‌ها دست یافت. اندیشمندان غربی به عنوان پیشقراولان مخترع و مروج مفهوم و محتوای توسعه و پیشرفت سیاسی، تعاریف متعددی در این باره به میان آورده اند که به برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

الف. رونالد چیلکوت، نظریه‌های توسعه سیاسی را به سه دسته تقسیم می‌کند:

اول: آن دسته نظریاتی که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می‌دانند. از جمله این نظریه‌پردازان، کارل فردیک، جیمز برایس، لوسین‌پای، سیمور مارتین لیپست و آرتور اسمیت است. این گروه در بحث توسعه سیاسی بر پارلمانتاریسم، انتخابات، کثرت‌گرایی، نظام رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و مشروعیت سیاسی تاکید دارند.(ایرند، ۱۳۶۹: ۳۴).

دوم:آن دسته از نظریه‌پردازانی که بر تغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته‌اند. از جمله این نظریه‌پردازان کارل فردریک، لوئیس کوزروو رابرت نیسبت است. این دسته از نظریه پردازان توسعه‌سیاسی، برتغییر و تحول، کشمکش اجتماعی، فراز و نشیب‌های تغییر تاکید دارند. به عنوان مثال اقای سریع‌القلم دیدگاه خود را با توجه به تقسیم‌بندی مذکور در این دسته قرار می‌دهد و برای توسعه سیاسی دوازده اصل ثابت برمی‌شمارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: ۱ – فراگیری مثبت باید تشویق شود؛ ۲ – تفکر از زمینه‌های استقرایی قومی برخوردار باشد؛ ۳ – تفکر، مطاع عمومی و تخصص، متاع خاص باشد؛ ۴ – آموزش مهم‌ترین رکن برنامه‌ریزی جامعه باشد؛ ۵ – عموم مردم، منطق و شیوه‌های کارجمعی را بیاموزند؛ (سریع القلم، ۱۳۷۱: ۲۶)، ۶ – هویت عمومی جامعه فوق‌العاده قوی و مستحکم باشد (همان).

سوم: آن دسته از نظریه‌پردازانی که به تجزیه و تحلیل بحران‌ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پراخته‌اند. از جمله این نظریه‌پردازان لئونارد بایندر، جیمز کلمن، جوزف لاپالا مبارا و سیدنی وربا هستند. این گروه برکارکردهای اجتماعی در مسیر توسعه سیاسی، مانند پدیده ظرفیت اجتماعی – سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً سیاسی – اجتماعی، برخورد هیات حاکم بر بحران مشروعیت تاکید دارند. به عنوان مثال، لئونارد بایندر نظریه خود را از توسعه سیاسی حول پنج محور پیشنهاد می‌کند: ۱ – تغییر هویت از هویت مذهبی به هویت نژادی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛ ۲ – تغییر مشروعیت از مشروعیت ماوراءالطبیعی به منابع ذاتی؛ ۳ – تغییر در مشارکت سیاسی از مشارکت نخبه به مشارکت توده و از شرکت در خانواده به مشارکت در گروه؛ ۴ – تغییر در تقسیم مشاغل از تقسیم بر اساس موقعیت و امتیاز به تقسیم براساس موفقیت و لیاقت؛ ۵ – تغییر در درجه نفوذ اداری و قانونی درون ساختار اجتماعی و مناطق دور افتاده کشور (همان).

ب. لوسین پای یازده تعریف از توسعه سیاسی ارائه می‌کند که برخی از آن‌ها عبارتند از: ۱٫ توسعه سیاسی پیش نیاز توسعه اقتصادی؛ ۲٫ توسعه سیاسی، به مفهوم کارایی اداری و ظرفیت دولت برای اجرای سیاست‌های عمده (دولت سازی)؛ ۳٫ توسعه سیاسی، به مفهوم تبعیت جامعه از الگوی رفتاری مدرن و جانشین شدن صلاحیت‌های اکتسابی به جای ملاحظات انتسابی و جانشین شدن کارکردهای ویژه به جای کارکردهای پراکنده (نوسازی سیاسی)؛ ۴٫ توسعه سیاسی، به مفهوم توسعه کارایی سیستم و ظرفیت ساختار اداری دولت و حکومت و ظرفیت و توان تحمل سیستم در برابر چالش‌ها؛ ۵٫ توسعه سیاسی، به معنی خلق یک دولت – ملت پایدار و توانا در جهان نو (دولت – ملت‌‌سازی) ۶٫ توسعه سیاسی به معنی توسعه دموکراسی، افزایش آزادی، حاکمیت مردم و نهادهای آزاد (دموکراسی سازی) (همان).

ج. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می­دانند که به موجب آن، نظام­های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی­های جوامع توسعه یافته را کسب می­کنند. از نظر این دو نویسنده ویژگی­های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه­های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت­های سیاسی و غیر سیاسی(قوام، ۱۳۷۴: ۲۲).

د. بایندر با موشکافی توسعه سیاسی کشورهای در حال رشد، نظر خود را مطرح و آثار زیر را برای توسعه سیاسی مشخص کرد: الف – تغییر هویت از هویت دینی به هویت قومی و از هویت محلی به هویت اجتماعی؛ ب- تغییر مشروعیت از منبعی متعالی به منبعی غیرمتعالی؛ ج- تغییر در مشارکت سیاسی از نخبه به توده و از خانواده به گروه؛ د- تغییر توزیع قدرت مقامات حکومتی از پایه موقعیت خانوادگی و امتیاز به دستاوردها و لیاقت ها؛‌ ه- تغییر در میزان نفوذ اداری و حقوقی به ساختار اجتماعی و به مناطق دور افتاده (عالم، ۱۳۷۳: ۱۲۶).

از مجموع تعاریفی که در دو حوزه جغرافیایی غرب و شرق در باره توسعه سیاسی مطرح شده است، می‌توان به شکل زیر جمع‌بندی کرد:

دولت‌مداری یا یکپارچگی سرزمینی، شکل‌گیری ملت یا یکپارچگی کلان، افزایش حق انتخاب و انتخابات آزاد با رأی دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیش‌تر، مشارکت مردم در هیأت‌های تصمیم‌گیری، تراکم منافع فزاینده توسط احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات و رشد رسانه‌های گروهی، تمرکزدایی سیاسی و اداری، خودگردانی واحدهای محلی، نقش سازمان‌های قدرتمند برای سرپرستی شکایت‌های مردم، بردباری نارضیان و کنترل جنبش‌های مخالف، گسترش پایگاه‌های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم، علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم، استقلال قوا از هم و حاکمیت قانون، بی‌طرفی یا استقلال کارمندان، اجرای سیاست‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های قانون اساسی.

شاخصه‌های مذکور در نظام‌ها سکولار غرب پدید آمده است؛ اما در نظام‌های دینی پیش از ظهور امام مهدی۴، میل به دور شدن از آن‌ها و نزدیک شدن به شاخصه‌های مهدوی اتفاق می‌افتد. از این رو،نظام‌های دینی پیش از مهدوی را می‌توان «دوره گذار» نامید که در آن شاخصه‌های مورد اشاره، در صورت با شاخصه‌ها در نظام‌های سکولار مشابه است؛ اما در سیرت با آن متفاوت است.

توسعه و پیشرفت در نظام مردم‌سالاری دینی

کاربست شاخصه‌های توسعه و پیشرفت سیاسی نظام معنایی غرب در نظام پیش مهدوی(مردم سالاری دینی) از یک سو، ناکارامدی این شاخصه‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر،ظرفیت شاخصه‌های نظام پیش مهدوی در دو بخش مادی و به ویژه را به تصویر می‌کشد:

– مشارکت مردمی: مشارکت مردم در هیأت‌های تصمیم‌گیری، از شاخصه‌های توسعه و پیشرفت در دستگاه فکری غرب و نیز، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، در نظام مردم‌سالاری دینی، امری اساسی است؛ زیرا خداوند، حاکم بر هستی، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. از این رو، امور کشور در چنین نظامی تنها به اتکای آرای عمومی مردم مسلمان اداره می‌شود. اداره عمومی در فرایند انتخابات و با  انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبری، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی و… تحقق می‌یابد. هیچ کس نمی‌تواند این حق الاهی را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی قرار دهد (قانون اساسی، ج۱٫۱، اصول۶، ۷ و ۳۵).

– آزادی سیاسی: آزادی مطبوعات متأثر از رشد رسانه‌های گروهی، در دو نظام معنایی غرب و اسلام؛ با دو ماهیت متفاوت به چشم می‌خورد. در واقع،ادیان الاهی به ویژه اسلام برای رهانیدن و آزادسازی انسان و بشر از قید و بندهای استبداد و استعمار در دو بعد داخلی و خارجی  پا به عرصه گذاشته‌اند. بنابراین، طبیعی است حکومت مردم سالار دینی به تأمین آزادی‌های ساسی و اجتماعی مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافی با مبانی اسلام و حقوق عمومی) مخالفتی نداشته باشد و حتی گروه‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی و اقلیت‌های مذهبی  مشروط به رعایت استقلال، آزادی و وحدت ملی،در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادی نیز به هر کس،آزادی انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کاری مشخص مخالفت ورزد (همان: اصول۳، ۸، ۱۴ و ۳۰).

– عدالت اجتماعی: اجرای سیاست‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های قانون اساسی در غرب دنبال می‌شود یا لااقل ادعا می‌شود مورد توجه است؛ در حالی که نظام مردم سالار دینی، نظامی است که بر پایه اعتقاد بر عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که برای اجرای قسط و عدل در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پای می‌فشارد و در پی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی برمی‌آید و اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و… را جست‌وجو می‌کند و نیز می‌کوشد امنیت قضایی عادلانه را برای همگان در اقصا سرزمین اسلامی فراهم آورد (همان: اصول۲ و ۳).

– کرامت انسانی: غربی‌ها بر آنند که یک نظامی معرفتی برای پاسداشت حقوق بشر فراهم آورده اند که در آن، انسان کریم است؛ اما در دین اسلام در لباس حکومت، در صدد دستیابی و نهادینه سازی کرامت و ارزش والای انسانی از طریق ارائه نظامی کارامد است. برای کارآمد سازی نظام، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط، عنصری مهم و حیاتی است. به هر روی، انسان در حکومت مردم سالار دینی از چنان کرامتی برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضی (مگر مواردی که قانون تجویز می‌کند) مصون است و هم چنین حتی با هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی و یا تبعید شده است، به مخالفت می‌پردازد (همان: اصول۲، ۲۲ و ۳۹).

– ظلم ستیزی: بازتاب‌های تمرکزدایی سیاسی و اداری و خودگردانی واحدهای محلی در غرب به ممانعت ظلم از شهروندان می‌انجامد؛ اما در سطحی معدود و اندک در حالی که در حکومت و نظام سیاسی مردم سالار دینی، هرگونه  ستمگری، سلطه‌گری، ستم‌کشی و سلطه پذیری را در دو عرصه داخلی و بیرونی نفی می‌کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی را مردود می‌داند و در عرصه خارجی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب را پی می‌گیرد و استخدام کارشناسان خارجی را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آن‌ها بر کشوراسلامی و مردم مسلمان می‌رود) نمی‌پذیرد و حتی می‌کوشد از سلطه اقتصادی بیگانه بر امور مالی و تولیدی کشور جلوگیری کند و در ابعاد سیاست خارجی هرگونه قرادادی را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد؛ منع می‌کند (همان: اصول۲، ۳، ۴۳ و ۱۵۳).

– ارتقای آگاهی: حکومت برآمده از دین به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده درست از مطبوعات  و رسانه‌های گروهی اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در همه سطوح تعمیم می‌بخشد و دستیابی به آن را بر همگان آسان  می‌کند. همچنین در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان گام بر می‌دارد؛ زیرا بدون ارتقای آگاهی همگانی رسیدن به توسعه همه جانبه میسر نیست. به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم سالار دینی موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را بر همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی گسترش دهد؛ (همان: اصول۳، ۳۰ و ۴۳)؛ اما در غرب، گسترش پایگاه‌های اجتماعی و اطلاعاتی عامه مردم دو هدف ظاهری و واقعی را دنبال می‌کند. در ظاهر،هدف جلب رضایت مردم است و در باطن،منافع سرمایه داری را نشانه رفته است.

– قانون مداری: اصولا در نظام اسلامی که از آن به «مردم سالاری» تعبیر می‌شود، قانون مظهر حق و عدل است و مأموریت آن اسقرار عدالت اجتماعی و تعمیم آزادی حقوق آحاد ملت است. از این جهت رعایت قانون در همه شئون به نفع همگان خواهد بود؛ همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند:

در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی یکسان و در بهره مندی از مواهب حیات متعادل باشند.هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند برخلاف قانون میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. (زارع‌پور، ۱۳۷۵، ج۱: ۲۲۱).

علنی بودن کار حکومت و مسئولیت حاکمان در برابر مردم امر پسندیده‌ای است که در قوانین مغرب زمینی‌ها دیده می‌شود؛ اما در عمل نمی‌توان نظام تبعیض نژادی سیاهان از سفیدان را به عنوان یک مثال کوچک، اما با اهمیت نادیده گرفت.

– اعتدال مالی: در مردم سالاری دینی، اقتصاد تنها در سایه «اعتدال» تعریف می‌شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتی نخواهد داشت. اعتدال چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینی است  و هر انسان سلیم النفس و بی‌غرضی را جذب می‌کند. البته اعتدال در سایه عدالت تحقق می‌یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمی‌کند. از این رو، در نظام اقتصادی یک حکومت مردم سالار دینی،اقتصاد بر سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و… را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن را به بیت المال بسپارد (قانون اساسی؛ اصول۴۴ و ۴۹). اقتصاد بازار آزاد بیش از آن‌که بر دایره اعتدال بچرخد،کاپیتالیسم را تقویت و ترویج می‌کند. همین وضعیت در نظام کمونیستی نیز قلب‌ها را از تنفر لبریز می‌کند.

– توسعه اجتماعی: تمامی نظام‌های سیاسی بر پایه مبانی تئوریک نظری و اعتقادی خود الگو و مدل اجرایی توسعه اجتماعی خود را به صورت تک بعدی و تک ساختی پایه ریزی کرده، یا صرفا به رفاه مادی و افزایش بازدهی خدمات دهی رفاهی  لجستیکی  پرداخته، از ابعاد و زوایای ارتقای معنویت و آرامش و امنیت روانی بازمانده اند یا به آزادی فردی پرداخته، از عدالت اجتماعی بهره نبرده‌اند؛ اما اسلام که بر معارف حقه مبتنی است مبنای توسعه اجتماعی را بر مدل و الگوی توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبی از تأمین نیازهای نادی و معنوی، آزادی توأم با عدالت اجتماعی و برابری و عدالت توأم با مردم سالاری دینی قرار داده است جای تعجب است که در نظام‌هایی که ادعای توسعه اجتماعی می‌کنند، تراست‌ها و کارتل‌ها و شرکت‌های چند ملیتی پدید می‌آیند.

– تقوای رهبری: رهبری در نظام مردم سالار دینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. از این رو، در صورتی که از عدالت و تقوا برای رهبری امت اسلام بهره‌مند باشد و نیز دارای بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی و نیز بهره‌مند از صلاحیت علمی لازم برای فتوا در ابواب مختلف فقه بهره‌مند باشد، مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی خبرگان یا نخبگانی که مردم بر می‌گزینند انتخاب می‌شود. مقام معظم رهبری در این زمینه فرمودند:

حاکم دارای دو رکن و دو پایه است: رکن اول،آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است، مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد…رکن دوم، قبول مردم و پذیرش مردم  است…. رهبر بر طبق قانون اساسی… مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب نظر و… است. (مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، بی‌تا، ج۷: ۳).

خلاصه این که در مردم سالاری غیر دینی اشکالات عمیقی به چشم می‌آید؛ اما مردم‌سالاری دینی در تلاش برای رفع و کاهش آن به منظور زمینه سازی نظام مهدوی است. برخی از این اشکالات که در توسعه و پیشرفت معنا می‌یابند، عبارتند از:

رفع نشدن ایرادهای وارد بر رژیم نمایندگی؛ عدم مرزبندی دقیق بین حقوق ملت و دولت؛ ضعیف، محدود، بی‌محتوا و صوری شدن مشارکت سیاسی؛ حاکمیت یافتن مردم سالاری نخبه‌گرا به مثابه مانعی بر سر مشارکت واقعی مردم؛ تبدیل احزاب به بنگاه‌های تجاری و ماشین‌های جمع آوری رأی در موسم انتخابات؛ خطر فریب افکار عمومی و نفوذپذیری در آن به واسطه عوامل مخل داخلی و خارجی؛ تضعیف بنیادها و مبانی دینی حکومت و رواج مذهب زدایی، اباحه گری و سکولاریسم.

از مباحث پیش‌گفته می‌توان نتیجه گرفت:

الف. مردم‌سالاری دینی  از یک سو از برخی شاخصه‌های توسعه و پیشرفت غربی برخوردار است و از سوی دیگر، از ماهیت مبتنی بر آموزه‌های دینی بهره دارد. از این رو، نام آن را «مردم سالاری دینی» گذارده‌اند. این نظام بین دموکراسی و حکومت مستضعفان (حکومت مهدوی)  قرار دارد و البته به حکومت موعود اسلامی بیش‌تر متمایل است.

ب. حکومت مستضعفان یا همان حکومت موعود اسلامی امام زمانی، هم شاخصه هایی را که برای نظام مردم سالار دینی برشمردیم در حد کمال دارد و هم از ایرادهایی که ممکن است بر نظام مردم سالار دینی وارد شود، مبرا است.

شاخصه‌های سیاسی توسعه و پیشرفت در نظام مهدوی

برخى از مهم‏ترین مشخصات این حکومت عبارتند از:

 ۱- فطرت‏جویى: توحید نخستین شرط تشرف انسان به اسلام و لازمه ورود به جامعه جهانى اسلام است. از این رو، قرآن با تعابیرى چون لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(صافات: ۳۴)، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو (بقره: ۱۶۳)، لَآ إِلَهَ إِلَّا (نحل: ۲) اهتمام ویژه خود را بر این اصل ابراز کرده است. یکتاپرستى، وجه اشتراک همه انسان‏هایى است که در حکومت مستضعفان مشارکت مى‏ورزند و آن، فراگیرترین عامل هم‏گرایى اجتماعى انسان‏ها در این حکومت و در طول تاریخ به شمار مى‏رود. به همین دلیل، خداوند مى‏فرماید:

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیّمُ وَ لَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَایَعْلَمُونَ: پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتى است که خداوند، انسان‏ها را بر آن آفریده؛ دگرگونى در آفرینش الاهى نیست. این است آیین استوار؛ ولى اکثر مردم نمى‏دانند (روم: ۳۰).

۲-  سرانجام‏گرایى: عاقبت‏جویى یعنى فرجام‏خواهى و آخرت‏گرایى است که در اندیشه دینى و اسلامى به عنوان اعتقاد به معاد یاد مى‏شود. تأکید اسلام بر معاد، به منظور تأسیس یک نظام جهانى است که تا در کنار اعتقاد به مبدأ، بر سرنوشت‏ساز بودن نقش این باور (اعتقاد به معاد) در جهت‏گیرى زندگى فردى، جمعى و جهانى هویدا گردد؛ زیرا چنین اعتقادى، رفتار اجتماعى را متأثر مى‏سازد و آن را تحت کنترل در مى‏آورد. قرآن کریم در این باره مى‏فرماید:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاً وَ اَنّکُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعوُنَ؛ آیا چنین پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‏ایم و هرگز به سوى ما باز نمى‏گردید؟! (مؤمنون: ۱۱۵).

۳- عزت انسانى: خداوند انسان را گرامى داشته است:

وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِى‌ءَادَمَ؛ ما آدمى‏زادگان را گرامى داشتیم (اسرا: ۷۱).

از نظر دین، انسان موجودى هم مادى و هم رحمانى است. از این رو، برنامه حکومت جهانى مستضعفان با برنامه جهانى شدن غربى که در پى سلطه بر انسان است؛ از بنیان متفاوت است؛ زیرا، اسلام در پى ارج نهادن به انسان‏هاست، و تنها، به استقلال آگاهانه و آزادانه او از پیام دین مى‏اندیشد، و هرگز در صدد تحمیل عقیده بر او نیست. با توجه به این سه اصل، برنامه‏هاى حکومت مستضعفان اسلامى عبارتند از:

– طبقه‏بندى انسان‏ها بر مدار عقیده و ایمان، نه نژاد و خون و…؛

– نفى سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى بر اساس قاعده نفى‏سبیل؛

– طرح و اجراى اصول و حقوق مشترک براى همه انسان‏ها، اعم از کافر و مسلمان؛ در حالى در هیچ‏یک از تئورى‏هاى مطرح شده غرب براى ایجاد نظم نوین جهانى، هیچ‏‌کدام از اصول مذکور به چشم نمى‏خورد.

۴-  حاکمیت الله: حاکمیت بر جهان هستى، تنها از آن خداست. در واقع، اراده الاهى بر سراسر گیتى حاکم، و ادامه هستى به مدد و فیض او وابسته است. به بیان دیگر، جهان و تمامى ارکان و عناصرش در دست قدرت لایزال الاهى قرار دارد، و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده، و اداره جامعه بشرى را به وى سپرده است؛ یعنى این که خداوند سبحان، حاکمیت خویش را در تدبیر جامعه به انسان واگذاشته که آن نیز، تجلى اراده خداست. در حقیقت، حاکمیت خدا بر روى زمین به دست رهبر برگزیده الاهى صورت مى‏گیرد که خود او نیز، از سوى امت به جایگاه و منصب رهبرى دست یافته است. در چنین نظامى، عقلانیت، معنویت و عدالت، جامعه را به جهانى در مسیر کمال تبدیل مى‏کند.

۵- خلیفه الله: مهم‏ترین ویژگى امامت و رهبرى در ساختار نظام جهانى اسلام، برگزیدگى انسان است. مولاى متقیان، على بن ابى‏طالب۷ در این باره فرمود:

وَ خَلَّفَ فیکُمْ مَا خَلَّفَتِ الْاَنْبِیاءُ فى اُمَمِها، اِذْلَمْ یَتْرُکُوهُمْ هَمَلاً، بِغَیْرِ طَریقٍ وَاضِحٍ، وَ لاعَلَمٍ قائِمٍ؛ او نیز چون پیامبران امت‏هاى دیرین براى شما میراثى گذاشت؛ زیرا ایشان امت خود را وانگذاردند، مگر به رهنمون راهى روشن و نشانه‏اى معیّن. (نهج‌البلاغه، (بی‌تا): خطبه۳۰)[۲]

به علاوه، امامت و رهبرى از ویژگى‏هاى دیگرى برخوردار است: از جمله مرکز وحدت و یکپارچگى اجتماعى، زعامت معنوى و سیاسى مردم، اساس و پایه فعالیت بشر، هسته مرکزى نظم اجتماعى، مشروعیت بیعت مردمى، اسوه فردى و جمعى. همچنین، رهبرى و امامت در نظام جهانى اسلام، محور و قطب ایدئولوژیک به شمار مى‏رود؛

همان‏گونه که امام على۷ فرمود:

اَما وَ اللّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ اَبى قُحافَهَ وَ اِنَّهُ لَیَعْلَمُ اَنَّ مَحَلّى مِنْها مَحَلُّ الْقُطبِ مِنَ الرَّحى، یَنْحَدِرُ عَنِّى السَّیْلُ، و لایَرْقى اِلَىَّ الطَّیْرُ؛ آگاه باشید، به خدا سوگند که فرزندان ابی‌قحافه خلافت را چون جامه‏اى بر تن کرد و قطعاً مى‏دانست که جایگاه من نسبت به حکومت اسلامى آنان، چونان محور است در آسیاب (نهج‌البلاغه، (بی‌تا): خطبه۳).

۶- ملت واحد: انسان‏ها در نظام جهانى اسلام یا همان حکومت جهانى مستضعفان اسلامى، در دوران بلوغ و شکوفایى عقلى و معنوى قرار دارند، به مرحله والاى تعالى رسید و بالفعل از ارزش‏هاى واقعى انسانى برخوردارند. جامعه جهانى اسلامى، جامعه‏اى همگون و متکامل است و در آن، استعدادها و ارزش‏هاى انسانى شکوفا مى‏گردد. نیازهاى اساسى فطرى برآورده مى‏شود و انسان‌ها از همه ابزارها براى تحقق صلح و عدالت بهره مى‏گیرند. به این دلایل است که خداوند در قرآن مى‏فرماید:

وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّهً وَاحِدَهً وَ أَنَْا رَبُّکُمْ فَاتَّقوُن؛ و این امت شما، امت واحدى است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمان من بپرهیزید! (مؤمنون: ۵۲)

۷-  قانون واحد: حدیث ثقلین، گویاى آن است که راز دستیابى به سعادت دنیوى و اخروى، پیروى از قانون خوب (کتاب الله) و مجرى خوب (اهل البیت) است. اگرچه، نقصان قانون برای جامعه بشرى زیبا نیست، فقدان مجریان صالح، همواره ناگوارتر است. در تهیه قانونى که در جامعه جهانى اسلام حاکمیت مى‏یابد، عقل که به ترسیم حدود و تعیین همه‏جانبه مسائل انسان قادر نیست؛ دخالتى ندارد.این قانون، قانون شرع است که از سوى خداوندى که به همه نیازهاى انسانى آگاهى دارد؛ نازل شده است. از این رو، همه‏جانبه و کاملاً با فطرت انسان‏ها سازگار است. در دوره تحقق حکومت جهانى اسلام، قانون (کامل اسلام یا در حقیقت، سیستم حقوقى اسلام به اجرا در مى‏آید که همه در برابر آن یکسان‏اند، و براى هر شخص به اندازه توان و استعداد، حقوق و وظایفى تعیین شده است.

ویژگى‏هاى نظام جهانى اسلام (حکومت جهانى مستضعفان اسلامى) یا مختصات جهانى‏شدن اسلامى، با هیچ شاخصه پیشنهادی و اجرا شده بشرى دیگر قابل مقایسه نیست. در این نظام، جهانى بر پایه معنویت، عقلانیت، انسانیت، عدالت، امنیت و… شکل مى‏گیرد؛ از این رو، جامعه‏اى است کامل و متعالى. اینک برخى از این ویژگى‏ها را مرور مى‏کنیم:

الف – عدل و عدالت: عدالت در نظام جهانى اسلام، فراگیر، گسترده و عمیق است؛ به این دلیل جهانى‏شدن اسلامى، به تاریخ سراسر ظلم و جورِ جهان پایان مى‏دهد؛ به ریشه‏کنى ستم‏ها و تبعیض‏ها از جامعه بشرى مى‏پردازد و یک نظام اجتماعى بر پایه مساوات و برابر مستقر مى‏کند. احادیث زیادى به این موضوع (عدالت در جامعه جهانى اسلام) پرداخته‏اند؛ مانند ابوسعید خدرى – از محدثین اهل سنت – از پیامبر۶ چنین نقل مى‏کند:

اُبَشِّرُکُمْ بِالْمَهْدِىِّ یَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطاً کَمَا مُلِئَتْ جَوْراً و ظُلماً یِرْضى عَنْهُ سُکَّانُ السَّماءِ و الْاَرْضِ یَقْسِمُ الْمالَ صِحاحاً. فَقالَ رَجُلٌ ما مَعْنى صِحاحاً؟ قالَ: بالسَّویَّهِ بَیْنَ النَّاسِ و یَمْلَاءُ قُلُوبَ اُمَّهِ مُحَمَّدٍ غِنىً وَ یَسَعَهُمْ عَدْلُهُ…؛ شما را به ظهور مهدى۴ بشارت مى‏دهم که زمین را پُر از عدالت مى‏کند؛ همان‏گونه که از جور و ستم پر شده است، ساکنان آسمان‏ها و زمین از او راضى مى‏شوند و اموال و ثروت‏ها را طور صحیح تقسیم مى‏کند. کسى پرسید: معناى تقسیم صحیح ثروت چیست؟ فرمود: به طور مساوى در میان مردم. ]سپس فرمود[ و دل‏هاى پیروان محمد را از بى‏نیازى پر مى‏کند و عدالتش همه را فرا مى‏گیرد (الشباخی، ۱۴۰۵: ۲۰۰).

على عقبه از پدرش چنین نقل مى‏کند:

اِذا قامَ القائِمُ، حَکَمَ بالْعَدْلِ، وَارْتَفَعَ الْجَوْرُ فِى اَیَّامِهِ، وَ اَمِنَتْ بِهِ السُّبُلُ، وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ بَرَکاتِها، وَ رُدَّ کُلُّ حَقّ اِلى اَهْلِهِ… وَ لایَجِدُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ یَوْمَئِذٍ مَوْضَعاً لِصَدَقَته وَ لا لِبِرِّهِ لِشُموُلِ الْغِنى جَمیعَ الْمؤمِنِینَ؛ هنگامى که قائم قیام می‌کند، بر اساس عدالت حکم مى‏کند، و ظلم و جور در دوران او برچیده مى‏شود، و راه‏ها در پرتو وجودش امن و امان مى‏گردد، و زمین برکاتش را خارج مى‏سازد، وهر حقّى به صاحبش مى‏رسد… و کسى موردى را براى انفاق و صدقه و کمک مالى نمى‏یابد؛ زیرا همه مؤمنان بى‏نیاز و غنى خواهند شد (گلپایگانی، ۱۳۷۲: ۱۷۰).

در روایتى دیگر آمده است:

یَمْلَاءُ اللَّهُ بِالْاَرْضَ عَدْلاً و قِسْطاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً؛ خداوند به وسیله او ]حضرت مهدى[ زمین را پر از عدل و داد مى‏کند؛ پس از آن که از جور و ستم پر شده باشد (طبرسی، بی‌تا: ۹۸).

 ب – عشق و معنویت: معنویت در حکومت جهانى آخرالزمان۴ در حد اعلا است. در روایتى آمده است:

رجالٌ لایَنامونَ اللَّیلَ لَهمْ دَوِىٌّ فِی صلاتِهِمْ کدَوِىِّ النَّحْلِ یَبیتونَ قِیاماً عَلى أطْرافِهِمْ؛ مردانى که شب‏هاى نمى‏خوابند؛ در نمازشان چنان اهتمامى و تضرعى دارند که انگار زنبوران عسل در کندو وزوز مى‏کنند؛ شب را با نگهبانى دادن پیرامون خود به صبح مى‏رسانند (مجلسی، ۱۳۰۴، ج۵۲: ۳۰۷).

ج- صلح و امنیت: در حکومت ایده‏آل، امنیت، شرط توسعه و لازمه پرداختن به معنویت است. در حدیث مى‏خوانیم:

حَتّى تَمْشى المَرْأهُ بَیْنَ العِراقِ اِلىَ الشَّامِ لاتَضَعُ قدمَیْها اِلّا عَلَى النَّباتَ و عَلى رأسِها زینَتُها لا یُهیجُها سَبُعٌ و لاتَخافُهُ؛ راه‏ها امن مى‏شود؛ چندان که زن از عراق تا شام برود و پاى خود را جز بر روى گیاه نگذارد. جواهراتش را بر سرش بگذارد؛ هیچ درنده‏اى او را به هیجان و ترس نیفکند و او نیز از هیچ درنده‏اى نترسد (گلپایگانی، ۱۳۷۲، ج۵۲: ۴۴).

د- رضا و رضایت: حکومت جهانى اسلام، یرضى بخلافته السماوات و الارض است؛ یعنى آسمان و زمین، توأماً رضایت و خشنودى خود اظهار مى‏کنند؛ و حکومتى است که یحبه اهل السموات و الارض: سماواتیان از آن خوش‏شان مى‏آید و آن را دوست دارند؛ حکومتى که نتیجه و برکات آن براى همه، حتى مردگان، فرج و گشایش است (محمدی ری‌شهری، ۱۳۷۹: ۱۸۷).

 ه- نعمت و اطاعت: خدا به واسطه صالحانى که حکومت جهانى را در دست دارند، برکت را بر آنان ارزانى مى‏کند. در حدیث مى‏خوانیم:

یَتَمَسَّحونَ بسَرْجِ الإمامِ تَطلُبونَ بذلک البَرَکَهَ یُحِفُّونَ بِه؛ به زین اسب امام دست مى‏سایند تا برکت یابند (مجلسی، ۱۳۰۴، ج۵۲: ۳۰۷).

اطاعت از امام زمان۴ در حکومت جهانى‏اش، خالص و کامل است. در حدیث آمده است:

وَ یقونَهُ بأنفسِهِمْ فِى الْحُروبِ وَ یَکْونَهُ مَا یُریدُ مِنْهُمْ؛ با جان‏شان امام را در جنگ‏ها یارى مى‏کنند و هر دستورى بدیشان بدهد، انجامش مى‏دهند (همان).

و – توسعه و پیشرفت: اطلاعات و صنعت در دوره حکومت جهانى امام عصر۴ به آخرین درجه تکامل خود مى‏رسد. به بیان دیگر، در این دوره، هم توسعه علمى، هم توسعه اقتصادى همه جانبه اتفاق مى‏افتد. از این رو، تمام علوم براى دستیابى به حداکثر پیشرفت و تولیدات به کار مى‏افتد. احادیثى بر این موضوع اشاره دارند؛ از جمله امام صادق۷ فرمود:

اَلْعِلْمُ سَبْعَهٌ و عِشْروُنَ حَرْفاً فَجَمعُ ما جائَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرفانِ، فَلَمْ یَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْیَوْمْ غَیْرَ الْحَرْفَیْنِ، فَاِذا قامَ قائِمُنا اَخْرَج الْخَمْسَهَ وَ الْعِشْرینَ حَرْفاً فَبَثَّها فِى الناسِ ضَمَّ اِلَیْهَا الْحَرْفَیْنِ حَتَّى یَبُثَّها سَبْعهَ و عِشْرونَ حَرْفاً؛ علم و دانش بیست و هفت حرف ]بیست و هفت شعبه و شاخه[ است. تمام آن‏چه پیامبران الاهى براى مردم آورده‏اند، دو حرف بیش نبود و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناخته‏اند؛ امّا هنگامى که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف ]شعبه و شاخه علم[ دیگر را آشکار مى‏سازد و در میان مردم منتشر مى‏سازد، و این دو حرف موجود را هم به آن ضمیمه مى‏کند تا بیست و هفت حرف کامل و منتشر شود (الصبان، ۱۳۹۸: ۱۴۰).

در حدیثى دیگر آمده است:

اِنَّهُ یَبْلُغُ سُلْطانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْکُنُوُزُ وَ لا یَبْقى فِى الْاَرْضِ خَرابٌ اِلّا یَعْمُرُهُ؛ حکومت او، مشرق و غرب جهان را فراخواهد گرفت و گنجینه‏هاى زمین براى او ظاهر مى‏شود و در سراسر جهان جاى ویرانى باقى نخواهد؛ ماند مگر آن را آباد خواهد ساخت (همان).

امام باقر۷ نیز فرمود:

اِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ یَدَهُ عَلى رُؤُسِ الْعِبادِ فَجَمَعَ بِها عُقوُلَهُمْ و کَمُلَتْ بِها اَحْلامُهُمْ؛ هنگامى که قائم ما قیام کند، دستش را بر سربندگان می‌گذارد و خردهاى آنان را گرد می‌آورد و رشدشان را تکمیل می‌گرداند (همان).

نتیجه‌‌گیری

در نگرش اسلامى،سرانجام تاریخ بشرى تحقق وعده الاهى، حاکمیت حق و مدینه فاضله اسلامى است. چنین مدینه‏اى یک سنت الاهى است و عصر مهدوى به قوم و قبیله و نژاد خاصى تعلق ندارد و این تدبیر الاهى براى همه انسان‏هاست. انتظار کشیدن ظهور منجى موعود، همان انتظار همه انسان‌هاست که بر جهان حاکم است. مهدویت اسلامى بر فطرت بشرى تأکید مى‏کند. انسان‏ها فطرتاً هویت الاهى دارند؛ از این رو، طالب جامعه جهانى عادلانه‏اند. در جامعه مهدوى امام لطف الاهى است و مردم را هدایت و به سوى سعادت دعوت مى‏کند و ویژگى عصر مهدوى بر خلاف عصر جدید، تأکید بر فضیلت و سعادت بشر مى‏باشد. علم در عصر ظهور حضرت مهدى۴ به اوج پیشرفت مى‏رسد، و فهم و آگاهى انسان دو چندان مى‏شود. روایت شده است زمانى که امام ظهور کند دست خود را بر سر انسان‏ها مى‏کشد و فهم و آگاهى آن‌ها را تکامل مى‏دهد. علت تأخیر حکومت جهانى آن حضرت هم به دلیل عدم شرایط و لوازم یا جهل و ناآگاهى مردم است که امید است با شباهت‌های فراوانی که بین انقلاب اسلامی و مردم سالاری مبتی برآن  وجود دارد، زمینه ظهور و استقرار حکومت مستضعفان فراهم آید! اما هیچیک از نظام مردم سالار دینی و حکومت جهانی مهدوی با نظریه پایان تاریخ  و نظریه جنگ تمدن‌ها سازگارى ندارد. مهم‏ترین وجه تمایز آن‌ها در کمیت و کیفیت  شاخصه‌های توسعه و پیشرفت است.

جدول زیر بخشی از این تفاوت‌ها را در عرصه شاخصه‌های توسعه و پیشرفت نشان می‌دهد:

 

ردیفشاخصهلیبرال دموکراسیمردم سالاری دینینظام مهدوی
۱حق تعیین سرنوشتمردمانسان/خداخدا
۲ملاک مشارکت سیاسیمنفعتمنفعت/ وظیفهتکلیف
۳عوامل مشارکت سیاسیاحزابمردم/ احزابامت
۴نوع تعیین سرنوشتانتخابکشفنصب
۵ماهیت فعالیت سیاسیشیطانیحیوانیالاهی

 


منابع

قرآن کریم

  1. زارع‌پور، محمد (۱۳۷۵) حدیث ولایت (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری) تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
  2. سریع‌القلم محمود (۱۳۷۱). اصول ثابت توسعه سیاسی، دوماهنامه اطلاعات سیاسی‌، اقتصادی، تهران، مؤسسه اطلاعات، شماره ۵۵–
  3. الشبابخی الشیخ (۱۴۰۵ق). نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، بیروت، الدارالعلمیه.
  4. صافی گلپایگانی، لطف الله صافی (۱۳۷۲). منتخب الاثر، قم، مکتبه الصدر.
  5. الصبان، محمد بن علی (۱۳۹۸ق). اسعاف الراغبین، بیروت، (بی‌نا).
  6. طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن‌(بی‌تا). اعلام الوری، بیروت، دارلمعرفه.
  7. عالم، عبدالرحمن (۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست تهران، نشرنی.
  8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۱). اصول۳، ۳، ۷، ۴۴، ۴۹٫ فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره۴٫
  9. قوام، عبدالعلی(۱۳۷۴). نقد نظریه­های نوسازی و توسعه سیاسی تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  10. مجلسی، محمد باقر (۱۳۰۴ق). بحارالانوار، بیروت، دارالمعرفه.
  11. محمدی ری شهری، محمد (۱۳۷۹). میزان الحکمه، ترجمه: حمیدرضا شیخی، قم، دارالحدیث.
  12. مرکز مدارک فرهنگی اسلامی (بی‌تا). مجموعه خطبه‌های تهران، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.
  13. شریف رضی، محمدبن حسین (بی‌تا). نهج‌البلاغه، ترجمه فولادوند، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل‌بیت:.
  14. یارند، کن زیر (۱۳۶۹). کارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سوم، ترجمه: احمد تدین، تهران، نشر سفیر.

â استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق۷٫           dshirody@yahoo.com

[۲]. این عبارت نهج‌البلاغه و عبارت‌های دیگر از ترجمه‌ محمد مهدی فولادوند انتخاب شده است.

درباره نویسنده