اعتقادی، اعتقادی

قاعده لطف و وجوب امامت

قاعده لطف و وجوب امامت
علی ربانی گلپایگانی

اشاره: قاعده‏ی لطف، یکی از قواعد مهم کلامی است که متکلّمان عدلیه، بسیاری از مسائل کلامی را بر اساس آن تبیین کرده‏اند. از دیدگاه متکلّمان امامیّه، امامت، از مصادیق این قاعده‏ی کلامی است. آنان، این مطلب را در کتب کلامی خویش مورد تحقیق قرار داده‏اند. از سوی دیگر، از طرف مخالفان، اشکالاتی بر این دیدگاه وارد شده است که متکلّمان امامیّه به آن‏ها پاسخ داده‏اند این نوشتار، در پی آن است که نخست، تقریر روشنی از قاعده‏ی لطف ارائه دهد، آنگاه چگونگی انطباق آن را بر مسئله‏ی امامت بیان کند، سپس اشکالاتی را که بر این مطلب وارد شده است، بررسی و تحلیل کند.
مهم‏ترین دلیل عقلی متکلّمان امامیّه بر وجوب امامت، مبتنی بر قاعده‏ی لطف است. قاعده‏ی لطف، یکی از قواعد مهم و اساسی در کلام عدلیّه (امامیّه ومعتزله) به شمار می‏رود. مسایل کلامی بسیاری بر این قاعده، استوار شده است. وجوب نبوّت، عصمت پیامبران، تکالیف شرعی، وعد و وعید، از جمله مسایل کلامی‏ای است که از مصادیق و متفرعات قاعده‏ی لطف به شمار می‏روند. متکلّمان امامیّه، بر این عقیده‏اند که امامت نیز از مصادیق و فروع قاعده‏ی لطف است.
پیش از آن که برهان لطف بر وجوب امامت را تقریر کنیم، لازم است به اختصار، با این مهمّ قاعده‏ی کلامی آشنا شویم:

تعریف و اقسام لطف‏
متکلّمان عدلیّه، عبارت‏های گوناگونی را در تعریف لطف به کاربرده‏اند.
برخی از این تعاریف، چنین است:
۱- شیخ مفید، در تعریف آن گفته است:
اللطف ما یقرب المکلَّف معه إلی الطاعه و یبعد عن المعصیه، و لا حظّ له فی التمکین و لم یبلغ حدّ الاِلجاء؛(۱)
لطف، آن است که به سبب آن، مکلّف به طاعت نزدیک، و از معصیت دور می‏شود، و در قدرت مکلّف بر انجام دادن تکلیف، مؤثّر نیست و به مرز اجبار نیز نمی‏رسد.
۲- ابواسحاق نوبختی، در تعریف لطف گفته است:
اللطفُ أمر یفعله اللّه تعالی بالمکلَّف لاضَرَرَ فیهِ یعلم عند وقوع الطاعه منه و لولاه لم یطع؛(۲)
لطف، امری است که خداوند، نسبت به مکلَّف انجام می‏دهد و مستلزم ضرر نیست، و از وقوع طاعت از مکلَّف معلوم می‏شود که خداوند آن را در حقِّ مکلف، انجام داده است، و اگر آن لطف نبود، وی، اطاعت نمی‏کرد.
۳- قاضی عبدالجبار معتزلی، در تعریف لطف چنین گفته است:
إنّ اللطفَ هو کلُّ ما یختار عنده المرءُ الواجبَ و یتجنّب القبیحَ، اَو یکون عنده أقرب إمّا إلی اختیار [الواجب‏] أو إلی ترک القبیح؛(۳)
لطف، عبارت است از آن چه انسان به سبب آن، فعل واجب را برمی‏گزیند، و از فعل قبیح اجتناب می‏کند، یا به انجام واجب و ترک قبیح نزدیک‏تر می‏گردد.
۴- سید مرتضی، در تعریف لطف گفته است:
إنّ اللطف ما دعا إلی فعل الطاعه. و یَنْقَسِمُ إلی ما یختار المکلّف عنده فعل الطاعه و لولاه لم یختره، و إلی ما یکون أقرب إلی اختیارها))؛(۴)
لطف، آن است که مکلَّف را به انجام دادن طاعت دعوت می‏کند. لطف، بر دو قسم است: یکی آن که مکلّف، به سبب آن، فعل طاعت را برمی‏گزیند، و اگر آن لطف نبود، فعل طاعت را برنمی‏گزید، و دیگری آن که مکلّف، به سبب آن، نسبت به انجام دادن طاعت، نزدیک‏تر خواهد شد.
وی، سپس درباره‏ی جامع میان این دو قسم، گفته است:
و کلا القسمین یشمله کونه داعیاً؛
برانگیزندگی نسبت به طاعت، هر دو قسم را شامل می‏شود.
۵- علامه حلّی نیز در تعریف لطف و اقسام آن، چنین آورده است:
مرادنا باللطف هو ما کان المکلَّف معه أقرب إلی الطاعه و أبعد من فعل المعصیه و لم یبلغْ حدّ الإلجاء. و قد یکون اللطفُ محصِّلاً و هو ما یحصل عنده الطاعه من المکلَّف علی سبیل الإختیار؛(۵)
مقصود ما از لطف، چیزی است که مکلَّف با وجود آن، به فعل طاعت نزدیک‏تر، و از فعل معصیت، دورتر خواهد بود. لطف، به مرز اجبار نمی‏رسد. لطف، گاهی محصِّل است و آن، چیزی است که به خاطر آن، فعل طاعت از مکلَّف و به اختیار وی، حاصل می‏شود.
از عبارت‏های یاد شده، نکات ذیل به دست می‏آید:
۱- لطف، در اصطلاح متکلَّمان، از صفات فعل خداوند است و به مکلّفان اختصاص دارد. به عبارت دیگر، موضوع قاعده‏ی لطف، مکلّف است.
البته، باید توجه داشت که متکلّمان، تکالیف را به دو گونه‏ی عقلی و شرعی تقسیم کرده‏اند و موضوع لطف، تکلیف به معنای عام آن است که تکلیف عقلی را نیز شامل می‏شود. بدین جهت، تکالیف شرعی (وحیانی) را از مصادیق لطف نسبت به تکالیف شرعی می‏دانند:(۶)
((التکالیف الشرعیّه ألطاف فی التکالیف العقلیه)).
۲- لطف به ((مُقرِّب)) و ((محصِّل)) تقسیم می‏شود. اثر و نتیجه‏ی لطف مُقرِّب، این است که زمینه‏ی تحقّق یافتن تکلیف را از سوی مکلّف، کاملاً فراهم می‏سازد. و شرایطی را پدید می‏آورد که مکلّف نسبت به انجام دادن تکالیف نزدیک‏تر از وقتی است که در حق وی لطف تحقّق نیافته است، هرچند به انجام دادن تکلیف، نمی‏انجامد، امّا در لطف محصِّل، تکلیف، از مکلّف صادر می‏شود.
۳- جامع مشترک میان لطف مقرّب و محصّل، این است که هر دو نقش داعویّت نسبت به تکلیف را دارند، با این تفاوت که در لطف محصِّل، داعویّت در حدّی است که به تحقّق تکلیف می‏انجامد، ولی در لطف مقرّب، به این درجه نمی‏رسد.
۴- لطف اعم از مقرّب و محصّل، دو شرط عمده دارد: یکی این که نقش در ایجاد قدرت در انجام دادن تکلیف ندارد؛ زیرا، چنان که گفته شد، لطف، متفرع بر تکلیف است و قدرت داشتن مکلّف بر انجام دادن تکلیف، از شرایط عام تکلیف است؛ یعنی، تا فرد، قدرت نداشته باشد، مکلَّف نخواهد بود.
دیگری این که لطف، به مرز الجاء و اجبار نمی‏رسد و اختیار را از مکلف سلب نمی‏کند؛ زیرا، اختیار از دیگر شرایط تکلیف به شمار می‏رود. فلسفه‏ی تکلیف، امتحان و آزمایش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با تحقّق بخشیدن به تکالیف الهی، استعدادهای خود را شکوفا سازند و به کمال مطلوب دست یابند.

لطف و حکمت الهی‏
مهم‏ترین برهان وجوب لطف برخداوند، مبتنی بر حکمت الهی است؛ یعنی، ترک لطف، مستلزم نقض غرض است که با حکمت الهی منافات دارد.
توضیح این که به مقتضای حکیمانه بودن افعال الهی، تکلیف، باید غرض معقولی داشته باشد، غرضی که با هدف آفرینش انسان هماهنگ باشد. هدف آفرینش انسان، تعالی و تکامل معنوی است که از طریق انجام تکالیف الهی به دست می‏آید. اکنون اگر انجام دادن کاری از جانب خداوند، بدون آن که به مرز الجاء و اجبار برسد، در تحقّق هدف مزبور تأثیر داشته باشد، انجام دادن آن، واجب و لازم خواهد بود؛ زیرا، فاعل حکیم، همه‏ی تدابیر معقول و میسوری را که در تحقّق هدف او دخالت دارد، به کار خواهد گرفت، و چون لطف، از جمله تدابیر حکیمانه‏ی معقول و میسوری است که در تحقّق یافتن هدف تکلیف مؤثّر است، انجام دادن آن به مقتضای حکمت، واجب و ضروری می‏باشد.
محقّق طوسی، در عبارتی کوتاه، در این باره گفته است:
((و اللطف واجب لیحصل الغرض به))
لطف، واجب است تا به سبب آن، غرض از تکلیف حاصل شود.
ابن میثم بحرانی، برهان حکمت بر وجوب لطف را به صورت مشروح تقریر کرده و چنین گفته است:
اگر اخلال به لطف، جایز باشد، هر گاه فاعل حکیم، آن را انجام ندهد، غرض خود را نقض کرده است، ولی نقض غرض، بر حکیم محال است، پس اخلال به لطف نیز محال خواهد بود، بنابراین، انجام دادن لطف، به مقتضای حکمت، واجب خواهد بود. وی، سپس در تبیین این که چرا انجام ندادن لطف، مستلزم نقض غرض خواهد بود گفته است:
خداوند، از مکلّف خواسته است که طاعت را برگزیند. بنابراین، هر گاه بداند که مکلَّف، طاعت را انتخاب نخواهد کرد یابه انتخاب آن نزدیک نخواهد شد، مگر این که فعل خاصّی را در مورد او انجام دهد – با این فرض که نه انجام دادن آن فعل بر خداوند مشقَّت دارد و نه موجب نقص و عیب خواهد بود – به مقتضای حکمت، انجام دادن آن فعل، واجب خواهد بود؛ زیرا، انجام ندادن آن، در فرض مزبور، کاشف از آن است که خداوند، طاعت را از مکلَّف نخواسته است. در مقام تمثیل، همانند این است که فردی، واقعاً می‏خواهد که شخصی درمجلس میهمانی او حضور یابد، و می‏داند که تا مراسم و تشریفات خاصّی را انجام ندهد، وی، به مجلس میهمانی او حاضر نخواهد شد، واز طرفی انجام دادن آن تشریفات، نه برای او دشوار است و نه موجب نقص و عیبی خواهد بود، در این صورت، اگر آن عمل خاصّ را انجام ندهد، نقض غرض محسوب خواهد شد. از نظر عقلا، نقض غرض، سفیهانه است و مخالف حکمت به شمار می‏رود، و چنین کاری بر خداوند متعال، محال است.(۷)
این استدلال، به گونه‏های دیگری نیز تقریر شده است که برای رعایت اختصار، از نقل آن‏ها صرف نظر می‏کنیم.(۸)
برخی از محقّقان، در تبیین وجوب لطف، سخنی دارد که نقل آن را در این جا مناسب می‏دانیم:
درباره‏ی تشریع تکالیف دینی، سه فرض متصوّر است:
۱- خداوند، تکالیف را تشریع و به مکلّفان ابلاغ کند و مقدمات و ابزار لازم برای انجام دادن آن‏ها را در اختیار آنان قرار دهد، به گونه‏ای که قدرت بر انجام دادن تکالیف را داشته باشند.
۲- علاوه بر آن چه بیان گردید، مکلّفان را در شرایطی قرار دهد که جز انجام دادن تکالیف، راهی نداشته باشند؛ یعنی، مجبور به عمل به تکلیف گردند.
۳- گذشته از ابلاغ تکالیف به افراد و متمکّن ساختن آنان برانجام دادن آن‏ها، بدون آن که آنان را بر انجام دادن تکالیف مجبور سازد، کارهایی را انجام دهد که در رغبت و اشتیاق آنان به رعایت تکالیف الهی مؤثِّر باشد، مانند این که برانجام دادن تکالیف وعده‏ی پاداش فراوان دهد، و یا آنان را بر مخالفت با تکالیف، به کیفرهای سخت اخروی بیم دهد، و یا مجازات‏های جانی و مالی دنیوی را مقرر کند.
از فرض‏های یاد شده، فرض دوم، از نظر عقل، مردود است؛ زیرا، با فلسفه‏ی تکلیف که آزمایش انسان‏ها و شکوفا شدن استعدادهای معنوی آنان است، منافات دارد. فرض نخست نیز با جود و کرم الهی و نیز با حکمت خداوند سازگاری ندارد.(۹) بنابراین، فرض درست، همان فرض سوم است که مقتضای قاعده‏ی لطف است.(۱۰)

فاعل لطف‏
شکّی نیست که لطف، از صفات فعل خداوند است و از حکمت الهی سرچشمه می‏گیرد – چنان که بیان گردید – ولی فاعل مباشری آن، همیشه، خداوند نیست، بلکه گاهی فاعل مباشری و بی واسطه‏ی آن، مکلَّفان‏اند. از این روی، متکلّمان لطف را از این نظر که فاعل مباشری آن چه کسی است، به سه قسم تقسیم کرده‏اند:
۱- لطف، فعل مستقیم خداوند متعال است، مانند تشریع تکالیف دینی، ارسال پیامبران، اعطای معجزه به آنان، ارائه و نصب دلایل تکوینی و عقلی بر توحید و معارف الهی و نظایر آن.
۲- لطف، فعل مکلّف در مورد خویش است، مانند تأمّل و نظر در دلایل و معجزات پیامبران و پیروی از فرمان آنان.
۳- لطف، فعل مکلَّف در مورد دیگران است، مانند تبلیغ احکام الهی به مردم از سوی پیامبران، و امر به معروف و نهی از منکر بر مکلّفان نسبت به هم.
مقتضای لطف خداوند نسبت به مکلّفان، در مورد نخست، این است که لطف را انجام دهد، و در مورد دوم و سوم، این است که انجام دادن لطف را بر مکلّفان واجب کند. از آن جا که در مورد سوم، نتیجه‏ای که از انجام دادن لطف حاصل می‏شود، به مکلّفان دیگر باز می‏گردد و نه به فاعل لطف، مقتضای عدل الهی، این است که به فاعل لطف نیز اجر و پاداشی برسد تا بروی ستمی روا نشده باشد.(۱۱)

برهان لطف بر وجوب امامت‏
اینک که با قاعده‏ی لطف آشنا شدیم، لازم است به تقریر برهان لطف در مسئله‏ی امامت بپردازیم؛ یعنی، قاعده‏ی لطف را بر امامت منطبق سازیم.
متکلّمان امامیّه، بالاتفاق، بر این عقیده‏اند که امامت، از مصادیق لطف خداوند است، و چون لطف، به مقتضای حکمت الهی، واجب است، امامت نیز واجب است. از طرفی، لطف امامت، از آن گونه الطافی است که فعل مباشری و مستقیم خداوند است.(۱۲) و از این نظر، وجوب امامت، همچون وجوب نبوّت است.
بنابراین، در این جا، دو مدّعا مطرح است: یکی این که امامت لطف است، و دیگری این که امامت لطفی است که فعل مستقیم خداوند است، و تعیین امام باید از جانب خداوند انجام گیرد.
آن چه اینک در پی تبیین آن هستیم، همانا، مطلب نخست است؛ یعنی، تبیین این که امامت؛ لطف خداوند در حقِّ مکلِّفان است. از آن جا که موضوع لطف، تکلیف است، و تکلیف به عقلی و شرعی (وحیانی) تقسیم می‏شود، لطف بودن امامت را می‏توان هم نسبت به تکالیف عقلی تبیین کرد و هم نسبت به تکالیف شرعی.
هر دوی این تقریرها و تبیین‏ها، در کلمات متکلّمان امامیّه یافت می‏شود.
سید مرتضی، در تبیین لطف بودن امامت چنین گفته است:
ما، امامت و رهبری را به دو شرط لازم می‏دانیم: یکی این که تکالیف عقلی وجود داشته باشد، و دیگری این که مکلّفان معصوم نباشند. هر گاه هر دو شرط یا یکی از آن دو، منتفی گردد، امامت و رهبری لازم نخواهد بود.
دلیل بر وجوب امامت و رهبری، با توجه به دو شرط یاد شده، این است که هر انسان عاقلی که با عرف و سیره‏ی عقلای بشر آشنایی داشته باشد، این مطلب را به روشنی تصدیق می‏کند که هر گاه در جامعه‏ای، رهبری با کفایت و تدبیر باشد که از ظلم و تباهی جلوگیری و از عدالت و فضیلت دفاع کند، شرایط اجتماعی برای بسط فضایل و ارزش‏ها فراهم‏تر خواهد بود، و مردم از ستمگری و پلیدی دوری می‏گزینند و یا در اجتناب از پلیدی و تبهکاری، نسبت به وقتی که چنین رهبری در بین آنان نباشد، وضعیّت مناسب‏تری دارند. این، چیزی جز لطف نیست؛ زیرا، لطف، چیزی است که با تحقّق آن، مکلّفان به طاعت و فضیلت روی می‏آورند، و از پلیدی و تباهی دوری می‏گزینند، و یا این که در شرایط مناسب‏تری قرار می‏گیرند.
پس امامت و رهبری، در حقِّ مکلّفان، لطف است؛ زیرا، آنان را به انجام دادن واجبات عقلی و ترک قبایح برمی‏انگیزد و مقتضای حکمت الهی، این است که مکلّفان را از آن محروم نسازد.
این مطلب، از بدیهیات عقلی است و اگر کسی آن را انکار کند، چونان فردی است که منکر بدیهیات شود، و شایستگی بحث و گفت وگوی علمی را از دست خواهد داد.(۱۳)
همان گونه که ملاحظه می‏فرمایید، سیّد مرتضی، لطف بودن امامت را نسبت به تکالیف عقلی تقریر کرده است. شیخ طوسی نیز چنین روشی را برگزیده و گفته است:
دلیل بروجوب امامت و رهبری، این است که امامت، در حق واجبات عقلی، لطف است؛ زیرا، این حقیقت، بر همگان معلوم است که انسان‏هایی که معصوم نیستند، هر گاه رهبری با کفایت نداشته باشند که معاندان و ستمکاران را تنبیه و تأدیب کند و از ضعیفان و مظلومان دفاع کند، شر و فساد در میان آنان گسترش خواهد یافت، ولی هر گاه رهبری با این ویژگی‏ها داشته باشند، وضعیّت آنان برعکس خواهد بود و خیر و صلاح، در آن جامعه گسترش می‏یابد و شر و فساد محدود می‏گردد.
علم به این مطلب، از بدیهیات است که بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست و هر کس آن را انکار کند، شایسته‏ی بحث و گفت و گوی علمی نخواهد بود.(۱۴)
ابن میثم بحرانی، برهان لطف بروجوب امامت را با توجّه به تکالیف شرعی تقریر کرده، و گفته است:
إنّ نصبَ الإمام لطف من فعل الله تعالی فی أداء الواجبات الشرعیّه التکلیفیه، و کلُّ لطفٍ بالصفه المذکوره فواجب فی حکمه الله تعالی أن یفعله مادام التکلیف بالمطلوب فیه قائماً. فنصب الإمام المذکور واجب من الله فی کلِّ زمان التکلیف؛(۱۵)
نصب امام، لطفی است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکالیف شرعی، و انجام دادن هر لطفی با ویژگی یاد شده، به مقتضای حکمت الهی، واجب است. پس نصب امام از جانب خداوند، تا وقتی که تکلیف باقی است. واجب است.
وی، لطف بودن نصب امام نسبت به تکالیف شرعی را هم امری بدیهی تلقّی کرده است؛ یعنی، مطالعه‏ی جوامع بشری و حالات مکلّفان، گویای این واقعیّت است که هر گاه رهبری با کفایت و عادل، رهبری آنان را برعهده داشته باشد، نسبت به رعایت واجبات و محرّمات الهی، وضعیّت مناسب‏تری خواهند داشت و اگر چنین رهبری در میان آنان نباشد، شرایط، برعکس خواهد بود. بدین جهت، در لطف بودن نصب امام عادل و باکفایت برای مکلّفان، جای کم‏ترین تردید وجود ندارد.
برخی از متکلّمان امامیّه، بدون این که از تکلیف عقلی یا شرعی سخنی به میان آورند، به تبیین لطف بودن وجود امام و رهبر عادل و با کفایت پرداخته‏اند و یاد آور شده‏اند که وجود چنین پیشوایی، در جامعه‏ی بشری، نقشی مؤثّر و تعیین کننده در گسترش خیر و صلاح دارد، چنان که نبود چنین پیشوایی، زمینه ساز گسترش فساد و تباهی در جوامع بشری خواهد بود.
ابوالصلاح حلبی در تقریب المعارف و سدیدالدین حمّصی در المُنقذ من التقلید و علاّمه‏ی حلّی در کشف المراد و فاضل مقداد در ارشاد الطالبین، چنین روشی را برگزیده‏اند.(۱۶)
نکته‏ای که یادآوری آن در این جا لازم است، این است که امامت و رهبری که متکلّمان امامیّه به عنوان مصداق لطف الهی در مورد مکلّفان مطرح کرده‏اند معنای عام آن است که شامل امامت و رهبری پیامبران الهی نیز می‏شود. بنابراین، امامت به معنای خاص آن که رهبری امّت اسلامی به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله است، از مصادیق امامت و رهبری به معنای عام آن است. سید مرتضی، دراین باره گفته است:
لا فرق بین أن یکونَ الرئیس الذی أوجبناه منبئاً یوحی‏ إلیه و متحملاً شریعهً و بین أن لا یکونَ کذلک… لإنا إنّما نوجب الرئاسه المطلقه(۱۷)
در مورد پیشوایی که ما آن را واجب می‏دانیم، فرقی نمی‏کند که به وی وحی شود و صاحب شریعتی باشد یاچنین نباشد.
ابوالصلاح حلبی نیز مسئله‏ی وجوب رهبر در جامعه‏ی بشری را – که لطف خداوند در حقِّ مکلّفان به شمار می‏رود – قبل از بحث نبوّت مطرح کرده است. وی، آن گاه به بیان شرایط چنین رهبری پرداخته، و سپس از نبوت و امامت، به عنوان دو مصداق آن یاد کرده و گفته است‏
و هذه الرئاسه قد تکون نبوهً و کلُّ نبیٍّ رسولٌ و إمام إذا کان رئیساً، و قد یکون إمامهً لیست بنبوّه(۱۸)
این رهبری – که مصداق لطف و حکمت الهی است – گاهی در قالب نبوّت است، و هر پیامبری که عهده‏دار رهبری جامعه‏ی بشری است، رسول و امام است، و گاهی به صورت امامت است بدون این که دارای مقام نبوّت باشد.
با توجّه به نکته‏ی یاد شده، روشن می‏شود که تکلیف مورد نظر در این بحث – که امامت به عنوان لطف نسبت به آن به شمار می‏رود – همان تکلیف عقلی است. آری، در خصوص امامت به معنای خاصِّ آن، تکلیف می‏تواند عقلی یا شرعی باشد؛ یعنی، امامت، هم لطف است نسبت به تکالیف عقلی و هم لطف است نسبت به تکالیف شرعی (وحیانی).

پاسخگویی به اشکالات‏
بر برهان لطف بر وجوب امامت، از سوی مخالفان، اشکالاتی مطرح شده است که متکلّمان امامیّه به آن‏ها پاسخ داده‏اند. در این قسمت از بحث، به نقل و بررسی این اشکالات و پاسخ‏های آن‏ها می‏پردازیم.
قبل از نقل و بررسی اشکالات، یادآوری این نکته لازم است که این اشکالات، عمدتاً، از طرف متکلّمان معتزلی که قاعده‏ی لطف را قبول دارند، ولی امامت را از مصادیق آن نمی‏دانند، مطرح شده است.
مخالفت کسانی چون اشاعره که اساساً به قاعده‏ی لطف معتقد نیستند، در این مسئله، مخالفت مبنایی است و ما، در این جا، با مُسلَّم دانستن قاعده‏ی لطف در باره‏ی وجوب امامت سخن می‏گوییم. اشکالات منکران قاعده‏ی لطف، و بلکه منکران حسن و قبح عقلی را باید در جای دیگر مورد نقد و بررسی قرار داد.(۱۹)
نکته‏ی دیگر این که این اشکالات، به صورت مفصِّل، در کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی مطرح شده است و سیّد مرتضی در کتاب الشافی فی الإمامه، به تفصیل، به آن‏ها پاسخ داده است. پس از او، دیگر متکلمان امامیّه در کتاب‏های کلامی خود، همه یا برخی از آن‏ها را نقل و نقد کرده‏اند. ما، در این بحث، با استفاده از این منابع ارزش‏مند، اشکالات و ایرادات در باب تطبیق قاعده‏ی لطف بر امامت را بررسی خواهیم کرد.
اشکال نخست؛ مصالح مترتِّب بر رهبری، به معنای عام آن، که مورد قبول عقلای بشر است، مصالح دنیوی، مانند برقراری امنیّت و عدالت اجتماعی و حل و فصل مسایل و مشکلات مربوط به زندگی اجتماعی بشر است، در حالی که قاعده‏ی لطف، مربوط به مصالح دینی است؛ یعنی، آن چه موجب این می‏شود که افراد، خدا را اطاعت کرده و از معاصی الهی بپرهیزند.(۲۰)
پاسخ؛ در این که حکومت و رهبری عادلانه و با کفایت، زمینه‏ساز آسایش و رفاه مردم و تأمین منافع و مصالح دنیوی آنان می‏گردد، شکّی نیست، ولی برقراری عدالت و امنیّت در جامعه و دفاع از حقوق مظلومان و ضعیفان، صرفاً، منافع و مصالح دنیوی به شمار نمی‏رود، بلکه از مهم‏ترین مصالح دینی است. به نص قرآن کریم، یکی از اهداف بعثت پیامبران الهی‏علیهم السلام، برقراری عدل و قسط در زندگی بشر بوده است. ((لیقوم الناس بالقسط))(۲۱) و امیرالمؤمنین‏علیه السلام فرموده است: از پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله شنیدم که می‏فرمود:
((هر امّتی که از حقوق ضعیفان دفاع نکند و حق آنان را از توانگران بازنستاند، بهره‏ای از قداست ندارد.(۲۲)
اشکال دوم؛ استناد به سیره‏ی عقلا درباره اهمیّت، و لزوم وجود رهبر در جامعه‏ی بشری، به خودی خود، حجیّت شرعی ندارد، تا آن را مبنای وجوب امامت به عنوان رهبری دینی به شمار آوریم؛ زیرا، عقلای بشر، چه بسا اموری را که از نظر شرع پسندیده یا واجب نیست، پسندیده و واجب می‏شمارند.(۲۳)
پاسخ؛ ضرورت وجود رهبر در جامعه‏ی بشری، صرفاً، یک امر عرفی و عقلایی نیست، بلکه سیره‏ی متشرعه نیز بر آن جاری بوده است. بدین جهت، مسلمانان، پس از رحلت پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله دراین باره که جامعه‏ی اسلامی به رهبری دینی نیاز دارد، اندکی درنگ نکردند. ما، در بحث‏های گذشته، یادآور شدیم که یکی از وجوهی که متکلّمان اسلامی بر ضرورت امامت به آن استدلال کرده‏اند، سیره و روش امّت اسلامی از آغاز تاکنون بوده است.
گذشته از این، اصولاً، بحث کنونی، مربوط به این نیست که ضرورت حکومت و رهبری مورد اتّفاق عقلای بشر است، بلکه بحث، در این است که تجربه‏ی تاریخی به روشنی بر این حقیقت گواهی می‏دهد که وجود رهبری صالح و با کفایت در جامعه‏ی بشری، نقش تربیتی فوق العاده دارد و جامعه را به سوی معنویّت و صلاح هدایت می‏کند. در نتیجه، وجود چنین رهبری، مصداق لطف خداوند در حقِّ مکلفان است. این که عقلای بشر نیز، پیوسته، به ضرورت وجود رهبر در جوامع انسانی اهتمام داشته‏اند، به دلیل همین تأثیر گذاری مهم و بی‏تردید رهبری صالح و با کفایت در حاکمیّت خیر و صلاح در جامعه‏ی بشری بوده است.
اشکال سوم؛ این مطلب که وجود رهبر و پیشوای صالح و با کفایت در جامعه‏ی بشری، از عوامل هدایت جامعه به سوی خیر و صلاح است و امری است لازم و اجتناب‏ناپذیر، پذیرفته است، امّا از بدیهیّات به شمار نمی‏رود؛ زیرا، مورد اتّفاق همه‏ی عقلا نیست و در میان متفکّران وعقلای بشر، کسانی بوده‏اند که حکومت و رهبری را مایه‏ی شرّ و فساد دانسته و آن را نپذیرفته‏اند. عدّه‏ای از خوارج و برخی از متکلّمان معتزلی، چنین دیدگاهی داشته‏اند. در میان امّت‏ها و ملّت‏های دیگر نیز چنین دیدگاهی داشته است.(۲۴)
پاسخ؛ ضرورت وجود حکومت و رهبری در جوامع بشری، چیزی نیست که بتوان با مخالفت‏های برخی از خوارج یاکسانی از معتزله آن را مورد تردید قرار داد. با تأمّل در گفتار و دلایل مخالفان حکومت ورهبری، روشن می‏شود که آن چه موجب چنین برداشت نادرستی شده است، یکی فهم نادرست از ظواهر دینی بوده است مانند برداشت خوارج از ((لاحکم إلاّ للّه))، زیرا حکم را به زمامداری تفسیر می‏کردند چنان که امام علی‏علیه السلام در رد سخن آنان فرمود:
((نعم لاحکم الاّ للّه لکن هولاء یقولون لا إمره الا للّه، و لابدّ للناس من امیر))(۲۵)
آری، حکم مخصوص خداوند است، ولی ایشان می‏گویند، زمامداری مخصوص خداوند است، درحالی که مردم به زمامدار (بشری) نیاز دارند.
و دیگر، تحلیل نادرستی است که از حکومت‏های خودکامه و مستبد شده است؛ یعنی، حکم موارد و مصادیق نامطلوب حکومت و رهبری، به اصل این مقوله سرایت داده شده است. چنین افرادی، گرفتار مغالطه‏ی خاص و عام و مقید و مطلق شده‏اند، و حکم خاص را به عام سرایت داده‏اند.
گواه روشن بر این که حکومت و رهبری، یکی از ضرورت‏های حیات اجتماعی بشر است، این است که کسانی چون خوارج که شعار ((لا حکم إلاّ للّه)) را سر می‏دادند، در عمل، دست به برنامه ریزی و تنظیم امور و انتخاب رهبر زده‏اند. گزارش‏های تاریخی نیز، هرگز، از جامعه‏ای خبر نداده است که فاقد نظام سیاسی و رهبری بوده باشد.
اشکال چهارم؛ چنین نیست که امامت و رهبری برای همه‏ی افراد بشر، لطف به شمار آید؛ زیرا، در میان انسان‏ها، کسانی یافت می‏شوند که اگر به
حال خود رها شوند، چه بسا بیش‏تر به رعایت احکام الهی اهتمام می‏ورزند تا این که از آنان خواسته شود از فردی خاص به عنوان رهبر جامعه پیروی کنند. حتّی ممکن است این امر برای افرادی گران باشد و موجب تعدّی و طغیان آنان گردد. پس نمی‏توان امامت را مصداق لطف الهی دانست؛ زیرا، لطف، آن است که در حقِّ همه‏ی مکلّفان لطف باشد، نه در حق برخی از آنان.(۲۶)
پاسخ؛ اگر چنین اشکالی برلطف بودن امامت وارد باشد، بر لطف بودن نبوّت نیز وارد خواهد بود؛ زیرا، چه بسا کسانی، پذیرش رهبری پیامبران برای آنان سنگین بود، لذا به کفر و طغیان گرایش پیدا کردند. بویژه آن که پیامبران، غالباً، از نظر زندگی دنیوی، در شرایط نامطلوبی به سر می‏بردند، بدین جهت، اشراف و توانگران (مترفان)، از پذیرش رهبری آنان امتناع می‏ورزیدند.
حلِّ این مشکل، به این است که نبوّت و امامت را با توجّه به ماهیّت نوعی بشر بسنجیم که از این نظر زمینه ساز هدایت و رستگاری و رشد و بالندگی بشر است، امّا چون علّت تامه‏ی هدایت انسان‏ها نمی‏باشد، و بشر می‏تواند در مقابل آن موضع مثبت یا منفی انتخاب کند، آنان که گرفتار صفت استکبار و نخوت و غرور شیطانی گردیده‏اند، نه تنها از چراغ هدایت نبوّت و امامت استفاده‏ای نکرده‏اند، بلکه بیش از پیش، به وادی ضلالت فرو افتاده‏اند. این، انحراف نتیجه‏ی سوء اختیار خود آنان است.
اگر وجود منحرفان و گناهکاران را ناقضِ لطف بودن امامت بشماریم، ناقض لطف بودن نبوّت، بلکه هر مصداق دیگری از لطف خواهد بود. این، همان شبهه‏ای است که منکران اصل قاعده‏ی لطف نیز مطرح کرده‏اند، و طرفداران قاعده‏ی لطف، به آن پاسخ داده‏اند. پاسخ آنان، همان است که یادآور شدیم؛ یعنی، تبهکاری و انحراف اهل ضلالت و معصیت، ناشی از سوء اراده واختیار خود آنان است.
اصولاً، باید لطف‏های نوعی و عمومی را از لطف‏های فردی و خاص، جدا ساخت. نبوّت و امامت، وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر و نظایر آن‏ها، لطف‏های عمومی و نوعی‏اند؛ یعنی، اموری هستند که با توجّه به ماهیّت و صفات عمومی بشر، می‏توانند زمینه ساز هدایت بشر باشند، ولی ممکن است در هدایت برخی از انسان‏ها، لطف‏های ویژه‏ای نیز در کار باشد، این لطف‏های خاص، نسبت به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود. بحث کنونی ما، درباره‏ی چنین الطافی نیست.
اشکال پنجم؛ اگر امامت، لطف به شمار آید، باید عمومیّت داشته باشد؛ چرا که امامت – چنان که گذشت – از الطاف عمومی است بنابراین باید امامت را در حقِّ همه‏ی مکلّفان لطف دانست، که اگر تمایلات حیوانی و شیطانی‏شان مانع نشود، از لطف امامت بهره‏مند خواهند شد. لازمه‏ی عمومیّت لطف امامت این است که در حقِّ خود امام نیز لطف باشد، ولی این فرض، باطل است؛ زیرا به تسلسل در امامت می‏انجامد.(۲۷)
پاسخ؛ موضوع لطف، مطلق مکلّف یا تکلیف نیست، بلکه مکلّفی است که زمینه‏ی فساد و انحراف در او وجود دارد، و می‏دانیم که چنین شرطی در امام وجود ندارد؛ زیرا، یکی از شرایط امام، عصمت است. پس امام تخصّصاً، از قاعده‏ی لطف بیرون است و نیاز نداشتن امام به امامی دیگر، موجب تخصیص در قاعده‏ی لطف امامت نخواهد بود. لطف نبوت نیز در حقِّ دیگران است، نه در حق خود پیامبر.(۲۸)
این شبهه، مانند شبهه‏ای است که برخی از فلاسفه‏ی غرب بر برهان اثبات وجود خدا بر پایه‏ی اصل علیّت و معلولیّت وارد کرده‏اند. آنان می‏گویند اگر هر پدیده‏ای علّت و آفریننده می‏خواهد، وجود خداوند نیز به علّت و آفریننده نیاز دارد.
پاسخ این شبهه، این است که خداوند، پدیده یا معلول نیست که به خالق و آفریننده احتیاج داشته باشد. قانون علیّت، مربوط به موجودات ممکن الوجود و نیازمند است و واجب الوجود بالذات را شامل نمی‏شود.
اشکال ششم؛ اگر لطف بودن امامت بدان جهت است که در گرایش مردم به طاعت و دوری گزیدن آنان از معصیت نقش مؤثّری دارد، لازم است در هر شهر و دیاری، امامی از جانب خداوند تعیین گردد، و لازمه‏ی آن، تعدّد امام در یک عصر و زمان است؛ در حالی که اجماع مسلمانان بر این است که امام، در هر زمان، یکی بیش نیست.(۲۹)
پاسخ؛ تعدّد امام، با صفات ویژه‏ای چون عصمت، منع عقلی ندارد، ولی دلیل نقلی و اجماع، بر وحدت امام دلالت می‏کند. بر این اساس، لازم است در هر شهر و دیاری رهبر و پیشوایی الهی وجود داشته باشد، ولی امام الکلّ، یکی بیش نیست. او، افراد شایسته‏ای را به عنوان والیان و رهبران مناطق مختلف تعیین می‏کند، در نتیجه، امام الکل، از دو طریق، به رهبری امّت اسلامی می‏پردازد، یکی بی‏واسطه، و دیگری با واسطه. این، روشی است که در عصر پیامبران الهی‏علیهم السلام نیز به کار گرفته شده است. در میان عقلای بشر نیز همین روش جاری بوده است.(۳۰)
اشکال هفتم؛ مقتضای قاعده‏ی لطف، جز این نیست که امامت واجب است. این قاعده، بر این مطلب دلالت ندارد که وجوب امامت، ((وجوب علی الله)) است، بلکه ممکن است وجوب علی الناس باشد؛ زیرا، فاعل لطف، گاهی خداوند است. مانند مبعوث کردن پیامبران، و گاهی مکلّفان‏اند، مانند امر به معروف و نهی از منکر، پس چه مانعی دارد که لطف بودن امامت از قسم دوم باشد. بنابراین،، بر اساس قاعده‏ی لطف، نمی‏توان نظریّه‏ی شیعه را در باب امامت اثبات کرد.(۳۱)
پاسخ؛ بحث کنونی، ما در این است که امامت، مقتضای حکمت و لطف خداوند است، امّا این که فاعل مستقیم آن، خداوند است یا مکلّفان، مسئله‏ی دیگری است که باید در جای خود بررسی شود. از دیدگاه امامیّه، نصب و تعیین امام، فعل مستقیم خداوند است و امام، باید از جانب خداوند معین شود؛ زیرا، چنان که در بحث‏های آینده خواهد آمد، یکی از مهم‏ترین صفات امام، عصمت است، و عصمت امام را کسی جز خداوند نمی‏داند.
اشکال هشتم؛ به فرض قبول این که امامت لطف است، نمی‏توان وجوب آن را وجوب تعیینی دانست؛ زیرا، وجوب تعیینی لطف، در صورتی است که لطف، جایگزین نداشته باشد، امّا می‏توان فرض کرد که لطف امامت، بدل و جایگزینی دارد، بنابراین، وجوب آن، تخییری خواهد بود، مانند وجوب خصال کفّارات است، و این، برخلاف مذهب امامیّه است.(۳۲)
پاسخ؛ برای امامت نمی‏توان جایگزین تصوّر کرد؛ زیرا، امامت، چنان که گذشت، یکی از نیازهای جامعه‏ی بشری است، و چیز دیگری نمی‏تواند جایگزین آن شود. بدین جهت است که هیچ جامعه‏ای رانمی توان یافت که در آن، امامت و رهبری وجود نداشته باشد. اگر چه در صفات و خصوصیّات رهبر و شیوه‏ی تعیین آن، اختلافاتی مشاهده می‏شود، ولی در اصل ضرروت آن اختلافی نیست. لطف امامت، از این نظر، مانند لطف معرفت، و لطف پاداش و کیفر است که همه‏ی معتقدان به قاعده‏ی لطف، قبول دارند که آن‏ها لطف معیَّن‏اند و بدل و جایگزین ندارند.
ممکن است گفته شود: ((عصمت را می‏توان بدل لطف امامت به شمار آورد؛ زیرا، همان گونه که لطف امامت، برانگیزنده به سوی طاعت و بازدارنده از معصیت است، عصمت نیز چنین است.))
پاسخ، این است که بحث ما، درباره‏ی مکلّفان غیر معصوم است و امامت، در حقِّ چنین مکلّفانی، لطف است. آنان، معصوم نیستند تا گفته شود، عصمت جایگزین امامت است. با فرض معصوم بودن مکلَّف، موضوع مسئله‏ی لطف در باب امامت، منتفی خواهد شد.(۳۳)
اشکال نهم؛ در صورتی می‏توان گفت، امامت لطف در حقِّ مکلفان است که سبب این باشد که مکلّفان، طاعت رااز آن جهت که طاعت الهی است، انجام دهند و معصیت را از آن جهت که معصیت خداوند است، ترک کنند، درحالی که برگزیدن طاعت و دوری از معصیت به خاطر وجود امام و رهبر مقتدر و مدبر، در حقیقت، به خاطر ترس از مجازات‏هایی است که در صورت تخلف، به دست امام بر مکلّفان وارد می‏شود. بنابراین، امامت، اگر هم لطف باشد، لطف در امور دنیوی خواهد بود، نه لطف در امور اخروی و تقرب به خداوند.(۳۴)
پاسخ؛ اوّلاً، اگر این اشکال بر لطف بودن امامت، وارد باشد، بر دیگر اقسام لطف، مانند پاداش، کیفر، سلامتی، بیماری، توانگری، فقر،… نیز وارد خواهد بود؛ زیرا، همه‏ی این موارد، لطف در حقِّ مکلفان است، و در ایجاد انگیزه در آنان برای انجام دادن طاعات و ترک معاصی، مؤثِّرند، با اینکه مکلَّف، برای دریافت پاداشی یا فرار از عقوبت، طاعت را برمی گزیند و از معصیت پرهیز می‏کند.
ثانیاً؛ خوف از مجازات دنیوی یا اخروی و طمع در پاداش‏های دنیوی یا اخروی که لطف در حقِّ مکلّفان است، از قبیل داعی بر داعی‏اند؛ یعنی، فرض، این است که مکلّف، به خداوند ایمان دارد و اطاعت از او رابرخود لازم می‏شمارد، امّا ممکن است تحت تأثیر غرایز و تمایلات واقع شود و به جای اطاعت از خداوند، از نفس اماره و شیطان اطاعت کند. نقش لطف، در این جا، این است که او را به اطاعت از خداوند برمی‏انگیزد؛ یعنی، او، اطاعت خداوند را برمی‏گزیند، هر چند ممکن است این گزینش، به خاطر به دست آوردن منافع دنیوی یا اخروی و یا رهایی از مضرّات دنیوی یا اخروی باشد.
آری، آن کسی که می‏خواهد به عالی‏ترین درجات کمال راه یابد، باید دراطاعت و بندگی، جز به رضایت خداوند نیندیشد و حتّی از پاداش و کیفر اخروی هم چشم فرو بندد. البته، این گونه افراد، بسیار اندک اند و نمی‏توان باچنین مقیاسی درباره‏ی نوع مکلّفان سخن گفت. عبادت این گروه، عبادت احرار و آزادگان است، در حالی که عبادت دیگران، یا از قبیل عبادت تجّار و یا از قبیل عبادت بردگان است.(۳۵)
اشکال دهم؛ هر گاه موضوع لطف در باب امامت، وجود مکلَّف غیر معصوم است، باید بتوان مکلَّفی را فرض کرد که نه امام باشد و نه مأموم. مانند این که درعصر پیامبرصلی الله علیه وآله یا امام معصوم‏علیه السلام، فرد معصوم دیگری هم وجود داشته باشد. شیعه، معتقد است که امام حسن و امام حسین‏علیهما السلام در زمان امامت امیرالمؤمنین‏علیه السلام، از صفت عصمت برخوردار بودند و موارد دیگر…، در حالی که اجماع امّت اسلامی، بر این است که هر مکلّفی، یا امام است و یا مأموم. بنابراین، قاعده‏ی لطف در باب امامت، با اجماع یاد شده، ناسازگار خواهد بود.(۳۶)
پاسخ؛ وجه نیازمندی به امام، منحصر در لطف بودن امامت در انجام دادن واجبات و ترک محرّمات نیست تا محظوری که گفته شد، لازم آید، بلکه امامت، فواید و آثار دیگری، مانند تعلیم معالم دین و احکام شریعت و پیروی از او در مکارم اخلاق و سیر و سلوک معنوی دارد. این آثار و فواید، برمواردی که ذکر شد، می‏تواند مترتّب باشد. بنابراین، نظریّه‏ی لطف درباب امامت، مستلزم عقیده‏ای برخلاف اجماع امّت اسلامی نیست.(۳۷)

قاعده لطف و غیبت امام‏
اشکال یازدهم؛ امامیّه، به غیبت امام اعتقاد دارد و وجه غیبت را این می‏داند که مکلَّفان به وظایف خود نسبت به امام که اطاعت و انقیاد از او و نصرت و یاری دادن او است عمل نکردند، بلکه در صدد قتل وی برآمدند. از طرفی، لطف بودن امام، مشروط به این است که امام در میان مردم حضور داشته و دست رسی به او امکان‏پذیر باشد. بنابراین، در عصر غیبت، لطف بودن امام در حقِّ مکلّفان، تحقّق نخواهد پذیرفت.
درست است که سبب انتفای لطف امامت در فرض مزبور، عصیانِ مکلَّفان است، ولی خداوند می‏داند که آنان عصیان خواهند ورزید، درنتیجه، ثمره‏ی لطف بر وجود امام مترتّب نخواهد شد. هر گاه چنین باشد، انجام دادن لطف بر خداوند، واجب نیست. بنابراین، اعتقاد به غیبت امام، با لطف بودن امامت، سازگاری ندارد؛ یعنی، لازمه‏ی آن، این است که ایجاد امام از طرف خداوند، واجب نباشد و این، برخلاف اعتقاد امامیّه در مورد وجوب امام در هر زمان است.(۳۸)
پاسخ؛ این اشکال، یکی از معروف‏ترین شبهاتی است که مخالفان بر عقیده‏ی شیعه در باب امامت وارد کرده‏اند. به گمان آنان، اعتقاد به وجوب امامت در هر زمان، از یک سو، و اعتقاد به جواز غیبت امام، از سوی دیگر، دو عقیده‏ی ناسازگارند، در حالی که یکی از اساسی‏ترین شرایط درستی یک عقیده، این است که در درون آن، ناسازگاری وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، انسجام و سازگاری، یکی از اساسی‏ترین شرایط درستی یک نظریّه است. با دقّت کافی در این مسئله، بی‏پایگی این شبهه روشن خواهد شد. برای آن که این حقیقت، کاملاً، روشن شود، نکاتی را یادآور می‏شویم:
۱- چنین نیست که وجود امام هرچند غایب، به هیچ وجه، در حقِّ مکلّفان لطف نباشد، زیرا، اعتقاد به این که امام اگر چه غایب است، ولی از گفتار و رفتار مردم آگاه است و اصولاً، غیبت او ،به این صورت نیست که در نقطه‏ای دور از مردم زندگی کند و از مردم به کلّی بی خبر باشد، می‏تواند نقش مؤثِّری درگرایش انسان‏ها به سوی فضیلت و معنویّت و دوری از تباهی و معصیت داشته باشد. پس وجود او، به خودی خود، لطف در حقِّ مکلّفان است، هر چند تصرّف او در امور و رهبری دینی و سیاسی او، در فرض حضور، لطف دیگری است.
محروم شدن از این لطف، ناشی از سوء رفتار مردم است و به امام یا خداوند متعال، باز نمی‏گردد. محقق طوسی گفته است:
((وجوده لطفٌ و تصرّفه لطفٌ آخر و عَدَمُهُ منَّا)).(۳۹)
۲- لطف، در باب امامت، در حقیقت از سه لطف تشکیل می‏شود:
الف) لطفی که فعل خداوند است. آن، عبارت است از آفریدن امام و اعطای منصب امامت به او.
ب) لطفی که فعل امام است. آن، عبارت است از این که امام، منصب امامت را پذیرا شود و برای تحقّق بخشیدن به آن، آمادگی داشته باشد.
ج) لطفی که فعل مکلِّفان است. آن، این که آنان، امامت امام را پذیرا شوند و از او اطاعت کنند و او را یاری دهند.
اقسام یاد شده بر هم ترتّب دارند؛ یعنی، تا لطف نخست تحقّق نیابد، نوبت به لطف دوم نمی‏رسد و تا لطف دوم تحقّق نیابد، لطف سوم تحقّق نخواهد یافت. بر این اساس، از آن جا که لطف سوم، فعل مکلفان است، آن چه به خداوند مربوط می‏شود، این است اطاعت از امام و یاری دادن او را بر آنان واجب کند. و چون فعل لطف بر خداوند واجب است، پس واجب کردن اطاعت از امام و یاری دادن او، مقتضای لطف خداوند، و واجب است. از طرفی، این تکلیف، بدون این که امام را بیافریند و منصب امامت را به او بدهد، تکلیف مالایطاق است. و این نوع تکلیف کردن، برخداوند محال است. بنابراین، فرض نیافریدن امام؛ خلاف موازین عدل و حکمت الهی است.
از طرفی، چنین نیست که بر وجود امام غایب، هیچ گونه اثری از آثار لطف مترتب نباشد، پس نمی‏توان گفت: ((در چنین فرضی، لطف برخداوند واجب نیست.))
۳- اصولاً، یکی از آثار حکیمانه‏ای که بر وجود رهبران الهی، اعم از پیامبر و امام، مترتّب است، اتمام حجّت بر مکلّفان است. ممکن است همه‏ی مکلّفان، نسبت به حجّت‏های الهی بر بشر، معصیت ورزند، ولی این امر باعث نمی‏شود که آفریدن آن حجّت و فرستادن او به سوی مردم، بی فایده و لغو باشد؛ چرا که اگر خداوند، حجّت خود را بر بشر تمام نکند، ممکن است آنان در مقام احتجاج بگویند:
((پروردگارا! اگر حجّت خود را بر ما تمام می‏کردی، ما راه عبادت و بندگی را برمی‏گزیدیم)). (۴۰)
قرآن کریم، درباره‏ی یکی از اهداف بعثت پیامبران، فرموده است:
((رسلاً مبشرین و منذرین لِئلاّ یکونَ للناس علی الله حجه بعدالرسل)).(۴۱)
بحث درباره‏ی آثار و فواید وجودی امام غایب، به فرصت و مجال بیش‏تری نیاز دارد که بالطف پروردگار، در آینده به صورت جامع الأطراف، این مسئله را بررسی خواهیم‏کرد.

—————
پی‏نوشت‏ها:
۱) النکت الاعتقادیه، ص ۳۱٫
۲) الیاقوت فی علم الکلام.
۳) شرح الأصول الخمسه، ص ۳۵۱٫
۴) الذخیره فی علم الکلام، ص ۱۸۶٫
۵) کشف المراد، ص ۲۵۴٫
۶) همان، ص ۲۷۳٫
۷) قواعد المرام، ص ۱۱۷، ۱۱۸٫
۸) ر.ک: الیاقوت فی علم الکلام؛ الذخیره فی علم الکلام، ص ۱۹۳، ۱۹۴٫
۹) زیرا مقتضای جود و کرم خداوند این است که زمینه‏های هدایت آنها را در حد عالی فراهم سازد، چنان که مقتضای حکمت خداوند این است که آنچه در تحقق غرض از آفرینش انسان و فلسفه‏ی تکلیف مؤثر است، به شرط این که به حد اجبار نرسد و با دیگر قوانین حکیمانه‏ی الهی منافات نداشته باشد، را محقق سازد.
۱۰) آیه الله شعرانی، ترجمه و شرح کشف المراد، ص ۴۶۰٫
۱۱) کشف المراد.
۱۲) ارشاد الطالبین، ص ۱۷۸٫
۱۳) الذخیره فی علم الکلام، ص ۴۰۹، ۴۱۰٫
۱۴) الغیبه، ص ۴، ۵٫
۱۵) قواعد المرام، ص ۱۷۵٫
۱۶) تقریب المعارف، ص ۹۵؛ المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۴۰؛ کشف المراد، ص ۴۹۰؛ ارشاد الطالبین، ص ۳۲۸٫
۱۷) الذخیره فی علم الکلام، ص ۴۰۹٫
۱۸) تقریب المعارف، ص ۱۰۲٫
۱۹) جهت آگاهی از اشکالات مربوط به قاعده‏ی حسن و قبح عقلی و قاعده‏ی لطف و پاسخ آن‏ها به کتاب القواعد الکلامیه از نگارنده‏ی این سطور رجوع شود.
۲۰) المغنی، قسم الإمامه، ج ۱، ص ۳۰؛ الذخیره فی علم الکلام، ص ۴۱۱؛ المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۴۱٫
۲۱) حدید: ۲۵٫
۲۲) نهج البلاغه، بخش نامه‏ها شماره ۵۳
۲۳) المغنی، الإمامه، ج ۱، ص ۲۹٫
۲۴) المغنی، ج ۱، ص ۲۹، ۳۰، ۳۱٫
۲۵) نهج البلاغه، خطبه ۴۰٫
۲۶) المغنی، الامامه، ج ۱، ص ۲۵٫
۲۷) المغنی، الإمامه، ج ۱، ص ۲۵٫
۲۸) ر. ک: الذخیره فی علم الکلام، ص ۴۱۴؛ المنقذ من التقلید؛ ج ۲، ص ۲۴۵؛ الشافی فی الإمامه، ج ۱، ص ۵۳٫
۲۹) المغنی، ج ۱، ص ۲۵٫
۳۰) الذخیره فی علم الکلام، ص ۴۱۲، ۴۱۳؛ المنفذ من التقلید، ص ۲۵۰، ۲۵۱٫
۳۱) المغنی، الإمامه، ج ۱، ص ۲۶٫
۳۲) المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۴۲، ۲۴۳٫
۳۳) همان، ص ۲۵۰٫
۳۴) المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۵۱٫
۳۵) اشاره به این سخن امام علی‏علیه السلام است که فرمود: إنَّ قوما عبدوااللّه رَغبه، فتلک عباده التجّار، و إنَّ قوماً عبدوااللّه رهبه، فتلک عباده العبید، و إنَّ قوماً عبدوا اللّه شکراً، فتلک عباده الأحرار. نهج البلاغه، حکمت ۲۳۷٫
۳۶) المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۴۷٫
۳۷) همان، ص ۲۵۰٫
۳۸) المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۵۲٫
۳۹) کشف المراد، مبحث امامت، ص ۴۹۱٫
۴۰) طه: ۱۳۴٫
۴۱) نساء. ۱۶۵٫

درباره نویسنده