اعتقادی

عدالت مهدوی و توسعه سیاسی

عدالت مهدوی و توسعه سیاسی
مهدی قربان زاده
اشاره:
تعاریف متفاوتی برای ((‏توسعه سیاسی)) ارایه شده است. اگر قدر متیقّن از مفهوم ((‏توسعه سیاسی)) را ((‏افزایش مشارکت سیاسی و کارآمدی نظام)) قلمداد کنیم، در این صورت این توسعه در حکومت موعود حضرت مهدی(ع) چه جایگاهی خواهد داشت؟
به زعم ما در حکومت مهدوی(ع) بیشترین نقش به اراده‌های انسانی و مشارکت سیاسی داده خواهد شد و بر خلاف توسعه سیاسی غربی که حداکثر مدّعی آنند که خواهان آزادی بیشتر مردم در صحنه‌های سیاسی هستند، توسعه سیاسی آن حضرت به دنبال تحقّق عدالت است و سرانجام به توسعه عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.

مقدمه:
((‏توسعه سیاسی)) به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حکومت دمکراتیک محسوب می‌شود. موضوع این پژوهش، بررسی میزان و کیفیت پایبندی به این اصل در حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) است.
آن چه این تحقیق را برای ما ضروری می‌سازد آن است که به مقوله مهدویت از نگاه‌های مختلف از جمله علم سیاست نگریسته شده است و از این رو، این سؤال در ذهن متفکران مسلمان ایجاد می‌شود که: آیا در حکومت عدالت محور حضرت ولی عصر(ع) ، توسعه سیاسی وجود خواهد داشت؟
با این توضیح، هدف از این تحقیق نیز روشن می شود. هدف ما در این نوشتار پاسخ به سؤال مزبور و تبیین ارتباط بین عدالت مهدوی و توسعه سیاسی خواهد بود.
تا کنون کتاب‌هایی درباره ((‏توسعه سیاسی)) نوشته شده و کتب دیگری در نقد توسعه سیاسی از نوع غربی نوشته شده و از سوی دیگر کتب دیگری درباره عدالت مهدوی نگاشته شده است؛ لیکن هیچ یک به تبیین ارتباط بین توسعه سیاسی و عدالت مهدوی نپرداخته‌اند.
سؤال‌های اساسی این تحقیق به قرار ذیل است: راهکارهای توسعه سیاسی در غرب و نقد آن؟ جایگاه توسعه سیاسی در اسلام؟ کیفیت ارتباط توسعه سیاسی با عدالت در اسلام؟ ویژگی‌های توسعه سیاسی در حکومت حضرت ولیّ عصر چیست و چگونه منجر به عدالت می‌شود؟ موانع توسعه سیاسی در حکومت آن حضرت کدام است؟

۱٫ مفهوم شناسی

۱/۱٫ معنا و مفهوم ((‏توسعه سیاسی)) (political Development)
دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی در تعریف این واژه می‌گوید: دستیابی به موقعیتی است که در آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفّق نایل آید.[۱] فرهنگ سیاسی آرش در این باره می‌گوید:
افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه می‌باشد. توسعه سیاسی با رشد دمکراسی همراه است.[۲] آقای دکتر ((‏مصطفی ازکیا)) چند معنا را برای توسعه سیاسی ذکر کرده است:
الف) ایجاد شرایط سیاسی و حکومتی لازم برای تحقق کارایی اقتصادی بیشتر.
ب) افزایش کارایی اجرایی و ظرفیت بیشتر در انجام سیاست‌های عمومی.
ج) تمرکز کارکردی به جای از هم گسیختگی کارکردی در روابط اجتماعی.[۳] این تذکر لازم است که گاه مراد از توسعه سیاسی، ((‏نوسازی سیاسی))
(Modrnization political) است. در تعریف نوسازی سیاسی گفته شده است: فرآیندی است که با گسترش و توسعه سیاسی جامعه، افزایش مشارکت سیاسی و پیدایش نهادهایی چون احزاب و انجمن‌های سیاسی و در نهایت دمکراتیک شدن جامعه همراه است.[۴] خلاصه این که اگر بخواهیم قدر متیقّن از تعاریف فوق را ارائه دهیم، باید بگوییم توسعه سیاسی عبارت است از: ((‏افزایش مشارکت سیاسی و افزایش کارآمدی نظام)).

۲/۱٫ تعریف ((‏عدالت)) (justice)
معنای لغوی عدالت، برابری و برابر کردن است و در عرف عام به معنای رعایت حقوق دیگران به کار می‌رود. از این رو، در تعریف عدل و عدالت گفته‌اند: ((‏اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه؛ یعنی دادن حق هر صاحب حقّی)). گاهی توسعه‌ای در مفهوم عدل داده می‌شود و به این صورت معنا می‌شود: ((‏وضع‏ُ کلّ شیء فی موضعه؛ قرار گرفتن هر چیزی در جای خود))[۵] در تعریف کامل‌تری از عدالت گفته شده است: ((‏تناسبات ولایت ائمه نور))[۶] و در مقابل طبق این تعریف، ظلم عبارت است از ((‏تناسبات ولایت ائمه نار)).[۷]

۳/۱٫ معنا و مفهوم ((‏عدالت مهدوی(ع)))
عدالت مهدوی یعنی عدالت منسوب به حضرت ولی عصر مهدی موعود(ع). به عبارت دیگر، عدالتی که آن حضرت بعد از ظهور خود در زمان حکومتش به خصوص در مسایل اجتماعی و سیاسی برقرار خواهد کرد.

۲٫ توسعه سیاسی در غرب و مناسبات آن با عدالت

۱/۲٫ پیشینه اصطلاح ((‏توسعه سیاسی)) در غرب
استفاده وسیع از اصطلاح توسعه برای اطلاق به تغییرات بین‌المللی، ملّی، نهادی و انسانی به جای پیشرفت، به دوران پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد.
پیشتر، اصطلاح توسعه با مفاهیمی مانند: رشد، نوگرایی، دمکراسی و صنعتی شدن، مترادف بود. این اصطلاح ابتدا به وسیله پژوهشگران و سیاستگذاران آمریکایی مطرح شد، و در میان آن‌ها محبوبیت یافت. سپس به سرعت به اروپا و به ویژه به کشورهای کمتر صنعتی شده جهان معرفی شد. علی رغم مفهوم نارسا و گنگ آن به بحث عمده سازمان‌های بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شد. بعضی از علت‌های محبوبیت جهانی این اصطلاح را می‌توان این چنین برشمرد:
۱٫ ایالات متحده آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم قدرت برتر بود. لذا تلاش‌هایی به عمل آمد تا کشورهای مغلوب (آلمان، ژاپن و ایتالیا) و همچنین کشورهای نو ظهور غیر غربی و غیر صنعتی در آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا را به طور مسالمت‌آمیز از طریق اصلاح و بازسازی تدریجی به کشورهایی با دمکراسی غربی تبدیل کند.
۲٫ تأسیس سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به آن که در فعالیت‌های اقتصادی، پولی، فنی،‌آموزشی، علمی، فرهنگی و سیاسی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت می‌کردند.
۳٫ کشورهای غیر غربی تا قبل از آن با عناوینی مانند: عقب مانده،‌ غیر صنعتی و رشد نیافته خوانده می‌شدند. از این رو اصطلاح ((‏رو به توسعه)) برای این کشورها جذابیت خاصی داشت. این اصطلاح بدون این که این کشورها را تحریک کند، آنها را تحت عنوان توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی به تبعیت از غرب وادار می‌کرد.[۸]

۲/۲٫ راهکارهای توسعه سیاسی در غرب
سیاست شناسان و سیاستمداران غربی راهکارهایی را برای توسعه سیاسی ارائه کرده‌اند که به ذکر آن می‌پردازیم:
۱/۲/۲٫ برگزاری انتخابات:
برگزاری انتخابات نشانه آشکار مردم سالاری است. مردم از طریق انتخاب نماینده، اراده‌های خود را در جامعه اعمال می‌کنند.
۲/۲/۲٫ افزایش مشارکت سیاسی، از طریق افزایش رقابت:
در تلقی کلاسیک از دمکراسی، حکومت دمکراتیک صرفاً بر اساس رأی اکثریت و رویکرد عمومی به صاحبان قدرت تعریف می‌شد. اما تجارب قرن حاضر از حکومت‌های تونالیتر متکی بر رأی اکثریت (فاشیسم، نازیسم و کمونیسم) نشان داد که ارائه تعریف و تفسیر نوی از دمکراسی لازم است. از این رو گفته‌اند که مشارکت سیاسی مردم را نباید تنها در افزایش آرا جستجو کرد؛ بلکه با فعّال‌تر شدن گروه‌های مختلف اجتماعی و درگیر شدن جدی آنها در رقابت سیاسی است که جنبه دمکراتیک بودن یک نظام آشکار می‌شود.[۹] ۳/۲/۲٫ تأسیس احزاب سیاسی و افزایش کمّی مطبوعات و رسانه‌های گروهی:
تجربه نشان داده است که صرف وجود نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی کشورها نمی‌تواند ضامن مطمئنی برای نظارت بر اقتدار سیاسی و مانع شدن از تمامیت طلبی آنها باشد. بدین ترتیب غربی‌ها نهادهایی نظیر احزاب، مطبوعات و رسانه‌های گروهی را عامل مهمی برای تأمین این هدف می‌دانند. زیرا این گروه‌های اجتماعی می‌توانند افعال و اعمال دولت و دیگر گروه‌های ذی‌نفوذ در اجتماع را از طریق اطلاع رسانی و انتقاد زیر نظر بگیرند و به شفافیت جو سیاسی کمک کنند و بدین طریق مانع از خودکامگی اقتدار سیاسی شوند.[۱۰] ۴/۲/۲٫ عضویت در گروه‌های سیاسی و انجمن‌ها:
جامعه غرب به مفهوم ((‏شهروندی)) اکتفا نمی‌کند، بلکه افراد را به عضویت در گروه‌ها و انجمن‌ها تشویق می‌کند. عضویت در گروه و صنف بر اساس علایق و منافع فردی، ابعاد گسترده‌ای به مشارکت سیاسی ـ اجتماعی می‌دهد و به نظر غربی‌ها، جامعه را در مقابل توده‌ای و ذره‌ای شدن و آفات آن از قبیل بسیج عمومی و ایدئولوژی زده شدن حفظ می‌کند.[۱۱] ۵/۲/۲٫ سکولاریسم(جدایی دین از سیاست).[۱۲] ۶/۲/۲٫ نوگرایی و ملی‌گرایی به عنوان بنیادهای وحدت و بسیج در اجتماع.[۱۳] ۷/۲/۲٫ آزادی فردی در مالکیت و تشویق به مصرف‌گرایی در جامعه و اقتصاد.[۱۴] ۸/۲/۲٫ توانمندی دولت در حل بحران‌ها:
((‏لوسین پای)) یکی از نظریه‌پردازان توسعه سیاسی،‌ نظام را زمانی توسعه یافته می‌شناسد که توانسته باشد بر بحران‌های ذیل فایق آید. بحران‌هایی مانند: بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران ادغام و بحران توزیع.[۱۵]

۳/۲٫ توسعه سیاسی غربی و ارتباط آن با عدالت:
توسعه سیاسی غربی تناسبی با عدالت ندارد. زیرا کارکرد این توسعه امروزه در جهت اختلاف طبقاتی، کشمکش‌های سیاسی و فریب افکار عمومی است. بنابراین حتی اگر با دید مادّی به این مسأله نگاه کنیم، آن را بر خلاف عدالت خواهیم دید.
برای توضیح بیشتر در این زمینه ذیلاً به نقد دمکراسی ـ به ویژه لیبرال دمکراسی ـ و توسعه سیاسی غربی می‌پردازیم.
۱/۳/۲٫ نارسایی دمکراسی و توسعه سیاسی در برقراری عدالت:
ـ در دمکراسی، اکثر در پی هوس‌های زودگذر و آزادی‌های مهار گسیخته هستند که سعادت اجتماعی و انسانی را مخدوش می‌کند. لذا حکومتی که بر اساس دمکراسی بنا شده باشد به مرور زمان، آثار لطمه خوردن به مصالح و سعادت جامعه را احساس خواهد کرد.
ـ نظام دمکراسی در مقابل نظام ((‏تئوکراسی)) (خداسالار) است. از این رو سردمداران این حکومت‌ها می‌توانند به بهانه این که ((‏دین حق دخالت در سیاست را ندارد))، نسبت به ارزش‌های دینی بی‌توجه باشند و حتی به آن پشت کنند. چنین سیاستمدارانی نه تنها در اخلاق و رفتار فردی می‌توانند نسبت به دین و دستورهای شرع لاقید باشند، بلکه حتی در وضع قوانین به دست آنان همواره این امکان وجود دارد که نسبت به ارزش‌ها و قوانین شرع بی‌اعتنا باشند یا در مقابل آن قوانینی را به تصویب برسانند. همچنان که در بعضی از کشورهای حامی لیبرال دمکراسی نظیر انگلستان و فرانسه چنین اتفاقی رخ داده است.
موارد فوق اشکالات عمده نظام دمکراسی است. این نظام از لحاظ اخلاقی دائماً رو به افول است. در چنین جامعه‌ای آن چه رو به رشد است ((‏ظلم)) است. زیرا هوای نفس هیچ‌گاه نمی‌تواند عدالت را در ابعاد اجتماعی توسعه دهد. از این بابت ((‏توسعه سیاسی)) ای که از دل این نظام بیرون بیاید،‌ همان کارکردی را خواهد داشت که خود نظام آن را دارا است. با این حال نقد مختصری راجع به ((‏توسعه سیاسی)) نیز خواهیم داشت:
ـ در توسعه سیاسی غربی، رقابت برای کسب قدرت در نهایت منجر به نوعی دشمنی و سپس درندگی قانونی و گرگ صفتی همراه با گل و لبخند می‌شود.[۱۶] ـ در حکومت‌های دمکراسی به خصوص لیبرال ـ دمکراسی که مبتنی بر انتخابات آزاد است، عملاً اشخاص و احزابی رأی می‌آورند و بر مردم ریاست می‌کنند که بیشتر به قطب سرمایه‌دار جامعه نزدیک باشند. زیرا اینان برای رأی آوردن نیاز به تبلیغات دارند و تبلیغات هم به سرمایه نیازمند است. از این رو باید گفت مشارکت سیاسی در این نظام‌ها، هیچ‌گاه منجر به توسعه عدالت در ابعاد اجتماعی نخواهد شد.[۱۷] زیرا احزاب و اشخاص برنده انتخابات، همواره وامدار سرمایه‌داران هستند و بنابراین در خدمت آنان.
امروزه احزاب در سراسر جهان از لحاظ پشتیبانی افکار عمومی دچار تزلزل و بحران هستند. این مسأله باعث سرشکستگی توسعه سیاسی غربی است. یکی از اندیشمندان علل سقوط احزاب را در نزد افکار عمومی این گونه تشریح می‌کند:
۱ـ از نظر افکار عمومی، احزاب سیاسی ابزار نفاق شده‌اند و نه وسیله‌ای برای تشکّل و بسیج ملّی.
۲ـ احزاب سیاسی، برنامه‌های مشخصی که بتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم را حل کند، ندارند.
۳ـ احزاب سیاسی در فساد شخصی و گروهی غوطه‌ورند.
۴ـ احزاب سیاسی، ارتباط مستقیم خود را با مردم از دست داده‌اند.
۵ـ وسایل ارتباط جمعی مانند ماهواره و شبکه‌های کامپیوتری، انحصار بسیج افراد و گروه‌ها را که به احزاب سیاسی تعلق داشت، بر هم زده‌اند.
۶ـ محبوبیت و اقتدار رهبران احزاب به سبب ترجیح منافع شخصی بر منافع اجتماعی از میان‌رفته است.[۱۸] البته همه این‌ها در صورتی است که ما ایجاد مساوات را در جامعه نسبت به بهره‌مندی از امکانات مادی، عدالت بنامیم؛ اما بنا به تفسیر دیگری از عدالت که عدالت را مناسبات ولایت الهی می‌داند، حتی اگر برابری‌های مادی در جوامع دمکراسی به وقوع بپیوندد، در واقع ((‏ظلم)) محقق شده است، نه عدالت.
هدف از لیبرال ـ دمکراسی گسترش عدالت نمی‌باشد. از این رو، غرب همواره با مطرح کردن ((‏آزادی لیبرالی)) در تریبون‌ها سعی دارد ((‏عدالت)) را در افکار عمومی به فراموشی بسپارد.
۲/۳/۲٫ عملکرد غرب، بهترین دلیل بر عدالت ستیزی توسعه سیاسی غربی:
هر چه زمان بیشتری از حکومت‌های مبتنی بر دمکراسی می‌گذرد، اقتضای این نوع حکومت، بیشتر خود را می‌نمایاند. امروزه الگوی لیبرالیسم به عنوان بهترین نوع دمکراسی در جهان مطرح می‌باشد و در رأس آن آمریکا به عنوان نمونه مطرح است. سیاستمداران و سیاست شناسان این کشور بعد از جنگ جهانی دوم، ایده توسعه سیاسی را برای جهانیان به خصوص جهان سوم توصیه می‌کردند و تا به حال بر جنبه‌های مختلف آن از جمله آزادی‌های فردی پافشاری کرده‌اند. تغییر و تحولات جهانی به مرور، پرده تزویر را از چهره آمریکا و کشورهای طرفدار لیبرالیسم کنار زد و چهره حقیقی و زشت آنان را که همان دین ستیزی، دنیا پرستی و عدالت ستیزی است، به نمایش گذاشت.
نمونه این عملکردها را می‌توان در برخورد متضاد با قضیه ((‏سلمان رشدی)) و ((‏روژه گارودی)) مشاهده کرد. کشورهای طرفدار حقوق بشر و آزادی بیان در غرب، سلمان رشدی را علی رغم آن که به اعتقاد میلیون‌ها انسان روی زمین توهین کرد، ستودند؛ لیکن همین حقوق بشر و آزادی بیان شامل حال آقای ((‏روژه گارودی)) به دنبال نوشتن کتاب ((‏اسطوره‌های بنیانگذار صهیونیسم)) نشد؛ با آن که نوشته‌های سلمان رشدی، صرفاً عبارت‌های غیر قابل تحمّل نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و اصحاب گرامی حضرت محمد(ص) بود و نوشته‌های آقای گارودی حاوی مطالبی محققانه و مستدلّ بود.
نمونه دیگر از این دست اقدامات، اعمال و رفتار آمریکا بعد از حادثه مرموز و ساختگی یازدهم سپتامبر است. این حادثه بهانه‌ای شد برای سانسور اخبار و گزارش‌های کانال‌های تلویزیونی و فراخوانی مدیران رسانه‌ها به کاخ سفید. حتی خوانندگان و آگهی دهندگان روزنامه‌ها و نشریات دائماً به این دسته از ناشران فشار می‌آورند که باید روزنامه‌نگاران منتقد دولت‌ از کار برکنار شوند. دولت آمریکا به دادستانی این کشور اجازه داده است که سازمان‌های جاسوسی آمریکا، گفت و گوی میان وکلا و موکّلانشان را شنودگزاری کنند. اداره مهاجرت آمریکا نیز می‌تواند هر مهاجری را مطابق میل خود و به رغم صدور حکم آزادی وی توسط قاضی، همچنان در حبس نگه دارد.
پس از حادثه یازدهم سپتامبر، رسانه‌های آمریکا در اقدامی هماهنگ از درج و پخش مطالب منتقدان خارجی(غیرآمریکایی) در نشریات و رسانه‌های تصویری خودداری کردند. فرهنگ بحث و جدل روشنفکرانه به یک‌باره با سکوتی مرگبار مواجه گردید. همه اینها به بهانه رعایت اخلاق میهن پرستانه تحقق یافته است. حادثه یازدهم سپتامبر، فضای دمکراسی را در آمریکا به سوی ((‏توتالیتاریسم)) سوق داد.[۱۹]

۳٫ توسعه سیاسی در اسلام و مناسبات آن با عدالت:

۱/۳٫ جایگاه توسعه در اسلام:
هرچند اصطلاح توسعه، اصطلاح جدیدی است، لیکن ما معادل آن را در اسلام تحت عنوان ((‏رشد)) و ((‏تکامل)) داریم. اسلام دو جریان نور و ظلمت را معرفی می‌کند که یکی سیر ولایت و بندگی خدا و دیگری سیر بندگی و اسارت نفس است. انسان‌ها نیز به اختیار خود به یکی از دو جریان می‌پیوندند. ولایت الهی نیز از مجرای ولیّ الهی و جانشین بر حق ولیّش جاری می‌شود و فاعلیت فاعل‌های کثیر به وحدت و انسجام فاعلیت ولیّ الهی می‌انجامد و در نهایت، ولایت حق الهی بر باطل چیره‌ می‌شود و سیر شتابگر تکامل در سه جنبه ((‏روحی، ذهنی و عملی))، جامعه انسانی را به سوی پرستش خداوند متعال به پیش خواهد برد.[۲۰] در نگاه اسلامی، توسعه انسانی بر سایر شؤون توسعه حاکمیت دارد و سایر ابعاد توسعه، تابعی از این محور خواهند بود.
منظور از ((‏توسعه انسانی)) در این جا، ایجاد رشد در بُعد باور، انگیزه، فرهنگ، اندیشه، رفتار و تحرک عینی از طریق توجه به دستورهای شرع است.
در این نگرش، توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بازتابی از توسعه انسانی است و تغییرات روحی، ذهنی و رفتاری آن به عنوان محور اصلی مطرح است. پس از لحاظ دینی، توسعه انسانی بر توسعه سیاسی تقدم و تفوّق دارد.

۲/۳٫ ارتباط بین توسعه سیاسی اسلامی و عدالت:
قبل از این که بخواهیم این نکته را ثابت کنیم که توسعه سیاسی اسلامی عادلانه است، باید این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که دین با عدالت چه تناسبی دارد؟ در پاسخ خواهیم گفت که دین برای اقامه عدالت در ابعاد فردی، اجتماعی و سیاسی آمده است و خداوند تبارک و تعالی خواسته است که انسان‌ها و جوامع انسانی را در مسیر عدالت هدایت کند. به عبارت دیگر، اوامر و نواهی از آن جهت است که انسان‌ها و جوامع انسانی به نقطه تعادل برسند.
دلایل ما برای اثبات مدعای فوق این است: خداوندی که به گواهی خود برپاکننده قسط است[۲۱]، هیچ‌گاه انسان‌ها را به چیزی که مخالف عدل و قسط است وانمی‌دارد.
افزون بر این، خداوند در قرآن کریم، هدف از فروفرستادن کتب آسمانی را یک چیز معرفی می‌کند: ((‏برپا کردن عدالت)). خداوند می‌فرماید: ((و أنزلنا معهم الکتاب و المیزانَ لیقوم الناس بالقسط)).[۲۲] عدل و قسط در این آیه به طور مطلق آمده است و شامل همه انواع عدالت می‌شود. بنابراین در اسلام، محور عدالت دستورهای شرع می‌باشد. به عبارت دیگر، ((‏عدالت)) همان تناسبات ولایت الهی و به تَبَعش ولایت معصومان: است. پس این نکته ثابت شد که دستورهای شرع مقدس بر محور ((‏عدالت)) است. بنابراین توسعه انسانی اسلامی عادلانه است. حال وقتی توسعه انسانی اسلامی محور توسعه سیاسی قرار گیرد، پیدا است که ((‏توسعه سیاسی)) نیز عادلانه می‌شود. و به عبارت دیگر، این توسعه سیاسی موجب حضور و مشارکت عادلانه مردم در مسایل سیاسی و اجتماعی خواهد شد.

۳/۳٫ چگونه توسعه انسانی به توسعه سیاسی می‌انجامد؟
انسانی که در ((‏ولایت الهی)) سیر می‌کند، در پرتو ولایت ولیّ و جانشینان ولیّ الهی،‌ نیازها و تمایلاتش رو به تکامل است. یعنی به مرور زمان در مؤمن نیازهایی پدیدار می‌شود که با نیازهای انسان کافر متفاوت است. ممکن است کسی با عینک ((‏انتزاعی نگر)) نگاه کند و بگوید که چه مؤمن و چه کافر، هر دو می‌خورند، می‌پوشند، نفس می‌کشند و … ، لیکن ما به واقع که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اصلاً این گونه نیست. مؤمن در خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به حلال و حرام معتقد است و از حرام پرهیز می‌کند. گذشته از آن، کمّیت خوراک نیز برای مؤمن مسأله است و به سفارش دین در خوراک اسراف نمی‌کند و … ، در پوشاک نیز به گونه‌ای لباس می‌پوشد که مقدار حجاب اسلامی رعایت شده باشد و لباس تحریک کننده نباشد و … حتی نفس کشیدن مؤمن و کافر نیز متفاوت است. زیرا مؤمن نفس می‌کشد و زندگی می‌کند تا خدا را عبادت کند و لکن کافر نفس می‌کشد تا بیشتر از لذّات دنیوی بهره‌مند شود. حال وقتی مؤمن و کافر در تحت تربیت دو نوع ولایت ـ یعنی مؤمن تحت ولایت ولیّ الله و ولایت جانشینان ولیّ الله و کافر تحت ولایت غیر الهی اعم از ولایت هوای نفس، ولایت ابلیس و ولایت ناشی از دمکراسی ـ قرار گیرند، دو گونه نیاز در آن‌ها رشد می‌کند؛ به گونه‌ای که وقتی کافر ((‏دنیای مدرن)) خود را پشت سر گذارده، به ((‏پُست مدرنیسم)) قدم می‌گذارد، نیازها،‌ تمایلات، روحیّات و اعمال او با مؤمن تفاوت بسیار پیدا می‌کند که شاید نتوان وجه اشتراکی بین روحیات، تمایلات و اعمال دو طرف یافت. از این رو است که بیماری‌های روحی ـ روانی و جسمی هم که در دو جامعه الهی و کفر مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود.
حاصل بحث این که: آن چه انبیا و اولیای الهی به دنبال آنند، توسعه انسانی است تا در پرتو این توسعه، انسان‌ها به قرب حضرت حق نایل شوند. حضرت امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید:
مهم در نظر انبیا این است که انسان درست شود. اگر انسان درست شود، اگر انسان تربیت شد، همه مسایل حل است. یک مملکتی که دارای انسان مهذّب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب همه ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می‌کند.[۲۳] در جامعه الهی، تحول بعدی که رخ می‌دهد، تغییر ((‏ساختارهای حکومت)) است. به عبارت دیگر، به هر میزان که ((‏توسعه انسانی)) در جامعه الهی رخ می‌دهد، به همان میزان ساختارها نیز باید دچار تحول شوند. زیرا هر ساختاری برای برآورده کردن یک دسته نیاز طراحی می‌شود و وقتی نیازهای دیگر بر انسان‌های جامعه حکم فرما ‌شود، باید ساختارها دگرگون شوند تا جوابگوی نیازهای جدید جامعه شوند و الاّ ولیّ الهی نمی‌تواند ((‏توسعه انسانی)) را سرپرستی کند. به عنوان مثال، اگر کارگاهی بخواهد به کارخانه‌ای تبدیل شود، تشکیلاتی که برای آن کارگاه درنظر گرفته شده بود، دیگر نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کارخانه باشد؛ زیرا کارخانه لوازم و نیازهای خاص خود را دارد که تشکیلات موجود در کارگاه ناتوان از اداره آن است. از این رو کارخانه، تشکیلات و سازمان خاص خود را می‌طلبد.
در مورد ((‏ساختارهای جامعه)) نیز باید گفت: ساختارهای جدید، میزان بهره‌مندی مردم را در زمینه‌های مختلف مشخص می‌کنند؛ یعنی این ساختارها معین می‌کنند که مردم تا چه حد باید از ((‏مشارکت سیاسی)) بهره‌مند باشند.
پس ما ارتباط بین توسعه سیاسی و عدالت در اسلام را این گونه تشریح می‌کنیم:
توسعه انسانی،‌ اساس برای تحولات ساختاری است و تحولات ساختاری، میزان مشارکت سیاسی را مشخص می‌کند. این تذکر لازم است که این توسعه سیاسی، عدالت محور است؛ زیرا همچنان که قبلاً گفتیم تناسبات ولایت ولی‌الله، عین عدالت است.
از همین جا نکته دیگری دانسته می‌شود و آن این که: شاید نتوان راهکارهای ثابتی را به عنوان ((‏روش توسعه سیاسی)) در اسلام ارائه داد. زیرا جامعه الهی ـ جامعه‌ای که تحت ولایت ولی‌الله یا جانشینان ولی‌الله می‌باشد ـ در مسیر توسعه انسانی، نیازهای جدیدی را احساس می‌کند. از این رو، ساختارها باید بِروز و جدید گردند تا بتوانند این نیازها را ساماندهی کنند. آنگاه این ساختارها، جایگاه تازه و نوی را برای مشارکت مردم در قدرت فراهم می‌کنند.

۴/۳٫ ارتباط توسعه سیاسی با عدالت مهدوی(ع):
سؤالی در این جا مطرح است که باید به آن پاسخ دهیم و آن این است که آیا در حکومت حضرت ولی عصر(ع) توسعه سیاسی وجود خواهد داشت؟ و اگر جواب آن مثبت است، ارتباط آن با عدالت چیست؟ در پاسخ خواهیم گفت که آری. امّت اسلام به خصوص شیعیان در صحنه‌های سیاسی ـ اجتماعی مشارکت خواهند داشت. نمونه واضح این امر ((‏بیعتی)) است که مؤمنان با آن حضرت خواهند کرد.[۲۴] اگر ((‏مشارکت سیاسی)) را عبارت از این بدانیم که مردم بتوانند اراده‌های خود را در اداره جامعه اعمال کنند، در این صورت باید حضور عاشقانه مردم در جبهه‌های نبرد برای دفاع از حاکمیت را نشانه آشکاری از ((‏توسعه و مشارکت سیاسی)) به حساب آورد. از این مطلب نتیجه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند ما را به درک بیشتری از مشارکت سیاسی در دولت حضرت ولی عصر(ع) یاری رساند و آن این است که: مسلمانان و شیعیان از سرِ عشق با آن حضرت بیعت کرده، در رکاب او با دشمنانش خواهند جنگید و به دفاع از حاکمیت و ولایت خواهند پرداخت. پس از این امر می‌فهمیم که ((‏توسعه سیاسی)) در دولت آن حضرت وجود دارد. آن حضرت با بیعت خود، زمینه این مشارکت را فراهم می‌کند. ضمن این که خود بیعت نیز نوعی مشارکت سیاسی است. برای این که این نکته ثابت شود که مشارکت مردم از سرِ اختیار و انتخاب و در نهایت آزادی است، به روایتی از حضرت امام جعفر صادق۷ اشاره می‌کنیم. در این روایت به ویژگی‌های یاران قائم آل محمد(ص) اشاره شده است. آن حضرت می‌فرماید:
برفراز اسب‌های اصیل خود، دست بر زین اسب امام می‌کشند و تبرّک می‌جویند. آنها به هنگام نبرد، پروانه‌وار شمع وجود امام را در میان گرفته، محافظت می‌کنند و هر چه حضرتش اراده کند، آن را برمی‌آورند. مردان شب زنده‌داری هستند که شب‌ها نمی‌خوابند و زمزمه نمازشان چون نغمه زنبوران از کندو به گوش می‌رسد … .[۲۵] همچنان که در روایت دیده می‌شود، یاران و رزمندگان آن حضرت دارای اعتقاد عمیقی نسبت به آن حضرت می‌باشند. این امر را می‌توان از نماز شب و از تبرک جستن‌ آن‌ها فهمید. پس همراهی آنان با آن حضرت از سر آزادی است و نه اجبار.
اما آیا تنها مصادیق توسعه سیاسی در دولت آن حضرت به ((‏بیعت)) و ((‏حضور عاشقانه در جبهه‌های نبرد)) خلاصه می‌شود؟ قطعاً این گونه نیست. زیرا در اسلام همچنان که در ادامه بیان خواهد شد، ((‏گروه‌گرایی)) در جهت ((‏اشاعه معروف‌های دینی)) و ((‏تعاون بر نیکی‌ها)) سفارش شده است.
اما این کلیاتی که برای مشارکت‌های اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی در اسلام ذکر شده است، در چه قالبی نمودار خواهد شد؟ برای پاسخ به این پرسش، ذکر مقدماتی ضروری است.
اولین حادثه مهمّی که در عصر حکومت حضرت ولیّ عصر(عج) رخ می‌دهد، توسعه انسانی است. به تعبیر دیگر، تغییر در حساسیت‌های اجتماعی در جهت قرب الهی است. توسعه حساسیت‌ها، تغییرات موضوعات و طرح موضوعات جدیدی را به دنبال خواهد داشت به گونه‌ای که مراد و معنا و مفهوم موضوعات سابق در روابط جدید جامعه تغییر می‌یابد و این تغییر در حساسیت‌ها، حوادث جدیدی را رقم می‌زند. حوادثی که قابلیت طرح در زمینه اجتماعی سابق را نداشت.
بد نیست به این سؤال پاسخ دهیم که: چه حساسیت‌هایی در جامعه جهانی آن حضرت رخ می‌دهد که با حساسیت‌های قبل از حکومت جهانی حضرتش کاملاً متفاوت است؟
آن حضرت حساسیت‌های دینی را زنده خواهد کرد. این‌ها غیر از حساسیت‌هایی است که حضرت نسبت به افکار، اخلاق و رفتار فردی ایجاد و تقویت می‌کند. ‌بعضی از حساسیت‌های اجتماعی ـ سیاسی که حضرت آن را زنده کرده، به عنوان هنجارهای اجتماعی آن را جا می‌اندازد، به قرار ذیل است:
۱) حسّاسیت در مقابل گناهان مردم در جامعه که از آن به عنوان ((‏نهی از منکر)) یاد می‌کنیم.[۲۶] ۲) حسّاسیت نسبت به اشاعه معروف‌ها که از آن به عنوان ((‏امر به معروف)) یاد می‌کنیم.
۳) حسّاسیت نسبت به چگونگی عملکرد مسؤولان که روایاتی تحت عنوان ((‏النصیحه لائمه المسلمین؛ نصیحت کردن به مسؤولان حکومتی مسلمانان)) وارد شده است.
۴) حسّاسیت نسبت به وضعیت مؤمنان که روایاتی تحت عنوان ((‏اهتمام به امور مسلمانان)) (سعی و کوشش در جهت رفع مشکل مسلمانان) وارد شده است.
آن چه ما را نسبت به زنده شدن و جلوه‌گر شدن این ارزش‌ها تحت عنوان ((‏هنجارهای اجتماعی)) امیدوار می‌کند، تعبیرهایی است که درباره آن حضرت در دعای ندبه آمده است. عناوینی از قبیل: ((‏المدّخر لتجدید الفرائض و السّنن)) و ((‏المؤمّل لاحیاء الکتاب و حدوده))[۲۷].
بعد از مرحله توسعه انسانی نوبت به مرحله تغییر و تحول ساختاری می‌رسد. در این مرحله، ساختارهای حکومتی به گونه‌ای تحول پیدا خواهد کرد که قابلیت سازماندهی و سرپرستی نظام و تمایلات جدید را داشته باشد. در مرحله بعد، سهم مشارکت سیاسی مردم مشخص می‌شود. همچنان که در عبارت‌های قبل گفته شد، این توسعه سیاسی عادلانه خواهد بود. زیرا بر مبنای ((‏توسعه انسانی)) ای شکل گرفته است که ولی الله الاعظم حضرت مهدی(عج) آن را سرپرستی می‌کند. دیگر آن که این ((‏توسعه سیاسی)) کارآمدی دارد و کارآمدی آن درجهت قرب الهی است.

۵/۳٫ روش توسعه سیاسی در حکومت حضرت ولی عصر
سؤالی در این جا مطرح می‌شود که پاسخ به آن ضروری است و آن پرسش این است: آیا روش و راهکارهای توسعه سیاسی آن حضرت کاملاً ابداعی است یا آن که امکان دارد این روش‌ها مأخوذ از حکومت‌های دیگر باشد؟
پاسخ این سؤال از مطالبی که تا به حال گفته شد، تا حدودی مشخص می‌گردد. توضیح بیشتر آن که: یک مسأله برای‌ ما مسلّم است و آن این است که ((‏نظام توزیع قدرت)) و ((‏شیوه‌های مشارکت سیاسی)) در حکومت آن حضرت با دنیای کفر متفاوت خواهد بود. زیرا این شیوه‌ها مبتنی بر توسعه انسانی خاصی شکل می‌گیرد که با توسعه انسانی در دنیای کفر کاملاً متفاوت است. از سوی دیگر ممکن است روش مشارکت سیاسی در حکومت عدل آن حضرت با روش مشارکت سیاسی در نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه بوده است، در آغاز یکی باشد؛ لیکن با پیشرفت جامعه جهانی در پرتو ولایت آن حضرت، آن روش‌ها دگرگون و به روش‌های متکامل‌تری تبدیل خواهد شد.
نکته دیگری که ذکر آن حایز اهمیت است این است که: صحیح است که ما اجمالاً می‌دانیم که در توسعه سیاسی آن حضرت، اصولی مانند ((‏شورا)) و ((‏تحزّب)) وجود خواهد داشت[۲۸]، لیکن آنچه که ما نمی‌دانیم این است که این اصول در چه قالبی و با چه کیفیتی در حکومت حضرت حضور خواهند داشت. آیا کارکرد ((‏شورا)) و ((‏حزب گرایی)) به شکلی که در نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب‌هایی نظیر ((‏مجلس شورای اسلامی)) ، ((‏شوراهای اسلامی شهر و روستا)) ، ((‏جناح‌های سیاسی))، ((‏احزاب)) ، ((‏انجمن‌های اسلامی)) و … هویدا شده است در حکومت آن حضرت هم به همین قالب و روش خود را نشان خواهد داد؟ پاسخ به این سؤال چندان آسان نخواهد بود. ضمن این که این نکته را باید مد نظر قرار داد که روش‌های توسعه و مشارکت سیاسی به دنبال تغییر ساختارها به مرور زمان دچار دگرگونی می‌شود که در حکومت آن حضرت نیز چنین خواهد شد.

۴٫ موانع تحقّق توسعه سیاسی عدالت محور حضرت ولیّ عصر(عج)

۱/۴٫ نظام ارزشی حاکم بر جوامع:
هر جامعه‌ای از نظام ارزشی و فضای فرهنگی ـ تبلیغی خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، هر جامعه‌ای دارای ((‏نظام حسّاسیت‌های)) خاصی است. جوامع با همه تفاوتی که در مجموعه ارزش‌ها دارند، با این حال می‌توان این ارزش‌ها را در دو دسته گنجانید. یعنی یا این ارزش‌ها متناسب با ارزش‌های دینی و اسلامی است، یا آن که متناسب با نفس پرستی و در تعارض با ارزش‌های دینی و اسلامی است.
اولین مانعی که بر سر راه توسعه سیاسی یا مشارکت سیاسی خاص حکومت آن حضرت قرار دارد، ارزش‌های متعارض با اسلام است که همانند ((‏لات و عُزّی)) در مقابل توسعه حضرت می‌باشند. زیرا همچنان که گفتیم، در اسلام، توسعه انسانی زیربنای توسعه سیاسی است. البته میزان دگرگونی این ارزش‌ها در جهت هماهنگی با دین در جامعه جهانی به این مسأله بستگی دارد که جوامع مختلف تا چه حد ولایت حضرت را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر سطح تغییر، جابجایی،‌ تقویت و حذف بعضی از ارزش‌ها در جوامعی که آن حضرت را به عنوان ((‏امام)) پذیرفته باشند نسبت به جوامع دیگر که صرفاً ولایت سیاسی حضرت را پذیرفته باشند، یکسان نخواهد بود. در جوامع شیعی، ارزش‌های اجتماعی به نسبت زیادی با ولایت حضرت تناسب دارد و در جابجایی، تقویت و حذف بعضی از ارزش‌ها با آن حضرت همراهی خواهند کرد؛ لیکن جوامع یهودی و مسیحی ـ که بعضاً در ذمه اسلام باقی خواهند ماند ـ کمترین تغییر در ارزش‌های اجتماعی‌شان نمودار خواهد شد.[۲۹] پس نسبتاً ((‏ارزش‌های اجتماعی)) موجود در جوامع بشری، مانعی بر سر راه تحقّق توسعه سیاسی مورد نظر حضرت می‌باشد.

۲/۴٫ ساختارهای جامعه:
برای گسترش عدالت تنها دگرگونی ارزش‌ها و هنجارها و تغییر در تمایلات مردم کفایت نخواهد کرد. زیرا هر ساختاری برای دسته‌ای از نیازمندی‌ها طراحی می‌شود. ساختاری که در جوامع ملحد و التقاطی تشکیل می‌شود، گنجایش عدالت مهدوی(ع) را هرگز نخواهد داشت. به عنوان مثال، در جوامع غربی به خصوص آمریکا،‌ ساختارهای قدرت به گونه‌ای شکل گرفته است که همواره عده خاصی در پشت پرده، سیاست‌های جامعه را به پیش می‌برند و نفس ساختارها برای محافظت از قدرت آن‌ها است. نظام توزیع قدرت به گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که اراده‌های عموم مردم نتواند قدرت را از دست آنها بگیرد. بنابراین، ساختارها به تنهایی عاملی بر سر راه گسترش عدالت از طریق مشارکت سیاسی و نوسازی سیاسی است. به همین دلیل، انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی خود ساختار جدیدی از جامعه را تعریف کرد که در این ساختار، جایگاه خاصی برای مشارکت سیاسی درنظر گرفته شد.
در ساختار حکومتی حضرت مهدی(روحی فداه) بیشترین نقش به اراده‌های انسانی داده می‌شود و زمینه بیشتری برای مشارکت سیاسی فراهم می‌شود. زیرا در اسلام، ساختاری کارآمد خواهد بود که بتواند دامنه اختیار انسان‌ها را در درون خود ـ که منطبق بر ضوابط الهی است ـ گسترش دهد و تضییقی بیش از آن چه خداوند برای انسانها مقرّر فرموده است، ایجاد نکند. بدین ترتیب زمینه بیشتری برای امتحان انسان‌ها فراهم شده، موجب رشد آن‌ها می‌شود.
اما چگونه ((‏ساختارهای حکومت)) در عصر آن حضرت مانع مشارکت سیاسی مورد نظر است؟ پاسخ این است که رسیدن به نقطه مطلوب در توسعه و توسعه سیاسی به آسانی و به یک باره حاصل نمی‌شود؛‌ بلکه باید به مرور زمان این توسعه مطلوب حاصل شود. پس ضعف ساختارهای سابق ـ که مطابق مقتضیات زمانه است ـ نسبتاً مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی مورد نظر حضرت خواهد بود.

۳/۴٫ کارگزاران:
در حکومت جهانی آن حضرت بی‌شک به لحاظ وسعت جهانی حکومت ایشان، کارگزاران بسیاری در سطوح مختلف مشغول خدمت خواهند بود. این کارگزاران باید بتوانند قوانین مورد نظر حضرت را اجرا کنند. اما از آنجا که قدرت مدیریت در اشخاص مختلف است، قدرت اجرای این قوانین برای کارگزاران متفاوت خواهد بود. کارگزاران حضرت بعضاً وظایفی را در قبال میزان و کیفیت ((‏مشارکت سیاسی)) دریافت خواهند کرد. آنها باید بتوانند با قدرت مدیریت خویش در این راستا حرکت کنند. میزان ضعف و کاستی چنین مدیرانی در اجرای این برنامه‌ها به عنوان یکی از موانع ((‏‌توسعه سیاسی)) قلمداد می‌شود.
نمودارها
نمودار شماره ۱: ارتباط بین توسعه انسانی و مشارکت سیاسی
توسعه انسانی
مشارکت سیاسی
تغییر ساختارها
نمودار شماره ۲ و ۳: نقش ساختار جامعه در توزیع قدرت و مشارکت در آن
نظام توزیع قدرت را مشخص می‌کنند
نظام توزیع جدید قدرت
شیوه‌های جدید مشارکت سیاسی
ساختارهای جامعه
میزان و نحوه مشارکت سیاسی را مشخص می کنند.
نقش ساختارهای
جدید قدرت

——————
فهرست منابع و مآخذ:
۱٫ قرآن کریم.
۲٫ ازکیا، مصطفی، ((‏جامعه شناسی توسعه))، ‌تهران، مؤسسه نشر کلمه، چ اول، ۱۳۷۷٫
۳٫ امینی، ابراهیم، ((‏دادگستر جهان))، قم، انتشارات شفق.
۴٫ بدیع، برتران، ((‏توسعه سیاسی))، ترجمه: دکتر احمد نقیب زاده، نشر قومس، چ اول، ۱۳۷۶٫
۵٫ برنجیان، جلال، ((‏آینده جهان))، تهران، انتشارات طور، چ اول، ۱۳۷۶٫
۶٫ مکارم شیرازی، ناصر (ودیگران) ((‏تفسیر نمونه)).
۷٫ جمعی از نویسندگان، ((‏توسعه اجتماعی)) ، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۷٫
۸٫ صحیفه نور.
۹٫ فقیهی، سید رضا، ((‏دمکراسی، سکولاریسم، حکومت اسلامی))، دفتر نخست.
۱۰٫ قمی، شیخ عباس، ((‏مفاتیح الجنان)).
۱۱٫ شایان مهر، علی رضا، ((‏دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی))، انتشارات کیهان، چ اول، ۱۳۷۹٫
۱۲٫ علامه مجلسی، ((‏بحارالانوار)).
۱۳٫ علامه طباطبایی، ((‏تفسیر المیزان)).
۱۴٫ علی بابایی، غلامرضا، ((‏فرهنگ سیاسی آرش))، تهران، انتشارات آشیان، ۱۳۸۲٫
۱۵٫ شیخ طوسی، ((‏الغیبه))، قم، منشورات مکتبه بصیرتی، چ دوم.
۱۶٫ موسوی اصفهانی، سید محمد تقی، ((‏مکیال المکارم))، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
۱۷٫ مولانا، حمید، ((‏ظهور و سقوط مدرن))، کتاب صبح، چ دوم، ۱۳۸۲٫
۱۸٫ نشریه ((‏افق حوزه)).
۱۹٫ واعظی، احمد، ((‏جامعه مدنی، جامعه دینی))، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۲۰٫ مصباح، محمد تقی، ((‏آموزش عقاید))، شرکت چاپ و نشر بین الملل.
۲۱٫ هابز، توماس، ((‏لویاتان))، ترجمه: حسین بشیریه، تهران، نشر نی، چ اوّل، ۱۳۸۰٫
۲۲٫ جمعی از نویسندگان، ((‏آمریکا دنیا را به کدام سو می‌برد؟))، بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب‌شناسی، چ اول، ۱۳۸۰٫

——————
پی نوشت ها
[۱] . علی‌رضا شایان مهر، ((‏دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی))، تهران، انتشارات کیهان، چ اول، ۱۳۷۹، ج ۲، ‌ص ۱۹۵٫
[۲] . غلامرضا علی‌بابایی، ((‏فرهنگ سیاسی آرش))، تهران، انتشارات آشیان، ۱۳۸۲، ص ۲۰۴٫
[۳] . ر.ک: دکتر مصطفی ازکیا، ((‏جامعه شناسی توسعه))، تهران، موسسه نشر کلمه، چ اول، ۱۳۷۷؛ صص ۲۰ و ۲۱٫
[۴] . همان، ص ۲۵٫
[۵] . استاد مصباح یزدی، ((‏آموزش عقاید))، شرکت چاپ و نشر بین الملل، بحث ((‏عدل الهی)).
[۶] . سخنرانی حجت‏الاسلام والمسلمین حاج آقای مهدی میرباقری در بیست و سومین نشست تخصصی گفتمان مهدویت با نام ((‏ولایت مهدوی، مبدأ حیات طیّبه)) قم، تیرماه ۱۳۸۳٫ (ر.ک: افق حوزه، دوشنبه، ۵ مرداد ۱۳۸۳)
[۷] . همان.
[۸] . ر.ک: جمعی از نویسندگان، ((‏توسعه اجتماعی))، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۷، صص ۵۵ – ۵۷٫
[۹] . احمد واعظی، ((‏جامعه مدنی، جامعه دینی))، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص ۱۱۸٫
[۱۰] . ر.ک: همان، ص ۱۱۹٫
[۱۱] . ر.ک: همان، ص ۱۲۲٫
[۱۲] . پروفسور حمید مولانا، ((‏ظهور و سقوط مدرن))، کتاب صبح، ۱۳۸۲، چ دوم، ص ۱۳۲٫
[۱۳] . همان.
[۱۴] . همان.
[۱۵] . مفهوم این بحران‌ها عبارت است از:
ـ بحران هویت: باید بین مردمی که در یک سرزمین هستند، احساس عمیق هویت ملی وجود داشته باشد.
ـ بحران مشروعیت: حل نحوه ارتباط مسؤولان مرکز حکومت با واحدهای مربوط و مراجع محلّی.
ـ بحران نفوذ: ساختارهای حکومتی به شکلی باشد که از طریق سلسله‌ای از نهادهای خود با زندگی روزمره مردم در ارتباط باشد.
ـ بحران مشارکت: این بحران در اثر افزایش شمار بازیگران سیاسی در صحنه سیاسی حاصل می‌شود.
ـ بحران ادغام: این بحران ناشی از ورود کنش سیاسی توده‌ها در چرخه کارکرد حکومت است. این چرخه‌ها باید قادر باشد که با الزامات سیاسی هماهنگ باشد.
ـ بحران توزیع: به شیوه‌های تشکیلات حکومتی در توزیع کالاها، خدمات و ارزش‌ها در صحنه جامعه مربوط می‌شود. (پروفسور برتران بدیع ((‏توسعه سیاسی))، ترجمه: دکتر احمد نقیب زاده، نشر قومش، ۱۳۷۶، چ اول، صص ۶۲ و ۶۳٫)
[۱۶] . سید رضا فقیهی، جزوه ((‏دمکراسی، سکولاریسم و حکومت اسلامی)) دفتر نخست، ص ۱۴٫
[۱۷] . عدالت در ابعاد اجتماعی، مفهومی غیر از ((‏عدالت اجتماعی)) دارد. زیرا عدالت اجتماعی مفهوم اقتصادی دارد؛ در حالی که ((‏عدالت در ابعاد اجتماعی))، فراگیرتر از این است؛ یعنی عدالت در بهره‌وری‌های اقتصادی، عدالت در بهره‌وری‌های فرهنگی، عدالت برای بهره‌وری از مشارکت‌های سیاسی.
[۱۸] . ر.ک: پروفسور حمید مولانا، ((‏ظهور و سقوط مدرن))، کتاب صبح، صص ۷۶ و ۷۷٫
[۱۹] . ر.ک: جمعی ازنویسندگان، ((‏آمریکا دنیا را به کدام سو می‌برد؟))، بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی، چ اول، ۱۳۸۰، صص ۸۰ ـ ۸۳ .
[۲۰] . ((‏توسعه اجتماعی))، صص ۱۶ و ۱۷٫
[۲۱] . ((شهدالله أنّه لا اله الا هو والملائکه و أولواالعلم قائماً بالقسط)). ]آل عمران، ۱۸[.
[۲۲]. حدید، ۲۵٫
[۲۳] . صحیفه نور، ج ۷، ص ۱۵٫
[۲۴] . برای اثبات این مطلب این روایت را می‌آوریم: ((‏عن ابی جعفر علیه السلام قال: تنزل الرایات السود التی تخرج من خراسان إلی الکوفه، فإذا ظهر المهدی(ع) بعث الیه بالبیعه.)) (شیخ طوسی، ((‏الغیبه))، قم، منشورات بصیرتی، چ‌دوم، ص ۴۵۲٫)
[۲۵] . روزگار رهایی، ترجمه: علی اکبر مهدوی‌پور، ج ۱، ص ۴۲۸؛ جلال برنجیان، ((‏آینده جهان))، تهران، انتشارات طور، چ اوّل، ۱۳۷۶، صص ۴۲ و ۴۳٫
[۲۶] . در کتاب ((‏المحجه)) در تفسیر آیه شریفه: (( الذین انْ مکّناهم فی الارض أقاموا الصلاه و اتوا الزکاه و أمروا بالمعروف و نهوْا عن المنکر و لله عاقبه الامور)) از امام باقر۷ نقل کرده که فرمود: ((‏این برای آل محمد است، مهدی و اصحاب او. خداوند متعال مشارق و مغارب زمین را به تصرف آنها درآورد، و دین را آشکار سازد و خداوند متعال به وسیله او و یارانش، بدعت‌ها و باطل را از بین می‌برد، هم چنان که سفیهان، حق را میرانده باشند تا جایی که اثری از ظلم دیده نشود و امر به معروف و نهی از منکر خواهند نمود و آخر کار به دست خدا است.)) ]سید محمد تقی موسوی اصفهانی، ((‏مکیال المکارم))، ترجمه: سید مهدی حائری، ج۱، ص۲۹۸[.
[۲۷] . یعنی: ((‏ذخیره شده برای زنده کردن واجبات و سنّت‌های دینی))، ((‏امید برده شده برای زنده کردن قرآن کریم و حدودی که در قرآن ذکر شده است)).
[۲۸] . در مورد نگاه اسلام به مسأله ((‏شورا)) باید گفت که پیامبر با این که نیازی به مشورت با مردم نداشت، با این حال در امور اجتماعی زمانی که حکم خاصی از سوی خداوند نازل نمی‌شد با مردم به مشورت می‌پرداخت. و این نشانه اهمیت مسأله ((‏شورا)) در اسلام است.
در مورد نظر اسلام درباره ((‏احزاب)) و ((‏گروه‌های سیاسی)) باید بگوییم، اسلام در این مورد چارچوب اساسی‌ای را مطرح می‌کند که شامل هر نوع ((‏گروه گرایی)) از جمله احزاب و گروه‌های سیاسی می‌شود. این چارچوب به قرار ذیل است:
ـ ایجاد گروه برای اقامه معروف‌های دینی و جلوگیری از منکرات باشد.((ولتکن منکم أمه یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون)) ]آل عمران ، ۱۰۴[.
ـ ایجاد تعاون و همکاری برای گسترش نیکی‌ها. ((تعاونوا علی البرّ و التقوی)) ]مائده ، ۲[.
(ر.ک: علامه طباطبایی ((‏تفسیر المیزان))، ذیل آیه ۲۰۰، آل عمران).
[۲۹] . آیا در زمان حکومت امام زمان(عج) مسیحیان و یهودیان در ذمه اسلام زندگی خواهند کرد؟ آقای ابراهیم امینی در کتاب ((‏دادگستر جهان)) به این سؤال پاسخ گفته است. ایشان می‌گوید: ((‏یهود و نصارا در عصر دولت مهدی باقی خواهند ماند؛ لیکن از عقیده تثلیث و شرک دست برمی‌دارند و خداپرست می‌شوند و تحت الحمایه حکومت اسلامی به زندگی خویش ادامه می‌دهند.))
]ابراهیم امینی، ((‏دادگستر جهان))، انتشارات شفق ص ۳۰۷٫ [

درباره نویسنده