مجله شماره 50، مقالات

کاوشی درچرایی اندک بودن داده‌های شرح‌حال نگاری سمری و تاثیر آن بر جایگاه وکالتی ایشان

حسین قاضی خانی
چکیده
در مطالعه‌ شرح حال وکلای اربعه در عصر غیبت صغرا، یکی از نکاتی که ذهن پرسش‌گر را به خود معطوف می‌سازد، اندک بودن شرح حال سمری، چهارمین وکیل خاص امام زمان در مقایسه با سه وکیل پیش از اوست. با توجه به جایگاه وکلای چهارگانه در روزگار غیبت صغرا، این سوال به ذهن می‌رسد که چرا مسئله ‌چنین است؟ و مهم‌تر این‌که آیا این میزان اندک بودن اطلاعات، خدشه‌ای را متوجه جایگاه وکالتی ایشان نمی‌سازد؟ با مراجعه به اسناد مکتوب کتابخانه‌ای و ارائه‌ توصیفی جامع از داده‌های موجود در مورد این شخصیت؛ چرایی کمبود اطلاعات، تحلیل تاریخی گردیده است. در این جستار مشخص گردید، میزان اندک داده‌ها تنها متوجه اطلاعات منصبی ایشان است و در بعد داده‌های زیستی، نسبت به سه وکیل قبلی کاستی‌ای مشاهده نمی‌گردد. همچنین کمبود داده‌های منصبی در بازه‌ زمانی این مسئولیت و حوادث مربوط به آن، قابل تحلیل و درک است. نکته آخر آن‌که آرامش زمان سمری و قبول مسئله‌ سترگ غیبت تامه، بدون چالش اجتماعی در میان امامیان، گویای جایگاه والای وکالتی این شخصیت است.
واژگان کلیدی: امام مهدی، سمری، وکلای اربعه، وکالت، سفیر، عصر غیبت.

مقدمه
جامعه شیعیان امامی با شهادت امام عسکری، برهه‌ای از حیات خویش را تجربه می‌کرد که مسائل آن بازه مهم زمانی تاکنون، همواره مورد پژوهش و سؤال بوده است. توجه به چگونگی ارتباط امام غایب با پیروان خویش یکی از این مسائل است که در آن روزگاران در آثاری مانند الغیبه نعمانی (م۳۶۰ق)، المسائل العشر فی الغیبه، اثر شیخ مفید (۴۱۳ق) و الغیبه طوسی (۴۶۰ق) مشاهده می‌شود. در عصر حاضر نیز در نگاشته‌های فراوانی، از جمله تاریخ الغیبه‌الصغری، اثر شهید صدر؛ تاریخ سیاسی عصر غیبت امام دوازدهم، به قلم جاسم حسین؛ سازمان وکالت، به خامه‌ محمدرضا جباری؛ سفراء المهدی بین الحقائق و الاوهام، نگارش ضیاء الدین خزرجی و زندگانی نواب خاص امام زمان نوشته علی غفارزاده، این مسئله باز پژوهش گردیده است.
در پرداختن به این مسئله مهم که با عناوین و اصطلاحاتی مانند «وکالت»، «بابیت» و «سفارت» همراه است، ناگزیر از وکلا یا نواب اربعه سخن به میان است که خود مسئله‌‌ای ویژه در بحث‌های غیبت امام دوازدهم به شمار می‌آید؛ مسئله‌‌ای که با وجود آثار فراوان در معرفی وکلای اربعه به سبب اهتمام خاص بر شناخت و زیست‌نامه‌ ایشان، جای کاوش در ابعاد دیگر آن احساس می‌گردد.
وجود مدعیان دروغین وکالت (صفری، قاضی خانی، ۱۳۹۰: ۶۴ – ۸۱)، عدم تفصیل بحث وکلای اربعه در برخی منابع اصلی امامیه، مانند کتاب الکافی اثر کلینی در کنار شبهه افکنی افرادی مانند احمد الکاتب در بحث نواب اربعه (الکاتب، ۱۹۹۸: ۲۲۶)؛ اهمیت پژوهش و پرداختن به ابعاد مختلف مسئله وکلای اربعه را دو چندان می‌سازد. در این میان، میزان اطلاعات موجود از وکلای اربعه با توجه به اهمیت جایگاه ایشان در شبکه وکالت، امری قابل توجه است؛ امری که در آغاز به نظر می‌رسد از وکلای اربعه در منابع باید اطلاعات کامل و جامعی وجود داشته باشد؛ حال آن‌که تحقیق و بررسی، نشان می‌دهد که مسئله این‌چنین نیست و اطلاعات، به ویژه در مورد چهارمین وکیل در عصر غیبت صغرا، محدود و گاه مخدوش است.
سوال مهم ان است که آیا کمبود اطلاعات در مورد سفیر چهارم به وکالت ایشان خللی وارد نمی‌سازد؟ این نکته مسئله محوری این تحقیق است؛ مسئله‌ای که برای درک آن لازم است ضمن بررسی داده‌های زیست‌نامه‌ای و منصبی ایشان، تناسب آن با جایگاه منصب وکالت بررسی گردد.
۱٫ نگاهی به چند واژه: هنگام سخن از رابطان امام زمان با شیعیان در عصر غیبت صغرا واژه‌هایی چون «وکیل»، «سفیر»، «باب» و «نایب» در منابع، ملاحظه می‌شوند.
در بررسی عنوانی که به این واسطه‌ها اطلاق شده است، مشخص می‌گردد، در منابع کهن بزرگانی چون کلینی (۳۲۹ق) (کلینی، ۱۴۰۷، ج۱: ۵۲۵)؛ صدوق (۳۸۱ق) (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۴۳۲) و کشی (حدود ۳۵۰ق) (کشی، ۱۴۰۹: ۵۳۲)؛ واژه «وکیل» به کار رفته است؛ در حالی که در کتاب تاریخ اهل البیت لفظ «باب» نیز به کار رفته است (ابن ابی‌الثلج، ۱۴۱۰: ۱۵۰). این کتاب، نگاشته‌ای دیرین و موجز، منسوب به قلم برخی عالمان امامی است. (همان: مقدمه کتاب: ۱۳ -۶۲). در قرن‌های پسین، شیخ طوسی (۴۶۰ق) در الغیبه، عنوان «سفیر» را بر این وکلا (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۴۵) قرار داده است و در کتاب دلائل الامامه عنوان «نایب» را نظاره‌گر هستیم (طبری آملی، ۱۴۱۳: ۵۲۰). در پایان‌نامه‌ای با عنوان «وضعیت وکلای امام زمان  در کتاب‌های امامیه از آغاز غیبت صغری تا پایان قرن هفتم» سیر تاریخی پرداختن به مسئله وکالت در منابع امامی بررسی شده است (آفتاب علی، ۱۳۹۰: ۶۷ – ۲۰۰).
البته برخی بر این باورند که باب و نایب دارای معنایی برتر از «وکیل» و به معنی «صاحب سر» امام بوده است (جباری، ۱۳۸۲، ج۱: ۳۸ و ۴۰) که در این تحقیق، فارغ از این نکته، این چهار واژه بر چهار رابط ویژه‌ عصر غیبت صغرا دارای مصداق است و بدان معنی است که هر چند افراد دیگری در این دوران به عنوان وکیل امام در مناطق مختلف جهان اسلام به فعالیت مشغول هستند؛ در هر زمان تنها یک نفر دارای مسئولیت اصلی و همان فرد رابط ویژه است که این امر منطبق بر عثمان‌بن سعید (نیمه دوم قرن سوم)، محمدبن عثمان (۳۰۴ یا ۳۰۵ق)، حسین‌بن روح (۳۲۶ق)و علی‌بن محمد سمری (۳۲۸ یا ۳۲۹ق) منطبق است.
۲٫ نگاهی به شرح حال جناب سمری: در توجه به شرح حال افراد، چند نکته نباید از نظر به دور باشد: اول آن‌که در شرح حال‌ها عموما دو گونه اطلاعات قابل رصد است:
بخشی از شرح حال متوجه احوال فردی اشخاص است که به نام و نشان، خاندان، زیست‌گاه و اموری از این دست می‌پردازد که در این نوشتار از آن‌ها با عنوان «داده‌های زیست‌نامه‌ای» تعبیر می‌شود. در کنار این نوع داده‌ها گونه‌ دیگری از اطلاعات وجود دارند که بر آمده از جایگاه اجتماعی افراد است و از آن‌ها به «داده‌های منصبی» تعبیر خواهیم کرد.
دوم آن‌که این داده‌های منصبی است که افراد در‌پی رصد آن هستند و داده‌های زیست نامه‌ای یا مغفول مانده، یا به دلایلی بدان‌ها خیلی توجه نمی‌شود، لذا بیش‌تر داده‌ها در منابع از این دسته هستند.
همچنین باید توجه داشت که در گذشته، نام و نشان زیست نامه‌ای افراد در جایی ثبت نمی‌شد و در واقع نهادهایی بسان امروز متولی ضبط آن‌ها نبودند؛ لذا پس از گذشت سال‌ها که شخص جایگاه اجتماعی والایی می‌یافت، امکان بازخوانی این نوع داده‌ها به آسانی میسر نبود. ضمن آن‌که در آثار مکتوب، با توجه به هدف و انگیزه نگارنده تنها گوشه‌ای از داده‌ها باز نمایی می‌گردید.
شرح حال جناب سمری نیز از این قاعده‌ها جدا نیست و اطلاعات ایشان را می‌توان از این دو منظر نظاره‌گر بود.
۲٫ ۱٫ بر اساس داده‌های زیست نامه‌ای منابع کهن، نام آخرین وکیل چهارگانه در روزگار غیبت صغرا «علی‌بن محمد»؛ کنیه وی «ابوالحسن» و لقب او «سَمُری» در برخی آثار جدید، لقب «صیمری» نیز بیان می‌شود (صدر، ۱۴۱۲، ج۱: ۴۱۲؛ جاسم حسین، ۱۳۸۵: ۲۱۰ و جباری، ۱۳۸۲، ج۲: ۴۷۹) اما دقت در منابع دیرین، تنها لقب «سمری» را برای ایشان به اثبات می‌رساند. چنان‌چه این لقب بر آمده از انتساب جغرافیایی باشد، به نوشته حازمی (۵۸۴ق) «سَمُر» (فتح سین و ضم میم بدون تشدید)، موضعی در حجاز می‌باشد (حازمی، بی‌تا: ۱۳۳) و یاقوت (۶۲۶ق) نیز از سمر به تحریک حروف، به عنوان منطقه‌ای در یمامه یاد کرده است (حموی، ۱۹۹۵، ج۳: ۲۴۶) که بر این اساس، می‌توان جناب سمری را از اهالی «سمر»، به یمامه در حجاز متعلق دانست. البته حازمی و یاقوت از منطقه‌ای دیگر در عراق با عنوانی مشابه یاد کرده‌اند. این منطقه با نام «سِمَّر» (کسر سین و فتح میم مشدد) خوانده شده است (حازمی، بی‌تا: ۱۳۳ و حموی، ۱۹۹۵، ج۳: ۲۴۶) که نباید با «سَمُر» یکی پنداشته شود. یاد آور می‌گردد در تحقیق کتاب الغیبه، اثر شیخ طوسی به نقل از کتاب رجال علامه مامقانی (۱۳۵۱ق) این‌گونه آمده است که لقب سمری برگرفته از نام جد علی‌بن محمد است (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۳)؛ ولی در مراجعه به کتاب مذکور این سخن یافت نگردید. شواهدی چند حکایت از آن دارد که سمری حداقل در بازه‌ زمانی دوران وکالتش در بغداد حضور داشته است. از جمله این شواهد می‌توان به حضور گروهی از سران شیعه نزد سمری در بغداد (طوسی، ۱۴۱۱، ۳۹۴ و ۳۹۵)؛ حضور وکلای قبلی، مانند ابن‌روح در بغداد (ذهبی، ۱۴۰۹، ج۲۴: ۱۹۰) و وجود بارگاه وکلای چهارگانه در بغداد (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۵۸ و ۳۶۶) اشاره کرد. سمری به سال ۳۲۸ هجری (صدوق، ۱۳۹۵: ج۲، ۵۰۳) یا ۳۲۹ هجری (طوسی، ۱۴۱۱ و ۳۹۶؛ حلی، ۱۴۱۱: ۲۷۳)، در پانزدهم شعبان درگذشت (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۵۰۳) و پیکرش در خیابان «خلنجى» از «ربع باب المحوّل» در کنار نهر «آبى عتاب» به خاک سپرده شد (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۶). شایان ذکر است «ربع باب المحوّل» محله‌ای در اطراف بغداد نزدیک کرخ و در شمال روستای «براثا» قرار داشته است (یعقوبی، ۱۴۲۲: ۲۹ و ۳۰ و حموی، ۱۹۹۵،ج۱: ۳۶۲). منابع بیش از این موارد داده‌ای زیست‌نامه‌ای در مورد این شخصیت در اختیار نمی‌نهند.
۲ـ ۲٫ داده‌های منصبی: «داده‌های منصبی» اطلاعاتی هستند که گویای جایگاه اجتماعی افراد هستند. لذا متناسب با جایگاه افراد مورد توجه قرار می‌گیرند. این نوع داده‌ها از بازه‌ زمانی منصب و حوادث روی داده در آن بازه‌ زمانی متأثرند؛ بدین معنا که هر چه مدت تصدی منصب طولانی‌تر باشد و فرد مسئول در حوادث اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با جایگاهش ورود پیدا کرده باشد؛ شرح حال او بیش‌تر مجال مطرح شدن می‌یابد. از آن‌جا که علی‌بن محمد سمری در زمره‌ وکلای امام زمان در عصر غیبت صغرا دانسته شده است؛ برخی داده‌های موجود مرتبط با جایگاه وکالتی ایشان است.
وی بر اساس دستور رسیده از ناحیه‌ مقدسه توسط حسین‌بن روح، که در عصر غیبت صغرا به سال‌های ۳۰۵ تا ۳۲۶ هجری، وکالت خاص امام  را عهده‌دار بود (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۶۶ و ۳۸۷)؛ به جانشینی حسین بن روح معرفی گردید (ابن ابی‌الثلج، ۱۴۱۰، ۱۵۱؛ صدوق، ۱۳۹۵،ج۲: ۴۳۲ و طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۴) و با مرگ حسین بن روح در سال ۳۲۶هجری سرپرستی شبکه وکالت به علی‌بن محمد سپرده شد (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۸۷ و حلی، ۱۳۸۳: ۳۲۳). آمده است که در دوران وکالتش، در نزد جمعی از مشایخ شیعه از مرگ ابن‌بابویه، ابوالحسن علی‌، پدر شیخ صدوق، از عالمان به نام قم در عصر غیبت صغرا که وی را شیخ القمیین دانسته‌اند (ابن بابویه، ۱۴۰۴: بخش مقدمه)؛ خبر می‌دهد. اهل مجلس ضمن یادداشت کردن زمان مجلس، به انطباق گفته سمری و مرگ ابن بابویه پی می‌برند (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۵۰۳؛ نجاشی، ۱۳۶۵: ۲۶۲ و طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۴). همچنین شیخ طوسی گزارشی از این ماجرا را به نقل از چند تن از قمی‌های حاضر در جلسه بیان کرده است (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۶). شایان ذکر است که مهم‌ترین خبر مرتبط با منصب وکالت ایشان، ماجرای خروج توقیع معروف، شش روز قبل از درگذشت سمری است که علاوه بر پیشگویی درگذشت ایشان، از بسته شدن باب وکالت خاص با مرگ وی سخن گفته بود. لذا سمری در پاسخ به سوال از جانشینی خویش، با بیان این جمله: «لله امر هو بالغه»؛ کسی را به جانشینی معرفی نکرد و لذا غیبت تامه با مرگ وی آغاز گردید (صدوق، ۱۳۹۵،ج۲: ۵۱۶؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۳؛ حلی، ۱۳۸۳: ۳۲۳ و حلی، ۱۴۱۱: ۱۴۹).
در این میان، چند گزارش دیگر نیز وجود دارد که یکی به بحث تسلیم بخشی از اموال جامانده از دوران ابن‌روح به سمری اشاره دارد (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۵۱۷) و گزارش دیگر، از وجود کتابی از نایب دوم امام زمان، محمدبن عثمان که تا سال ۳۰۵ هجری شبکه وکالت را سر پرستی می‌کرد (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۶۶)؛ نزد سفیر چهارم سخن می‌گوید (همان: ۳۶۳ و مجلسی، ۱۴۰۳،ج۵۱:۳۵۰). همچنین در میان نقل‌های کتاب دلائل الامامه، پرسشی از امام وقت در مورد علوم نزد امام می‌شود. واسطه‌ این سوال علی‌بن محمد سمری است که به دلیل وجود این نقل در میان مباحث مرتبط با امام دوازدهم می‌توان از جایگاه وکالتی این خبر را مورد توجه قرار داد (طبری آملی، ۱۴۱۳: ۵۲۴).
۲ـ۳٫ خلط برخی داده‌ها: هنگام معرفی علی‌بن محمد سمری در نگاشته‌های جدید، اطلاعاتی دیده می‌شود که به بررسی نیازمند است. در این آثار، وی از اهالی «صیمر»، از قرای بصره دانسته شده است که خویشانش در آن‌جا سکونت داشته و تنی چند از ایشان هر سال نیمی از درآمد اراضی خود را برای امام یازدهم ارسال می‌داشتند (جاسم حسین، ۱۳۸۵: ۲۱۰؛ جباری، ۱۳۸۲، ج۲: ۴۷۹ و غفارزاده، ۱۳۷۷: ۳۰۴). همچنین از جایگاه سیاسی سمری در خلافت عباسی به واسطه نسبت دامادی با «جعفربن محمد»، وزیر عباسیان در عصر معتز (طبری، ۱۳۸۷، ج۹: ۲۸۷)؛ سخن به میان آمده است (پورسیدآقایی، ۱۳۷۹: ۱۸۸). لذا در برخی تحلیل‌ها به جایگاه خانوادگی وی و نقش آن در یاری‌ رسانی به سمری در مقام وکالت امام عصر استناد شده است (جاسم حسین، ۱۳۸۵: ۲۱۰ و جباری، ۱۳۸۲، ج۲: ۴۷۹). شایان ذکر است که علی‌بن محمد، از یاران امام عسکری شمرده شده (صدر، ۱۴۱۲،ج۱: ۴۱۲ و جباری، ۱۳۸۲، ج۲: ۴۷۹) و چون در دوران سه وکیل قبلی از وی ذکری در میان نیست، لاجرم به تبع اصحاب امام یازدهم بودن وی را در شمار کارگزاران سازمان وکالت به ویژه در عصر ابن‌روح دانسته‌اند (جباری، ۱۳۸۲، ج۱: ۱۰۴ و ج۲: ۴۷۹). علی‌بن محمد بن زیاد نیز که در زمره‌ اصحاب امامین عسکریین  شمرده شده و کتابی با عنوان «الاوصیاء» در اثبات امامت دوازدهمین امام شیعیان نگاشت؛ از خویشاوندان سمری خوانده شده است (جاسم حسین، ۱۳۸۵: ۲۱۰؛ جباری، ۱۳۸۲، ج۲: ۴۷۹ و غفارزاده، ۱۳۷۷: ۳۰۴).
با تاملی در منابع کهن، مشخص می‌گردد سفیر چهارم تنها با عنوان «سمری» معروف و مشهور بوده است؛ اما آن‌چه سبب گردیده این داده‌ها به جناب سمری منتسب گردد، وجود شخصیت امامی دیگری به نام «علی‌بن محمد صیمری» است. وی که در ردیف اصحاب امام عسکری بوده (برقی، ۱۳۴۲: ۶۱)؛ همان کسی است که به منطقه «صیمره»، در اطراف بصره منسوب است (یعقوبی، ۱۴۲۲: ۷۲ و حموی، ۱۹۹۵، ج۳: ۴۳۹) و هر سال، نیمی از درآمد دو قطعه از زمین‌هایش را نزد امام یازدهمارسال می‌داشت (مسعودی، ۱۴۲۶: ۲۵۵). همچنین بحث داشتن جایگاه سیاسی در حکومت عباسی، مرتبط با این شخصیت و این خاندان است (همان: ۲۴۸). با روشن شدن این مسئله، تکیه بر جایگاه خاندانی سمری در منصب وکالت منتفی است.
در این تامل، مشخص می‌گردد احتمالا خلط «سمر» با «صیمر» باعث شده اطلاعات این دو شخصیت یکی انگاشته شود و چون سمری در میان امامیه، دارای جایگاه مهم وکالت در عصر غیبت بوده است؛ تمام داده‌ها به ایشان منتسب گردد.
۳٫ بررسی چرایی کمی داده‌ها: با نگاهی به داده‌های موجود در مورد جناب سمری در بادی امر این نکته ممکن است ذهن پرسش‌گر را معطوف خود سازد که چرا اطلاعات چنین شخصیت مهمی، این‌چنین اندک است. در جهت پرداختن به پاسخ، لازم است نکته ذیل مورد مداقه قرار گیرد:
۳ـ ۱٫ از بین رفتن آثار مرتبط با منصب وکالت در عصر غیبت صغرا؛ وجود منابعی که به صورت مستقیم وارد بحثی شده باشند در راستای شناخت زوایای مسئله گنجی ذی قیمت است. این‌گونه منابع به دلیل رویکرد مستقیم پرداختن به مسئله معمولا به اموری توجه می‌کنند که از تیر رس سایر گزارش‌گران به دور می‌ماند. آثاری این‌چنینی که منابع تخصصی بحث به حساب می‌آیند یاری رسان پژوهشگرانی است که به شناخت لایه‌های پنهان حوادث علاقه‌مند هستند.
در موضوع کلی این نوشتار که راجع به وکلای اربعه در عصر غیبت صغرا است؛ هر چند آثار گران‌سنگی چون کمال‌الدین و تمام النعمه و الغیبه به قلم شیخ صدوق و شیخ طوسی در اختیار است؛ در این دو اثر، رویکرد مسئله غیبت، محور اصلی است و بحث وکلای اربعه تنها گوشه‌ای از مباحث این دو اثر را به خود اختصاص داده است.
در معرفی آثار شیعیان، ذکر برخی نگاشته‌ها به چشم می‌خورد که متاسفانه امروزه اثری از آنان در میان نیست؛ در حالی که عنوان آن‌ها تداعی کننده‌ این نکته است که وجودشان می‌توانست بر روشن‌تر شدن مسئله وکالت در عصر غیبت صغرا کمک‌رسان باشد. «اخبار الوکلاء الاربعه»، به قلم احمدبن علی سیرافی (از عالمان سده‌های ۴ و ۵ ق) (نجاشی، ۱۳۶۵: ۸۶ و ۸۷)؛ «اخبار وکلاء الائمه الاربعه» اثر ابوعبدالله احمد جوهری (۴۰۱ق) (همان: ۸۵ و ۸۶) و کتاب «اخبار ابی عمرو و ابی جعفر العمریین»، اثر هبه الله بن احمد، معروف به ابن برنیه (زنده به سال ۴۰۰ق)، فرزند دختری محمدبن عثمان (همان: ۴۴۰)؛ نمونه‌هایی از آثار مفقود هستند که بودنشان، به فهم مسئله وکالت در عصر غیبت صغرا کمک می‌کرد. اهمیت این آثار وقتی است که بدانیم این آثار در دشواری‌های شیعیان برای نگارش و حفظ میراث خود تک نگاشته‌هایی بوده‌اند که بدیل دیگری برای آن‌ها یافت نمی‌شود.
۳ـ ۲٫ سیاست زدگی تاریخ: با مطالعه‌ای اندک در منابع تاریخی، فهم این مسئله دشوار نخواهد بود که آن‌چه در تیررس نگاه مورخین مورخان، برای ثبت در آثارشان بوده، بیش‌تر مسائل سیاسی و امور مربوط به مقوله‌ قدرت بوده است. لذا می‌توان تاریخ را سیاست زده دانست و بیان کرد که هر چه واقعه و پدیدآورندگان آن به مسئله‌ قدرت بیش‌تر مرتبط می‌گشت، امکان ضبط بیش‌تری می‌یافت. شاید توجه به همین نکته باشد که امروزه سخن از «تاریخ اجتماعی» به میان کشیده شده است.
با آن‌که منصب وکالت در عصر حضور ائمه، به‌مناسبت مسائل سیاسی به صورت مستقیم ورود پیدا کرده است (ر.ک: جباری، ۱۳۸۲، ج۱: ۳۲۵ – ۳۲۸)؛ این منصب، در عصر غیبت صغرا به دلیل مسئله غیبت، هر چند از توجه به مسائل حکومتی غافل نبود؛ مسئله‌ قدرت و سیاست در راس فعالیت‌های آن قرار نداشته است. بدین سبب، نگاه حاکمان و به‌تبع مورّخان را به خود معطوف نمی‌داشت و چه بسا بر اساس شواهد موجود، بتوان مدعی شد که وکیلان حضرت، در پی پنهان نگاه داشتن فعالیت‌های خود از نگاه عموم جامعه، به‌ویژه حاکمان عباسی بودند. دقت محمد‌بن عثمان در از بین بردن برخی اسناد (صدوق، ۱۳۹۵،ج۲: ۴۹۸) و حتی در اختیار قرار ندادن رسید اموال دریافتی (همان، ج۲ ۵۰۲ و طوسی، ۱۴۱۱: ۳۷۰)؛ می‌تواند بر اساس همین ضرورت، یعنی رعایت احتیاط برای مصون ماندن از نگاه حکومت و جاسوسانش، توجیه کند.
۳ـ ۳٫ رفتار احتیاطی: بحث مهدویت و قائم بودن امام زمان، حاکمیت را بر آن داشته بود تا بر شیعیان سخت بگیرد و حتی با پیگیری مسئله‌ وکالت در جست و جوی وکلا و دسترسی به امام برآید (کلینی، ۱۴۰۷، ج۱: ۵۲۵). این شرایط ایجاب می‌کرد که وکلای حضرت، مسئله‌ حفظ جان امام و پوشش اسرار و عدم تحریک غیر خودی‌ها را جدی بگیرند که لاجرم این امر می‌طلبد خود را در معرض توجه قرار ندهند و از ورود به مباحثی که به صورت معمول شهرت عمومی اجتماعی را فراهم می‌آورد؛ خودداری کنند.
مثلاً ابوسهل نوبختی، در ماجرای انتخاب ابن‌روح به مناظرات خود اشاره می‌کند که ممکن بود جای امام افشا شود (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۱). توبیخ یکی از یاران که نزدیک بود با تبسم خود در مجلس عمومی تقیه‌ ابن روح را برملا سازد (همان: ۳۸۴ و ۳۸۵) و اخراج یکی از دربانان به علت لعن بر معاویه (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۸۶) را می‌توان در این جهت و بر اساس همین تحلیل به نظاره نشست.
احمدی کچایی در مقاله‌ای با عنوان «چگونگی طرح وکلا در منابع امامی دوره غیبت صغری»؛ در واکاوی علت اصلی نپرداختن به مسئله مهم وکالت دربرخی منابع امامیه در عصر غیبت صغرا، این مهم را نشات گرفته از بحث تقیه شدید در آن روزگار می‌داند (احمدی کچایی و صفری فروشانی، ۱۳۹۱: ۱۳۳ – ۱۵۶) .
۳ـ۴٫ اطلاعات اصلی یا تبعی: داده‌هایی که شناخت افراد را در پی دارند، گاه اصلی‌اند و گاه از گونه تبعی؛ بدین معنا که اگر اطلاعات با شخصیت افراد در ارتباط مستقیم باشد، اصلی است؛ ولی اگر داده‌ها با فرد دیگری مرتبط باشد که به صورت ضمنی اطلاعاتی از فرد دیگر در اختیار نهند، اطلاعات تبعی است؛ مثلاً داده‌های زیست‌نامه‌ای سفیر دوم؛ در مورد فرزندان وی مستقیماً اطلاعاتی به دست نمی‌دهند؛ اما هنگام مطالعه حوادث دوران حسین‌بن روح، از بانویی به نام «ام‌کلثوم» سخن به میان می‌آید که دختر سفیر دوم دانسته شده و ادعاهای شلمغانی را در میان خاندان بنی بسطام برملا می‌سازد (طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۳ – ۴۰۵). از این گزارش (که هدف آن بیان دعاوی شلمغانی در میان بنی بسطام و چگونگی اطلاع‌یابی ابن‌روح از آن‌هاست) به تبع مشخص می‌شود که سفیر دوم حداقل یک فرزند دختر داشته است.
باید دانست بخشی از اطلاعات سه سفیر قبلی، از گونه داده‌های تبعی است. این‌که سفیر اول حداقل یک پسر داشته است، از جانشینی فرزند او به دست می‌آید؛ چرا که منابع هنگام معرفی عثمان‌بن سعید به خانواده و فرزندان او نپرداخته‌اند. داده‌های خاندانی ابن‌روح نیز اطلاعات تبعی است که با شناخت دیگر اعضای این خاندان حاصل می‌شود؛ زیرا در معرفی حسین‌بن روح تنها لقب «نوبختی» است که وی را با «نوبختیان» پیوند می‌دهد. لذا برخی بر این باورند که چون وی را قمی هم دانسته‌اند؛ باید پدرش اهل قم و مادرش از نوبختیان باشد (اقبال اشتیانی، ۱۳۴۵: ۲۱۳ و ۲۱۴).
به هر رو، هر چه اطرافیان یک شخصیت جایگاه اجتماعی والاتری داشته باشند و افرادی شناخته شده به حساب آیند و در حوادث روزگار خویش نقشی ایفا کرده باشند؛ به کمک اطلاعات مرتبط با آن‌ها می‌توان جایگاه منتسبان ایشان را نیز بیش‌تر فهم کرد.
از منتسبان جناب سمری اطلاعاتی در اختیار نمی‌باشد که علت را می‌توان مفقودی منابع یا گمنامی خاندان ایشان دانست.
۴٫ تحلیلی از مقایسه داده‌های سمری و سه وکیل قبلی؛ در بررسی مقایسه‌ای داده‌های موجود در مورد وکلای عصر غیبت مشخص می‌گردد که میزان اندک داده‌های موجود در مورد جناب سمری به داده‌های زیست‌نامه‌ای نیست.
با تطبیق سازی داده‌های زیست‌نامه‌ای مشخص می‌گردد تاریخ ولادت هر سه وکیل قبلی نیز همچون سمری نامعلوم است؛ ضمن آن‌که نام و نشان کاملی از والدین و خانواده‌ ایشان در اختیار نیست. همچنین از شرایط رشد و بالندگی ایشان اطلاع چندانی وجود ندارد و حتی در مورد تاریخ وفات سفیر اول اطلاع دقیقی در دست نیست و تنها بر اساس قرائن حدس‌هایی زده می‌شود.
با این مقایسه، باید علت را در نوع دیگری از داده‌ها جست و جو کرد. لذا توجه محقق، به بررسی داده‌های منصبی معطوف خواهد شد.
در آغاز با نگاهی به این‌گونه داده‌ها در مورد وکلای اربعه، اندک بودن میزان داده‌های مرتبط با جناب سمری، به بررسی نیازمند می‌نماید؛ اما نباید از نظر دور داشت که داده‌های منصبی وکالت در عصر غیبت صغرا، خود به اموری چند وابسته می‌باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.
۴ـ ۱٫ بازه زمانی تصدی منصب: در این امر، شناسایی عصر تصدی منصب از چند جنبه مورد تاکید است:
اول آن‌که مسئولیت وکیل چه محدوده‌ زمانی را شامل می‌شده و دوم این‌که مسئولیت وی چه مدت بوده است. هر دو نکته در جهت تحلیل اطلاعات موجود یاری رسان پژوهشگر خواهد بود.
در مورد بخش نخست، باید دقت کرد دوران سمری نسبت به دوران عثمان‌بن سعید و محمدبن عثمان دارای شرایط دیگری است. از آن‌جا که عثمان و محمد هر دو قبل از فرارسیدن عصر غیبت، وکالت امام عسکری را عهده دار بوده و عثمان، وکالت امام هادیرا نیز عهده‌دار بوده‌است (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۵۳ و ۳۶۰)؛ بخش عمده و قابل توجهی از داده‌های منصبی در ارتباط با این بازه‌ زمانی است (جباری، ۱۳۸۲، ج۲: ۴۵۰-۴۵۱ و ۴۶۰-۴۶۱)؛ بازه‌ای که تفاوت آن در حضور و غیبت معصوم نهفته است. در مورد بخش دوم نیز باید متذکر شد مدت زمان مسئولیت سمری که سال‌های ۲۲۶ق تا ۲۲۸ق یا ۲۲۹ق بوده است (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۵۰۳ و طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۶)؛ با هیچ کدام از سه وکیل قبلی قابل مقایسه نیست و نمی‌توان از این‌که داده‌های منصبی ایشان نسبت به بقیه کم‌تر است نقدی را متوجه شخصیت یا جایگاه ایشان کرد.
دو سفیر اول، علاوه بر سال‌های طولانی تصدی منصب وکالت، بخشی از دوران وکالت خود را در عصر حضور پشت سر نهاده‌اند که این دو امر، ضمن یاری رسانی به ایشان در جایگاه اجتماعی وکالت؛ اطلاعات اندک زندگی‌نامه‌ای ایشان را جبران می‌کند.
ابن‌روح نیز با مسئله وکالت در دوران غیبت رو‌به‌ روست و توثیقات و حمایت‌های امام معصوم حاضر را همانند دو وکیل قبلی برای معرفی شدن به امامیه همراه ندارد؛ اما بازه‌ زمانی دوران وکالت ایشان در سال‌های ۳۰۵ تا ۳۲۶ هجری (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۶۶ و ۳۸۷)؛ به نوعی جبران کننده‌ کمبود اطلاعات است؛ خاصه آن‌که انتساب به خاندان نوبختی، به دلیل جایگاه ویژه این خاندان در میان امامیه در عصر غیبت صغرا و حضور شخصیت‌های مهم سیاسی و مذهبی در کنار تقابل با شخصیتی مانند شلمغانی، اطلاعات ذی قیمتی از عصر وکالت ابن روح در اختیار قرار داده است.
۴ـ۲٫ وقایع بازه‌ زمانی تصدی منصب: در کنار بازه‌ زمانی تصدی منصب، حوادث روی داده در آن نیز مسئله دیگری است که می‌تواند پوششی بر میزان اندک اطلاعات قرار گیرد؛ زیرا ممکن است فردی مدت طولانی منصبی را در اختیار داشته باشد؛ ولی به دلیل آرام بودن فضای اجتماعی و سیاسی حوادث قابل ذکری روی ندهد؛
اما در دوران کوتاه مسئولی دیگر، حوادث به قدری مهم باشد که توجه اصحاب نقل را به خود معطوف دارد. به هر رو، اتفاقات دوران مسئولیت افراد، خود عاملی برای نقل اخبار مرتبط با ایشان است.
از جمله مسائل بحث برانگیز در شبکه‌ وکالت مسئله‌ مدعیان دروغین یا مخالفان است؛ مسئله‌ای که علاوه بر به بحث کشیدن منصب وکالت، توجه اجتماعی امامیان را بدان معطوف ساخته و حتی در مواردی پای حکومتیان را به نوعی به مساله باز کرده است.
بخش قابل ملاحظه‌ای از داده‌های منصبی وکلای اول تا سوم عصر غیبت صغرا، با مسئله مدعیان دروغین و مخالفان، مرتبط است؛ نکته‌ای که با اندکی ملاحظه قابل درک بوده و در تحلیل چرایی کمبود اطلاعات منصبی جناب سمری نباید نادیده انگاشته شود.
با بررسی گونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان در عصر غیبت صغرا (قاضی خانی و صفری، ۱۳۹۰: ۶۴ – ۸۱)، مشخص گردیده است که ادعاهای شریعی، ابراهیم‌بن اسحاق احمری (زنده به سال ۲۶۹ق)، و باقطانی، به روزگار عثمان‌بن سعید، مربوط می‌شود. دعوی احمد‌بن هلال عبرتائی (۲۶۷ق)؛ ابوطاهر، محمدبن علی‌بن بلال (حدود۲۸۰ق) و محمدبن نصیر نمیری (۲۷۰ق) در عصر وکالت محمدبن عثمان مطرح می‌شود و ماجرای شلمغانی (۳۲۲ق)؛ به دوران ابن‌روح باز می‌گردد (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۷ – ۴۱۲). شایان ذکر است که این افراد از بزرگان شیعه و در زمره‌ اصحاب امامین عسکریین شمرده شده‌اند که به دلایلی مسیر مخالفت با وکلای حضرت را در پی گرفتند و از آن جا که مخالفت ایشان دارای پیامدهایی چون تشویش ذهن شیعیان و تفرقه بوده؛ شایسته می‌نمود که امام و وکلا بدان اهتمام داشته و با مدعیان دروغین و مخالفان مواجهه مناسب انجام گیرد؛ مواجهه‌ای که مراحلی از شفاف سازی تا لعن و طرد را در بر ‌داشت و بدین روی، اخبار آن در میان داده‌های منصبی سه سفیر نخستین قرار می‌گرفت؛ ضمن آن‌که جایگاه اجتماعی این مدعیان و میزان تقابل اخبار تقابل‌شان با یکدگر بی‌تناسب نیست. به عنوان مثال:
جایگاه هلالی و شلمغانی و تاثیر این دو بر بخشی از افکار عمومی شیعیان، باعث شده است گزارش‌های بیش‌تری از تقابل این دو با محمدبن عثمان و ابن‌روح نسبت به دیگر مدعیان ارائه گردد (همان: ۳۹۹ و ۴۰۳).
در پاسخ به چرایی اطلاعات اندک در مورد سفیر چهارم نسبت به سه سفیر قبلی، می‌توان با کنار هم نهادن موارد ذکر شده، چنین ادعا کرد: از آن‌جا که معمولا حوادث سیاسی و وقایع مرتبط با قدرت، نظر گزارش‌گران را به خود معطوف می‌داشت؛ به سبب عدم ورود وکلای اربعه به این گونه مباحث، به دلیل جایگاه منصب وکالت در عصر غیبت صغرا؛ نه تنها داده‌های زیست‌نامه‌ای آخرین سفیر از بقیه کم‌تر نیست؛ بلکه این شرایط دوران تصدی منصب وکالت و وقایع آن دوره است که در میزان داده‌های منصبی داری نقش اساسی بوده است؛ ضمن آن‌که فقدان برخی منابع بر اندک بودن میزان داده‌ها بی تاثیر نبوده است.
۵٫ بررسی تاثیر کمی داده‌های منصبی بر وکالت علی‌بن محمد سمری
پس از آن‌که مشخص گردید میزان اندک اطلاعات جناب سمری، تنها به داده‌های منصبی مربوط می‌شود و دلیل این مطلب نیز بررسی شد؛ باید به این سوال می‌پردازیم که آیا اندک بودن این داده‌ها بر اصل وکالت ایشان خللی وارد می‌سازد؟
پاسخ به این پرسش، تحلیل منصب وکالت در عصر سمری را می‌طلبد:
۵ـ ۱٫ آرامش بازه‌ زمانی وکالت سمری از جنبه‌ مخالفان؛ همان‌گونه که بیان شد، روزگار سمری تنها دورانی است که تصدی منصب وکالت وکلای اربعه از جانب مدعیان دروغین و مخالفان به بحث و درگیری کشیده نمی‌شود. وکلای اول و دوم، با تمام سوابق وکالتی مؤید به سخنان معصوم، در عصر حضور از درگیری مدعیان دروغین برکنار نماندند. ابن‌روح نیز با تمام جایگاه خاندانی و مدت طولانی مسئولیت با شخصیتی چون شلمغانی رودررو می‌گردد. حال آرامش دوران سمری را از این درگیری جدی چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا می‌توان باور کرد که میزان اندک داده‌های منصبی، گویای ضعف جایگاه سمری است؟
۵ـ ۲٫ قبول دعوی وکالت به شرط تایید با شواهد و قرائن: با بررسی همین داده‌های منصبی وکلای اربعه، نتیجه می‌گیریم که جامعه‌ امامیه، ادعای هر مدعی سفارتی را در صورتی که با شواهد و قرائن تایید نمی‌گشت، پذیرا نبودند؛ نکته‌ای که صاحب «احتجاج» نیز بر آن دقت داشته و در بحث سفرای ممدوح در عصر غیبت صغرا، پس از معرفی وکلای اربعه چنین می‌نگارد:
هیچ کدام از وکلا در مقام خود استقرار نمی‌یافت، مگر به سبب نصی که از جانب امام عصر صادر می‌گشت و معرفی و انتصاب از جانب وکیل قبلی و شیعیان قول ایشان را نمی‌پذیرفتند، مگر پس از ظهور معجزه‌ای توسط این وکلا که از جانب صاحب الزمان بوده؛ به طوری که گفته ایشان و بابیت آن‌ها را تایید کند (طبرسی، ۱۴۰۳: ج۲، ۴۷۸).
شاهد بارز این مسئله ماجرای دعوت حسین‌بن منصور حلاج از ابوسهل نوبختی است که ابوسهل پذیرش ادعای حسین‌بن منصور را به اجرای چند نمونه خرق عادت مبتنی می‌کند (طوسی، ۱۴۱۱: ۴۰۲ و اقبال آشتیانی، ۱۳۴۵: ۱۱۶). این ماجرا علاوه بر آن‌ نشان که از زیرکی ابوسهل در جهت رسوا کردن حلاج دارد؛ به روشنی بر این نکته تاکید می‌ورزد که پذیرش دعوی وکالت بر تایید شواهد و قرائن مبتنی بوده است.
نمونه‌ای از تایید به شواهد و قرائن، اتصال وکالت به سخن معصوم بود؛ بدین معنا که وکیل اول و دوم پشتوانه‌ تاییدات امام در عصر حضور را با خود داشتند (طوسی، ۱۴۱۱: ۳۵۳ و ۳۶۰) و جانشینان بعدی با معرفی اینان به صورت علنی و در جمع شیعیان متصدی منصب وکالت می‌شدند (همان: ۳۹۶). منابع امامیه متفق القول هستند که سمری، توسط ابن‌روح به جانشینی برگزیده شده و این انتخاب، بدون پشتوانه‌ دستور ناحیه‌ مقدسه نبوده است (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۴۳۲؛ طوسی، ۱۴۱۱: ۳۹۳ و طبرسی، ۱۴۰۳، ج۲: ۴۷۸).
آن‌چه بیش‌تر این نکته را تائید می‌کند، سخن از بروز برخی خوارق عادات به دست این وکلاست که جناب سمری نیز از این مسئله مستثنا نبوده و خبر دادن از درگذشت ابن بابویه که گزارش آن قبلا گذشت؛ نمونه‌ای از این مهم است (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۵۰۳). همچنین صدور توقیعات، خود نشان دیگری بر این تائیدات است؛ زیرا آمده است که در مدت غیبت صغرا با وجود در گذشت وکلای پیشین، توقیعات با خطی یکدست صادر می‌گشت که برای بزرگان امامیه از قبل شناسایی شده بود (طوسی،۱۴۱۱: ۳۵۶). آخرین توقیع صاد‌ر‌شده که از مرگ سمری سخن می‌گفت، نیز نمونه‌ای از این تائیدات است.
۵ـ۳٫ فضای صدور آخرین توقیع و پیامدهای آن: با نگاهی به آخرین توقیع صادرشده از ناحیه‌ مقدسه درمی‌یابیم که فضای توقیع بر جایگاه والای سمری حکایت دارد.
اول آن‌که در توقیع امام عصر، جمله‌ دعایی آغازین: « أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَ إِخْوَانِکَ فِیکَ» (صدوق، ۱۳۹۵، ج۲: ۵۱۶)؛ به گونه‌ای بر از دست رفتن شخصیتی مهم کنایه دارد. ضمن آن‌که خبر موجود در توقیع: «لَا تُوصِ إِلَى أَحَدٍ یَقُومُ مَقَامَکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ» (همان)؛ گویای امری سترگ در حیات اجتماعی شیعه است که پیامدهای سیاسی و فرهنگی مهمی را بر آن مترتب می‌ساخت. لذا کسی که قرار بود این خبر را به جامعه‌ امامی برساند، باید از چنان جایگاهی برخوردار می‌بود که ادعای بزرگ او مورد پذیرش امامیان قرار گیرد. حال اگر جایگاه وکالتی سمری با خدشه مواجه بود، پذیرفتنی است که چنین ادعای بزرگی مخالفت‌ها و ردیه‌ گفتن‌ها را در پی نیاورد؟ با نگاهی به آثاری مانند «التحقیق اللطیف حول التوقیع الشریف»؛ نوشته یدالله دوزدوزانی و «دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات»؛ اثر جواد جعفری، می‌توان جایگاه توقیع را در مسئله رویت در غیبت تامه نظاره‌گر بود.
۵ـ ۴٫ فضای گفتمانی بحث وکالت در عصر غیبت صغری: عصر غیبت صغرا، به دلیل شرایط خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که متوجه جامعه‌ امامیه ساخته بود؛ دوره‌ای خاص در حیات شیعیان امامی به حساب می‌آید. از سویی به دلیل نفوذ ترکان، حکومت، تزلزل سیاسی را تجربه می‌کرد و سرزمین‌های اسلامی، به‌ویژه در مرکز شاهد تقابل امیرانی بود که هر کدام در راه رسیدن به قدرت امنیت و ثبات جامعه را به درگیری می‌کشید (طقوش، ۱۳۸۲: ۱۸۷ – ۲۱۰). از سوی دیگر مسئله‌ غیبت، سرگردانی گروه‌هایی از شیعیان را باعث شده بود (نوبختی، ۱۴۰۴: ۹۶ و ۹۷) که لازم بود در این عصر، با هدایت وکلا، باز ساماندهی گردند تا مردم مسیر حق را شناخته و در آن گام نهند؛ ضمن این‌که به دلیل بحث قائم بودن مهدی، در جهت حفظ جان ایشان می‌بایست ساماندهی امور و در نهایت تلاش ثمر بخش برای مصون ماندن از تعرض حاکمیت صورت پذیرد.
احمدی کچایی در تحلیلی بر چگونگی طرح مسئله وکالت در منابع امامی روزگار غیبت صغرا با بررسی مسئله در این فضای گفتمانی به این نتیجه رسیده است که مناسبات وکلا و عالمان امامی تحت تاثیر تقیه‌ حاصل آمده از غیبت امام و فشار سیاسی دستگاه عباسی بوده است (احمدی کچایی و صفری فروشانی، ۱۳۹۱: ۱۳۳ – ۱۵۶).
با توجه به این شرایط، قدرت مدیریت و ساماندهی امور، امانت‌داری، حفظ اسرار و رعایت تقیه می‌توانست ملاک انتخاب وکلای این دوران قرارگیرد و برای شهرت اجتماعی و در معرض انظار بودن جایگاهی مانند امور نام برده قبلی نمی‌توان قائل گردید.
نتیجه گیری
در پی آگاهی از شرایط سیاسی و فرهنگی شیعه امامی در عصر غیبت صغرا، باید گفت امامیان در آن روزگار دوره‌ای از حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را تجربه می‌کردند که می‌طلبید وکلای امام، خود را از نگاه حاکمان به دور داشته تا بتوانند علاوه بر حفظ جان امام، با باز ساماندهی گروه‌هایی از شیعه که در مسئله‌ تشخیص مصداق امام با تردیدهایی مواجه بودند؛ حیرت پدید آمده در جامعه را بر طرف کنند. با بودن چنین شرایطی، منطقی آن بود که پوشیده نگاه داشتن اخبار و رازداری و تقیه، ملاک رفتاری این وکلا قرار گیرد و زمانی که چنین باشد، اخبار ایشان از تیررس نقل گزارش‌گران به دور می‌مانده است؛ ضمن آن‌که مفقود گشتن نگاشته‌ایی که مستقیم از وکلای اربعه سخن گفته بودند، خود عاملی دیگر بر اندک بودن میزان اطلاعات این گروه است. با این حال، باید دانست تنها داده‌های منصبی جناب سمری نسبت به سه سفیر کم‌تر گزارش شده است که آن را نیز می‌توان به متغیر بازه‌زمانی مسئولیت و حوادث آن روزگار وابسته دانست. اما با بررسی نحوه‌ پذیرش ادعای وکلا از سوی امامیان و آرامش دوران سمری در کنار ادعای بزرگی که در آخرین توقیع مشاهده می‌گردد؛ همه و همه نشان از اقتدار ایشان در تصدی منصب وکالت است.

منابع
۱٫ آفتاب، علی (۱۳۹۰). وضعیت وکلای امام زمان در کتب امامیه از آغاز غیبت صغری تا پایان قرن هفتم، پایان نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی.
۲٫ ابن ابی الثلج (۱۴۱۰ق). تاریخ اهل البیت، قم، آل البیت.
۳٫ ابن‌بابویه، علی‌بن حسین (۱۴۰۴ق). الامامه و التبصره من الحیره، قم، مدرسه الامام المهدی.
۴٫ احمدی کچایی، مجید و صفری فروشانی، نعمت الله (زمستان۱۳۹۱). چگونگی طرح وکلا در منابع امامی دوره غیبت صغری، قم، فصل‌نامه علمی پژوهشی مشرق موعود.
۵٫ اقبال آشتیانی، عباس (۱۳۴۵). خاندان نوبختی، تهران، افست رشدیه.
۶٫ برقی، احمدبن محمدبن خالد (۱۳۴۲). رجال البرقی – الطبقات، تهران، دانشگاه تهران.
۷٫ پور سید آقایی و همکاران (۱۳۷۹). درسنامه تاریخ عصر غیبت، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
۸٫ جاسم، حسین (۱۳۸۵). تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، تهران، امیرکبیر.
۹٫ جباری، محمدرضا (۱۳۸۲). سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه، قم، موسسه امام خمینی.
۱۰٫ حازمی، محمدبن حسن (بی‌تا). الاماکن، بی‌جا، بی‌نا.
۱۱٫ حلی، حسن‌بن علی‌بن داود (۱۳۸۳). رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران.
۱۲٫ حلی، علامه حسن بن یوسف (۱۴۱۱ق). رجال العلامه الحلی، قم، دارالذخائر.
۱۳٫ حموى، یاقوت بن عبد الله (۱۹۹۵م). معجم البلدان، بیروت ، دار صادر.
۱۴٫ ذهبی، شمس‌الدین (۱۴۰۹ق). تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، بیروت، دارالکتاب العربی.
۱۵٫ صدر، سیدمحمد (۱۴۱۲ق)، تاریخ الغیبه‌الصغری، بیروت، دارالتعارف.
۱۶٫ صدوق، محمدبن علی (۱۳۹۵ق). کمال الدین و تمام النعمه، تهران، اسلامیه.
۱۷٫ طبرسی، احمدبن علی (۱۴۰۳ق). الاحتجاج علی اهل اللجاج، مشهد، مرتضی.
۱۸٫ طبری آملی، محمدبن جریر (۱۴۱۳ق). دلائل الامامه، قم، بعثت.
۱۹٫ طبری، محمدبن جریر (۱۳۸۷ق). تاریخ الامم و الملوک، بیروت، دارالتراث.
۲۰٫ طقوش، محمد سهیل (۱۳۸۹ق). دولت عباسیان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
۲۱٫ طوسی، محمدبن حسن (۱۴۱۱). الغیبه، قم، دارالمعارف الاسلامیه.
۲۲٫ غفارزاده، علی (۱۳۷۷). زندگانی نواب خاص امام زمان، قم، نبوغ.
۲۳٫ قاضی خانی، حسین و صفری فروشانی، نعمت الله (پاییز۱۳۹۰). گونه شناسی مدعیان دروغین وکالت امام زمان در عصر غیبت صغری، با رویکردی نقادانه بر نظر احمد الکاتب، قم، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود.
۲۴٫ الکاتب، احمد (۱۹۹۸م). تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایه الفقیه، بیروت، دارالجدید.
۲۵٫ کشی، محمدبن عمر (۱۴۰۹ق). رجال الکشی – اختیار معرفه الرجال، مشهد، دانشگاه مشهد.
۲۶٫ کلینی، محمدبن یعقوب (۱۴۰۷ق). الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۲۷٫ مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۲۸٫ مسعودی، علی بن حسین (۱۴۲۶ق). اثبات الوصیه للامام علی‌بن ابی‌طالب، قم، انصاریان.
۲۹٫ نجاشی، احمدبن علی (۱۳۶۵ق). رجال النجاشی، قم، نشر اسلامی.
۳۰٫ نوبختی، حسن‌بن موسی (۱۴۰۴ق). فرق الشیعه، بیروت، دارالاضواء.
۳۱٫ یعقوبی، احمدبن ابی‌یعقوب (۱۴۲۲ق). البلدان، بیروت، دارالکتب العلمیه.

درباره نویسنده