حديث شناسی

دفاع از روایات مهدویت ۱( نقد کتاب مشرعه بحارالانوار)

دفاع از روایات مهدویت ۱( نقد کتاب مشرعه بحارالانوار)
مهدی حسینیان قمی
…. اذاقام‌ سار بسیره‌ رسول‌ اللّه(ص) الاّ ا‌نّه‌ یبیّن‌ آثار محمّد…
‌آن‌ زمان‌ که‌ قیام‌ کند سیره‌اش‌ چونان‌ سیره‌ پیامبر(ص) است؛ با این‌ تفاوت‌ که‌ او آثار پیامبر(ص) را خوب‌ آشکار می‌سازد…
‌مشرعه‌ بحارالا‌نوار نام‌ کتابی‌ است‌ که‌ اخیراً نگاشته‌ شده‌ است‌ مشرعه، یعنی‌ راه‌ ورود. این‌ کتاب‌ به‌ جای‌ آن‌ که‌ به‌ نکات‌ و اصولی‌ که‌ در فهم‌ روایات‌ کمک‌ می‌کند، اشاره‌ کند و ما را در فهم‌ این‌ مجموعه‌ روایی‌ یاری‌ دهد، راه‌ نفی‌ روایات‌ را برگزیده‌ است‌ و حدود نود درصد روایات‌ بحار را از دور اعتبار خارج‌ ساخته‌ است‌ و در بسیار از روایات‌ باقیمانده‌ نیز مناقشات‌ دلالی‌ کرده‌ و احتمال‌ وضع‌ و جعل‌ داده‌ است.
‌ما در این‌ نقد ثابت‌ می‌کنیم‌ که‌ اکثر روایات‌ بحار بر مبنای‌ مقبول‌ عالمان‌ و محققان‌ شیعه، اعتبار می‌یابد. و نیز در خصوص‌ روایات‌ مهدویت؛ یعنی‌ جلدهای‌ ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ بحارالا‌نوار، به‌ مناقشات‌ دلالی‌ و محتوایی‌ ایشان، که‌ برخاسته‌ از ذوق‌ فردی‌ و شخصی‌ است، پاسخ‌ می‌دهیم.
‌امید است‌ این‌ نقد مورد توجه‌ خوانندگان‌ گرامی‌ قرار گیرد و به‌ اذن‌ خداوند شاید در آینده‌ بیشتر و باتفصیل‌ بهتر به‌ نقد این‌ کتاب‌ بپردازیم.

‌مقدّمه‌
‌در نقدی‌ دیگر بر کتاب‌ <مشرعه‌ بحارالانوار> به‌ مقدمه‌ کتاب‌ نیز پرداخته‌ایم. در آنجا آورده‌ایم:
۱- برای‌ اثبات‌ اعتبار روایات، نباید تنها اعتبار سندی‌ را مطرح‌ ساخت‌ و گفت‌ که‌ اکثر روایات‌ مجموعه‌های‌ روایی‌ اعتبار ندارند؛ بلکه‌ باید به‌ همهِ‌ راهها و اسباب‌ اعتبار بخش‌ توجه‌ کرد و در نظر داشت‌ که‌ مبنای‌ بسیاری‌ از عالمان‌ شیعه، بلکه‌ اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ آنان، حجّیت‌ خبر موثوقٌ‌ به‌ است.
۲- برای‌ ورود به‌ اقیانوس‌ روایات، باید مقدمات‌ و زمینه‌هایی‌ فراهم‌ آید؛ که‌ نویسنده‌ محترم‌ مشرعه‌ بحارالانوار از آنها کمتر سخن‌ گفته‌ است. ایشان‌ گویا فکر کرده‌اند که‌ حذف‌ روایات‌ راحت‌ترین‌ و ساده‌ترین‌ راه‌ حل‌ است‌ و مسؤ‌ولیت‌ فهم‌ روایات‌ را از دوش‌ ما بر می‌دارد؛ در حالی‌ که‌ این‌ نظر صحیح‌ نیست.
‌در آنجا ما وعده‌ داده‌ایم‌ که‌ در آینده‌ به‌ این‌ دو مبحث‌ بپردازیم:
‌الف) راههای‌ اثبات‌ اعتبار روایات‌؛
‌ب) زمینه‌ها و مقدمات‌ لازم‌ برای‌ ورود به‌ اقیانوس‌ روایات‌ و بهره‌مندی‌ درست‌ از علوم‌ اهل‌ بیت(ع).
‌اکنون‌ در پی‌ آنیم‌ که‌ برخورد شدید کتاب‌ مشرعه‌ بحارالانوار با روایات‌ مهدویت‌ را نقد کنیم؛ ولی‌ ناگزیریم‌ که‌ سخن‌ را در دوبخش‌ مطرح‌ کنیم:
‌الف) اعتبار سندی، تنها راه‌ اثبات‌ اعتبار روایات‌ نیست‌؛
ب) نقد برخورد شدید کتاب‌ مشرعه‌ با روایات‌ مهدویت‌.
‌اعتبار سندی، تنها راه‌ اثبات‌ اعتبار روایات‌ نیست‌
‌از مجموع‌ گفتار عالمان‌ و فقیهان‌ شیعه‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ اکثریّت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ عالمان‌ شیعه‌ به‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ معتقدند، و تنها خبر ثقه‌ را حجّت‌ نمی‌دانند. بنابراین‌ عالمانی‌ چون‌ مرحوم‌ آیه‌اللّه‌العظمی خویی، که‌ تنها خبر ثقه‌ را حجّت‌ می‌دانند، جدّاً در اقلیّت‌ هستند.
‌ما در این‌ بخش، گفتار عالمانی‌ چون‌ وحید بهبهانی‌ را می‌آوریم؛ تا روشن‌ شود که‌ مبنای‌ مقبول‌ عالمان‌ شیعه، همان‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ است.
‌گفتنی‌ است، ما در مقام‌ استدلال‌ بر مبنای‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ نیستیم؛ گرچه‌ از لابلای‌ کلمات‌ عالمانی‌ که‌ می‌آوریم، دلایل‌ این‌ مبنا نیز مشخص‌ می‌گردد.
‌سخن‌ اصلی‌ ما این‌ است‌ که‌ نباید نویسنده‌ محترم‌ کتاب‌ مشرعه‌ بحارالانوار اکثر روایات‌ بحار را (چیزی‌ در حدود نود درصد) غیر معتبر معرفی‌ کند و هیچ‌ اشاره‌ای‌ نداشته‌ باشد که‌ عدم‌ اعتبار نود درصد روایات‌ بحار، تنها بر مبنایی‌ است‌ که‌ مورد قبول‌ عالمان‌ و فقیهان‌ شیعه‌ نیست.
‌سخن‌ ما این‌ است‌ که‌ چرا ایشان‌ اعلام‌ نمی‌کند که‌ مبنای‌ مقبول‌ عالمان‌ شیعه، حجّیت‌ خبر موثوق‌به‌ است‌ و چرا اعلام‌ نمی‌کند که‌ بر پایهِ‌ این‌ مبنای‌ پذیرفته‌ شدهِ‌ اکثریّت‌ عالمان‌ شیعه، اکثر روایات‌ اعتبار پیدا می‌کند.
‌ما در این‌ بخش‌ نمونه‌ هایی‌ از گفتار عالمان‌ شیعه‌ را می‌آوریم؛ تا روشن‌ شود که‌ اکثریّت‌ روایات‌ مجموعه‌های‌ معتبر روایی‌ شیعه، از دیدگاه‌ عالمان‌ شیعه‌ اعتبار دارد.
‌با ما همراه‌ شوید؛ تا این‌ حقیقت‌ تابناک، راه‌ را فراسویمان‌ روشن‌ سازد و بی‌ جهت‌ میراث‌ بزرگ‌ امامان‌ شیعه‌ را نابود نسازیم.

‌وحید بهبهانی‌
حضرت‌ وحید بهبهانی، سر سلسلهِ‌ اصولیان‌ و مجتهدان‌ و استاد همه، در دو جبهه‌ جنگیده‌ است:
‌الف) در برابر اخباری‌ها، که‌ همه‌ روایات‌ را بدون‌ دقّت‌ و کاوش‌ می‌پذیرند؛
ب) در برابر آنان‌ که‌ در پذیرش‌ روایات، سخت‌گیری‌ دارند، و تنها خبر ثقه‌ را حجّت‌ می‌دانند؛ و در مقام‌ اعتبار سند، تنها توثیق‌ رجالیان‌ را می‌پذیرند.
‌وحید بهبهانی‌ در این‌ رابطه‌ در کتاب‌ <الفوائدالحائریه> در سه‌ جا به‌ تفصیل‌ سخن‌ گفته‌ است؛ که‌ ضروری‌ است‌ مجموع‌ گفتار ایشان‌ دیده‌ شود:
۱- الفوائد الحائریه، صفحه‌ ۱۴۱ تا ۱۴۳، فائده‌ ۱۰ (حجیه‌ الخبر الواحد)
۲- الفوائد الحائریه، صفحه‌ ۴۸۷ تا ۴۹۱، فائده‌ ۳۱ (حجیه‌ الخبر الواحد الضعیف‌ المنجبر)
۳- الفوائد الحائریه، صفحه‌ ۲۲۳ تا ۲۳۲ فائده‌ ۲۲ (فی‌ المرجحات‌ التی‌ اعتبرها الفقهاء…)
‌ایشان‌ در ص‌ ۲۲۴ بیان‌ می‌کند که‌ تنها یک‌ راه‌ برای‌ اعتبار سندی‌ روایت‌ نیست؛ بلکه‌ ۴۷ سبب‌ را یادآور می‌شود، که‌ حدیث‌ در سایهِ‌ آنها اعتبار می‌یابد.
‌جالب‌ است‌ که‌ وحید بهبهانی(ره) می‌نویسد:
‌این‌ شیوه‌ افراطی‌ در پذیرش‌ احادیث، که‌ پس‌ از صاحب‌ معالم‌ و صاحب‌ مدارک‌ شایع‌ شده، و این‌ مبنای‌ سخت‌گیر در پذیرش‌ روایات، درست‌ بر خلاف‌ مبنای‌ پذیرفته‌ شدهِ‌ عالمان‌ و فقیهان‌ و محققان‌ شیعه‌ است؛ چرا که‌ اکثریت‌ آنها معتقد به‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌به‌ هستند؛ و تفاوت‌ نمی‌کند که‌ این‌ وثوق‌ از راه‌ وثاقت‌ راوی‌ به‌ دست‌ آید یا از راه‌ قرائن‌ دیگر.
‌ایشان‌ یاد آور می‌شود که‌ صاحبان‌ این‌ مبنای‌ افراطی، در اکثر مسائل‌ بدون‌ دلیل‌ می‌مانند. (دقت‌ کنید) ایشان‌ می‌نویسد:
‌ثم‌ اعلم‌ انّه‌ قد شاع‌ بعد صاحبی‌ المعالم‌ و المدارک‌ انّهم‌ یطرحون‌ اخبارنا المعتبره‌ التی‌ اعتبرها فقهاوِ‌نا القدماء بل‌ والمتأ‌خرون‌ ایضاً ، کما بینته‌ و ا‌ثبتّه‌ فی‌ التعلیقه‌ – طرحاً کثیراً؛ بسبب‌ ا‌نّهم‌ لایعتبرون‌ من‌ الامارات‌ الرجالیّه‌ سوی‌ التوثیق‌ و قلیل‌ من‌ اسباب‌ الحسن‌ و بسبب‌ ذلک‌ اختل‌ اوضاع‌ فقههم‌ و فتاواهم‌ وصار بناوِ‌هم‌ علی‌ عدم‌ ثبوت‌ المسائل‌ الفقهیه‌ غالباً…
‌و هذه‌ الاسباب‌ اعتبرها الفقهاء فی‌ کتبهم‌ الاستدلالیه‌ و اهل‌ الرجال‌ فی‌ علم‌ الرجال‌ فلابد من‌ معرفتها و ملاحظتها؛ لئلا یطرح‌ الا‌خبار المعتبره‌ الکثیره‌ و لایخالف‌ طریقه‌ فقهاء الشیعه‌ القدماء و المتأ‌خرین‌ منهم‌ و لا یبقی‌ فی‌ التحیّر و التردّد فی‌ معظم‌ المسائل‌ الفقهیّه…۱
‌بدان، پس‌ از صاحب‌ معالم‌ و صاحب‌ مدارک‌ شایع‌ شد که‌ آنها اخبار معتبری‌ را که‌ قدمای‌ فقیهان‌ و بلکه‌ متأ‌خران‌ آنان‌ آنها را معتبر می‌دانستند، رد می‌کردند؛ به‌ این‌ سبب‌ که‌ جز توثیق‌ و کمی‌ از اسباب‌ حسن‌ را معتبر نمی‌دیدند؛ و به‌ همین‌ دلیل‌ وضعیّت‌ فقه‌ و فتاوای‌ آنان‌ مختل‌ گردید و غالب‌ مسائل‌ فقهی‌ را نمی‌پذیرفتند…
‌این‌ اسباب‌ ظن‌ آور را فقیهان‌ در کتاب‌های‌ استدلالی‌ خویش‌ و رجالیان‌ در علم‌ رجال‌ معتبر دانسته‌اند. بنابراین‌ باید این‌ اسباب‌ ظن‌ آور را شناخت‌ و به‌ آنها توجه‌ داشت؛ تا اخبار بسیار معتبر را نفی‌ و طرد نکنند و با روش‌ فقیهان‌ شیعه، چه‌ قدما و چه‌ متأ‌خران‌ مخالفت‌ نکنند و در اکثر مسائل‌ فقهی‌ در حیرت‌ و تردید قرار نگیرند…
‌آن‌ گاه‌ وحید بهبهانی‌ در این‌ زمینه‌ چهل‌ و هفت‌ سبب‌ ظن‌ آور را یاد آور می‌شود.

‌محقّق‌ حلی(ره)
‌محقّق‌ حلّی(ره) می‌نویسد:
‌مسأ‌له: ا‌فرط‌ الحشویّه‌ فی‌ العمل‌ بخبر الواحد حتی‌ انقادوا لکّل‌ خبر و ما فطنوا ما تحته‌ من‌ التناقض. فان‌ من‌ جمله‌ الا‌خبار قول‌ النبی(ص) <ستکثر بعدی القاله‌ علیّ> و قول‌ الصادق(ع) <انّ لکل‌ رجل‌ منّا رجل‌ یکذب‌ علیه> واقتصر بعض‌ عن‌ هذا الافراط‌ فقال: کل‌ سلیم‌ السند یعمل‌ به‌ و ما علم‌ انّ الکاذب‌ قد یصدق‌ والفاسق‌ قد یصدق؛ و لم‌ یتنبّه‌ انّ ذلِکَ طعن‌ فی‌ علماء الشیعه‌ و قدح‌ فی‌ المذهب‌ اذ لا مصنّف‌ الاّ و هو قد یعمل‌ بخبر المجروح‌ کما یعمل‌ بخبر الواحد المعوّل‌ و افرط‌ آخرون‌ فی‌ طرف‌ ردّ الخبر حتی‌ ا‌حال‌ استعماله‌ عقلاً و نقلاً و اقتصر آخرون‌ فلم‌ یر العقل‌ مانعاً. لکن‌ الشرع‌ لم‌ یأ‌ذن‌ فی‌ العمل‌ به‌ و کلّ هذه‌ الاقوال‌ منحرفه‌ عن‌ السنن‌ و التوسّط‌ اقرب. فما قبله‌ الا‌صحاب‌ اودلّت‌ القرائن‌ علی‌ صحّته‌ عمل‌ به‌ و ما ا‌عرض‌ الا‌صحاب‌ عنه‌ ا‌وشذّ یجب‌ اطراحه…۲
‌حشویه‌ در عمل‌ به‌ خبر واحد راه‌ افراط‌ را پیش‌ گرفته‌ است؛ تا آنجا که‌ تن‌ به‌ هر خبری‌ می‌دهد و توجه‌ ندارد که‌ پذیرش‌ هر خبر (بدون‌ شرط) تناقض‌ آفرین‌ است؛ چرا که‌ از همین‌ خبرها گفتهِ‌ پیامبر است‌ که‌ فرمود: <پس‌ از من‌ کسانی‌ که‌ به‌ من‌ دروغ‌ می‌بندند، زیاد می‌شود> و باز گفتهِ‌ امام‌ صادق(ع) است‌ که: <برای‌ هر فردی‌ از ما (امامان)، فردی‌ است‌ که‌ بر او دروغ‌ می‌بندد> و برخی‌ از این‌ افراط‌ کوتاه‌ آمده‌اند و گفته‌اند: هر روایتی‌ که‌ سندش‌ سالم‌ باشد، مورد عمل‌ قرار می‌گیرد. و این‌ گروه‌ ندانسته‌اند که‌ دروغگو گاهی‌ راست‌ می‌گوید و فاسق‌ گاهی‌ صادق‌ است. اینان‌ ندانسته‌اند که‌ این‌ روش‌ (یعنی‌ پذیرش‌ تنها روایت‌ با سند سالم) موجب‌ طعن‌ به‌ عالمان‌ شیعه‌ و تضعیف‌ مذهب‌ است؛ چرا که‌ نویسنده‌ای‌ یافت‌ نمی‌شود؛ جز این‌ که‌ گاه‌ به‌ خبر ضعیف، همانند خبر عادل عمل‌ می‌کند…

محقّق‌ همدانی‌
‌محقّق‌ همدانی‌ می‌نویسد:
‌اذ لیس‌ المدار عندنا فی‌ جواز العمل‌ بالروایات‌ علی‌ اتصافها بالصحه‌ المصطلحه‌ و الاّ فلا یکاد یوجد خبر یمکننا اثبات‌ عداله‌ رواتها علی‌ سبیل‌ التحقیق‌ لولا البناء علی‌ المسامحه‌ فی‌ طریقها والعمل‌ بظنون‌ غیر ثابته‌ الحجیّه‌ بل‌ المدار علی‌ و ثاقه‌ الراوی‌ اوالوثوق‌ بصدور الروایه‌ و ان‌ کان‌ بواسطه‌ القرائن‌ الخارجیه‌ الّتی‌ عمدتها کونها مدوّنه‌ فی‌ الکتب‌ الا‌ربعه‌ او مأ‌خوذه‌ من‌ الاصول‌ المعتبره‌ مع‌ اعتناء الا‌صحاب‌ بها و عدم‌ اعراضهم‌ عنها.
‌ولا شبهه‌ فی‌ انّ قول‌ بعض‌ المزکّین‌ بانّ فلاناً ثقه‌ او غیرذلک‌ من‌ الالفاظ‌ الّتی‌ اکتفوا بها فی‌ تعدیل‌ الرواه‌ لا یؤ‌ثر فی‌ الوثوق‌ ازید مما یحصل‌ من‌ اخبارهم‌ بکونه‌ من‌ مشایخ‌ الاجازه. و لاجل‌ ما تقدمت‌ الاشاره‌ الیه‌ جرت‌ سیرتی‌ علی‌ ترک‌ الفحص‌ عن‌ حال‌ الرجال‌ و الاکتفاء فی‌ توصیف‌ الروایه‌ بالصحه‌ کونها موصوفه‌ بها فی‌ السنه‌ مشایخنا المتقدمین‌ الذین‌ تفحّصوا عن‌ حالهم.۳
‌ملاک‌ نزد ما دربارهِ‌ جواز عمل‌ به‌ روایت، اتّصاف‌ روایت‌ به‌ صحت‌ مصطلح‌ نیست؛ وگرنه‌ خبری‌ که‌ بتوانیم‌ عدالت‌ راویان‌ آن‌ را به‌ طور قطع‌ اثبات‌ کنیم، وجود ندارد؛ بلکه‌ ملاک‌ وثاقت‌ راوی‌ یا وثوق‌ به‌ صدور روایات‌ است؛ گرچه‌ این‌ به‌ واسطه‌ قرائن‌ خارجیّه‌ای‌ باشد که‌ عمدتاً همان‌ تدوین‌ روایت‌ در کتب‌ اربعه‌ و یا گرفته‌ شدن‌ روایت‌ از اصول‌ معتبره‌ است؛ البته‌ با شرط‌ توجه‌ اصحاب‌ به‌ روایت‌ و عدم‌ اعراض‌ از آن.
‌و شکی‌ نیست، این‌ که‌ بعضی‌ در رابطه‌ با روات‌ گفته‌اند: <فلانی‌ ثقه‌ است> یا لفظ‌ دیگری‌ از الفاظی‌ که‌ در مقام‌ تعدیل‌ راوی‌ بدان‌ اکتفا می‌کنند وثاقت‌ آن‌ راوی‌ را بیشتر نمی‌کند؛ به‌ جز اینکه‌ با خبر شویم‌ آن‌ شخص‌ از مشایخ‌ اجازه‌ است. و به‌ همین‌ دلیلی‌ که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد، روش‌ من‌ بر ترک‌ فحص‌ از حال‌ راویان‌ و اکتفای‌ به‌ توصیف‌ روایت‌ از سوی‌ مشایخ‌ قبلی، به‌ وصف‌ صحت‌ است.
‌مرحوم‌ محقّق‌ همدانی‌ کاملاً به‌ سخت‌گیری‌ در پذیرش‌ روایات‌ توجه‌ داشته‌ است‌
‌و هر دو جهتی‌ که‌ مایهِ‌ سخت‌گیری‌ است، از دید او مخفی‌ نمانده‌ است:
الف) حجّیت‌ خبر ثقه‌ به‌ تنهایی‌؛
‌ب) تأ‌کید بر لزوم‌ تعبیر ثقه‌ یا عدل‌ دربارهِ‌ راوی‌.
‌ایشان‌ کاملاً این‌ دو جهت‌ را نفی‌ می‌کند. در نتیجه‌ نظر ایشان‌ چنین‌ می‌شود:
۱- حجّیت‌ خبر موثوق‌به؛ با این‌ بیان‌ که‌ ملاک‌ وثاقت‌ راوی‌ و یا وثوق‌ به‌ صدور روایت‌ است.
۲- کفایت‌ تعابیر دیگر برای‌ اثبات‌ وثاقت‌ راوی‌ (چرا که‌ ملاک‌ اصلی‌ حصول‌ وثوق‌ است).
‌محقّق‌ همدانی‌ به جدّ ریشهِ‌ سخت‌گیری‌های‌ سندی‌ را خشکانده‌ و راه‌ اعتدال‌ را پیش‌ گرفته‌ است؛ راهی‌ که‌ اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ فقیهان‌ شیعه‌ در قول‌ و عمل‌ بدان‌ پایبند هستند.

آخوند خراسانی‌
‌آخوند خراسانی‌ می‌نویسد:
… و لا یخفی‌ ظهور هذه‌ الطائفه‌ فی‌ انّ اعتبار هذاالوصف‌ فی‌ الخبر انما هو لاجل‌ حصول‌ الوثوق‌ بالصدور ففی‌ الحقیقه‌ یکون‌ العبره‌ به‌ لا بها، فلو حصل‌ من‌ غیرها یکون‌ مثله‌ فی‌ الاعتبار و من‌ المعلوم‌ عدم‌ انحصار اسباب‌ الوثوق‌ بالصدور لوثاقه‌ الراوی‌ بل‌ هی‌ تکون‌ فی‌ الاخبار المدوّنه‌ فی‌ الکتب‌ المعتبره‌ سیما الکتب‌ الاربعه‌ التی‌ علیها المدار فی‌ الا‌عصار و الا‌مصار و ما یحذو حذوها فی‌الاعتبار کثیره‌ جدّاً .
‌منها وجود الخبر فی‌ غیر واحد من‌ الا‌صول‌ المعتبره‌ المتداوله‌ فی‌ الا‌عصار السابقه‌
‌ومنها تکرّره‌ و لو فی‌ اصل‌ واحد بطرق‌ مختلفه و اسانید عدیده‌ معتبره‌.
‌ومنها وجوده‌ فی‌ اصل‌ معروف‌ الانتساب‌ الی‌ من‌ اجمع‌ علی‌ تصدیقه‌ کزراره‌ و نظرائه‌ و علی‌ تصحیح‌ ما یصح‌ عنه‌ کصفوان‌ بن‌ یحیی و ا‌شباهه‌.
‌و منها کونه‌ مأ‌خوذاً من‌ الکتب‌ الّتی‌ شاع‌ بین‌ السلف‌ الوثوق‌ بها و الاعتماد علیها و لو لم‌ یکن‌ مؤ‌لفوها من‌ الامامیه‌ الی‌ غیر ذلک‌ مما لا یخلو عن‌ اکثرها الکتب‌ الّتی‌ ا‌لّفت‌ لیکون‌ مرجعاً للانام‌ فی‌ الاحکام‌.
‌ولیشهد علی‌ ذلک‌ ای‌ کون‌ العبره‌ علی‌ الوثوق‌ بالصدور مطلقاً ا‌نّه‌ کان‌ المتعارف‌ بین‌ القدماء علی‌ ما صرح‌ به‌ الشیخ‌ بهاء الدین‌ فی‌ مشرق‌ الشمسین‌ اطلاق‌ الصحیح‌ علی‌ ما اعتضد بما تقتضی‌ الاعتماد علیه‌ او اقترن‌ بما یوجب‌ الوثوق‌ به‌ والرکون‌ الیه‌ ولم‌ یکن‌ تقسیم‌ الحدیث‌ الی‌ الاقسام‌ الاربعه‌ المشهوره‌ معروفاً بینهم‌ و انه‌ کان‌ من‌ زمن‌ العلامه.۴
…و روشن‌ است‌ این‌ دسته‌ (از روایات) در این‌ جهت‌ ظهور دارد که‌ اعتبار وصف‌ وثاقت‌ در روایت، تنها به‌ این‌ دلیل‌ است‌ که‌ در سایهِ‌ وثاقت‌ راوی، وثوق‌ به‌ صدور پدید می‌آید؛ بنابراین‌ در حقیقت، ملاک‌ وثوق‌ به‌ صدور است، نه‌ وثاقت‌ راوی؛ در نتیجه‌ اگر وثوق‌به‌ صدور از راه‌ غیر وثاقت‌ راوی‌ پدید آید، همانند وثاقت‌ راوی‌ اعتبار خواهد داشت‌ و روشن‌ است‌ که‌ علل‌ وثوق‌ به‌ صدور، منحصر به‌ وثاقت‌ راوی‌ نیست؛ بلکه‌ اسباب‌ و علل‌ پدید آورنده‌ وثوق‌ به‌ صدور در روایات‌ کتب‌ معتبر، به‌ ویژه‌ کتب‌ اربعه، که‌ در همه‌ زمان‌ها و مکان‌ها محور است‌ و کتاب‌های‌ دیگری‌ که‌ در اعتبار مانند کتب‌ اربعه‌ است، بسیار فراوان‌ است.
یکی‌ از اسباب‌ و علل‌ وثوق‌ آفرین، وجود روایت‌ در بیش‌ از یک‌ اصل‌ از اصول‌ معتبر و متداول‌ در زمان‌های‌ پیشین‌ است.
‌از جمله، تکرار یک‌ روایت، گرچه‌ در یک‌ اصل‌ و کتاب، با طریق‌های‌ گوناگون‌ و سندهای‌ متعدد و معتبر است.
‌از جمله، وجود روایت‌ در اصل‌ و کتابی‌ است‌ که‌ انتساب‌ آن‌ به‌ کسانی‌ چون‌ زراره‌ و امثال‌ او، که‌ همه‌ بر پذیرش‌ و تصدیقشان‌ اجماع‌ دارند معروف‌ است. همچنین‌ کسانی‌ که‌ بر تصحیح‌ آنچه‌ از آنان‌ رسیده‌ است‌ اتفاق‌ نظر وجود دارد؛ مانند صفوان‌ بن‌ یحیی‌ و امثال‌ او.
‌از جمله، این‌ که‌ روایت‌ در کتاب‌هایی‌ باشد که‌ بین‌ گذشتگان‌ وثوق‌ و اعتماد بر آنها شایع‌ بوده‌ است؛ گرچه‌ مؤ‌لفان‌ آنها از امامیه‌ نباشند. و همین‌طور دیگر اسباب‌ و علل‌ وثوق‌ آفرین، که‌ اکثر آنها در کتاب‌های‌ مرجع‌ در احکام‌ وجود دارد.
‌و گواه‌ این‌ سخن‌ که‌ ملاک، وثوق‌ به‌ صدور است، این‌ است‌ که‌ طبق‌ تصریح‌ شیخ‌ بهایی‌ در کتاب‌ مشرق‌ الشمسین، متعارف‌ بین‌ قدمای‌ اصحاب‌ این‌ است‌ که‌ آنان‌ به‌ روایتی‌ که‌ به‌ دلیلی‌ اعتماد بر آن‌ تأ‌یید می‌شود یا همراه‌ با خبری‌ است‌ که‌ موجب‌ وثوق‌ و اعتماد به‌ آن‌ می‌گردد، صحیح‌ اطلاق‌ می‌کرده‌اند؛ و تقسیم‌ روایت‌ به‌ انواع‌ چهارگانه‌ مشهور، بین‌ قدمای‌ اصحاب‌ شناخته‌ شده‌ نبوده‌ و این‌ تقسیم‌ از زمان‌ علامه‌ حلی‌ مطرح‌ شده‌ است.
‌گفتار مرحوم‌ صاحب‌ کفایه‌ در حاشیه‌ بر رسائل، از چند جهت‌ بسیار حایز اهمیت‌ است:
۱- حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ و عدم‌ انحصار حجّیت‌ به‌ خبر ثقه؛ و استفادهِ‌ این‌ مبنا از روایات‌ حجّیت‌ خبر واحد؛
۲- وفور اسباب‌ وثوق‌به‌ صدور در مجموعه‌های‌ روایی‌ معتبر، به‌ ویژه‌ کتب‌ اربعه‌ و کتابهای‌ مشابه‌ آن؛
۳- اشاره‌ به‌ برخی‌ از اسباب‌ حصول‌ وثوق‌ به‌ صدور، جدای‌ از وثاقت‌ راوی؛
۴- اشاره‌ به‌ این‌ نکته‌ که‌ کتب‌ روایی‌ مرجع‌ در احکام، اکثر اسباب‌ وثوق‌ به‌ صدور را داراست؛
۵- اشاره‌ به‌ این‌ جهت‌ که‌ وثوق‌به‌ صدور، به‌ طور عام‌ مورد توجه‌ قدمای‌ اصحاب‌ بوده‌ است.

محقّق‌ نائینی‌
‌ایشان‌ در فوائد الا‌صول‌ می‌نویسد:
‌والقدر المتیقن‌ دلالتها علی‌ حجیه‌ الخبر الموثوق‌ به‌ صدوراً او مضموناً کما یدّل‌ علی‌ الا‌وّل‌ الترجیح‌ لاشتهار الروایه‌ بین‌ الرواه‌ او وثاقه‌ الراوی‌ و عدالته‌ فانّ هذه‌ المرجحات‌ کلّها ترجع‌ الی‌ اعتبار الخبر الموثوق‌ صدوره‌ و علی‌ الثانی‌ الترجیح‌ بموافقه‌ الکتاب‌ و مخالفه‌ العامّه‌
‌و منها الا‌خبار الوارده‌ فی‌ ارجاع‌ الا‌ئمه‌ صلوات‌ اللّه‌ علیهم‌ بعض‌ الصحابه‌ الی‌ بعض‌ فی‌ اخذ الفتوی‌ والروایه‌ کارجاعه(ع) الی‌ زراره‌ بقوله(ع) اذا اردت‌ حدیثاً فعلیک‌ بهذا الجالس‌ و اشار الی‌ زراره‌ و قوله(ع) و ما رواه‌ زراره‌ عن‌ ابی‌ فلا یجوز ردّهُ‌ و قوله(ع) العمری‌ ثقه‌ فما ادّی‌ الیک‌ عنّی‌ فعنّی‌ یؤ‌دی‌ و غیر ذلک‌ من‌ الاخبار الّتی‌ یستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق‌ به‌ و هی‌ کثیره‌ مستفیضه‌
و منها مادلّ علی‌ وجوب‌ الرجوع‌ الی‌ الرواه‌ او العلماء کقوله(ع) فی‌ خبر الاحتجاج‌ و اما الحوادث‌ الواقعه‌ فارجعوا فیها الی‌ رواه‌ حدیثنا [الخبر] و منها الاخبار الوارده‌ فی‌ الرجوع‌ الی‌ کتب‌ بنی‌ فضّال‌
و لااشکال‌ فی‌ انّه‌ یستفاد من‌ المجموع‌ اعتبار الخبر الموثوق‌ به‌ بل‌ یستفاد من‌ بعضها انّ الاعتماد علی‌ خبر الثقه‌ کان‌ مفروغاً عنه‌ عند الصحابه‌ مرتکزاً فی‌ ا‌ذهانهم‌ ولذلک‌ ورد فی‌ کثیر من‌ الا‌خبار السؤ‌ال‌ عن‌ وثاقه‌ الراوی‌ بحیث‌ یظهر فیها انّ الکبری‌ مسلمه‌ والسؤ‌ال‌ کان‌ عن‌ الصغری. ولایتوهّم‌ ان‌ هذه‌ الا‌خبار من‌ اخبار الاحاد و لا یصح‌ الاستدلال‌ بها لمثل‌ المسأ‌له؛ فانّها لو لم‌ تکن‌ اغلب‌ الطوائف‌ متواتره‌ معنیً فلا اشکال‌ فی‌ انّ مجموعها متواتره‌ اجمالاً للعلم‌ بصدور بعضها عنهم‌ صلوات‌ اللّه‌ علیهم‌ اجمعین. و الانصاف‌ انّ التتبع‌ فی‌ هذه‌ الا‌خبار یوجب‌ القطع‌ باعتبار الخبر الموثوق‌ به.۵
‌قدر متیقن‌ این‌ است‌ که‌ این‌ روایات‌ دلالت‌ بر حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ دارد؛ چه‌ وثوق‌ به‌ صدور آن‌ و چه‌ وثوق‌ به‌ مضمون‌ آن‌ باشد. همان‌ گونه‌ که‌ مرجّح بودن‌ روایت‌ بین‌ راویان‌ یا وثاقت‌ راوی‌ یا عدالت‌ راوی، بر اعتبار خبر موثوق‌ الصدور دلالت‌ دارد و مرجّح بودن‌ موافقت‌ با قرآن‌ و مخالفت‌ با عامه، بر اعتبار خبر موثوق‌ المضمون‌ دلالت‌ دارد.
‌از همین‌ مجموعه‌ روایات‌ است، روایاتی‌ که‌ در آن‌ امامان(ع) برخی‌ از یاران‌ خویش‌ را برای‌ گرفتن‌ فتوا و روایت‌ به‌ برخی‌ از یاران‌ خود ارجاع‌ داده‌اند؛ مانند ارجاع‌ امام‌ صادق(ع) به‌ زراره. حضرت‌ فرمود: <اگر حدیثی‌ را خواستی، به‌ این‌ فرد که‌ نشسته‌ است‌ مراجعه‌ کن؛ و اشاره‌ فرمودند به‌ زراره> و باز فرمایش‌ امام‌ صادق(ع) که: <هرچه‌ را زراره‌ از پدرم‌ روایت‌ می‌کند، باید پذیرفت؛ و رد آن‌ جایز نیست> و مانند قول‌ امام(ع) که‌ به‌ عمری‌ گفته‌ است: <و هر چه‌ را عمری‌ از من‌ برایت‌ آورد، او از من‌ نقل‌ می‌کند> و روایات‌ دیگری‌ که‌ از همهِ‌ آنها حجّیت‌ و اعتبار خبر موثوق‌ به، به‌ دست‌ می‌آید و این‌ اخبار فراوان‌ است.
‌از جمله، روایاتی‌ که‌ دلالت‌ دارد بر رجوع‌ به‌ راویان‌ یا عالمان؛ مانند گفته‌ امام(ع) در خبر احتجاج: <در حوادثی‌ که‌ پدید می‌آید، به‌ راویان‌ حدیث‌ ما مراجعه‌ کنید>
از جمله، روایاتی‌ که‌ رجوع‌ به‌ کتب‌ بنی‌ فضال‌ را مطرح‌ می‌سازد.
‌شکی‌ نیست‌ که‌ از مجموع‌ این‌ روایات‌ اعتبار خبر موثوق‌ به، به‌ دست‌ می‌آید؛ بلکه‌ از برخی‌ روایات‌ استفاده‌ می‌شود که‌ اعتماد بر خبر ثقه‌ نزد یاران‌ امامان(ع) بدون‌ حرف‌ پذیرفته‌ شده‌ بوده‌ است؛ از این‌ رو در بسیاری‌ از روایات‌ از وثاقت‌ یک‌ راوی‌ سؤ‌ال‌ می‌شود؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ از آن‌ به‌ دست‌ می‌آید که‌ کبرا، یعنی‌ پذیرش‌ خبر ثقه، مسلّم‌ بوده‌ است‌ و تنها سؤ‌ال‌ از صغرا بوده؛ که‌ آیا این‌ راوی‌ ثقه‌ است‌ یا نه.
‌هرگز توهم‌ نشود که‌ این‌ روایات‌ از اخبار آحاد است‌ و استدلال‌ به‌ این‌ روایات‌ برای‌ اثبات‌ حجّیت‌ خبر واحد کافی‌ نیست؛ چرا که‌ اگر اکثر طوایف‌ این‌ اخبار متواتر معنوی‌ نباشد، حدّاقل‌ مجموع‌ آنها متواتر اجمالی‌ است؛ چون‌ علم‌ به‌ صدور بعضی‌ از این‌ روایات‌ از امامان‌ معصوم(ع) داریم.
‌انصاف‌ این‌ است‌ که‌ کنکاش‌ در این‌ روایات‌ موجب‌ می‌شود که‌ یقین‌ به‌ اعتبار خبر موثوق‌ به‌ پیدا کنیم.
‌همچنین‌ می‌نویسد:
… و اما بالنسبه‌ الی‌ انسداد باب‌ العلمی‌ فللمنع‌ عنه‌ مجال‌ واسع؛ فانّ ما تقدم‌ من‌ الادله‌ الداله‌ علی‌ حجیه‌ الخبر الموثوق‌ به‌ ظهوراً و صدوراً، سواء حصل‌ الوثوق‌ به‌ من‌ وثاقه‌ الراوی‌ او من‌ سائر الا‌مارات‌ الاخر، مما لا سبیل‌ الی‌ الخدشه‌ فیه؛ بل‌ ینبغی‌ عدّها من‌ الادله‌ القطعیّه‌ و معها لا یبقی‌ مجال‌ لدعوی‌ انسداد باب‌ العملی‌ فی‌ معظم‌ الفقه؛ لانّ الخبر الموثوق‌ به‌ بحمد الله‌ وافٍ لمعظم‌ الاحکام؛ بحیث‌ لم‌ یلزم‌ من‌ الرجوع‌ الی‌ الاصول‌ العملیه‌ فی‌ الشبهات‌ التی‌ لم‌ یکن‌ علی‌ طبقها خبر موثوق‌ به‌ محذور الخروج‌ من‌ الدین‌ او مخالفه‌ العلم‌ الاجمالی‌ و غیر ذلک‌ من‌ المحاذیر الاتیه.
‌و من‌ هنا یظهران‌ البحث‌ عن‌ دلیل‌ الانسداد علی‌ طوله‌ و کثره‌ مباحثه‌ قلیل‌ الفائده‌ لا یترتب‌ علیه‌ اثر مهمّ، لفساد ا‌ساسه‌ و هو انسداد باب‌ العلمی؛ نعم‌ لو قلنا بمقاله‌ المحقق‌ القمی(ره) من‌ انّ اعتبار الظهورات‌ مقصور بمن‌ قصدافهامه‌ من‌ الکلام‌ و اغمضنا عمّا تقدم‌ من‌ الاشکال‌ فی‌ ذلک‌ او قلنا ان‌ اقصی‌ ما تقضیه‌ الادله‌ المتقدمه‌ انما هو حجیّه‌ الخبر الصحیح‌ الا‌علائی‌ عند المتأ‌خرین‌ و هو ما کان‌ جمیع‌ سلسله‌ سنده‌ من‌ الامامیه‌ مع‌ تعدیل‌ کل‌ من‌ الرواه‌ بعد لین‌ فی‌ جمیع‌ الطبقات‌ کان‌ لدلیل‌ الانسداد مجال‌ بل‌ مما لابد منه، بداهه‌ ان‌ الخبر الصحیح‌ الا‌علائی‌ بهذه‌ الا‌وصاف‌ کالخبر المتواتر و المحفوف‌ بالقرائن‌ القطعیه‌ ا‌قل‌ لا یفی‌ بمعظم‌ الفقه‌ ولکن‌ الادله‌ المتقدمه‌ تدل‌ علی‌ اعتبار ما هو ا‌وسع‌ من‌ ذلک‌ و هو مطلق‌ الخبر الموثوق‌ به‌ کما تقدم تفصیله؛ و معه‌ لا تصل‌ النوبه‌ الی‌ دلیل‌ الانسداد لاستنتاج‌ حجیه‌ مطلق‌ الظنّ.۶
‌و اما ادعای‌ انسداد باب‌ علمی‌ را می‌توان‌ به‌ راحتی‌ نپذیرفت؛ چرا که‌ ادلهِ‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ – چه‌ از جهت‌ ظهور، چه‌ از جهت‌ صدور؛ چه‌ وثوق‌ به‌ خبر از راه‌ وثاقت‌ راوی‌ به‌ دست‌ آید، چه‌ از طریق‌ امارت‌ دیگر – قابل‌ خدشه‌ نیست؛ بلکه‌ این‌ از ادلّه‌ قطعیّه‌ است؛ و با وجود این‌ ادله، جایی‌ برای‌ ادعای‌ انسداد باب‌ علمی‌ در معظم‌ فقه‌ نمی‌ماند؛ چرا که‌ خبر موثوق‌به‌ بحمدالله‌ برای‌ عمده‌ احکام‌ کافی‌ است؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ از رجوع‌ به‌ اصول‌ عملیه، در شبهاتی‌ که‌ خبر موثوق‌به‌ نباشد، محذور خروج‌ از دین‌ یا مخالفت‌ با علم‌ اجمالی‌ یا چیزی‌ از این‌ دست‌ پدید نمی‌آید. از این‌ جا آشکار می‌شود که‌ بحث‌ از دلیل‌ انسداد، با طول‌ و تفصیل‌ مباحثش، کم‌ فایده‌ است‌ و اثر مهمی‌ بر آن‌ مترتب‌ نمی‌شود؛ چرا که‌ اساس‌ آن‌ که، انسداد باب‌ <علمی> است، باطل‌ است. بله‌ اگر ما قائل‌ به‌ گفته‌ محقق‌ قمی‌ شویم، که‌ اعتبار ظهورات‌ را منحصر به‌ مقصودین‌ بالافهام‌ می‌داند و اشکال‌ آن‌ را نادیده‌ بگیریم‌ یا بگوییم‌ که‌ نهایت‌ آنچه‌ از ادله‌ متقدم‌ به‌ دست‌ می‌آید، تنها حجّیت‌ خبر صحیح‌ اعلایی‌ است، یعنی‌ خبری‌ که‌ همهِ‌ سلسله‌ سندش‌ امامی‌ و هر کدام‌ از راویان‌ در همه‌ طبقات‌ از سوی‌ دو عادل‌ حکم‌ به‌ عدالتشان‌ شده‌ باشد، در این‌ صورت‌ دلیل‌ انسداد میدان‌ پیدا می‌کند؛ بلکه‌ چاره‌ای‌ جز تن‌ دادن‌ به‌ انسداد نیست. چرا که‌ خبر صحیح‌ اعلایی‌ با این‌ اوصاف، چون‌ خبر متواتر که‌ محفوف‌ به‌ قرینهِ‌ قطعیّه‌ باشد، کمتر است‌ و به‌ معظم‌ فقه‌ نمی‌رسد؛ ولی‌ ادلهِ‌ متقدم، اعتبار بیش‌ از این‌ را می‌رساند؛ و آن‌ حجّیت‌ مطلق‌ خبر موثوق‌ به، آن‌ گونه‌ که‌ به‌ تفصیل‌ گذشت‌ و با وجود حجّیت‌ خبر موثوق‌ به، فرصت‌ به‌ دلیل‌ انسداد نمی‌رسد؛ تا حجّیت‌ مطلق‌ ظن‌ از آن‌ به‌ دست‌ آید.
‌و باز در فوائد الا‌صول می‌آورد:
‌لانه‌ یکفی‌ لاثبات‌ حجیه‌ الخبر الموثوق‌ به‌ ما تقدّم‌ من‌ الادله‌ و عمدتها الطریقیّه‌ العقلائیه‌ مع‌ عدم‌ ردع‌ الشارع‌ عنها.
‌برای‌ اثبات‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به، ادله‌ای‌ که‌ گذشت‌ کافی‌ است‌ و عمدهِ‌ آن‌ ادله‌ سیره‌ عقلائیه‌ است، که‌ شارع‌ از آن‌ منعی‌ نکرده‌ است.۷
‌آیه‌ اللّه‌ العظمی‌ خویی‌ می‌نویسد:
و سمعت‌ شیخنا الاستاذ الشیخ‌ محمد حسین‌ النائینی‌ – قدّس‌ سرّه‌ – فی‌ مجلس‌ بحثه‌ یقول: <انّ المناقشه‌ فی‌ اسناد روایات‌ الکافی‌ حرفه‌ العاجز.>8
‌شنیدم‌ که‌ استاد بزرگوار ما، شیخ‌ محمد حسین‌ نایینی، در جلسهِ‌ بحثش‌ فرمود: مناقشه‌ در سند روایات‌ کتاب‌ کافی، کار عاجزان‌ است. (کسانی‌ که‌ نمی‌توانند از عهدهِ‌ فهم‌ احادیث‌ بر آیند، مناقشه‌ سندی‌ می‌کنند.)
‌محقّق‌ عراقی‌
‌وی‌ درباره‌ جبر سندی‌ و دلالی‌ روایت‌ به‌ وسیله‌ ظن، می‌نویسد:
…و محل‌ الکلام‌ فی‌ ذلک‌ یقع‌ تاره‌ فی‌ جابریه‌ الظن‌ او موهنیّته‌ للسند و اخری‌ للدلاله؛
‌فنقول‌ اما جابریه‌ الظن‌ و موهنیّته‌ للروایه‌ سنداً، فاجمال‌ القول‌ فیه‌ هو ا‌نّه‌ یختلف‌ ذلک‌ باختلاف‌ الوجوه‌ المذکوره‌ فی‌ مناط‌ حجیه‌ الروایه، من‌ کونه‌ مطلق‌ الوثوق‌ الشخصی‌ بصدور الروایه‌ عن‌ الامام(ع) ولو من‌ الخارج‌ او کونه‌ الوثوق‌ الحاصل‌ من‌ نفس‌ الروایه‌ باعتبار المزایا الداخلیه، لامطلق‌ الوثوق‌ ولو من‌ الخارج‌ او کونه‌ الوثوق‌ النوعی‌ الناشی‌ عن‌ الامور الداخلیّه‌ کالظنون‌ الرجالیّه‌ المعموله‌ فی‌ تمییز المشترکات‌ و تحصیل‌ عداله‌ الراوی‌ و وثاقته‌ او مطلق‌ الوثوق‌ النوعی‌ و لو من‌ الخارج، اما مطلقاً او بشرط‌ عدم‌ قیام‌ ظن‌ فعلی‌ علی‌ الخلاف…۹
‌و موضوع‌ سخن‌ گاه‌ در جابر بودن‌ ظن‌ یا موهن‌ بودن‌ آن‌ برای‌ سند است‌ و گاه‌ در جابر بودن‌ و موهن‌ بودن‌ آن‌ برای‌ دلالت. اما درباره‌ جابر بودن‌ و موهن‌ بودن‌ ظن‌ برای‌ سند روایت‌ اجمال‌ سخن‌ در آن‌ این‌ است‌ که‌ این‌ حقیقت‌ با توجه‌ به‌ مبانی‌ مختلفی‌ که‌ در باب‌ حجّیت‌ روایت‌ است، تفاوت‌ می‌یابد (مبانی‌ از این‌ دست‌ است):
۱- مبنای‌ حجّیت‌ روایت، مطلق‌ وثوق‌ شخصی‌ به‌ صدور روایت‌ از امام(ع) باشد؛ گرچه‌ این‌ وثوق‌ از خارج‌ از روایت‌ پدید آید؛
۲- مبنای‌ حجّیت‌ روایت، وثوقی‌ باشد که‌ از خود روایت‌ با توجه‌ به‌ مزایای‌ داخلی‌ روایت‌ به‌ دست‌ می‌آید، نه‌ مطلق‌ وثوق؛ گرچه‌ از خارج‌ روایت‌ باشد؛
۳- مبنای‌ حجّیت‌ روایت، وثوق‌ نوعیی‌ باشد که‌ از امور داخلی‌ حاصل‌ می‌شود؛ چون‌ ظنون‌ رجالی، که‌ در تمییز مشترکات‌ و تحصیل‌ عدالت‌ و وثاقت‌ راوی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود؛
۴- مبنای‌ حجّیت‌ روایت، مطلق‌ وثوق‌ نوعی‌ باشد؛ گرچه‌ از خارج‌ از حدیث‌ پدید آید؛ چه‌ به‌ طور مطلق‌ و چه‌ مشروط‌ به‌ عدم‌ قیام‌ ظن‌ فعلی‌ بر خلاف‌ آن… .
‌آنگاه‌ ایشان‌ بحث‌ را بر پایهِ‌ تک‌ تک‌ مبانی‌ گذشته‌ بررسی‌ می‌کند و سپس‌ می‌فرماید:
‌و حیث‌ ان‌ التحقیق‌ هو الاحتمال‌ الرابع‌ و هو کون‌ مدار الحجیّه‌ علی‌ مجرد الوثوق‌ النوعی‌ بالصدور ولو من‌ الخارج‌ من‌ دون‌ اناطه‌ بعدم‌ قیام‌ الظن‌ الفعلی‌ علی‌ الخلاف‌ کما تقدم‌ فی‌ مبحث‌ حجیه‌ خبر الواحد، فلا یقدح‌ فی‌ حجیته‌ قیام‌ الظن‌ الفعلی‌ علی‌ الخلاف‌ الاّ اذا فرض‌ کشفه‌ عن‌ خلل‌ فیه‌ یوجب‌ ارتفاع‌ الوثوق‌ النوعی.
‌و من‌ هذا البیان‌ ظهر عدم‌ الاحتیاج‌ الی‌ القواعد الرجالیه‌ المعموله‌ فی‌ تصحیح‌ الاخبار. فانّ الاحتیاج‌ الیها انما هو علی‌ القول‌ بتخصیص‌ الوثوق‌ الفعلی‌ او النوعی‌ بالوثوق‌ الناشی‌ من‌ المزایا الداخلیه‌ والا فعلَی‌ المختار من‌ کفایه‌ مطلق‌ الوثوق‌ النوعی‌ و لو من‌ الخارج‌ کالشهره‌ الفتوائیه‌ الاستنادیه‌ لا یحتاج‌ الی‌ اعمال‌ القواعد الرجالیه؛ کما انه‌ باعراض‌ المشهور عنه‌ لابد من‌ طرحه‌ و لو کان‌ فی‌ نفسه‌ صحیحاً و کان‌ رواته‌ جمیعاً من‌ مزکّاه‌ بتزکیه‌ العدلین؛ لانّ اعراض‌ المشهور عن‌ مثله‌ یکشف‌ لا محاله‌ عن‌ خلل‌ فی‌ سنده‌ موجب‌ لارتفاع‌ الوثوق‌ عنه‌ و من‌ هذه‌ الجهه‌ اشتهر بینهم‌ بأن‌ الخبر کلما ازداد صحه‌ ازداد باعراض‌ المشهور عنه‌ وهناً…
‌و چون‌ تحقیق‌ همان‌ مبنای‌ چهارم‌ است؛ یعنی‌ ملاک‌ حجّیت‌ همان‌ مجرد وثوق‌ نوعی‌ به‌ صدور است، گرچه‌ این‌ وثوق‌ از خارج‌ از حدیث‌ به‌ دست‌ آید، و مشروط‌ به‌ عدم‌ قیام‌ ظن‌ فعلی‌ بر خلاف‌ هم‌ نیست‌ – همان‌ گونه‌ که‌ در مبحث‌ حجّیت‌ خبر واحد گذشت‌ – بنابراین‌ قیام‌ ظن‌ فعلی بر خلاف، ضرری‌ به‌ حجّیت‌ روایت‌ نمی‌زند؛ مگر در این‌ فرض‌ که‌ ظن‌ فعلی‌ بر خلاف، کاشف‌ از نقصی‌ در روایت‌ باشد، که‌ وثوق‌ نوعی‌ را از بین‌ ببرد.
‌و با این‌ بیان‌ واضح‌ گشت‌ که‌ نیازی‌ به‌ قواعد رجالی‌ که‌ برای‌ تصحیح‌ روایت‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود نیست؛ چرا که‌ نیاز به‌ قواعد رجالی، تنها بر پایهِ‌ مقید ساختن‌ وثوق‌ فعلی‌ یا نوعی‌ به‌ وثوقی‌ است‌ که‌ از مزایای‌ داخلی‌ نشأ‌ت‌ گرفته‌ باشد؛ وگرنه‌ بر پایهِ‌ مبانی‌ مختار ما، که‌ همان‌ کفایت‌ مطلق‌ وثوق‌ نوعی‌ است، گرچه‌ از خارج‌ از حدیث‌ باشد – چون‌ شهرت‌ فتوایی‌ که‌ مستند به‌ روایت‌ باشد – دیگر نیازی‌ به‌ اعمال‌ قواعد رجالی‌ نیست.
‌همان‌ گونه‌ که‌ روشن‌ گشت، با اعراض‌ مشهور از حدیث، لازم‌ است‌ حدیث‌ را طرح‌ کرد؛ گرچه‌ خود حدیث‌ صحیح‌ باشد و راویانش‌ همه‌ از سوی‌ دو عادل‌ تزکیه‌ شده‌ باشند؛ چرا که‌ اعراض‌ مشهور از چنین‌ حدیثی، کشف‌ می‌کند که‌ خللی‌ در سند حدیث‌ است‌ که‌ ایجاب‌ کرده‌ وثوق‌ به‌ حدیث‌ از بین‌ برود. و از همین‌ رو در میان‌ عالمان‌ مشهور شده‌ است‌ که‌ خبر هرچه‌ صحتش‌ بیشتر باشد، با اعراض‌ مشهور از آن، وهن‌ و ضعفش‌ بیشتر می‌گردد…
‌همچنین‌ محقق‌ عراقی‌ می‌نویسد:
‌ثم‌ ان‌ الثقه‌ فی‌ ذلک‌ الاخبار و ان‌ کانت‌ ظاهره‌ فی‌ العداله‌ بل‌ اعلی‌ درجتها ولکن‌ یمکن‌ دعوی‌ عدم‌ اعتبار وصف‌ العداله‌ فی‌ الراوی‌ فی‌ حجیه‌ روایته‌ و انّ مدار الحجیه‌ انما کان‌ علی‌ حیث‌ الوثوق‌ فی‌ نقل‌ الروایه‌ بنحو یضعف‌ فیه‌ احتمال‌ الکذب‌ بحیث‌ لا یعتنی‌ به‌ العقلاء. و انّ التعبیر بالمأ‌مونیه‌ فی‌ الدین‌ و الدنیا انما هو من‌ جهت‌ کونه‌ ملزوماً للوثاقه‌ فی‌ الحدیث، لا من‌ جهه‌ مدخلیه‌ لخصوصیه‌ المأ‌مونیته‌ فی‌ الدین‌ فی‌ الراوی‌ فی‌ حجّیّه‌ روایته.۱۰
‌ثقه‌ در روایات‌ حجّیت‌ خبر واحد، گرچه‌ ظهور در عدالت‌ راوی، بلکه‌ بالاترین‌ درجه‌ عدالت‌ دارد، ولی‌ ممکن‌ است‌ بگوییم‌ که‌ وصف‌ عدالت‌ در راوی‌ برای‌ حجّیت‌ روایت‌ او معتبر نیست‌ و ملاک‌ حجّیت‌ تنها بر پایهِ‌ وثوق‌ در نقل‌ روایت‌ است؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ احتمال‌ کذب‌ روایت‌ به‌ درجه‌ای‌ ضعیف‌ باشد که‌ عقلا به‌ آن‌ توجهی‌ نکنند. و نیز تعبیر به‌ مأ‌مونیت‌ در دین‌ و دنیا، تنها از این‌ جهت‌ است‌ که‌ لازمه‌اش‌ وثوق‌ به‌ حدیث‌ است، نه‌ از این‌ جهت‌ که‌ مأ‌مونیت‌ راوی‌ در حجّیت‌ روایت‌ او خصوصیت‌ داشته‌ باشد.
همچنین‌ می‌نویسد:
‌و من‌ ذلک‌ تری‌ بناء الا‌صحاب‌ رضوان‌ اللّه‌ علیهم‌ علی‌ العمل‌ بالخبر الموثوق‌ به‌ ولو من‌ غیر الثقه‌ اذا علموا بأن‌ الراوی‌ سدید فی‌ نقل‌ الروایه‌ و متحرز عن‌ الکذب‌ و کان‌ ممن‌ لا یطعن‌ فی‌ روایته‌ و ان‌ کان‌ مخطئاً فی‌ اعتقاده‌ و سالکاً غیر الطریقه‌ المستقیمه…
‌فأن‌ ذلک‌ شاهد صدق‌ لما ذکرنا من‌ ان‌ مدار الحجیه‌ عندهم‌ هو مجرد کون‌ الخبر موثوق‌ الصدور عن‌ النبی(ص) او الائمه‌ بنحو یضعف‌ فیه‌ احتمال‌ الکذب‌ ضعفاً لایعتنی به‌ العقلاء بنحو یعد المعتنی‌ به‌ من‌ الوسواسین؛ لا لانّ مدار الحجیه‌ عندهم‌ علی‌ عداله‌ الراوی.
‌و حیئنذٍ فلا اشکال‌ فی‌ دلاله‌ تلک‌ الا‌خبار علی‌ حجیه‌ خبر الموثوق‌ به‌ صدوراً او مضموناً کما یدل‌ علی‌ الا‌ول‌ الترجیح‌ بالشهره‌ و الشذوذ و بعداله‌ الراوی‌ و وثاقته‌ و علی‌ الثانی‌ الترجیح‌ بموافقه‌ الکتاب‌ و مخالفه‌ العامه.۱۱
‌و از این‌ روست‌ که‌ می‌بینی‌ بنای‌ اصحاب‌ رضوان‌ اللّه‌ تعالی‌ علیهم‌ بر عمل‌ به‌ خبر موثوق‌ به‌ است؛ گرچه‌ راوی‌ آن‌ شیعه‌ نباشد؛ اگر بدانند که‌ راوی‌ در نقل‌ روایت‌ استوار است‌ و از دروغ‌ پرهیز دارد و روایتش‌ خدشه‌ ندارد؛ گرچه‌ از نظر عقیدتی‌ منحرف‌ باشد و غیر راه‌ مستقیم‌ را بپیماید…
‌این‌ خود شاهد درستی‌ است‌ برای‌ آنچه‌ ذکر کردیم، که‌ ملاک‌ حجّیت‌ نزد عالمان، همان‌ صرف‌ موثوق‌ الصدور بودن‌ خبر از پیامبر(ص) یا امامان(ع) است؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ احتمال‌ کذب‌ در آن‌ به‌ حدّی‌ ضعیف‌ باشد که‌ عقلا به‌ آن‌ اعتنایی‌ نکنند؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ اعتنای‌ به‌ احتمال‌ کذب، وسوسه‌ محسوب‌ شود. ملاک، موثوق‌ الصدور بودن‌ است، نه‌ این‌ که‌ ملاک‌ عدالت‌ راوی‌ باشد.
‌و بنابراین‌ در دلالت‌ مجموعهِ‌ روایات‌ بر حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ شکی‌ نیست؛ چه‌ وثوق‌ از حیث‌ صدور باشد، چه‌ از حیث‌ مضمون؛ همان‌ گونه‌ که‌ ترجیح‌ به‌ شهرت‌ و شذوذ و ترجیح‌ به‌ عدالت‌ و وثاقت‌ راوی‌ بر وثوق‌ صدوری‌ و ترجیح‌ به‌ موافقت‌ کتاب‌ و مخالفت‌ عامه‌ بر وثوق‌ مضمونی‌ دلالت‌ دارد.
‌محقق‌ اصفهانی‌
‌حاج‌ شیخ‌ محمد حسین‌ اصفهانی‌ (کمپانی) می‌نویسد:
‌و اما الکلام‌ من‌ حیث‌ الجابریه‌ و الموهنیّه: فمجمل‌ القول‌ اما فی‌ الجابریه، فبان‌ دلیل‌ حجیه‌ الخبر حیث‌ دل‌ علی‌ حجیه‌ الخبر الموثوق‌ بصدوره. فاذا حصل‌ الوثوق‌ بصدور الخبر ولو من‌ طریق‌ غیر معتبر، فقد تحقّق‌ موضوع‌ الحکم‌ وجداناً قهراً فیعمه‌ دلیل‌ الحجیه…۱۲
‌سخن‌ درباره‌ جابریت‌ و موهنیت‌ به‌ اجمال‌ چنین‌ است: اما در بارهِ‌ جابر بودن، چون‌ دلیل‌ حجّیت‌ خبر واحد، دلالت‌ بر حجّیت‌ خبر موثوق‌ الصدور می‌کند؛ بنابراین‌ اگر وثوق‌ به‌ صدور خبر پدید آید، گرچه‌ از راه‌ غیر معتبر باشد، موضوع‌ حکم‌ وجداناً و قهراً فراهم‌ شده‌ است؛ در نتیجه‌ دلیل‌ حجّیت‌ خبر واحد شامل‌ آن‌ می‌گردد.
‌ایشان‌ در ادامه‌ می‌نویسد:
‌مع‌ انّ الاعتبار بتحقّق‌ الخبر الموثوق‌ به‌ عندنا.
‌در ارتباط‌ با گفتار مرحوم‌ اصفهانی، تذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ است:
‌ایشان‌ بر این‌ باور است‌ که‌ وثوق‌ به‌ خبر باید برای‌ خود ما پدید آید و صرف‌ حصول‌ برای‌ دیگران‌ کافی‌ نیست‌ (دقت‌ شود)؛ ولی‌ در هر حال‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ را پذیرفته‌اند.
‌آیه‌ اللّه‌ العظمی حکیم(ره)
‌آیه‌ اللّه‌ العظمی سید محسن‌ حکیم(ره) می‌نویسد:
‌المحتمل‌ بدواً فی‌ ادّله‌ الحجیّه‌ ا‌حد امور ثلاثه:
‌الا‌ول: حجیه‌ الخبر المظنون‌ بصدوره‌ بالنظر الی‌ نفس‌ السند؛ مثل‌ کون‌ الراوی‌ ممن‌ یظن‌ بصدقه؛
‌الثانی: حجیه‌ مظنون‌ الصدور ولو بالنظر الی‌ ما هو خارج‌ عن‌ السند؛ مثل‌ عمل‌ الا‌صحاب‌ به‌ و اعتماد هم‌ علیه؛
‌الثالث: حجیه‌ ما هو اعمّ من‌ ذلک‌ و ما هو مظنون‌ الصحه‌ و مطابقه‌ مؤ‌دّاه‌ للواقع‌ ولو بالنظر الی‌ الخارج؛ کما لو کان‌ الخبر موافقاً لفتوی‌ المشهور و ان‌ لم‌ یعتمدوا علیه‌ کخبرالدعائم‌ و الرضوی‌ و نحوهما. و ظاهر المصنّف‌ استظهار الثالث‌ من‌ ادله‌ الحجیه‌ و لا یخلو من‌ تأ‌مّل. بل‌ المتیقن‌ هو الا‌وّل‌ و ان‌ کان‌ الثانی‌ ا‌ظهر.۱۳
‌آنچه‌ در ادلهِ‌ حجّیت‌ خبر واحد در ابتدا به‌ ذهن‌ می‌رسد، یکی‌ از سه‌ امر است:
۱- حجّیت‌ خبری‌ که‌ با توجه‌ به‌ سند مظنون‌ الصدور است؛ مثل‌ این‌ که‌ راوی‌ از کسانی‌ باشد که‌ ظن‌ به‌ صدق‌ او می‌رود؛
۲- حجّیت‌ خبر مظنون‌ الصدور، گرچه‌ این‌ ظن‌ به‌ صدور با توجه‌ به‌ چیزی‌ باشد که‌ از سند بیرون‌ است؛ مانند عمل‌ اصحاب‌ به‌ خبر و اعتماد اصحاب‌ به‌ خبر؛
۳- حجّیت‌ خبر، اعم‌ از دو قسم‌ بالا و خبری‌ که‌ ظن‌ به‌ صحّت‌ و مطابقت‌ مفاد آن‌ با واقع‌ باشد، گرچه‌ با توجه‌ به‌ قرائن‌ بیرونی، مثل‌ این‌ که‌ خبر موافق‌ با فتوای‌ مشهور باشد، گرچه‌ اعتماد مشهور به‌ خبر ثابت‌ نباشد، مانند خبر دعائم‌ و فقه‌ الرضا و مانند آن. و ظاهر مصنف‌ (یعنی‌ صاحب‌ کفایه) استظهار احتمال‌ سوم‌ از ادلهِ‌ حجّیت‌ خبر واحد است‌ و این‌ استظهار خالی‌ از تأ‌مل‌ نیست؛ بلکه‌ قدر متیقن‌ احتمال‌ اول‌ است؛ گرچه‌ احتمال‌ دوم‌ ظاهرتر است.
‌گفتنی‌ است، ما در نقل‌ کلمات‌ عالمان، راه‌ اختصار را پیمودیم‌ و از نقل‌ کلمات‌ دیگران‌ خودداری‌ کردیم. البته‌ در صورتی‌ که‌ احساس‌ ضرورت‌ شود، هم‌ بخش‌های‌ دیگری‌ از کلمات‌ اعلام‌ را می‌آوریم‌ و هم‌ استدلالی‌ و برهانی‌ وارد بحث‌ می‌شویم‌ و درستی‌ مبنای‌ عالمان‌ شیعه‌ را به‌ اثبات‌ می‌رسانیم.
‌نقد برخورد شدید کتاب‌ مشرعه‌ با روایات‌ مهدویّت‌
‌در این‌ بخش‌ می‌بینیم‌ که‌ مؤ‌لف‌ مشرعه‌ بحارالا‌نوار چه‌ اندازه‌ از روایات‌ سه‌ جلد مهدویت‌ (جلدهای‌ ۵۱ و ۵۲ و ۵۳) را در بحارالانوار معتبر می‌داند و آنگاه‌ به‌ برخی‌ از مناقشه‌های‌ محتوایی‌ ایشان‌ می‌پردازیم.
‌ما بر این‌ باوریم‌ که‌ یک‌ نگاه‌ کوتاه‌ به‌ آنچه‌ در مشرعه‌ آمده‌ – با توجه‌ به‌ آنچه‌ از مبانی‌ فقیهان‌ شیعه‌ آوردیم‌ – ما را به‌ اعتبار اکثر روایات‌ بحارالا‌نوار می‌رساند. شما هم‌ بخوانید و داوری‌ کنید:
‌ایشان‌ از مجموع‌ ۴۰۹ روایت‌ در هفده‌ باب‌ از جلد ۵۱ بحارالانوار، تنها حدود ۳۸ روایت‌ را معتبر می‌داند و نیز از مجموع‌ ۶۳۴ روایت‌ در باب‌های‌ ۱۸ تا ۳۷ از جلد ۵۲ بحارالانوار، تنها حدود ۴۹ روایت‌ را معتبر می‌شناسد و از مجموع‌ ۱۹۳ روایت‌ در باب‌های‌ ۲۸ تا ۳۱ از جلد ۵۳ بحارالانوار، تنها حدود سه‌ روایت‌ را معتبر می‌داند؛ و بدین‌ شکل‌ از مجموع‌ هزارو دویست‌ و سی‌ و شش‌ روایت‌ مهدویت، تنها حدود نود روایت‌ را معتبر و قابل‌ اعتماد معرفی‌ می‌کند. تازه‌ در برخی‌ از این‌ ۹۰ روایت‌ نیز مناقشات‌ دلالی‌ و محتوایی‌ دارد؛ که‌ در نتیجه‌ شاید حدود هفتاد یا هشتاد روایت‌ از دیدگاه‌ ایشان‌ مقبول‌ باشد.
‌آنگاه‌ ایشان‌ شکوه‌ می‌کنند که‌ روایات‌ مهدویّت‌ اکثر مسائل‌ مربوط‌ به‌ حضرت‌ و حکومتشان‌ را بازگو نمی‌کند و با توجه‌ به‌ اجمالی‌ که‌ در روایات‌ است، نفی‌ و اثبات‌ چیزی‌ ممکن‌ نیست‌ و باید علم‌ آن‌ را به‌ خداوند واگذار کرد. بنگرید! جدّاً شگفت‌انگیز است!
‌ایشان‌ می‌نویسد:
‌والحق‌ ان‌ الروایات‌ الوارده‌ فی‌ حق‌ المهدی(ع) و خروجه‌ و ملکه‌ لم‌ تبیّن‌ جمیع‌ ما یتعلّق‌ به(ع) و لاا‌کثرها؛ و مع‌ اجمالها لا طریق‌ الی‌ النفی‌ و الاثبات؛ و اللازم‌ ایکال‌ علمها الی‌ اللّه‌ تعالی‌ – حشرنا معه و عجل‌ اللّه‌ تعالی‌ فرجه‌ – .۱۴
‌باز می‌نویسد:
‌و خلاصه‌ الکلام‌ انّ مدّه‌ حکومه‌ المهدی‌ و کیفیّتها و تعیین‌ عدد الراجعین‌ و حالاتهم‌ و کیفیّه‌ رجوع‌ الامام‌ و بقاء عمره‌ و وضع‌ الناس‌ فی‌ هذه‌ الدوره‌ و بقاء الانسان‌ بعد المهدی‌ و هل‌ له‌ خلفاء غیرالائمه‌ و ما مقامهم‌ و هل‌ الرجعه‌ تدوم‌ بعد وفاته(ع) امور مهمّه؛ لکن‌ لا دلیل‌ عندنا علی‌ ا‌حد منها و لا سبیل‌ الیه.۱۵
‌از مجموع‌ یک‌ هزارو دویست‌ و سی‌ و شش‌ روایت، که‌ اکثر آن‌ مثل‌ اشک‌ چشم‌ است، در نظر ایشان‌ تنها ۹۰ روایت‌ اعتبار سندی‌ لازم‌ را دارد؛ علاوه‌ بر آن‌ که‌ از دیدگاه‌ فردی‌ و شخصی‌ ایشان، تعدادی‌ از این‌ روایات‌ معتبر هم‌ مشکل‌ محتوایی‌ و دلالی‌ دارد. بنابراین‌ ما می‌مانیم‌ و حدود ۸۰ روایت؛ و با این‌ مجموعه‌ کم‌ از روایات‌ نمی‌توانیم‌ مسایل‌ مربوط‌ به‌ مهدویت‌ را به‌ دست‌ آوریم. فعلی‌ الاسلام‌ السلام. آیا تنها راه‌ پذیرش‌ روایات، همان‌ اعتبار سندی‌ است‌ و راه‌های‌ اعتبار یابی‌ روایات‌ همه‌ بسته‌ شده‌ است؛ معاضدت‌های‌ روایی‌ و قراین‌ وثوق‌ آور همه‌ از بین‌ رفته‌ است‌ و این‌گونه‌ باید بر روایات‌ شیعه‌ چوب‌ حراج‌ زد؟!
‌آیا این‌ مصداق‌ گفتار حضرت‌ امیرالمؤ‌منین(ع) نیست‌ که‌ فرمود: <یذرو الروایات‌ ذروالریح‌ الهشیم. آن‌ گونه‌ که‌ باد گیاهان‌ خشک‌ شده‌ را می‌پراکند، او نیز روایات‌ را می‌پراکند.>؟۱۶
‌آیا این‌ سخت‌گیری‌ در پذیرش‌ روایات، همان‌ نیست‌ که‌ مرحوم‌ وحید بهبهانی‌ با آن‌ مبارزه‌ کرده‌ است.
روایات‌ را این‌گونه‌ طرد و نفی‌ کنیم؛ آنگاه‌ عزا بگیریم‌ که‌ این‌ تعداد کم، مشکل‌ ما را در مسایل‌ مربوط‌ به‌ مهدویّت‌ حل‌ نمی‌کند و برای‌ ما راهگشا نیست؛ و در نتیجه‌ باید آنها را بوسید و در بسته‌ به‌ خداوند واگذار کرد؟
‌ما هم، به‌ سخت‌گیری‌ ایشان‌ در پذیرش‌ روایات‌ تن‌ نمی‌دهیم‌ و هم، طرد محتوایی‌ روایات‌ را، که‌ نظر فردی‌ و شخصی‌ پشتوانه‌ آن‌ است، نمی‌پذیریم.
‌باید در برابر روایات‌ زانو زد و در آنها تأ‌مل‌ کرد و به‌ مفاد صحیح‌ آنها راه‌ یافت. این‌ کار فقیه‌ در دین‌ است؛ نه‌ نفی‌ گستردهِ‌ روایات‌ و طرد ذوقی‌ و شخصی‌ مفاد آنها.
‌جالب‌تر این‌جاست‌ که‌ باز نویسنده‌ محترم‌ مشرعه، پس‌ از زدن‌ چوب‌ حراج‌ بر روایات‌ و نفی‌ اعتبار اکثر آنها، اشکال‌ می‌کند که‌ چرا خداوند و پیامبر و امامان(ع) و به‌ ویژه‌ امامان‌ اخیر و شخص‌ حضرت‌ مهدی(ع) مجموعه‌ای‌ را تدوین‌ نکردند که‌ اصول‌ و معارف‌ و احکام‌ دینی‌ را برای‌ ما بازگو کند.
کمترین‌ سخن‌ ما با ایشان‌ این‌ است‌ که: شما از آنچه‌ پیامبر و امامان‌ برای‌ ما گذاشته‌اند، فاصله‌ می‌گیرید؛ آنگاه‌ ابراز نیاز می‌کنید. آنان‌ این‌ مجموعه‌ روایات‌ را برای‌ فقیهان‌ ما آماده‌ ساخته‌اند، و فقیهان‌ و کارشناسان‌ دین‌ باید از این‌ مجموعه‌ بهره‌ گیرند.
بنگرید متن‌ سخن‌ نویسنده‌ مشرعه‌ را، که‌ جدّاً شگفت‌انگیز است. ایشان‌ در این‌ باره‌ که‌ انتفاع‌ ما از امام‌ در زمان‌ غیبت، به‌ چه‌ شکلی‌ است‌ و این‌ که‌ انتفاع‌ در امور دینی‌ نیست، می‌نویسد:
‌فان‌ قلت: نعم‌ لکن‌ لِمَ یأ‌ذن‌ اللّه‌ لبعض‌ الخواص‌ فی‌ لقاء الامام(ع) فی‌ الانتفاع‌ منه‌ فی‌ تکمیل‌ الفقه‌ المشحون‌ بالاستنباطات‌ الخاطئه‌.
‌قلت: هذا الایراد لا یخص‌ الامام‌ الغائب(ع)؛ بل‌ الا‌ئمه‌ الثلاثه‌ قبله‌ (الجواد و الهادی‌ و العسکری(علیهم‌السلا‌م) ایضاً لم‌ یقوموا باکمال‌ الفقه‌ مع‌ کونهم‌ بین‌ الناس. بل‌ هذا السؤ‌ال‌ یتجه‌ الی‌ اللّه‌ بأ‌نه‌ کما ا‌نزل‌ القرآن‌ لِمَ لم‌ ینزل‌ کتاباً جامعاً لجمیع‌ الا‌صول‌ و المعارف‌ الاسلامیه‌ والاحکام‌ الفرعیه‌ و قواعدها؟ ا‌و لِمَ لم‌ یأ‌مر نبیّه‌ بتدوین‌ ذلک‌ او ا‌وصیائه.
‌و ا‌مّا الجامعه، فهی‌ اولاً: غیر حاویه لجمیع‌ الا‌حکام‌ جزماً و ان‌ کان‌ فیها ارش‌ الخدش‌ و ثانیاً: انه‌ بقی‌ عندهم‌ و لم‌ یؤدوها، حتی‌ فی‌ سنه‌ ۲۶۰ قبل‌ فوت‌ العسکری‌ بأ‌شهر الی‌ الشیعه‌. فمن‌ کل‌ ذلک‌ یعلم‌ ان‌ مشیه‌ اللّه‌ تعالی‌ جاریه‌ علی‌ الوضع‌ الموجود ولسنا شرکاء له‌ تعالی‌ فی‌ الربوبیّه‌ و امر التکوین‌ و التشریع، بل‌ عباد مقهورون‌ مطیعون‌ و ما اوتینا من‌ العلم‌ الا قلیلاً.۱۷
‌اگر اشکال‌ کنی: چرا خداوند به‌ برخی‌ از خواص‌ شیعه‌ اجازه‌ دیدار با امام‌ مهدی(ع) نداد، تا آنان‌ از امام(ع) در ارتباط‌ با تکمیل‌ این‌ فقه، که‌ پر از استنباط‌های‌ خطاست، بهره‌مند گردند.
‌در جواب‌ گویم: این‌ ایراد تنها در ارتباط‌ با امام‌ زمان(ع) مطرح‌ نیست؛ بلکه‌ سه‌ امام‌ قبل‌ از حضرت‌ مهدی(ع) نیز این‌ فقه‌ را کامل‌ نکردند؛ با این‌ که‌ در میان‌ مردم‌ بودند. بالاتر این‌ که، این‌ سؤ‌ال‌ به‌ خداوند متوجه‌ می‌شود: چرا همان‌ گونه‌ که‌ قرآن‌ را نازل‌ فرمود، کتابی‌ که‌ جامع‌ همه‌ اصول‌ و معارف‌ و احکام‌ و قواعد آن‌ باشد، فرو نفرستاد؟ یا چرا پیامبرش‌ را مأ‌مور نساخت‌ که‌ چنین‌ کتاب‌ جامعی‌ را تدوین‌ کند؟ و نیز چرا به‌ اوصیای‌ پیامبر دستور تدوین‌ چنین‌ کتابی‌ را نداد؟
‌و اما جامعه‌ (کتابی‌ که‌ نزد امامان(ع) بوده‌ است) اولاً: قطعاً همه‌ احکام‌ را ندارد؛ گرچه‌ ارش‌ خدش‌ در آن‌ باشد و ثانیاً: این‌ جامعه‌ هم‌ نزد خود امامان(ع) ماند و آن‌ را تا سال‌ ۲۶۰؛ یعنی‌ قبل‌ از فوت‌ (شهادت) امام‌ عسکری(ع)، در اختیار شیعه‌ قرار ندادند.
‌از همه‌ اینها می‌فهمیم‌ که‌ خواست‌ خدا بر وضع‌ موجود و جاری‌ بوده‌ است‌ و ماهم‌ که‌ شریک‌ و همتای‌ خدا در تربیت، تکوین‌ و تشریع‌ نیستیم. ما بندگان‌ محکوم‌ و مطیع‌ هستیم‌ و تنها بهره‌ کمی‌ از علم‌ و دانش‌ داریم.
‌ما تنها یک‌ جمله‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ ایراد می‌آوریم‌ (دقت‌ شود که‌ ایشان‌ در <ان‌ قلت> اشکال‌ کرده‌ است‌ و در <قلت> ایراد را پذیرفته‌ و کاملتر کرده‌ است. البته‌ در پایان‌ آورده‌ است‌ که‌ ما بنده‌ایم‌ و دانشمان‌ محدود است‌ و این‌ حرفها را نمی‌فهمیم.):
‌دوستی‌ می‌گفت: بعضی‌ از عالمان‌ در حرف‌ و موضوعی‌ که‌ مطرح‌ می‌شود، هنگامی‌ که‌ روایت‌ در بحث‌ کم‌ است، می‌گویند: کاش‌ امامان‌ شیعه(ع) در این‌ باب‌ مطلبی‌ می‌فرمودند و کاش‌ روایاتی‌ می‌رسید! ولی‌ وقتی‌ عملکرد و نظر همین‌ دسته‌ از عالمان‌ را در فروعی‌ که‌ روایات‌ بسیار رسیده‌ است‌ می‌نگریم، می‌بینیم‌ در آنجا هم‌ نمی‌توانند از روایات‌ خوب‌ بهره‌مند شوند؛ به‌ پای‌ سند یا دلالت‌ روایات‌ می‌پیچند و آنها را از کار می‌اندازند. این‌ دوست‌ ما می‌گفت: ظاهراً روش‌ این‌ دسته‌ از عالمان‌ در استنباط‌ و بهره‌ مندی‌ از روایات‌ مشکل‌ دارد؛ نه‌ کار و گفتار امامان(ع).
‌حال‌ وضعیت‌ این‌ اشکال‌ و تأ‌یید گستردهِ‌ شما از آن، مثل‌ داستان‌ این‌ دسته‌ از عالمان‌ است. شما با توجه‌ به‌ اعتبار سندی محض،‌ اکثریت‌ روایات‌ شیعه‌ را از اعتبار می‌اندازید؛ آنگاه‌ می‌فرمایید: چرا امامان‌ در باب‌ این‌ معارف، اصول‌ و احکام‌ روایاتی‌ ندارند؟
‌چرا شما میراث‌ فرهنگی‌ شیعه‌ و روایات‌ امامان(ع) را بی‌ جهت‌ از اعتبار می‌اندازید و چوب‌ حراج‌ بر سرمایه‌ شیعه‌ می‌زنید؛ آنگاه‌ مطالبه‌ روایت‌ می‌کنید و خدا و پیامبر و امام‌ را زیر سؤ‌ال‌ می‌برید، که‌ چرا چنین‌ کتاب‌ جامعی‌ که‌ مشکل‌ شما را حل‌ کند، در اختیار شما نگذاشته‌اند؟
اگر به‌ گفتار عالمان‌ شیعه، از وحید بهبهانی‌ گرفته‌ تا دیگران، بنگرید و در آن‌ به‌ دقت‌ غور کنید، می‌بینید که‌ این‌ مجموعه‌ روایات‌ شیعه‌ از اعتبار مطلوبی‌ برخوردار است‌ و نیاز شیعه‌ را به حمد الله‌ تا کنون‌ حل‌ کرده‌ و در آینده‌ هم‌ به‌ دست‌ توانای‌ فقیهان‌ شیعه‌ حل‌ خواهد کرد.
گفتنی‌ است، از کجا جزم‌ پیدا کرده‌اید که‌ در کتاب‌ جامعه‌ همهِ احکام‌ نیامده‌ است؟‌ مگر تعبیر اینکه‌ حتی‌ ارش‌ خدش‌ در آن‌ آمده، گویای‌ حضور همه‌ احکام‌ در آن‌ نیست؟ البته‌ این‌ که‌ چه‌ کسی‌ و چگونه‌ می‌تواند همه‌ احکام‌ را از آن‌ استنباط‌ کند، خود جای‌ بحث‌ دارد.
ما در پایان‌ باز توصیه‌ می‌کنیم‌ که‌ کلام‌ وحید بهبهانی‌ – قدّس‌ سرّه‌ – مورد توجّه‌ قرار گیرد. مطالعه‌ کتاب‌ <الفوائد الحائریه> و <الرسائل‌ الاصولیه> ایشان‌ مورد تأ‌کید ماست. در ضمن‌ از هر گونه‌ نقد عالمانه‌ در این‌ زمینه‌ استقبال‌ می‌کنیم. و از طرفداران‌ حجّیت‌ خبر موثوق‌ به‌ می‌خواهیم‌ که‌ در تبیین‌ این‌ مبنای‌ مقبول‌ و دفاع‌ از آن‌ احساس‌ وظیفه‌ کنند.
‌در ادامهِ‌ نقد، از روایات‌ معتبری‌ که‌ مورد مناقشه‌ دلالی‌ قرار گرفته، دفاع‌ می‌کنیم:
‌الف) دفاع‌ از عدم‌ پذیرش‌ توبه، هنگامی‌ که‌ امام‌ دست‌ به‌ شمشیر می‌برد؛
‌ب) ردّ استبعاد دربارهِ‌ ایمان‌ آوردن‌ همه‌ مردم؛
‌پ) ردّ استبعاد صلح‌ و آشتی‌ حیوانات؛
‌ت) ردّ استبعاد از کوتاهی‌ زمان‌ حکومت‌ امام؛
‌ث) ردّ استبعاد از کشتن‌ کسانی‌ که‌ به‌ قتل‌ امام‌ حسین(ع) راضی‌ هستند؛
‌ج) دفاع‌ از بعضی‌ وجوه‌ عدم‌ ذکر نام‌ مخصوص‌ حضرت.
‌ادامه‌ دارد

——————
پی نوشت ها:
۱٫ الفوائد الحائریه، ص‌ ۲۲۴٫
۲٫ مقدمه‌ معتبر، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹٫
۳٫ مصباح‌ الفقیه، کتاب‌ الصلاه، ص‌ ۱۲٫
۴٫ حاشیه‌ بر رسائل، ص‌ ۷۰٫
۵٫ فوائد الاصول، ج‌ ۳، ص‌ ۶۷٫
۶٫ همان، ج‌ ۳، ص‌ ۸۳٫
۷٫ همان، ج‌ ۳، ص‌ ۷۷٫
۸٫ معجم‌ رجال‌ الحدیث، ج‌ ۱، ص‌ ۸۱٫
۹٫ نهایه‌الافکار، ج‌ ۳، ص‌ ۱۸۴ تا ۱۸۶٫
۱۰٫ همان، ج‌ ۳، ص‌ ۱۳۴٫
۱۱٫ همان، ص‌ ۱۳۵٫
۱۲٫ نهایه‌ الدرایه، ج‌ ۳، ص‌ ۴۳۳ تا ۴۳۶٫
۱۳٫ حقائق‌ الاصول، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۷٫
۱۴٫ مشرعه‌بحارالانوار، ج‌ ۲، ص‌ ۲۲۴٫
۱۵٫ همان، ص‌ ۲۴۵٫
۱۶٫ نهج‌ البلاغه، خطبه‌ ۱۷٫
۱۷٫ مشرعه‌ بحارالانوار، ج‌ ۲، ص‌ ۲۲۳٫

درباره نویسنده