حديث شناسی

اهل کتاب در دولت مهدی (عج)

اهل کتاب در دولت مهدی (عج)
مهدی حسینیان قمی
اشاره
در سری مقالات ((‏دفاع از روایات مهدویت)) ما بیشتر کوشیده‏ایم که روایات را فهم کنیم و از اعتبار و ارزشمندی آن و نیز مفاد صحیح و ارجمند آن دفاع کنیم.
و این درست در راستای روش و مبنای مقبول عالمان و فقیهان بزرگ شیعه است.
در این شماره نیز مجموعه‏ای از روایات سیره حضرت مهدی(عج) در ارتباط با سیره قضایی آن حضرت که حاکی از داوری به واقع است مورد توجه و دفاع ماست.
در این شماره باز نقد کتاب ((‏شمیم رحمت)) دنبال می‏شود.
در بخش اول مؤلف محترم روایات جنگ و درگیری حضرت را انکار می‏کرد که ما پاسخ دادیم.
در بخش دوم مؤلف گرانقدر روایات سیره قضایی حضرت را نمی‏پذیرد و بر این باور است که داوری داودی و حکم به واقع بر خلاف سیره قضایی رسول خدا است چرا که ایشان بر پایه شاهد و یمین به داوری می‏پرداخت.
ما در این نقد با مطرح سازی روایات داوری داودی در زمان حضور و با تکیه به گفتار عالمانی چون صاحب جواهر و مجلسی< توضیح می‏دهیم که حکم به واقع حکم اولی است و تنها به دو دلیل ما به حکم ثانوی یعنی حکم به بینه و یمین رو می‏آوریم:
الف: عدم توان قاضیان بر حکم به و اقع
ب: عدم تحمل مردم نسبت به حکم به واقع چون قاضیان اصولاً علم به واقع ندارند و از علم غیب نیز
بهره‏مند نیستند و از آن سوی مردم هم از این علم محروم و در نتیجه حکم به واقع برایشان کاملاً سنگین و غیرقابل تحمل است، حکم به بینه و یمین مطرح می‏شود ولی با شرایطی که در زمان ظهور پدید می‏آید زمینه حکم به واقع فراهم می‏گردد.
و بدین شکل است که حضرت در زمان ظهور به واقع حکم می‏کند و بینه و شاهد نمی‏طلبد.
البته باید در روایاتی که بازگو کننده شرایط زمان ظهور است دقت کرد تا بفهمیم که چگونه زمینه برای اجرای این حکم اولی اسلام یعنی حکم به واقع و حق پدید می‏آید.
در جزوه شمیم رحمت درباره سیره قضایی امام مهدی(عج) آمده است:
بعضی معتقدند که یکی از ویژگی‏های امام زمان(عج) آن است که آن حضرت در مورد قضاوت، بدون درخواست شاهد و بیّنه از طرفین دعوا و تنها با علم (غیبی) خویش حکم صادر خواهند کرد. اینان برای مدّعای خویش دلایلی را هم می‏آورند که از جمله آن دلایل، احادیثی است که در این زمینه وجود دارد و مدلول آن‏ها این است که امام مهدی(عج) بر طبق علم خود و به سان حضرت داوود(ع) به حلّ دعاوی و رفع اختلافات می‏پردازد.
آن‏گاه به یک روایت در این باره اشاره می‏کنند و در مقام ردّ، دو پاسخ می‏دهند.
می‏نویسند:
بر طبق روایتی که در تفسیر نورالثقلین آمده است، اوّلاً تنها یک مرتبه حضرت داوود در مقام قضاوت بر طبق علم خود عمل کردند که آن هم دچار مشکل شدند و پس از آن به دستور خدا، همواره از متخاصمینْ درخواست شاهد و دلیل می‏کردند و براساس بیّنه و سوگند، به صدور حکم می‏پرداختند.
و ثانیاً این روش با شیوه قضایی رسول خدا(ص) منافات دارد؛ زیرا رسول خدا(ص) همواره می‏فرمودند:
((‏انما اقضی بینکم بالبینات والأیمان…)).
من تنها بر اساس سوگند و اقامه شواهد و گواهی در میان شما به داوری می‏پردازم. بنابراینْ اگر در موردی حکم صادر کردم که مثلاً فلان زمین از آن فلان شخص است، ولی در واقع این گونه نباشد، او حقّ تصرّف در آن را ندارد و حکم من، او را مالک زمین نمی‏کند.
بنابراینْ با توجه به این که امام مهدی(عج) شبیه‏ترین مردم به رسول خدا(ص) است و ظهورش برای اجرای شریعت و اِحیای سنّت او است، قابل قبول نیست که روشی غیر از روش رسول خدا(ص) اتّخاذ نماید و بدون طلب دلیل و شاهد، به قضاوت میان مردم بپردازد.

دفاع ما
در دفاع از سیره قضایی حضرت مهدی(عج) در زمان حکومت خویش، خوانندگان محترم را به چند نکته توجه می‏دهیم.
الف: نقل مجموعه روایاتی که این سیره داوودی را برای امام(ع) در زمان ظهور اثبات می‏کند.
ب: حکم به واقع و داوری داوودی، حکم اوّلی اسلام است (یعنی باید بر پایه واقع داوری شود و حکم واقعی بازگو گردد.) ولی از آنجا که ۱٫ قاضیان علم به واقع ندارند و شاید در بسیاری از مواردْ علمشان در حقیقت جهل باشد از نوع جهل مرکب و ۲٫ مردم نیز تحمّل حکم به واقع را ندارند و داوری داوودی برای بسیاری از مردم غیر قابل تحمّل است، از حکم به واقع چشم‏پوشی می‏شود و حکم به بیّنه و قسم، به عنوان روش قضاوت کردن معیّن می‏گردد و پیامبر خدا(ص) می‏فرماید:
انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض فأیّما رجل قطعت له من مال اخیه شیئاً فانّما قطعت له به قطعه من النار.[۱] همانا من بر طبق بیّنه‏ها و سوگندها میان شما داوری می‏کنم. در مقام دلیل آوردن، بعضی از شما زیرک‏تر است از برخی دیگر. بنابراین، اگر من بر اساس بیّنه و سوگند، برای فردی از مال برادرش چیزی مقرّر کردم و در واقع این گونه نبود، تکه‏ای از آتش را برایش مقرّر کرده‏ام (و در واقع برایش حلال نمی‏شود).
پ: راجع به قضاوت و داوری داوودی و حکم به واقع و درستی آن، برخلاف آنچه در جزوه شمیم رحمت آمده است، توجه به گفتار ارزشمند حضرت مجلسی اول در روضه المتقین، ج ۶، ص ۵۹ و نیز گفتار محقق در شرایع و صاحب جواهر در جواهر ضروری است. ما گفتار این بزرگان را به عنوان نمونه می‏آوریم و از نقل گفتار دیگران خودداری می‏کنیم. گفتار این خبرگان حدیث و فقه، همه آنچه ما می‏گوییم را به راحتی اثبات می‏کند و جداً جای شگفت است که چگونه جزوه شمیم رحمت، به این کلمات توجهی ننموده و با صراحت هر چه تمام‏تر، داوری به حق و واقع و داوودی و روایات بازگوکننده آن را بر خلاف سنّت پیامبر(ص) و غیرقابل قبول دانسته است.
ت: کلام مرحوم طبرسی نیز در دفاع از این بخش روایی قابل توجه است، گرچه ایشان در ابتدا، تشکیکی می‏کند:
و امّا ما روی من أنّه یحکم بحکم آل داود لا یسأل عن بیّنه، فهذا ایضاً غیر مقطوع به و ان صحّ فتأویله أن یحکم بعلمه فیما یعلمه، واذا علم الامام او الحاکم امراً من‏الامور فعلیه ان یحکم بعلمه ولایسأل البیّنه و لیس فی هذا نسخ للشریعه علی أن هذا الذی ذکرُوه: ((‏من ترک قبول الجزیه واستماع البیّنه)) لو صح لم یکن ذلک نسخاً للشریعه لأنّ النسخ هو ما تأخر دلیله عن الحکم المنسوخ ولم یکن مصطحباً، فأما اذا اصطحب الدلیلان فلا یکون أحدهما ناسخاً لصاحبه وان کان یخالفه فی الحکم، ولهذا اتفقنا علی انّ الله سبحانه لو قال: الزموا السبت اِلی وقت کذا ثمّ لاتلزموه، أنّ ذلک لایکون نسخاً لانّ الدلیل الرافع مصاحب للدلیل الموجب. واذا صحّت هذه الجمله وکان النبی(ص) قد أعلمنا بأنّ القائم من ولده یجب اتباعه وقبول أحکامه فنحن اِذا صرنا الی ما یحکم به فینا وان خالف بعض الأحکام المتقدمه غیر عاملین بالنسخ لأنّ النسخ لایدخل فیما یصطحب الدلیل.[۲] امّا آنچه در روایت آمده که امام زمان(ع) مانند آل داوود قضاوت می‏کند و تقاضای بیّنه نمی‏کند، این قطعی نیست. و اگر درست باشد حقیقتش این است که در مواردی که علم دارد، طبق علمش حکم می‏کند. قانون چنین است که امام و حاکم در مواردی که علم دارند باید طبق علمشان حکم کنند و بیّنه نخواهند. و این، نسخ قانون شریعت و دین نیست (که در مقام قضاوت باید با بیّنه و سوگند حکم صادر کرد.)
علاوه بر آن، این که گفته‏اند که جزیه نمی‏گیرد و به حرف بیّنه گوش نمی‏دهد، اگر درست باشد نسخ قانون شریعت و دین نیست؛ چرا که نسخ آن است که دلیلش از حکم منسوخْ متأخر باشد و همراه با حکم منسوخ نباشد. امّا اگر هر دو دلیل (دلیل ناسخ و دلیل منسوخ) همراه هم باشند، یکی ناسخ دیگری نخواهد بود گرچه در حقیقت با آن متفاوت باشد. و بر همین پایه ما اتفاق داریم که اگر خداوند بگوید: ((‏تا فلان زمان، حکم روز شنبه را مراعات کنید؛ و بگوید: به رعایت حکم روز شنبه ملتزم نباشید)) این نسخ نیست. چون دلیلی که حکم قبلی را بر می‏دارد همراه با همان دلیلی است که حکم قبلی را اثبات می‏کند.
بنابراین، اگر آن روایت صحیح باشد (که حضرت قائم به واقع داوری می‏کند) از سوی دیگر، پیامبر به ما خبر داده است که حضرت قائم(ع) که از نسل اوست پیروی و اطاعت و پذیرفتن حکمش واجب است، در این صورت حکمی که می‏دهد اگر بر خلاف احکام قبلی باشد نسخ نیست. چون نسخ در حکمی که همراه دلیل حکم اول باشد راه ندارد.
گفتنی است این‏که ایشان می‏نویسد: غیر مقطوع به، ظاهراً منظورشان این است که خبر متواتر یا واحد همراه با قرینه قطعی نیست. ایشان مانند گروه کمی از عالمان شیعه معتقد به عدم حجیت خبر واحد است. لذا اخباری را که می‏گوید: امام در زمان ظهورْ حکم به واقع می‏کند، نمی‏پذیرد و در آن تشکیک می‏کند.
این مبنا از نظر اکثر عالمان شیعی باطل است و آنان قائل به حجیت خبر واحد هستند. افزون بر آن، می‏توان گفت که مجموع این روایات شاید متواتر یا حداقل واحد همراه با قراین علم‏آور است چنان‏که مجلسی اول۱ به تواتر این روایات تصریح می‏کند: وان کان لم یجب علیهم الا فی زمان القائم(ع) کما ورد به ‏الاخبار المتواتره بانّه اذا ظهر القائم(ع) یحکم بحکم آل داود و لایسأل بیّنه… . ظاهر کلام مجلسی این است که روایات مربوط به داوری داوودی حضرت مهدی(ع) متواتر است.
ث: با توجه به تحول ژرف، عمیق و همه جانبه‏ای که در زمان ظهور پدید می‏آید و به تعبیر قرآنی: Gیوم تبدل الارض غیر الارضF[3] زمینه اجرای این حکم اولی اسلام، یعنی حکم به واقع پدید می‏آید و دو مانعی که این حکم بر سر راه دارد، برداشته می‏شود.
ج: از روایتی که کتاب شمیم رحمت آورده، هرگز به دست نمی‏آید که حکم به واقع حضرت داوود(ع) تنها یک مورد بوده است. متن روایت را بنگرید و داوری کنید.[۴] محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضاله بن ایوب، عن ابان بن عثمان، عمن اخبره، عن ابی عبدالله(ع) قال: فی کتاب علیّ صلوات الله علیه… انّ داوود(ع) قال: یا ربّ! ارنی الحق کما هو عندک حتی اقضی به! فقال: انک لاتطیق ذلک. فألحّ علی ربّه حتی فعل. فجاءه رجل یستعدی علی رجل فقال: ان هذا أخذ مالی. فأوحی الله عزوجل الی داوود(ع) انّ هذا المستعدی قتل أبا هذا و أخذ ماله. فأمر داوود(ع) بالمستعدی فقتل و اخذ ماله فدفعه الی المستعدی علیه. قال: فعجب الناس و تحدّثوا حتّی بلغ داود(ع) و دخل علیه من ذلک ما کره، فدعا ربّه ان یرفع ذلک ففعل ثم أوحی الله عزّوجلّ الیه أن احکم بینهم بالبینات وأضفهم الی اسمی یحلفون به.
… داوود(ع) گفت: ای خدای من! حق را آن‏گونه که نزد تو است به من نشان ده تا طبق آن حکم کنم! خداوند فرمود: تو طاقت و توان آن را نداری. داوود(ع) اصرار ورزید تا این که خداوند، ‏خواسته‏اش را بر آورد. پس مردی آمد که از دیگری شکایت داشت. و گفت: این شخص مالم را گرفته است. خداوند به داوود(ع) وحی کرد که این شاکی، پدر این شخص را کشته و مال او را گرفته است. به دستور داوود(ع) شاکی کشته شد. مالش را هم گرفت و به آن شخص داد. مردم تعجب کردند و در این باره سخن گفتند تا خبر به داوود(ع) رسید و از این جهت اندوهگین شد. از خدا خواست تا این حالت را از او باز ستاند و خدا نیز همین کرد. آن‏گاه خداوند به او وحی کرد که با بیّنه و قسم، میان مردم داوری کن.
در این روایت آمده که پس از اصرار داوود، خداوندْ واقع را آن گونه که بود، به داوود خبر داد. و بر پایه این، حضرت داوود در یک داوری با مشکل برخورد مردم مواجه شد و از خدا خواست تا ارائه واقع را از او باز گیرد. خداوند هم چنین کرد و دستور داوری عادی را به حضرت داوود(ع) داد. از روایت هرگز استفاده نمی‏شود که حضرت داوود حکم دیگری بر پایه واقع نداشته است. بلکه عادهً موارد بسیاری طبق واقع حکم کرده، ولی در این مورد ویژه مشکل حادّی پیدا کرده است. چرا که دستور داده شاکی را بکشند و مالش را بگیرند با این‏که به حسب ظاهر، می‏بایست دستور دهد که مال را به شاکی برگردانند. (دقت شود!) گذشته از این، یک بار باشد یا چند بار، تفاوتی نمی‏کند. سخن این است که داوود به واقع حکم کرده است.
به علاوه، ممکن است در این یک روایت که حضرت داوود خواسته چون خداوند، حکم آخرتی داشته باشد و اینْ یک مرحله بالاتر از حکم به واقع است، از این جهت برای داوود مشکل ساز شده است وگرنه داوود حکم به واقع بسیار کرده و این از امتیارات او است.
البته با توجه به پایان روایت، احتمال اخیر نفی می‏شود. (دقت کنید!)
در این باره کافی، ج ۷، ص ۴۲۱، ح ۱ را بنگرید. ما این روایت را در پایان می‏آوریم.

گفتار مجلسی اول درباره داوری داوودی
مجلسی اول۱ در شرح باب الحیل فی الاحکام می‏نویسد:
باب الحیل فی الاحکام للحکم بالواقع من الائمه المعصومین سیما امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم لعلمهم بالواقع فی الوقایع و ان کان لم یجب علیهم ذلک الاّ فی زمان القائم صلوات‏الله علیه کما ورد به الاخبار المتواتره بأنّه اذا ظهر القائم صلوات الله علیه یحکم بحکم آل داود و لایسأل بیّنهً والمشهور فی الاخبار انّه(ع) حکم بذلک فی مواطن خاصه و بین العامه انه یحکم کذلک ابداً و یمکن ان یکون الحکم بذلک دائماً مختصاً بسلیمان(ع) فیما تقدم والله تعالی یعلم و لمّا لم یمکنهم القول بأنهم عالمون یحتالون فی ذلک، امّا انه غیر واجب فلما رواه الکلینی و غیره فی القوی عن أمیرالمؤمنین(ع) انه قال: احکام المسلمین علی ثلاثه: شهاده عادله او یمین قاطعه او سنه ماضیه من ائمه الهدی. و هی ما سیجیء من السنن و یمکن ان یکون الثالث هی الحیل و یکون مخصوصاً لهم او یعمهم و غیرهم والاوّل اظهر… .[۵] باب چاره‏اندیشی برای داوری به واقع از سوی امامان معصوم: به ویژه امیرالمؤمنین(ع)؛ چرا که در قضایا، علم به واقع داشته‏اند؛ گرچه داوری به واقع بر آنان واجب نیست مگر در زمان حضرت قائم(ع) آن گونه که اخبار متواتر آمده که هنگامی که حضرت قائم(ع) ظهور می‏کند، مانند آل داوود قضاوت می‏کند و بیّنه نمی‏طلبد.
از روایات ما چنین بر می‏آید که امیرالمؤمنین(ع) در موارد ویژه‏ای طبق واقع داوری کرده، ولی در بین عموم مردم معروف است که وی همیشه داوری به واقع می‏کرده است. البته ممکن است که حکم و داوری دائمی به واقع در گذشته، ویژه حضرت سلیمان(ع) باشد. ـ در هر صورت خدا دانا است. ـ و چون امامان نمی‏توانستند بگویند که علم به واقع دارند، در هنگام داوری به واقع، چاره‏اندیشی می‏کردند. (تا این‏جا اصل حکم به واقع و جواز آن اثبات شد.) امّا این‏که حکم به واقع واجب نیست، به دلیل روایتی است که کلینی و دیگران با سندی قوی از امیرالمؤمنین(ع) آورده‏اند که آن حضرت فرمود: احکام قضایی مسلمانان بر سه پایه استوار است: ۱٫ شهادت و گواهی فرد عادل ۲٫ سوگند قطعی ۳٫ روشی به کار گرفته شده از سوی امامان هدایت.
ممکن است نوع سوم، همان چاره‏اندیشی‏ها باشد و این ویژه امامان: است یا هم برای آنان و هم برای دیگران روا است؛ ولی این که ویژه آنان باشد روشن‏تر است.

گفتار شرایع و جواهر
در شرایع آمده است:
الامام یقضی بعلمه مطلقاً و غیره من القضاه یقضی بعلمه فی حقوق الناس و فی حقوق الله تعالی علی قولین أصحّهما القضاء. فیجوز ان یحکم فی ذلک کله من غیر حضور شاهد یشهد الحکم.
امام بر پایه علمش چه در حقوق الناس و چه در حقوق الله داوری می‏کند. ولی قاضیان دیگر جز امام تنها در حقوق الناس بر پایه علمشان داوری می‏کنند. ولی در مورد حق الله دو نظر وجود دارد، که نظر صحیحتر جواز داوری بر پایه علم است. بنابراین در همه این موارد (از نظر ما) جایز است، که قاضی بدون حضور شاهد حکم و قضاوت کند.
صاحب جواهر در شرح این عبارت می‏نویسد:
لاخلاف بیننا معتدّ به فی أنّ (الامام(ع) یقضی بعلمه مطلقا) فی حقّ الله و حق الناس، بل فی محکی الانتصار والغنیه والایضاح و نهج الحق و غیرها الاجماع علیه و هو الحجه مضافاً الی قول علی(ع) لشریح لمّا تخاصم مع من عنده درع طلحه: ((‏ویلک او ویحک! امام المسلمین یؤمن من امورهم علی أعظم من هذا.))
و لقوله تعالی: Gیا داود انّا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق[۶]F و قال: Gان تحکموا بالعدل[۷]F و قال: Gو ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط[۸]F و من حکم بعلمه فقد حکم بالحق والعدل والقسط. و لقول الصادق(ع) فی خبرالحسین بن خالد: ((‏الواجب علی الامام إذا نظر إلی رجل یزنی او یشرب خمراً أن یقیم علیه الحدّ ولایحتاج إلی بیّنه مع نظره لانّه أمین الله فی خلقه و إذا نظر إلی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزجره وینهاه و یمضی و یدعه.)) قال: فقلت: کیف ذاک؟ فقال: ((‏لأنّ الحق إذا کان لله تعالی فالواجب علی الامام إقامته و إذا کان للناس فهو للناس.)) ولوجوب تصدیق الامام فی کل ما یقوله و کفر مکذّبه و لذا قتل امیرالمؤمنین(ع) خصم النبیّ(ص) لمّا تخاصما إلیه فی الناقه و ثمنها و هو یقتضی وجوب الخروج من حقّ یخبر به الامام و هو یقتضی وجوب إخبار الامام به والاّ لأدّی إلی ضیاع الحق. هذا مع براءه ساحه الامام(ع) لعصمته عن التهمه.
خلافاً لما حکاه السید عن ابی علی فلم یجوّزه مستدلاً بأنّ الله تعالی أوجب للمؤمنین فیما بینهم حقوقاً أبطلها فیما بینهم و بین الکفّار والمرتدین کالمواریث والمناکح وأکل الذبائح و وجدنا الله قد اطلع رسوله(ص) علی من کان یبطن الکفر ویظهر الاسلام فکان یعلمه ولم یبیّن أحوالهم لجمیع المؤمنین فیمتنعوا من مناکحتهم و أکل ذبائحهم.
و دفعه السید بمنع أن الله تعالی قد اطلعه علیهم بأعیانهم. قال: فإن استدل علی ذلک بقوله تعالی: Gو لو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول[۹]F فهذا لایدل علی وقوع التعریف وانّما یدل علی القدره علیه و معنی قوله: ((‏فلتعرفنهم فی لحن القول)) ای یستقر ظنک او وهمک من غیر ظن و لایقین. قال: ثم لو سلّمنا اطلاعه علی ذلک لم یلزم ما ذکره لانّه غیر ممتنع ان یکون تحریم المناکحه والموارثه وأکل الذبائح انّما یختص بمن اظهر کفره وردّته دون من أبطنهما وأن تکون المصلحه التی بها یتعلق التحریم والتحلیل اقتضت ما ذکرنا فلایجب علی النبی(ص) أن یتبیّن أحوال من أبطن الرده والکفر لأجل هذه الاحکام التی ذکرناها لانّها تتعلق بالمبطن والمظهر لاعلی سواء و لیس کذلک الزنا و شرب الخمر والسرقه لأنّ الحدّ فی الامور یتعلق بالمظهر والمبطن علی سواء))[۱۰] میان امامیّه خلاف معتنی به در این جهت که امام(ع) می‏تواند بر پایه علمش همه جا چه در حق الله و چه در حق الناس داوری کند، وجود ندارد، بلکه آن گونه که از کتاب انتصار، غنیه، ایضاح، نهج‏الحق و دیگر کتب نقل شده، این فتوی اجماعی است. و همین اجماع حجّت ما (در این فتوی) است، به علاوه که امیرالمؤمنین علی(ع) هنگامی که با کسی که زره طلحه نزد او بود اختلاف داشتند، به شریح فرمودند: وای بر تو و یا ای وای تو، امام مسلمانان در ارتباط با امور مسلمانان بر بزرگتر از اینها امین محسوب می‏شود.
و باز به دلیل گفته خداوند متعال که: ای داود ما تو را جانشین در زمین قرار دادیم، بنابراین در میان مردم به حق حکم نما و باز خداوند فرمود: اینکه به عدالت حکم کنید و فرمود: اگر حکم کردی پس میانشان به عدالت حکم نما و هر کس که بر پایه علم خویش حکم کند، به حق و عدل و قسط حکم نموده است.
و باز به گفته امام صادق(ع) در خبر حسین بن خالد که: بر امام واجب است، هنگامی که به مردی می‏نگرد که زنا می‏کند و یا شراب می‏خورد، اینکه حد را بر او جاری سازد و با اینکه می‏بیند دیگر نیازی به بیّنه ندارد، چرا که امام امین خدا بر خلقش می‏باشد و چون مردی را که دزدی می‏کند، می‏بیند بر او واجب است، که او را منع و نهی نماید و برود و او را رها کند.
حسین بن خالد گوید: پرسیدم این چگونه است؟ حضرت فرمودند: چون حق اگر برای خداوند متعال باشد امام باید اقامه کند، ولی اگر برای مردم است، حق اقامه با مردم است.
و باز به این دلیل که تصدیق امام در همه گفته‏هایش لازم است و تکذیب کننده امام کافر و روی همین جهت امیرالمؤمنین(ع) کسی را که با پیامبر(ص) درباره شتر و بهایش مرافعه کرد، کشت و این می‏طلبد که باید از عهده حقی که امام بدان خبر می‏دهد، بر آمد و نیز می‏طلبد که امام باید به آن حق خبر دهد وگرنه منجر به نابودی حق می‏گردد.
این به علاوه که ساحت امام(ع) به دلیل عصمتی که دارد از اتهام پاک است.
ولی آن گونه که سید مرتضی از ابوعلی حکایت کرده، ایشان در این مسأله مخالف است. ابوعلی حکم به واقع را برای امام جایز نمی‏داند و استدلال کرده که خداوند متعال برای مؤمنان در میان خودشان حقوقی را واجب کرده، که همان‏ها را برای آنان در ارتباط با کفّار و مرتدّان از بین برده است، مانند ارث و نکاح و ذبیحه و ما خدا را اینگونه یافتیم که او پیامبرش را از کسانی که در دل کفر می‏ورزیدند، به ظاهر اسلام آورده بودند آگاه کرده است. و پیامبر این را می‏دانست ولی برای همه مؤمنان حالات آنان را روشن نکرد، تا از نکاح یا آنان و خوردن ذبیحه آنان دوری گزیند.
و سید مرتضی این استدلال ابوعلی را اینگونه رد کردند، که ما منع می‏کنیم که خداوند پیامبرش را بر شخص آنان آگاه کرده باشد. سید مرتضی فرموده است: اگر برای این آشنایی به گفته خداوند استدلال کند که اگر بخواهیم آنان را به شما نشان می‏دهیم و آنان را به سیمایشان می‏شناسی و تو در لحن سخن آنان را خواهی شناخت.
ولی این آیه نمی‏گوید که خداوند آنان را به پیامبرش شناسانده است و تنها می‏گوید که اگر بخواهد می‏تواند بشناساند و معنای جمله تو آنان را در لحن گفتارشان می‏شناسی این است که ظن و یا وهم تو حتی بدون ظن و بدون یقین بر این شناسایی قرار می‏گیرد.
سید فرموده است: تازه اگر ما بپذیریم که او از این جهت به امر با اطلاع است آنچه را که ابوعلی گفته لازم نمی‏آید، چرا که ممتنع نیست که حرمت نکاح و یا ارث بری و یا خوردن ذبیحه مخصوص کسی باشد که کفر و ارتداد را اظهار کند، نه کسی که در باطن آن را مخفی کند و مصلحت حلال و حرام این را اقتضا می‏کند، در نتیجه بر پیامبر واجب نیست، که حال کسی را که ارتداد و کفر را مخفی سازد در رابطه با این احکام برملا کند. چرا که این احکام نسبت به کسی که پنهان می‏سازد و کسی که آشکار می‏سازد، یکسان نیست. ولی زنا و شرب خمر و دزدی اینگونه نیست چرا که حد در این امور هر دو کس را به طور یکسان شامل می‏شود، چه کسی که پنهان می‏سازد و چه کسی که آشکار می‏کند.
آن‏گاه صاحب جواهر به مسأله بعدی می‏پردازد که قاضیان هم مانند امام معصوم
می‏توانند، چه در حق‏الناس و چه در حق‏الله، به علم خویش داوری کنند. البته در حق‏الناس قطعاً و در حق‏الله بنابر قول صحیح، متن جواهر را در این بخش نمی‏آوریم و خوانندگان را به مطالعه و مراجعه به آن دعوت می‏کنیم.
بنابراین، جواز داوری به واقع در صورتی که قاضی چون امام معصوم از واقع با خبر باشد هیچ ایرادی ندارد. و اگر قضاوت طبق واقع صورت نمی‏گیرد به دلیل عدم تحمّل مردم و عدم علم قاضی به واقع است و گرنه، قضاوت به واقع جایز است آن گونه که در کلام محقق، صاحب شرایع و در کلام شارح شرایع، مرحوم صاحب جواهر دیده شد.

متن روایات داوری امام زمان(ع) بر پایه واقع
عن حریز قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لن تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منّا اهل البیت یحکم بحکم داود و آل داود لایسأل الناس بیّنه.[۱۱] دنیا به پایان نرسد تا این که مردی از ما اهل بیت: قیام کند. او مانند داوود و خاندان داوود داوری می‏کند و از مردم بیّنه نمی‏خواهد.
عن ابان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) یقول: لایذهب الدنیا حتی یخرج رجل منّی یحکم بحکومه آل داود لایسأل عن بیّنه، یعطی کلّ نفس حکمها.[۱۲] دنیا تمام نمی‏شود تا آن که مردی از نسل من قیام کند. وی مانند آل داوود داوری کند. او از بیّنه نمی‏پرسد و به هر کس، حکم واقعی‏اش را می‏دهد.
عن ابی خالد القماط عن حمران بن اعین قال: قلت لابی عبدالله(ع): …فبما تحکمون؟ قال: نحکم بحکم آل داود.[۱۳] حمران بن اعین گوید: به امام صادق(ع) گفتم: … چگونه داوری می‏کنید؟ حضرت فرمود: چون داوری آل داوود.
عن ابی عبیده عنه(ع) قال: اذا قام قائم آل محمد حکم بحکم داوود و سلیمان لایسأل الناس بیّنه.[۱۴] حضرت صادق(ع) فرمود: آن زمان که قائم آل محمد قیام کند، مانند حضرت داوود و سلیمان داوری کند و از مردم بیّنه نخواهد.
عن الحسن بن طریف قال: کتبت الی أبی محمد العسکری(ع) أسأله عن القائم اذا قام بم یقضی بین الناس… فجاء الجواب: سألت عن الإمام فاذا قام یقضی بین الناس بعلمه کقضاء داود(ع) لا یسأل البیّنه…[۱۵] نامه‏ای به امام عسکری(ع) نوشتم و پرسیدم که حضرت قائم(ع) آن زمان که قیام کند بر چه پایه‏ای میان مردم داوری می‏کند… حضرت در جوابم نوشت: آن زمان که قیام کند، چون حضرت داوود با علم خویش در میان مردم داوری می‏کند و بیّنه طلب نمی‏کند.

عن ابان بن تغلب عن أبی عبدالله(ع) قال: …فیخرج من تحته رجل یحکم بین الناس بحکم آل داود و سلیمان لایبتغی بیّنه.[۱۶] حضرت صادق(ع) فرمود: او مانند آل داوود و سلیمان قضاوت می‏کند و بیّنه نمی‏خواهد.
روی عبدالله بن عجلان، عن ابی عبدالله(ع) قال: اذا قام قائم آل محمد: حکم بین الناس بحکم داوود لایحتاج الی بیّنه یلهمه الله تعالی فیحکم بعلمه…[۱۷] امام جعفر صادق(ع) فرمود: آن زمان که قائم آل محمد(ص) قیام کند، مانند داوود میان مردم قضاوت می‏کند و نیاز به بیّنه و شاهد ندارد. خداوند به او الهام می‏کند و او به علم خدا دادی خود به قضاوت می‏پردازد.
عن ابان بن تغلب قال: کنت مع جعفر بن محمد۸ فی مسجد مکه و هو آخذ بیدی و قال: یا أبان،… ثمّ یأمر منادیاً فینادی؛ هذا المهدیّ یقضی بقضاء داود و سلیمان لایسأل علی ذلک بیّنه.[۱۸] ابان گوید: با حضرت صادق(ع) در مسجد الحرام بودم. آن حضرت دست مرا گرفت و فرمود: ای ابان،… سپس منادی به فرمان او ندا در می‏دهد: این مهدی موعود است. او مانند داوود و سلیمان قضاوت می‏کند و بیّنه نمی‏طلبد.
جابر عن ابی جعفر(ع)… و یسیر بسیره سلیمان بن داود.[۱۹] حضرت به سیره سلیمان بن داوود رفتار می‏کند.
عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن ابی عبدالله(ع) قال: فی کتاب علی(ع) انّ نبیّاً من الانبیاء شکی الی ربه القضاء، فقال: کیف أقضی بما لم ترعینی و لم اسمع اذنی؟ فقال: اقض بینهم بالبیّنات و أضفهم الی اسمی یحلفون به و قال: انّ داود(ع) قال: یا ربّ! أرنی الحقّ کما هو عندک حتّی اقضی به! فقال: انّک لاتطیق ذلک. فألحّ علی ربّه حتّی فعل. فجاءه رجل یستعدی علی رجل فقال: انّ هذا أخذ مالی فأوحی الله عزّوجلّ الی داود(ع) انّ هذا المستعدی قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود(ع) بالمستعدی فقتل وأخذ ماله فدفعه الی السمتعدی علیه قال: فعجب الناس و تحدّثوا حتّی بلغ داود(ع) و دخل علیه من ذلک ما کره فدعا ربّه ان یرفع ذلک ففعل ثمّ أوحی الله عزّوجلّ الیه ان احکم بینهم بالبینات واضفهم الی اسمی یحلفون به.[۲۰] امام صادق(ع) فرمود: در کتاب امام علی(ع) آمده است که پیامبری از پیامبران الهی از داوری بین مردم به خدا شِکوه کرد و گفت: راجع به چیزی که ندیده‏ام و نشنیده‏ام، چگونه قضاوت و داوری کنم؟ خداوند فرمود: با بینه و سوگند، میان مردم داوری کن. و حضرت فرمود: داوود(ع) گفت: ای خدای من! حق را آن گونه که نزد توست به من بنمایان تا بدان داوری کنم! خداوند فرمود: تو طاقت و توان این را نداری. حضرت داوود(ع) اصرار کرد تا آن که خداوند خواسته او را برآورد. آن‏گاه مردی که از دیگری شکایت داشت نزد او آمد و گفت: این شخص مال مرا گرفته است. خداوند به حضرت داوود(ع) وحی کرد که شاکی، پدر این شخص را کشته و مال وی را گرفته است. به دستور داوود، شاکی کشته شد. مالش را هم گرفت و به آن شخص داد. حضرت صادق(ع) فرمود: مردم شگفت زده شدند و در میان خود گفتگو می‏کردند تا آن که این گفتگوها به داوود(ع) رسید و از این جهت حضرت داوود(ع) ناراحت شد. آن‏گاه از خداوند خواست تا این حالت را از او بردارد و خداوند چنین کرد. سپس خداوند به او وحی فرستاد که با بیّنه‏ و سوگند، میان مردم به داوری بپرداز.
عن ابی حمزه عن ابی جعفر(ع) قال: انّ داود(ع) سأل ربه ان یریه قضیّه من قضایا الاخره، فأوحی الله عزّوجلّ الیه: یا داود، انّ الّذی سألتنی لم اطلع علیه أحداً من خلقی و لاینبغی لأحد ان یقضی به غیری قال: فلم یمنعه ذلک ان عاد فسأل الله ان یریه قضیه من قضایا الاخره. قال: فأتاه جبرئیل(ع) فقال له: یا داود، لقد سألت ربّک شیئاً لم یسأله قبلک نبیّ. یا داود، انّ الّذی سألت لم یطلع علیه احداً من خلقه و لاینبغی لأحد ان یقضی به غیره، قد اجاب الله دعوتک و اعطاک ما سألت. یا داود، انّ اوّل خصمین یردان علیک غداً القضیّه فیهما من قضایا الاخره قال: فلما اصبح داود(ع) جلس فی مجلس القضاء اتاه شیخ متعلق بشابّ و مع الشابّ عنقود من عنب فقال له الشیخ: یا نبیّ الله، ان هذا الشابّ دخل بستانی و خرب کرمی و أکل منه بغیر اذنی و هذا العنقود اخذه بغیر اذنی! فقال داود للشاب: ما تقول؟ فأقرّ الشّاب أنّه قد فعل ذلک. فأوحی الله عزّوجلّ الیه: یا داود، انّی ان کشفت لک عن قضایا الاخره فقضیت بها بین الشیخ والغلام لم یحتملها قلبک و لم یرض بها قومک. یا داود، ان هذا الشیخ اقتحم علی ابی هذا الغلام فی بستانه فقتله و غصب بستانه و أخذ منه اربعین الف درهم فدفنها فی جانب بستانه فادفع الی الشاب سیفاً و مره ان یضرب عنق الشیخ وادفع الیه البستان و مره ان یحفر فی موضع کذا و کذا و یأخذ ماله. قال: ففزع من ذلک داود(ع) و جمع الیه علماء اصحابه و اخبرهم الخبر و امضی القضیه علی ما أوحی الله عزوجل الیه.[۲۱] امام باقر(ع) فرمود: حضرت داوود(ع) از خدای خویش درخواست کرد تا یک داوری از داوری های آخرت را به او نشان دهد. خداوند به او وحی کرد که: ای داوود، من احدی از خلقم را بر آنچه تو خواسته‏ای مطّلع نساخته‏ام و شایسته نیست کسی جز من بدان داوری کند. حضرت باقر(ع) فرمود: با این حال، داوود مجدّداً از خداوند خواست تا یک داوری از داوری‏های قیامت را به او نشان دهد.
حضرت فرمود: پس از آن جبرئیل(ع) نزد او آمد و گفت: ای داوود، تو از خدایت چیزی خواسته‏ای که پیش از تو پیامبری نخواسته است. ای داوود آنچه خواسته‏ای، خداوند کسی از خلقش را بر آن آگاه نساخته است و شایسته نیست که جز خداوند، احدی به این شکل داوری کند. ولی خداوند دعای تو را مستجاب کرد و آنچه خواسته بودی به تو عنایت کرد. ای داوود، اولین دو نفری که فردا نزد تو می‏آیند داوری میانشان از داوری‏های قیامت است.
امام باقر(ع) فرمود: صبح گاهان داوود در مجلس قضاوت نشست. پیرمردی که جوانی را گرفته بود نزد داوود(ع) آمد. جوان شاخه‏ای انگور در دست داشت. پیرمرد به داوود گفت: ای پیامبر خدا، این جوان به باغستان من وارد شد و درخت انگورم را خراب کرد و بدون اجازه‏ام از آن خورد و این شاخه انگور را نیز بدون اذن من با خود برداشت! حضرت داوود به جوان گفت: تو چه می‏گویی؟ جوان اعتراف کرد که چنین کاری را کرده است.
خداوند عزوجل به داوود(ع) وحی کرد که: ای داوود، من اگر پرده از داوری‏های آخرت برایت برگیرم و تو بر پایه آن، میان پیرمرد و جوان داوری کنی نه دلت تاب آن را دارد و نه قوم تو بدان تن می‏دهند. ای داوود، در گذشته این پیرمرد به زور وارد باغ پدر این جوان شده او را کشته و باغش را غصب کرده و چهل هزار درهم از او گرفته و آن را در کنار باغ دفن کرده است. حال به این جوان شمشیر بده و به او دستور ده که گردن این پیرمرد را بزند. باغ را هم به او تحویل بده و به او دستور ده که فلان جا و فلان جا را بکند و مالش را بردارد.
حضرت فرمود: داوود از این جریان وحشت کرد و دل نگران شد و یاران عالم خود را جمع کرد و بدان‏ها این خبر را باز گفت و داوری را بر پایه وحی الهی، انجام داد.
روایاتی که می‏گوید حضرت به هنگام ظهور، به گونه‏ای جدید و نو و تازه به قضاوت
می‏پردازد نیز، داوری داوودی و حکم به واقع را منظور دارد: یقوم بامر جدید و سنّه جدیده و قضاء جدید…[۲۲]

——————
پی نوشت ها
[۱] . کافی، ج ۷، ص ۴۱۴، ح ۱٫
[۲] . اعلام الوری، ج ۲، ص ۳۱۰٫
[۳] . ابراهیم / ۴۸٫ (روزی که زمین به غیر این زمین مبدّل گردد.)
[۴] . کافی، ج ۷، ص ۴۱۴، ح ۳٫
[۵] . روضه المتقین، ج ۶، ص ۵۹٫
[۶] . صاد، ۲۶٫
[۷] . نساء، ۵۸٫
[۸] . مائده، ۴۲٫
[۹] . محمد(ص)، ۳۰٫
[۱۰] . جواهر، ج ۴۰، ص ۸۶ به بعد.
[۱۱] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۱۹، ح ۲۱٫
[۱۲] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۲۰، ح ۲۲٫
[۱۳] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۲۰، ح ۲۳٫
[۱۴] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۲۰، ح ۲۴٫
[۱۵] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۲۰، ح ۲۵٫
[۱۶] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۳۶، ح ۷۴٫
[۱۷] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۳۹، ح ۸۶٫
[۱۸] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۶۹، ح ۱۵۵٫
[۱۹] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۹۰، ح ۲۱۲٫
[۲۰] . کافی، ج ۷، ص ۴۱۴، ح ۳٫
[۲۱] . کافی، ج ۷، ص ۴۲۱، ح ۱٫
[۲۲] . بحار، ج ۵۲، ص ۳۴۹، ح ۹۹٫

درباره نویسنده