مقالات

عدالت در اندیشه مسیحیان

عدالت در اندیشه مسیحیان
بی هارینگ
ترجمه: بهروز جندقی

اشاره
مقاله حاضر با نشاندن عدالت در بستر عشق که یکی از مفاهیم و آموزه‌های اساسی مسیحیان است، به تبیین ویژگیها، مؤلفه‌ها و انواع مختلف عدالت می‌پردازد. زیرا از طرفی، عشق را نسبت به عدالت بنیادی‌تر می‌پندارد و بر آن است که هدف عدالت را باید در روح عشق جست‌وجو کرد و از سوی دیگر، عشق را بهترین تضمین برای تحقق عدالت می‌شمارد و نتیجه می‌گیرد که شکست در دستیابی به عدالت، حاکی از ناکامی در عشق است.

مقدمه مترجم
شناخت حق و اجرای عدالت از ابتدای آفرینش با روح و جان آدمی عجین گشته و هماره وی را در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و اقتصادی و حتی اخلاقی به چالش و انگیزش فرا خوانده است. این چالش خِرد و این انگیزش وجدان، در دو بستر دین و فلسفه بروز و ظهوری بس شگفت انگیز و شوق افزا داشته است.
در بستر ادیان الهی و تاریخی مشاهده می‌کنیم که در کنار اصل یکتاپرستی در زمینه مسایل اعتقادی، پیروی از اصل عدالت، هسته مرکزی تعلیمات این ادیان رادر ابعاد اخلاقی و اجتماعی تشکیل می‌دهد.
سیری کلی در اصول اعتقادی ادیان تاریخی از قبیل آیین بودا، شینتو و زرتشت نشان‌دهنده آن است که همه این مکاتب بدون استثنا، رعایت حقوق انسان‌های دیگر و حتی حیوانات و گیاهان را وظیفه اصلی پیروان خود در بُعد اجتماعی و رفتاری تلقی می‌کردند.
تأملی کوتاه در اصول ادیان ابراهیمی (آیین یهود، مسیح و اسلام) نیز به روشنی مؤید این نکته است که جان کلام این ادیان را در زمینه‌های فردی واجتماعی، عدالت پروری و قانون‌محوری تشکیل می‌دهد. ده فرمان حضرت موسی(ع) نمایانگر یک مجموعه مدون برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف ‏زندگی بشر است. حضرت عیسی(ع) می‌فرماید: ((من برای نابودی ناموس (عدالت) نیامده‌ام، بلکه برای تکمیل آن مبعوث شده‌ام.)) یکی از هفت حکم خاصی که عیسی مسیح(ع) بیان کرده است، مربوط به مسئله قصاص و مجازات کیفری شخص بزهکار بوده است.
اسلام به عنوان کامل‌ترین دین و شیعه در نقطه اوج این مکتب، نه تنها آکنده از احکام و قوانین اخلاقی و حقوقی برای تحقق عدالت در ابعاد مختلف حیات بشر است، بلکه در مرتبه‌ای عالی‌تر، مبانی این قوانین و منابع استخراج آنها نیز در کتاب وسنت و از زبان معصومان(ع) مورد تحلیل و توضیح قرار گرفته است. قرآن اساسی‌ترین هدف بعثت انبیا و فرستادن کتب آسمانی را تحقق عدالت توسط مردم معرفی کرده است:
( لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) .
نظری کلی به ادیان مذکور، به زیبایی بر این نکته صحه می‌گذارد که از دیدگاه این ادیان، انسان درمقام جانشینی خدا در زمین، باید خداگونه گردد و عادل به عنوان یکی از صفات الهی، باید در روح و رفتار جانشین او نیز تجلی کاملی داشته باشد تا خلقت او در زمین به پوچی و بیراهه کشیده نشود.
اما در بستر فلسفه، تفکر حقوقی در دوران یونان باستان با ((تمیس)) خدای عدالت و ((دیکه)) الهه دادگری آغاز می‌گردد که هر دو تحت فرمان خدای خدایان، زئوس (ژوپیتر) به سر می‌برند. در این دوره، یونانیان بر این باورند که قوانین از خدایان اساطیری نشأت می‌گیرد به نحوی که بر طبق فرهنگ اساطیری یونان، تا قبل از ظهور زئوس، موجودات مختلف با یکدیگر به جنگ و ستیز می‌پرداختند، اما خدای خدایان المپیا، بزرگترین هدیه، یعنی قانون را به انسان بخشید تا عدالت کامل را در زمین ایجاد کند. یکی از ویژگی‌های جالب توجه این دوره نیز آن است که قانون و مذهب کاملاً در هم آمیخته‌اند به صورتی که از یکدیگر قابل تشخیص نیستند و متولیان قانون و مذهب، یعنی قاضی و روحانی که مسؤول اجرای عدالتند، نیز یک نفر بیشتر نیستند.
با این پیش زمینه و با هدف ارائه یک مقاله نظام‌مند و تحلیلی در باب عدالت تطبیقی در ادیان یهود، مسیح و اسلام به جستجوی گسترده کتب و مقالات مختلف در دایرهالمعارف‌های معتبر و همچنین سایت‌های متنوع اینترنتی پرداختیم؛ ولی با کمال تعجب، نتوانستیم حتی به یک مقاله مختصر دست پیدا کنیم که با برقراری یک گفتمان انتقادی، مؤلفه‌های عدالت را در این سه دین مطرح بین‌المللی، شکافته و مورد مقایسه قرار داده باشد.
در نهایت با راهنمایی‌های سردبیر محترم فصلنامه بر آن شدیم تا حداقل، مقاله‌ای را در باب عدالت از دیدگاه مسیحیان انتخاب و ترجمه کنیم.
مقاله حاضر با عنوان عدالت در اندیشه مسیحیان، یکی از مدخل‌های پر اهمیت و مبنایی دایرهالمعارف کاتولیک مدرن را تشکیل می‌دهد که یکی از متخصصان فن، با نام بی.هارینگ آن را نگاشته است.
دایرهالمعارف کاتولیک مدرن، یکی از جدیدترین، حجیم‌ترین و معتبرترین دایرهالمعارف‌های ادیان در عصر حاضر است که با محور قرار دادن فرقه کاتولیک در دین مسیح، به رشته تحریر در آمده است. دانشگاه کاتولیک آمریکا واقع در واشنگتن، هسته اولیه علمی این دایرهالمعارف بزرگ را بنیان گذاری کرده است و توانسته است با استفاده از محققان و دین پژوهان معروف جهان و همچنین متخصصان دین پژوهی مسیحی به ویژه فرقه کاتولیک، مرجع تحقیقی گسترده و معتبری را به دنیای تحقیقات دین پژوهی معرفی نماید.
دایرهالمعارف مذکور در هیجده مجلد قطور گرد آوری شده است و در چهار نوبت متوالی در سالهای ۱۹۶۷، ۱۹۷۴، ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ رنگ چاپ را به خود دیده است.
تلفیق کامل عشق و عدالت، علاوه بر جهت گیری‌های مبتنی بر تعالیم عیسی مسیح۱(ع)، مهم‌ترین ویژگی‌ آموزه اخلاقی مسیحیان است. با عشق ورزیدن به خدا و همنوعان است که سلطنت و پادشاهی خداوند در درون ما تحقق می‌یابد. اما این عشق نمی‌تواند واقعی باشد مگر این‌که مسیحیان نیز همواره بکوشند با همان نیروی پویا، جهان خارج را بسازند. تنها در این صورت است که انسان حقیقتاً به عدالتی که خداوند بلاعوض به او بخشیده، پاسخ داده است. این مقاله به رابطه میان عدالت دریافت شده از خداوند و فضیلت بنیادین عدالت، و رابطه بین عدالت و عشق می‌پردازد. سپس نگرش بنیادین اخلاقی به عدالت را از حق عینی۲ و به ویژه از حق حقوقی متمایز می‌سازد، بدون آن‌که به‌طور افراطی آن‌ها را از یکدیگر جدا سازد و با این پیش زمینه، به انواع مختلف عدالت و خصوصیات هر یک می‌پردازد.

عدالت، عشق و حق۳ (Ius)
از دیدگاه کلامی، عدالت در میان انسان‌ها اصل اولیه۴ نیست، بلکه اصل اولیه، عدالت مطلق۵ خداوند است که به انسان به عنوان یک مخلوق ارزانی شده و در نتیجه: انسان را به موجودی متعهد تبدیل می‌کند، و با اعطای پاداش کامل به گناهکاران، آن‌ها را تبرئه، و به موجودی عادل تبدیل می‌کند و هم زمان، با عدالت بلاعوض و از طریق آن، آن‌ها را مستعد عدالت بهتر و تازه‌تر می‌کند. به لحاظ کلامی، آن‌چه بر عدالت در میان انسان‌ها مقدم است آگاهی به این نکته است که ((عدالتی)) که به هزار طریق مرهون خداوند است، عشقی کاملاً آزاد و در عین حال کاملاً تعهدآور است که کل انسان را در بر می‌گیرد. طبق نگرش کلامی موجود در کتاب مقدس، عدالت در میان انسان‌ها تنها در صورتی شایسته نام عدالت به تمام معناست که با در نظر گرفتن خداوند اجرا شود؛ چرا که عشق، سپاسگزاری و اطاعت، مطلقاً از آن خداوند است.
از این لحاظ، اندیشه کتاب مقدس اساساً با انسان مداریِ۶ تفکر ارسطو و رواقیان۷ تفاوت دارد. رابطه بین انسان و خداوند بسیار متفاوت با رابطه بین دو موجود یکسان است و بسیار فراتر از برابری بی‌چون و چرا بین دادن و گرفتن است. با وجود این، در رابطه بین انسان و خداوند ساختار اساسی کل عدالت حقیقی۸ و اصیل تأیید شده است. انسان، در کل با تمام خوبی‌هایی که در وجود او هست، هدیه الهی است که خداوند خود شخصاً او را هدیه کرده است. و در طول این حیات سرشار از زیبایی، خداوند صمیمی‌ترین عشق خود را تقدیم انسان می‌کند. پس در رابطه بین انسان و خداوند، وظیفه اصلی و مطلقِ ((عدالت)) در قالب تقوا و پرستش خداوند نمود می‌یابد. ((در قبال تمام چیزهایی که خداوند به من ارزانی داشته است، من چه چیزی می‌توانم به او بدهم))؟ (Ps.115.12). ] حضرت[ عیسی نمونه بارز عدالت است که در دوره انسانیت مقدس خود، جهت رهایی انسان از مهم‌ترین ظلم، یعنی گناه، خود را تسلیم پدر کرد. مسیح هنگام سخن گفتن با جان تعمید دهنده۹ ] = یحیی[ در خصوص تعمید کفاره‌ای که بر روی صلیب بدان نایل خواهد شد می‌گوید: ((… بر ماست که عدالت را به طور کامل اجرا کنیم)). (Mt 3.15). وفاداری و عشق وافر خداوند، انسان را مدام مرهون خود می‌سازد و انسان هرگز جرأت نمی‌کند حساب خود را صاف کند. ((هرگاه آنچه به شما دستور داده شده انجام دادید، آنگاه بگویید ما بندگان بی‌فایده‌ای هستیم؛ ما به تکلیف خود عمل کرده‌ایم)).(Lk 17.10).
پرستش خدا که انسان به عنوان یک مخلوق و عضوی از خانواده خداوند می‌تواند در مقابل خالق و پدر خود انجام دهد، باید درست‌ترین پرستش ممکن باشد. اما مسیحیان باید کاملاً مراقب باشند که از حالت حق به جانب داشتن و از خود راضی بودن، به ویژه براساس عدالت پرهیز کنند. عدالت توأم با پرستش، فرد را متوجه می‌کند که ((بگذار کسی که عادل است، همچنان عادل باشد)). (Ap 22.11).
اگر به شیوه فریسی‌ها۱۰، مفهوم عدالت میان انسان‌ها، که اساساً با توجه به برابری عینی سنجیده می‌شود، به همان معنا در رابطه بین انسان و خداوند به کار رود، اصل دین به شدت در معرض خطر واقع می‌شود. وضعیت باید معکوس باشد: یعنی عدالتی که خداوند طلب می‌کند و مرهون اوست باید به صورت الگو و تعدیل کننده عدالت بین‌انسان‌ها عمل‌کند؛ چرا که اگر جنبه معنوی نیابد و پالایش نشود به سمت خشونتی خاص گرایش می‌یابد. عدالت در میان انسان‌ها تنها در صورتی به یک فضیلت واقعی در آیین مسیحیان تبدیل می‌شود که شکل تعمیم یافته همان عدالت مطلوبی باشد که از آن خداوند است.
عدالت و عشق: مسأله نقطه شروع و نحوه نگرش در این بحث برای فهم واقعاً انسانی از عدالت و فهم صرفاً مسیحی از آن، امری تعیین کننده است. اگر در وهله نخست به روابط خارجی توجه کنیم و آن‌ها را عینی بدانیم و از سوی دیگر، روابط شخصی را ((صرفاً)) ذهنی تلقی کنیم، آنگاه عدالت به یک نظام صرفاً خارجی تبدیل می‌شود. در این باره دیدگاهی وجود دارد که انسان را عمدتاً تحت مالکیت دولتی می‌داند که بیش از حد بر نظام حقوقی تأکید دارد. اما اگر شخص با رابطه‌ای که با تو و ما دارد، نقطه شروع بحث تلقی گردد و مهم‌تر از همه، اگر جامعه شخصی بر اساس اجتماع صمیمی خانواده مورد توجه قرار گیرد، آنگاه، کاملاً الزامی خواهد بود که عشق را اصل اولیه و عدالت را واسطه‌ای در نظام شخصی عشق بدانیم که از استعداد عشق ورزیدن شخص حفاظت می‌کند. دیدگاه کلامی دقیقاً این موضع را تأیید می‌کند: خدا یعنی عشق، و هر یک از نمودهای عدالت او، یعنی تمامی اعمال تبرئه کننده او، در درجه اول بیانگر عشق او است.
اگر به طور یک جانبه و بر اساس مصالح مادی (درآمد، مال، مبادله) به عدالت بپردازیم، آنگاه به سختی می‌توانیم به دیدگاهی جامع دست یابیم. شخص از حقوقی برخوردار است که در سطح بالاتری از حقوق مربوط به اموال و دارایی قرار دارد. دیگر این که کرامت و حقوق فردی اشخاص، نه کالاهای مادی، در رأس سایر امور است. اما بدون عشق ـ یعنی بدون داشتن نگرشی که انسان را این گونه تلقی می‌کند ـ‌متعالی‌ترین حقوق فرد و اجتماع اصلاً به طور کامل و صحیح به رسمیت شناخته نمی‌شود. از سوی دیگر، انجام تکالیف مربوط به عدالت که ارتباط مستقیمی با ارزش‌های مهم دارند، بسیاری از موانع موجود بر سر راه عشق را از بین می‌برد. در واقع همیشه، هر چند غیرمستقیم، باید شخص را صاحب این حقوق دانست. پس ترتیب اصلی در هستی شناسی، نخست عشق و سپس عدالت است. اما به لحاظ تحقق تدریجی، ممکن است عشق پس از عدالت قرار گیرد.
هنگامی که مسأله، مسأله نظامی است که از خارج تحمیل و با مجازات و تنبیه، قابل اجرا می‌شود، آنگاه عدالت مستقیماً مد نظر بوده و عشق فقط به طورغیر مستقیم مورد نظر خواهد بود. جامعه مدنی یا تعهد مالی نمی‌تواند مانند اجتماع صمیمی حاصل از ازدواج، عشق و عدالت را با هم تلفیق کند. زمانی که انسان‌ها تصمیم می‌گیرند تعهدات مشترک خود را به گونه‌ای انسانی سامان بخشند، عدالت باید خود را در خدمت اجتماع و در نتیجه، در خدمت عشق قرار دهد. اما عشق موجب زاید یا حذف شدن عدالت در نظام مادی ـ که با دقیق‌ترین معیارهای ممکن سنجیده می‌شود ـ یا نظام خارجی حقوق نمی‌شود. این نظام‌های عدالت تا زمانی که تمام انسان‌ها به کمال عشق دست نیافته‌اند، یعنی تا زمانی که این جهان هست، باید باقی بماند. این نکته حایز اهمیت است که از نظر بسیاری از پدران روحانی و متکلمان، ضرورت نظام قضایی در اصل، ناشی از اولین گناه است.
در بررسی رابطه عشق و عدالت، باید گزاره‌های بنیادین زیر به‌کار آیند: ۱٫ عشق نسبت به عدالت بنیادی‌تر است. ۲٫ عشق بهترین تضمین برای تحقق عدالت است. از این‌رو، عدم موفقیت در دستیابی به عدالت حاکی از ناکامی در عشق است. ۳٫ هدف عدالت را باید در روح عشق جست‌وجو کرد. ۴٫ عشق تصویر روشنی از عدالت ارائه می‌کند و آن را به طور کامل، تعمیم می‌بخشد. ۵٫ زمانی که مسأله عمل خود فرد مطرح است، کسی که مبنای عملکرد خود را عشق قرار می‌دهد عمدتاً به حداقل لوازم عدالت توجه ندارد، بلکه به نیازهای واقعی هم‌نوع خود و اجتماع توجه دارد. و زمانی که مسأله ادعا علیه دیگران یا تحمیل مسؤولیت به آن‌ها مطرح می‌شود، بیش از هر چیز مراقب است که بیش از حق مسلّم خود مطالبه نکند. ۶٫ با عشق، فرد همیشه آماده است که از حقوق خود به جهت مصلحت دیگران چشم‌پوشی کند؛ البته با فرض این‌که ] ماهیت[ این حقوق به گونه‌ای باشد که بدون وارد شدن هرگونه آسیب به تمامیت خود فرد و اجتماع، بشود آن را نادیده گرفت. در واقع، این عشق، عشق بزرگی است که هر چه را که در حال حاضر مانع هم‌نوع فرد و اجتماع است، دیگر حق نمی‌داند؛ با این حال حق قانونی و تملک شرافتمندانه را تأیید می‌کند. در عشق، تمایز روشنی بین حق انتزاعی و نیازِ واقعی به آن حق وجود دارد.
هر تکلیفی که به موجب عدالت مطرح است در عشق نیز وجود دارد. زیرا هر نظام خارجی باید به طور همزمان سرشار باشد از نیروی پویای شخصی نظام که همان عشق است. اما هر تکلیف ناشی از عشق دقیقاً تکلیف برآمده از عدالت نیست. نزد خداوند، تکالیف ناشی از عشق به همان اندازه تکالیف ناشی از عدالت تعهد آورند. اما پیشرفت شخص در مسیر خیر بیش‌تر بر اساس تکالیف ناشی از عشق سنجیده می‌شوند تا تکالیف ناشی از عدالت. تنها با افزایش عشق است که شخص تدریجاً به شناخت بهتری از مقتضیات حقیقی و متعالی مهم‌ترین فرمان دست می‌یابد که عبارت است از: عشق ورزیدن به خداوند و هم نوع ((براساس معیار موهبت‌های الهی)). این معیار در مورد عدالت صدق نمی‌کند. در این‌جا مغایرت آشکاری با حداقل معیارهای عموماً تعهدآور وجود دارد. همچنین در این‌جا مبنایی برای این حقیقت وجود دارد که نظام‌های آموزشی در کلام و الهیات اخلاقی۱۱ که عمدتاً به این مسأله می‌پردازند که از هر شخصی که در جایگاه اعتراف است چه مطالبه‌ای باید داشت، مبتنی بر حوزه ((حق و عدالت))‌اند نه بر توصیف جوهر عشق.
عدالت و حق: در بررسی بیش‌تر عدالت، باید بین سه جنبه تمایز قائل شویم: ۱٫ دیدگاه بنیادین (فضیلت) عدالت که عبارت است از آمادگی دایم به دادن حق هر شخص به او. ۲٫ حق عینی (ius) که عیناً متعلق به هر شخص و اجتماع است و مبنای آن را قوانین الهی یا قوانین عادلانه کلیسا یا حکومت تشکیل می‌دهد. ۳٫ خود قوانین مصوب.
بینش اخلاقی بنیادین و فضیلت دوراندیشی به این امر می‌پردازند که چه چیزی در حال حاضر، نه تنها به طور انتزاعی و کلی، بلکه به طور عینی، شایسته و مناسب است. اما فضیلت عدالت، جست‌وجوی بی‌طرف برای یافتن حق (right) عینی را تسهیل می‌کند و اراده انسان را به قبول و اجرای آن جازم می‌کند و این کار دوم، کار ویژه و اصلی عدالت است. وجود قانون کلیسا و حکومت ضروری است. این قانون گاه فقط از آنچه بر اساس قوانین الهی شایسته است حمایت می‌کند؛ گاه به طور دقیق‌تر تعیین می‌کند که چه چیزی پاسخگوی سرشت و رسالت انسان در هر موقعیت تاریخی خاص است؛ و گاه به بیان گزیده‌ای از انبوه توافق‌های قانونی ممکن می‌پردازد، به‌گونه‌ای که فعالیت و زندگی مشترک منظم و توأم با آرامش را تضمین کند.
اجرا وکاربرد کاملاً مکانیکی قوانین مصوب بدون هر گونه کنترل از سوی فضایلی نظیر دوراندیشی و عدالت، باعث می‌شود که زندگی در جامعه، شایسته انسان نباشد و در دراز مدت، ظالمانه نیز باشد. هنگام پرداختن به قوانین مصوب، ابتدا باید پرسید آیا پاسخگوی مقتضیات عینی عدالت هست یا خیر. اگر قوانین مصوب، مقتضیات قانون الهی (طبیعی یا وحی شده) را نقض کند ـ که در این صورت نباید از آن پیروی کرد ـ یا اساساً نه ضروری باشند و نه واقعاً مفید باشند ـ که در این صورت باید با دوراندیشی و با در نظر گرفتن سعادت اجتماع و شخص دید که آیا بهتر است از این قوانین پیروی کرد یا خیر ـ‌ممکن است متضمن ظلم و بی‌عدالتی باشند. ممکن است قانونی در اصل عادلانه باشد، اما به جهت تغییر شرایط، دیگر سودمند نباشد و ظالمانه شود. زمانی که مسؤولان و اقتدار حاکم به طور شایسته‌تعیین شوند و شکل بگیرند و عملکرد خوبی داشته باشند، هرگاه انسان واقعاً دچار تردید شد باید از قانون حمایت کند. اما زمانی که اولیای امورکاملاً نالایق یا تبهکار باشند، باید دیدگاه منتقدانه‌ای را پیش گرفت. معمولاً با استفاده از فضیلت دوراندیشی می‌توان دریافت که آیا اِعمال قانون در شرایط عینی و در حال حاضر با عدالت واقعی مطابقت دارد، و نحوه این مطابقت چگونه است. بدون epikeia یعنی بدون معاف داشتن یا معذور داشتن مسؤولانه خود از خود قانون یا از اجرای دقیق آن زمانی که شرایط ایجاب می‌کند، پیروی از قوانین مصوّب نمی‌تواند طی هیچ مدت زمانی با فضیلت عدالت مطابقت داشته باشد.
تنها با تلاش مداوم است که فرد می‌تواند به تحقق کامل فضیلت بنیادین عدالت دست یابد. به همین ترتیب، علم حقوق بشر و علم قانونگذاری از ویژگی پویایی ذاتی برخوردار است. برای مثال، به موارد برده‌داری و یکپارچگی نژادی۱۲ توجه کنید. زمانی الغای برده‌داری هدفی خیال پردازانه و آرمانی تلقی می‌شد، و در آن زمان، وظیفه فوری و آنی، تعدیل و بهبود وضعیت سخت بردگان بود. (البته این گفته به معنای عدم قصور در این حقیقت نیست که قبول الغای کامل برده‌داری، به عنوان تنها راه حل حفظ کرامت انسان، بسیار دیر در تاریخ اتفاق افتاد.) همین گفته در مورد یکپارچگی کامل نژادهای مختلف نیز صدق می‌کند.

فضیلت عدالت و انواع آن
طبق تعریف عام سن توماس آکویناس۱۳، فضیلت عدالت عبارت است از: ((عزم راسخ و استوار در اعطای حق هر کس به او)). (ST 2a2ae,58.1). این گفته به معنای آن نیست که همه افراد دقیقاً حق یکسانی دارند. جدای از عدالت معاوضی۱۴ ـ که هدف آن برابری کامل است بین آنچه داده می‌شود و آنچه متقابلاً دریافت می‌شود. (عدالت در داد و ستد) ـ عدالت مستلزم برابری در نسبت است. تنها در مواردی که افراد با هم برابرند مسأله برابری دقیق مطرح می‌شود. در مواردی که افراد با هم تفاوت دارند، میزان و نوع حق نیز باید متفاوت باشد. در واقع، انواع عدالت بر اساس نوع، صاحب حق و مجری حق با یکدیگر تفاوت دارند.
عدالت معاوضی: در Iustitia commutative شخص خصوصی و نیز گروه‌ها (جوامع به عنوان اشخاص اخلاقی) صاحبان حق‌اند. هدف از این حق، سود رساندن به هر دو طرفی است که کالا یاخدمات خود را مبادله می‌کنند. عدالت معاوضی ایجاب می‌کند انسان در جهت دستیابی به معیار منصفانه‌ای در دادن و متقابلاً دریافت کردن بکوشد. این‌گونه عدالت، تجاوز به حقوق دیگران را منع می‌کند. سرقت، کلاهبرداری، ظلم و وارد کردن خسارت، از جمله موارد مهم نقض عدالت معاوضی است.
عدالت عمومی یا حقوقی: در Iustitia generalis ، اجتماع، صاحب حق است. هدف از این حق، حفظ مصلحت و خیر عموم است. اجرای آن به عهده سازمان‌های مسؤول در اجتماع و نیز فرد فرد اعضای اجتماع است. مراجع قانونگذار، عدالت حقوقی را از طریق تصویب و اعلام قوانینی که خیر و مصلحت عمومی را تحقق می‌بخشند، تضمین می‌کنند. دولت از طریق مسؤولان اجرایی با به‌کارگیری خردمندانه قوانین عادلانه موجود و با دست زدن به هر اقدام لازم جهت رسیدن به خیر و صلاح عمومی، آن را اجرا می‌کند. هر یک از اعضای جامعه مدنی با حمایت از قانون و دولت شایسته (از طریق رأی دادن، تأثیر بر افکار عمومی و مواردی از این قبیل) و با پیروی هوشمندانه از قوانین موجود، به جهت خیر و صلاح عموم، آن را به مورد اجرا در می‌آورند.
از نظر سن توماس، تمام فضایل اخلاقی از زاویه عدالت عمومی یا حقوقی ـ که هر گونه فعالیت قانونی را تابع خیر و صلاح عمومی می‌سازد ـ مورد توجه قرار می‌گیرند.
(ST 2a2ae,58.5). به این ترتیب، او عدالت عمومی را در رأس تمام فضایل اخلاقی می‌داند؛ زیرا خیر و صلاح عمومی بر خیر و صلاح فردی مقدم است. (ST 2a2ae,58.12). این امر نشان دهنده چشم‌انداز اساساً اجتماعی ـ و نهایتاً رستگاری آفرین و اجتماعی ـ اخلاق در آیین مسیحیان است. با این‌حال، تفسیر مبتنی بر خیر و صلاح عمومی از عدالت حقوقی چندان گسترده نیست.
عدالت توزیعی:۱۵ هدف Iustitia distributive تأمین خیر و مصلحت هر فرد به عنوان عضوی از اجتماع است. در دوران فئودال و پیش از آن در عصر مطلق گرایی۱۶ به نظر می‌رسید که نهاد دولت به تنهایی این فضیلت را تحقق می‌بخشد. در عصر دموکراتیک، این‌گونه عدالت ظاهراً بر هر یک از شهروندان تأثیر می‌گذارد؛ نه تنها به دلیل آن‌که توزیع عادلانه مسؤولیت‌ها یا امتیازات برای هر کس حایز اهمیت است، بلکه به این دلیل که هر کس باید فعالانه بر دخالت خود در دستیابی به این هدف تأکید نماید. هر فرد از یک سری حقوق اولیه در اجتماع برخوردار است که اجتماع به عنوان یک کل و هر یک از نهادها و اعضای آن، باید این حقوق را به رسمیت بشناسند. انسان با تشویق و حمایت از خودپرستی گروهی و طبقاتی بر خلاف عدالت توزیعی عمل می‌کند.
عدالت حقوقی و توزیعی نسبت خاصی با هم دارند: هر چه فرد قوای خود را برای تأمین خیر و صلاح عمومی بیش‌تر وقف کند، اجتماع نیز باید خود را بیش‌تر وقف تأمین خیر و صلاح او نماید. اما در مورد این گزاره بنیادین نباید اغراق کرد و نباید بر اساس عدالت معاوضی به آن توجه کرد؛ زیرا رابطه اساسی بین اجتماع، گروه و فرد صرفاً از نوع خدمت‌رسانی و پاداش دادن نیست. بلکه مانند آنچه در یک موجود زنده رخ می‌دهد، باید توجه ویژه‌ای به عضو ضعیف داشت. و افراد توانمند باید از تمام امتیازاتی که حقوق اولیه و خیر و صلاح واقعی دیگر اعضای اجتماع را زیر پا می‌گذارد، چشم‌پوشی کنند، حال به هر نحو که به این امتیازات دست یافته باشند مهم نیست.
عدالت اجتماعی:۱۷ در عصر طبقات ممتاز و مرفه (عصر اشراف گرایی) و حتی پیش از آن در عصر فردگرایی۱۸، در آموزه‌های ارائه شده درباره عدالت توزیعی (و نیز حقوقی) به آنچه در قرن بیستم بدان افزوده شده، یعنی عدالت مبتنی بر خیر و صلاح عمومی یا عدالت اجتماعی، توجه نشده بود. از زمان صدور بخشنامه۱۹ پاپ پایوس یازدهم تحت عنوان امساکهای مسیحیان ارتدوکس (چلّه روزه)۲۰، عدالت اجتماعی زیرگونه جدید و مهمی از فضیلت عدالت شناخته شده است. این نوع عدالت، هم عدالت حقوقی و هم عدالت توزیعی را در بر می‌گیرد؛ اما توجه اصلی آن به حق‌ها و تکالیف حقوقی بسیار خشک و انعطاف‌ناپذیر نیست، بلکه بیش‌تر به حقوق طبیعی اجتماع، اعضای آن و جوامع عضو خانواده ملت‌ها در روابط خود با یکدیگر، توجه دارد.
به دنبال مسأله مهم موقعیت عادلانه کارگران در اجتماع، مفهوم عدالت اجتماعی نخستین بار به طور اساسی و عمده در مورد رابطه بین صاحبان سرمایه، کارفرمایان و کارگران به عنوان اعضای گروه‌های مختلف اجتماعی به کار رفت. از جمله معانی گفته مذکور این بود که دستمزد کارگران باید مانند عضوی از خانواده پرداخت شود؛ دیگر این‌که میزان دستمزد و سود آن‌ها و اختصاص دستاوردهای اجتماعی به هر یک از آن‌ها باید با توجه به منفعت بخش صنعت، اقتصاد کلی و نظام اجتماعی برآورد گردد.
در عصری که اقتصاد، پیوسته پیچیده‌تر و روابط متقابل بسیار گسترده می‌شود و اتحاد و یکپارچگی از برخی صنایع خاص فراتر رفته است و در واقع، اقتصاد ملی را پشت سر گذاشته‌ایم، بیش از دوره‌های اقتصاد محلی و خانگی و شهری۲۱ مشهود است که اصول عدالت معاوضی به تنهایی کافی نیست. در هر معامله‌ای، چیزی بیش از مبادله صرف بین طرف‌های خصوصی وجود دارد. زیرا پیش فرض هر معامله‌ای این است که قبلاً معاملات بی‌شماری در جامعه صورت گرفته است. و نهایتاً این‌که مسأله صرفاً معامله و معاملات قبلی نیست. دیدگاه کاملاً واقع گرایانه از عدالت، که به طور تدریجی در عصر مدرن شکل گرفته است، اجتماع انسان‌ها را که خداوند به طور طبیعی بنا نهاده، یعنی خانواده مشترک تمام بشر را، مهم‌تر از همه می‌داند. هر یک از استعدادها و تمام دارایی‌ها را خداوند با نگاه به کل ارزانی داشته است. تنها در وحدت است که موجودیت انسان در بالاترین حد خود شکوفا می‌شود. تمام انواع عدالت در عدالت اجتماعی وجود دارد و مفروض گرفته شده است. اما در این‌جا همواره مسأله حقوق و تکالیف ناشی از ماهیت اجتماع بشری و ماهیت انسان مطرح بوده است. معاملات اصل اولیه نیستند، بلکه اصل اولیه ماهیت اجتماعی انسان، هدف اجتماعیِ در بر گیرنده تمام مصالح دنیوی و نیز توانایی‌های شخص است.
خانواده: عدالت اجتماعی تمام جوامع را، از خانواده گرفته تا اجتماع ملل، در بر می‌گیرد. کودک به عنوان یک شخص و عضوی از اجتماع بشری از حقوق سلب ناشدنی برخوردار است که مهم‌ترین آن عبارت است از حق حیات ـ که در واقع از لحظه انعقاد نطفه به وجود می‌آید ـ حق تولد در خانوده‌ای سالم ـ که از همین جا نتیجه می‌شود آمیزش جنسی نامشروع عملی غیر اخلاقی است و مجموعه تعهدات اجتماع برای حفظ خانواده است ـ و حق تحصیل و برخورداری از حمایت. هر اجتماعی، از خانواده گرفته تا حکومت و اجتماع ملل، باید به این حقوق توجه کنند و حتی الامکان از آن حمایت کنند. والدین به دلیل آن‌که پدر و مادرند و نیز به دلیل جایگاه خود در اجتماع، به لحاظ فراهم کردن لوازم رشد فیزیکی و روحی سالم و لوازم عضویت کودک در اجتماع بشری به کودک بدهکارند. این تعهد اجتماعی به ابزار و توانایی شغلی آن‌ها بستگی دارد، اما نخستین و اصلی‌ترین علت آن، این است که آنها پدر و مادرند. به همین ترتیب، کودک به واسطه تعلق خود به خانواده موظف است حتی الامکان در خانواده، از هر لحاظ به پیشرفت خانواده توجه داشته باشد و مهم‌تر از همه این‌که در قبال عشق والدین، او هم عشق خود را به آن‌ها ابراز کند. اما این دینی نیست که بر اساس عدالت معاوضی بتوان آن را پرداخت. بلکه پاسخی است که دقیقاً ماهیت و جایگاه کودک به عنوان عضوی از خانواده، آن را ایجاب می‌کند. و نیز اگر ـ و شاید تنها اگر ـ سایر اعضای خانواده اهمال‌کار باشند، این مسأله به یک امر واقعی و فوری تبدیل می‌شود.
حکومت مدنی: حکومت که با گروه‌های کوچک و سپس اجتماعات بالاتر آغاز شد و در مراحل بعدی به کشور و اجتماع ملل تعمیم یافت، مکلف است که از حقوق مسلّم هر یک از اعضای اجتماع محافظت کند. این حقوق، برای مثال، عبارتند از: حق حیات، امنیت، آزادی فکری و مذهبی و فرصت کارکردن مطابق با قابلیت خود فرد. البته تا زمانی که فرد با ارتکاب عملی خلاف یکی از این حقوق را از دست ندهد، که در این صورت عدالت کیفری وارد عمل خواهد شد.
عدالت اجتماعی مستلزم آن است که هیچ فرد یا گروهی از شغل مناسب خود محروم نشود. برعکس، اصل اساسی اعانه۲۲ ـ که نمونه بارز عدالت اجتماعی است ـ ایجاب می‌کند که اجتماع بالاتر، از خانواده به بعد، نهایت سعی خود را در جهت حفظ انسجام عملی اجتماع پایین‌تر و شخص به کار گیرد و نیز در صورت نیاز، آن را وادار نماید که نقش پایین‌تری را بپذیرد و به منظور پایه‌ریزی مجدد آن، این نقش را فقط به طور موقت و به عنوان اقدامی جایگزین بر عهده بگیرد. بر عکس، شخص و گروه همواره باید آماده باشند که در حد خود انسجام عملی هر یک از گروه‌های بالاتر و جامعه را به صورت یک کل حفظ کنند.
جامعه بین‌المللی: در اواسط قرن بیستم، یکپارچگی اجتماع ملل شدیداً اهمیت پیدا کرد. با پیشرفت تکنولوژی مدرن و فرهنگ، ملت‌ها به هم نزدیک‌تر شده‌اند و اکنون از جهات
بسیار مشهود است که رفاه عمومی هر ملت به تنهایی و تمام ملل به طور جمعی،
ارتباط نزدیکی با هم دارند. تعالیم اجتماعی کاتولیک (که مهم‌ترین آن‌ها
Mater et Magistra, Pacem in terris. و تشکیل شورای واتیکان دوم۲۳ پیرامون کلیسا و دنیای مدرن است) نقش تعیین کننده‌ای در گسترش بیش‌تر نگرش جهانی در خصوص عدالت مبتنی بر رفاه عمومی داشته است. ملت‌هایی که به لحاظ ماهیت و تاریخ خود از امتیاز ویژه‌ای برخوردارند، موظف‌اند به ملل ضعیفی که در پی پیشرفت تکنولوژیکی و فرهنگی هستند کمک کنند تا تمام استعدادهای آن‌ها به فعلیت برسد و مانند ملت‌های پیشرفته در میان جامعه ملل به استقلال دست یابند. کمک به گسترش و افزایش امکانات مناسب برای مهاجرت، ((صدقه)) نیست؛ بلکه از لوازم عملی نظام اجتماعی و وظایف ناشی از عدالت به جهت برقراری صلح است. نباید منتظر بازپرداخت این قبیل کمک‌ها بود، که اغلب نیز به طور کامل غیرممکن است.
مرز بین عدالت و عشق: عدالت اجتماعی متضمن بینشی عمیق نسبت به ماهیت اجتماعی انسان و هدف اصلی جوامع مختلف است. مرز بین عدالت و عشق، بسته به وضعیت موجود، گاه به طور دقیق و گاه با مسامحه ترسیم می‌شود. بسیاری از آنچه در گذشته صرفاً ((تکلیف ناشی از عشق)) یا عمل خیر و صدقه دادن بلاعوض تلقی می‌شد، اکنون با توجه به یکپارچگی اساسی خانواده بشر، قطعاً از لوازم عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. این دیدگاه به دیدگاه پدران روحانی نزدیک است (هر چند به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و نیز تکالیف موجود با هم تفاوت دارند) که افزون بر این، به یکپارچگی اساسی از دیدگاه عدالت میان انسان‌ها نمی‌نگرند، بلکه از زاویه عدالت الهی و عشق مذهبی به آن می‌نگرند. نهایتاً این‌که عدالت اجتماعی تنها در صورت ایمان به خدا که بخشنده تمام مواهب خیر است و اعتقاد به وحدت نژاد انسان در پیشگاه خداوند می‌تواند در اوج و گستره کامل خود تداوم یابد. عدالت اجتماعی، عدالت خانوادگی مخلوقات خداوند و فرزندان خدا، و روش و رفتار بنیادین ((خانواده خدا)) است.
چنین رویکردی به عدالت اجتماعی، هرگز اجازه نمی‌دهد که انسان‌ها به تقلید از کسانی که به موجب قانون عادل محسوب می‌شوند، از خود راضی و مغرور گردند. این رویکرد، ذاتاً دیدگاه پویایی است که به موجب آن افراد به خصوصیت دائماً تقریبی و ناقص هر عمل و هر نوع کامیابی پی می‌برند و در واقع، می‌کوشد گام بعدی را که به لحاظ تاریخی در هر زمان خاصی امکان پذیر است، بردارد.
عدالت جزایی:۲۴ Iustitia vindicativa عبارت است از عزم معتدل به احیای نظم و عدالت نقض شده از طریق اِعمال مجازات متناسب با آن نقض و با مقتضیات نظام اجتماعی. این گونه عدالت مهم‌تر از همه فضیلتی مخصوص مهتران و قاضیان است که هدف آن‌ها از اِعمال مجازات تنها باید پیشبرد و حفظ خیر و صلاح عمومی (نظم و امنیت عمومی، اعتماد به عدالت و مفهوم حق) باشد. همچنین فضیلتی برای افراد تابع حکومت است که آماده‌اند در صورت نیاز، مجازات تعیین شده را بپذیرند؛ برای سایر اعضای اجتماع نیز که به احیای نظم و عدالت نقض شده کمک می‌کنند فضیلت است.
ویژگی‌های عدالت: تعهدات ناشی از عدالت را می‌توان حداقل به شکل بنیادین آن و بدون توجه به استعدادهای طبیعی و فضیلت خاص هر فرد، به طور دقیق و عینی تعیین کرد؛ حتی اگر فرایند تعیین این تعهدات مقید به تغییرات و شرایط تاریخی باشد. عدالت مسأله‌ای نیست که مستقیماً و به طور عمده به روابط فردی مربوط باشد، بلکه به نظم و ترتیب دارایی‌ها و مصالح مربوط می‌شود که البته همیشه شخص و اجتماع در آن مد نظر واقع می‌شوند. اما در مورد مصالح، نه تنها باید به مصالح مادی توجه کرد بلکه مصالح برتر فرهنگی ـ در واقع، حتی راستی و درستی و عزت و شرف ـ نیز باید مورد توجه قرار گیرند. زیرا به عملکرد ضروری حیات اجتماعی مربوط می‌شوند. بر خلاف حق حقوقی، از ویژگی‌های فضیلت عدالت این است که هرگز به طور کامل قابل اجرا نیست، هر چند به واسطه همان ماهیت عدالت لازم است تا حد خاصی قابل اجرا باشد. حدود اجرای آن براساس حقوق، کاملاً قابل تشخیص است و به موجب ماهیت رفاه عمومی تعیین می‌شود، که البته ممکن است با اِعمال فشار و زورِ بیش از حد به شدت در معرض خطر قرار گیرد؛ زیرا روح آزادی محور همین مسأله رفاه عمومی است که انسان‌ها را به تحقق آزادانه عدالت بر می‌انگیزد.

——————
کتابنامه:
E. Brunner, Gerechtigkeit (Zurich 1943).
G. DEL VEcchio, Justice: An Historical and Philosophical Essay, ed.
A. H. CampBell, tr. Lady Guthrie (New York 1953), Philosophy of Law, tr. T. O. Martin (Washington 1953).
A. Descamps, Les Justes et la justice dans les evangiles et le christianisme primitif hormis la doctrine proprement paulinienne (Louvain 1950).
B. HARING, The Law of Christ: Moral Theology for Priests and Laity, tr. E. G. Kaiser (Westminster, Md. 1961).
F. HEIDSIECK, La Vertu de justice (Paris 1959).
V. HEYLEN, Tractatus de iure et iustitia (5 th ed. Mechlin 1950).
H. Merschmann, Die dreifache Gerechtigkeit: Grundgedanken der scholastischen Gesellschaftslehre (Recklinghausen 1946).
J. MESSNER, Social Ethics: Natural Law in the Modern World, tr. J. J. DOHERTY (new ed. St. Louis 1964).
R. NIEBUHR, Love and Justice, ed. D. B. Robertson. (Philadelphia 1957).
J. PIEPER, Justice, tr. L. E. Lynch (New York 1955).
P. TILLICH, Love, Power, and Justice (New York 1960).
Christocentric.
Objective right.
Right.
Primary.
Sovereign Justice.
Anthropocentrism.
Stoic.
Genuine justice.
Baptist.
Pharisee : متشرعین یهود که پایبند معانی تحت اللفظی تورات و سخت پیرو روایات قدیمه یهود بودند و قیامت و رستاخیز و مکافات عمل و آمدن مسیح موعود را منکر بودند. حضرت عیسی مکرراً ایشان را منافق می‌خواند. (مترجم ـ واژه‌نامه ادیان، عبدالرحیم گواهی، ویراسته بهاءالدین خرمشاهی)
moral theology.
racial integration.
st. Thomas Aquinas.
Commutative justice.
Distributive Justice.
absolutism.
Social Justice.
Individualism.
Encyclical.
Quadragesimo anno.
household and city.
subsidiarity.
constitution of Vatican Council I I.
Penal Justice.

درباره نویسنده